دست‌اندازهای استانداردهای صادراتی

به گزارش می متالز، تسهیلات پیش‌بینی شده برای تسهیل صادرات به ۱۵ کشور همسایه، بهانه‌ای شد تا گفت‌وگویی با نیره پیروز‌بخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران داشته باشیم. او در این مصاحبه دست‌اندازهای این سازمان برای استانداردهای صادراتی را مورد بررسی قرار داده است.

از سوی دیگر، با شروع فصل سرما آلودگی هوا در اکثر استان‌های کشور بارها مرز هشدار را رد کرد و در این مدت با وجود اینکه عوامل بسیاری در صف اتهام قرار گرفتند، اما هیچ‌کدام از این عوامل به‌عنوان متهم اصلی اعلام نشدند تا به این طریق داستان آلودگی هوا بار دیگر در ابهام قرار گیرد. داستان آلودگی هوا آنجا معمابرانگیزتر شد که رئیس سازمان ملی استاندارد با ارائه آخرین آمار از شاخص‌های استاندارد، بنزین را که پیش از این عنوان متهم اصلی آلودگی هوا را یدک می‌کشید از این اتهام مبرا کرد.

به گفته پیروزبخت، مطابق آزمایش‌های انجام شده، بنزین تولیدی کشور از نظر شاخص‌های گوگرد، بنزن و آروماتیک‌ها که می‌توانند روی آلودگی هوا تاثیرگذار باشند، هیچ مشکلی ندارد. اظهارنظری که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت، اما آنچه شاید در همان ابتدای امر از دید منتقدان پنهان ماند این نکته بود که رئیس سازمان ملی استاندارد بنزین را از اتهام مبرا کرد ولی از وسایل نقلیه عمومی فرسوده، حرفی به میان نیاورد. خودروهایی که می‌توان گفت با استانداردهای جدید سوخت سازگاری ندارند و این امر آلایندگی بیش از پیش را به همراه دارد.

براساس داده‌های اعلام شده حد مجاز گوگرد در سوخت با استاندارد قدیمی ۳۰۰ پی‌پی‌ام و در استاندارد ملی یورو ۴ به ۵۰ پی‌پی‌ام کاهش خواهد یافت، اما این تغییرات در کاهش شاخص‌های آلایندگی هوا چندان محسوس نخواهد بود، به‌عنوان نمونه شاخص گوگرد از ۵۰ به ۲۰ یا ۳۰ پی‌پی‌ام کاهش خواهد یافت، اما به صفر نخواهد رسید که این امر بیانگر آن است که هر چند گام‌هایی در راستای بهبود استاندارد بنزین برداشته شده، اما این اقدامات اثرگذاری چندانی در آلودگی هوا نداشته که این امر را می‌توان به مصرف‌کننده سوخت نسبت داد.

از سوی دیگر، گازوئیل را می‌توان یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا دانست که مشمول استانداردهای اجباری نمی‌شود و از تست‌های سالانه نیز مبرا است. متهمی که بیشترین مصرف‌کننده آن کامیون‌های فرسوده در حال تردد در کشور هستند که به راحتی آلودگی را از نقطه‌ای به نقطه دیگر در کشور جابه‌جا می‌کنند؛ عاملی که تاکنون نه اقدامی برای گنجاندن آن در لیست مشمولان استاندارد اجباری صورت گرفته و نه اقدام قابل‌توجهی در زمینه نوسازی خودروهای سنگین. به اعتقاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گازوئیل مصرفی در کشور یکی از عوامل اصلی اثرگذار در آلایندگی هوا محسوب می‌شود و این عامل هنوز مشمول استاندارد اجباری نمی‌شود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.‌   

‌این روزها طرح تسهیل صادرات در دستور کار متولیان این بخش قرار گرفته است؛ براساس این طرح پیش‌بینی شده صادرات به ۱۵ کشور همسایه و اتحادیه اوراسیا تسهیل شود تا تمام دستگاه‌های مرتبط در این خصوص وارد عمل شوند و اقدامات لازم را در زمینه تسهیل صادرات در دستور کار قرار دهند؛ سازمان ملی استاندارد نیز در این زمینه گام‌هایی برداشته که مربوط به تدوین بسته حمایت از تسهیل تجارت می‌شود، اما تدوین بسته ابهاماتی را برای صادرکنندگان به وجود آورده؛ درخصوص مشخصات این بسته توضیح دهید و اینکه این بسته به چه منظور تدوین شده است؟

بسته حمایتی، تسهیلاتی است که از سوی سازمان ملی استاندارد برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده است تا به این طریق روند صادرات تا حدودی تسهیل شود و در صورتی که گرهی در روند صادرات از سوی این سازمان وجود دارد، بتوان با بوروکراسی کمتر این مشکل را برطرف کرد، البته این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که سازمان ملی استاندارد پیش از تدوین این بسته اقدام به تدوین تفاهم‌نامه با کشورهای مختلف کرده بود و این بسته تکمیل‌کننده اقدامات پیشین محسوب می‌شود و در کنار این بسته و به منظور تکمیل زمینه‌های حمایتی، سازمان بسته تولید داخل و واردات را نیز در کنار بسته حمایتی صادرات تدوین کرده؛ چرا که این سه گروه تکمیل‌کننده یکدیگر محسوب می‌شوند و آنچه مسلم است برای بهبود روند صادرات باید در هر سه مسیر گام برداشت. اما درخصوص حمایت‌های خارج از سازمان نتوانسته‌ایم اقدامی انجام دهیم. به‌طور مثال، برخی پیشنهاد می‌کنند در راستای تسهیل در روند تولید و صادرات مالیات شرکت‌ها کاهش پیدا کند یا برخی دیگر کاهش کارمزد خدماتی شرکت‌ها را مطرح می‌کنند، اما در این خصوص با توجه به اینکه تحت اختیار سازمان قرار ندارد، نتوانسته‌ایم اقدامی انجام دهیم، اما آنچه در ید اختیارات سازمان قرار دارد را سعی کردیم انجام دهیم.

سازمان ملی استاندارد چه اختیارات حمایتی دارد و در خصوص این اختیارات چه اقداماتی صورت داده است؟

اختیارات این سازمان دربرگیرنده پیاده‌سازی قوانین و مقررات مرتبط با کیفیت می‌شود و در این راستا نیز کاملا سختگیرانه عمل می‌کنیم، اما در برخی مواقع اقداماتی انجام می‌دهیم تا روند استانداردسازی تسهیل شود. به‌طور نمونه، به منظور صدور گواهی سالانه سازمان ملی استاندارد در چهار دوره در طول سال اقدام به نمونه‌برداری از محصول بنگاه‌های تولیدی می‌کرد و این نمونه‌برداری نیز از خطوط تولید بنگاه‌ها صورت می‌گرفت که این روش هزینه‌های مازاد بسیاری را برای بنگاه‌های تولیدی به همراه داشت. یکی از اقداماتی که سازمان در این خصوص انجام داد حذف نمونه‌گیری از واحدهای تولیدی بود و در این راستا نمونه‌گیری از سطح بازار صورت می‌دهد که این امر هزینه نمونه برداری و آزمون‌ها را برای بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌دهد و از آن می‌توان به‌عنوان یکی از اقدامات حمایتی یاد کرد. برای واردات نیز در بسته تدوین‌شده در این زمینه این امکان برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شده که نمونه‌برداری در گمرک صورت نمی‌گیرد و بسته وارداتی مورد نیاز بخش تولید در گمرک به بهانه قوانین استاندارد معطل نمی‌شود و در صورتی که شرکت تولیدکننده درباره استاندارد بودن محموله وارداتی تعهد دهد محموله با سرعت ترخیص خواهد شد تا خطوط تولید معطل مواد اولیه نماند که این امر علاوه بر سرعت دهی و دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیاز، هزینه دموراژ، ماندگاری کالا و... را برای بنگاه‌های تولیدی کاهش می‌دهد.

در بخش صادرات چه تسهیلاتی در نظر گرفته شده است؟

درخصوص صادرات نیز با توجه به شیوه‌نامه‌ای که تدوین و تصویب آن به شورای عالی استاندارد هم رسیده، این نکته را مدنظر قرار داده‌ایم که شرکت صادرکننده فقط ملزم نیست که با علامت استاندارد یا استاندارد ملی اقدام به صادرات کند؛ چرا که کشورهای هدف استاندارد خاص خودشان را دارند و ما نمی‌توانیم آنها را ملزم به استفاده از استانداردهای خود کنیم، در این خصوص نیز ما سه روش صادراتی در نظر گرفته‌ایم که شامل صادرات براساس استاندارد ملی ایران، صادرات با توجه به استاندارد ملی کشور هدف و صادرات براساس درخواست کشور مقابل در نظر گرفته شده است که در روش سوم صادرات برمبنای مشخصات فنی کشور درخواست‌کننده صورت می‌گیرد. در این روش سفارت دو طرف و اتاق بازرگانی ما مشخصات مدنظر را تایید می‌کند و پس از آن برمبنای درخواست صورت‌گرفته تولید انجام و صادرات صورت می‌گیرد و در این روش نیز ما علامت استاندارد به محصول مورد نظر نمی‌دهیم و صادرات بدون نشان استاندارد ملی صورت می‌گیرد.

سازمان ملی استاندارد تاکنون چه تعداد تفاهم‌نامه صادراتی با کشورهای هدف منعقد کرده است؟

در این خصوص با حدود ۶۰ کشور تفاهم‌نامه امضا کرده‌ایم که از این تعداد ۱۵ مورد که بیشتر در برگیرنده کشورهای همسایه می‌شود در یکی دو سال اخیر صورت گرفته است،‌ تنها موردی که درصددیم تا تفاهم‌نامه با آن تکمیل شود به اتحادیه اوراسیا باز می‌گردد که در این زمینه اقدامات اساسی صورت گرفته است؛ البته این نکته را باید در نظر گرفت که با تک‌تک کشورهای عضو اوراسیا تفاهم‌نامه داریم؛ اما تدوین تفاهم‌نامه‌ای که در برگیرنده تمام کشورهای عضو می‌شود نیز در دستور کار است و آنچه مسلم است باید تفاهم‌نامه‌ای تجمیعی نیز منعقد کنیم که در حال انجام است.

در تفاهم‌نامه‌های منعقد شده چه مواردی پیش‌بینی شده است؟

در این تفاهم‌نامه‌ها چند آیتم بسیار مهم در نظر گرفته شده است، اولین مورد به رد‌و‌بدل کردن اطلاعات بین کشورها بازمی‌گردد که در برگیرنده خود استانداردها و قوانین و مقررات می‌شود، در مقوله استاندارد اقدامی که صورت می‌گیرد به این شکل است که ارزیابی می‌کنیم تا مشخص شود کشورهای متقاضی محصولات خود را با چه معیاری نیاز دارند و این معیارها به تولیدکننده ارائه می‌شود و این امکان به‌وجود می‌آید تا به منظور دستیابی به بازارهای صادراتی شرکت‌های تولیدکننده اقدام به تولید کنند، در این خصوص موضوعی که بسیار مهم به‌شمار می‌رود به این معنی است که بتوان در حوزه تطبیق قوانین و مقررات و بازنگری در قوانین استاندارد به نحوی گام برداشت که کالاهای ایرانی به دلیل عدم تطبیق با استانداردها در مرزها معطل نشوند. اما درخصوص تبادل قوانین نیز سازمان ملی استاندارد ۹۰ شرکت بازرس مورد قبول دارد که از این تعداد ۶۰ شرکت این امکان را دارند که بتوانند در سایر کشورها اقدام به تاسیس دفتر کنند که این جزو مقررات کشور ما محسوب می‌شود، اما در این خصوص با موانعی نیز روبه‌رو هستیم به‌طور مثال کشور عراق ضوابط تعیین صلاحیت ندارد که این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان ما به وجود آورده است، این کشور به‌صورت مناقصه چهار شرکت از کشورهای مختلف را به‌عنوان بازرس انتخاب می‌کند که ما باید با این شرکت‌ها در ارتباط باشیم.  متاسفانه این کشور، بازرس از کشور ما انتخاب نکرده و بازرسان منتخب از سوی عراق از کشورهای انگلیس، امارات، چین و ایتالیا هستند. در مرحله بعدی در این مقوله پای مقررات کشور به میان می‌آید که علاوه بر سازمان ملی استاندارد سایر سازمان‌ها را نیز دربر می‌گیرد و در این مقوله باید متولیان امر به میدان آیند.

مثالی که درخصوص عراق مطرح کردید در حال حاضر به یکی از مشکلات صادرکنندگان بدل شده، به‌طور مثال این کشور در برخی مواقع با تغییر قوانین و وضع قوانین جدید، روند صادرات را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. در این خصوص سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی صورت داده است؟

یکی از مشکلاتی که در برخی از کشورها از جمله عراق وجود دارد به این موضوع باز‌می‌گردد که قوانین، مقررات و ضوابط این کشورها با ما هماهنگ نیست، در برخی دیگر از کشورها نیز این اتفاق افتاده ولی ما سعی می‌کنیم که مشترکات موجود در قوانین، مقررات و ضوابط را مدنظر قرار دهیم، عراق هم به همین صورت است، این کشور براساس قوانین و مقررات و شرایط سیاسی حاکم در این کشور اقدام به اخذ تصمیمات مرتبط با تجارت می‌کند که این تغییرات در بسیاری موارد مساله‌برانگیز می‌شود، به‌طور مثال ما برای رفع برخی از مشکلات تجاری که با این کشور به وجود آمده بود، رایزنی‌هایی با چهار شرکت بازرس منتخب این کشور را پیش برده بودیم و به مرحله نهایی نیز نزدیک شدیم که تیم بازرس قبلی که در برگیرنده کشورهای فرانسه، دانمارک و دو هیات از سوییس می‌شد منحل شد و تیم جدید روی کار آمد و حال باید رایزنی با شرکت‌های جدید را آغاز کنیم که آنچه مسلم است این امر زمان‌بر است. از سوی دیگر، باید بررسی کنیم تا بتوانیم به نقطه مشترک با این شرکت‌ها برسیم و با این شرایط می‌توان گفت ما در عراق و کشورهایی که سیاست مشابه این کشور را دارند، با مشکل نبود ثبات مواجه هستیم.

این تغییرات در عراق که یکی از شرکای اصلی تجار ایرانی محسوب می‌شود هر چند وقت یک‌بار صورت می‌گیرد؟

هیچ زمان خاصی در این خصوص وجود ندارد و مشخص نیست که این کشور چه زمان تصمیم به تغییر تیم رایزن‌های خود می‌گیرد، اما خوشبختانه ما با مسوولان کشور عراق زبان مشترک داریم و تاکنون بسیاری از مشکلات را از این طریق برطرف کرده‌ایم.

علاوه بر مسائل صادراتی، این روزها مساله آلودگی هوا نیز به یک دغدغه تبدیل شده که این امر موجب شد متولیان این بخش انگشت اتهام را به سمت عوامل مختلفی نشانه بروند، بسیاری از متولیان امر، بنزین را عامل آلودگی هوا اعلام کردند، عاملی که از سوی شما رد شد؛ با اعلام استاندارد بودن بنزین تولیدی کشور، حال مدیرعامل شرکت پخش و پالایش اعلام کرده که میزان مصرف گازوئیل در آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته ۴۱ درصد رشد کرده و به رقم بی‎سابقه ۱۳۴ میلیون لیتر در روز رسیده است، این در حالی است که گازوئیل یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا محسوب می‌شود. نظر شما در این خصوص چیست؟

براساس قانون هوای پاک بررسی مساله آلودگی هوا به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده و براساس این قانون سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت نیز در این زمینه به‌عنوان همکار اعلام شدند. این موضوع در برگیرنده چهار سوخت اصلی می‌شود. اما سازمان ملی استاندارد به دلیل اینکه چند سال است که در مقوله کنترل آلایندگی بنزین ورود کرده همچنان ارزیابی بنزین را در دستور کار دارد، اما درخصوص گازوئیل، این سوخت پیش از این هم مشمول استانداردهای اجباری نمی‌شد، چون از قبل اجباری نشد سازمان ملی استاندارد وارد این مقوله نشده است. در حال حاضر نیز با توجه به قانون هوای پاک این موضوع در اختیار ما نیست، اما ما با توجه به اینکه به‌عنوان سازمان همکار محسوب می‌شویم، اعلام کرده‌ایم آمادگی داریم که درخصوص تدوین استاندارد گازوئیل همکاری کنیم و اگر اشتباه نکنم این موضوع در دست بررسی است و در صورتی که مسوولان ذی‌ربط به ما اعلام کنند این آمادگی در سازمان وجود دارد که در این خصوص نیز اقدامات لازم را  انجام دهد.

به نظر شما گازوئیل چه میزان در آلودگی هوا تاثیرگذار است؟

گازوئیل در آلودگی هوا خیلی موثر است، یکی از مشکلات ما به موضوع منابع متحرک باز می‌گردد، که بخشی از آن به کامیون‌ها مربوط می‌شود؛ ما در حال حاضر با مشکل فرسودگی کامیون‌ها و سواری‌ها مواجه هستیم، از سوی دیگر تردد کامیون‌ها در شب موجب شده تا ما صبح با انباشت آلودگی مواجه شویم، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که گازوئیل هر میزان هم که استاندارد باشد همانطور که درخصوص بنزین اعلام کردیم که بنزین استاندارد با خودروها همخوانی ندارد، گازوئیل هم با کامیون‌های فرسوده موجود همخوانی ندارد.

با این شرایط می‌توان گفت گازوئیل یکی از مقصران آلودگی هوا است؟

بله، می‌توان گفت درصد بالایی از آلودگی به گازوئیل بستگی دارد.