درگاهی برای ورود نوآوری به سازمان‌ها و صنایع

به گزارش می متالز، در دوازدهمین نشست کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، پیگیری موضوع راه‌اندازی مرکز نوآوری اتاق تهران و الزامات تامین مالی حوزه نوآوری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدای این نشست فرزین فردیس با اشاره به مباحث مطرح شده در نشست‌های قبلی پیرامون ایجاد مرکز نوآوری اتاق تهران و تهیه طرح پیشنهادی گفت: به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته و بنابر پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی تهران مقرر شده است مرکز نوآوری طی یک دوره شش ماهه به صورت آزمایشی کار خود را آغاز کند و در طول این زمان ایده مرکز نوآوری مورد آزمایش قرار گرفته و سپس در مورد میزان بودجه مورد نیاز، ساختار اجرایی و جایگاه دقیق این مرکز تصمیم‌گیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در ادامه صحبت‌های خود به سند اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: جلساتی متوالی با حضور آقای ابراهیم سوزنچی کاشانی، استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و معاون خط‌مشی‌گذاری و راهبری اجرای ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، برگزار شده اما این سند هنوز به صورت رسمی شروع نشده؛ مسئله مشخص این است که شورای انقلاب فرهنگی معتقد است که این سند باید به دست بخش خصوصی نوشته شود.

وی به جلسات برگزار شده سوزنچی با نهادهای نظارتی ا اشاره کرد و گفت: پرسش اصلی تمام این نهاد‌ها این است که منظور از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی تا چه میزان گردش مالی است؟ و لازم است جواب این پرسش مشخص شود که بخش خصوصی تا چه میزان و اندازه‌ای بزرگ شود.

فردیس از برگزاری جلسه‌ای پیرامون این مبحث در هفته آتی خبر داد. همچنین مبحث دیگر بحث پیوستن به نظام‌های مالکیت فکری بود که در این زمینه این سوال مطرح شد که آیا این سند بر پیوستن کشور به سازمان جهانی تاکید داشته باشد یا خیر؟

ایجاد رونق اقتصاد از طریق نوآوری

در ادامه، شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس دوم این کمیسیون ضمن اشاره به یکی از اهداف نشست‌های قبلی در خصوص نحوه ارتقا ضریب نفوذ نوآوری در صنایع دیگر گفت: برای رسیدن به این هدف لازم است به عواملی که به توسعه کمک می‌کند توجه کافی داشته باشیم. در صورتی که در اکثر اوقات با تمرکز بر نتیجه، موارد دیگر نظیر الزامات کار، اولویت‌ها و مسیر پیش رو کمتر مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرند.

جوانمردی همچنین در خصوص تامین مالی در حوزه نوآوری تصریح کرد: مسئله تامین مالی باید در اولویت و توجه قرار گیرد چرا که شرکت‌های مختلف برای ادامه کار خود به امکانات مورد نیاز برای تامین مالی احتیاج دارند که تا به امروز نهادهای مختلف صندوق‌های سهام خصوصی، برخی از تسهیلگر‌ها وارد شده‌اند و حمایت می‌کنند.

او ادامه داد: در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، که وابسته به نفت است جایگزین کردن مالیات با نفت در دوره رکود در واقع چیزی شبیه به یک خودکشی است و با شعار مالیات به جای نفت در قدم اول به اشخاص حقیقی شناسنامه‌دار و بعد کسب و کارهای شناسنامه‌دار آسیب جدی وارد خواهد شد.

جوانمردی در ادامه به ارائه گزارشی در خصوص تامین مالی در حوزه نوآوری پرداخت و گفت: اقتصاد نوآوری راهکار ایجاد رونق اقتصادی است و در حال حاضر 4 برند از 5 برند برتر دنیا از میان شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و رابطه درازمدتی بین نوآوری و سرانه رشد اقتصادی بین 19 کشور اروپایی در بازه 25 ساله وجود دارد. از طرفی ارتباط مثبت بین رشد اقتصادی و نوآوری در کشورهای اروپای شرقی، رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و نوآوری و متغیرهای کلان اقتصادی و تایید رابطه علی بین نوآوری و رشد اقتصادی در سریلانکا و غیره گویای این مسئله است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین از محدودیت‌های قانونی و اجرایی بسیار زیاد که بر سر راه تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان وجود دارد سخن گفت و اضافه کرد: منع بانک‌ها از سرمایه‌گذاری روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم پذیرش یا تناسب بازار سرمایه برای شرکت‌های دانش‌بنیان از جمله محدودیت‌های موجود بر سر راه تامین مالی این شرکت‌هاست و علاوه بر این صندوق نوآورری و شکوفایی تنها نهاد فعال در تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال خاطر نشان کرد: حمایت از ورود نوآوری به صنایع دیگر به صورت سطحی در همه جا وجود دارد اما لازم است بر این مسئله بیشتر تاکید شود تا نهایتا تبدیل به باوری عمیق شود. شرکت‌های دانش‌بنیان فراتر از آنچه امروز تامین می‌شوند به تامین مالی نیاز دارند و راه‌حل برون‌رفت از شرایط فعلی رهیافت دقیق و همه‌جانبه به اقتصاد نوآوری با هدف رونق اقتصادی است.

وی در پایان این گزارش راهکار پیشنهادی خود را مطرح و بیان کرد: اعطای مجوز به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای سرمایه‌گذاری مستقیم تا سقف 10 درصد از سرمایه پایه خود و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر مورد تایید صندوق توسعه نوآوری تا سقف 5 درصد راهکار پیشنهادی در این زمینه است.

جوانمردی به نتایج پیش‌بینی شده حاصل از عملیاتی شدن این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: حدود 78 هزار میلیارد تومان ظرفیت سرمایه‌گذاری مستقیم، 5 هزار شغل مستقیم، ظرفیت ایجاد شغل خدماتی رده بالا، یک میلیون و 200 هزار شغل غیرمستقیم و 2.5 درصد ظرفیت تاثیرگذاری در تولید ناخالص داخلی از نتایج قابل دستیابی حاصل از عملیاتی شدن این راهکار است.

او همچنین تاکید کرد: صندوق توسعه نوآوری به جای اینکه نهاد پخش‌کننده باشد ‌می‌تواند هویت رگولاتور داشته باشد و به کاهش ریسک کمک کند.

در ادامه نشست، مسعود شنتیایی ضمن اشاره به مسائل مورد انتقاد تشکل‌ها گفت: انتظار می‌رود منابع اتاق که از محل درآمد فعالان اقتصادی و شرکت‌هاست در راستای دفاع از مسایل بخش خصوصی در رونق کسب و کار هزینه شود و دیگر حوزه‌ها نظیر آموزش متولیان خود را دارد و باید این سرمایه‌گذاری از سوی آنها صورت پذیرد و جزو وظایف اتاق در اساسنامه نیست.

او همچنین در خصوص مرکز نوآوری پیشنهاد داد: لازم است مرکز نوآوری اهداف مشخص و آینده‌پژوهی داشته باشند و سپس نقشه راه ارائه دهد و ساختاری که این مرکز را به اهدافش ‌می‌رساند معلوم و مشخص شود.

مرکز نوآوری درگاهی برای ورود نوآوری به سازمان‌ها و صنایع

هم‌‌چنین، رضا کلانتری‌نژاد، مدیرعامل هم‌آوا بر اهمیت نقش نوآوری در رونق کسب وکارها تاکید کرد و گفت: به‌رغم اینکه درکشور برخی از این حوزه‌ها متولیانی دارد اما این حوزه‌ها در کار خود موفق نبوده‌اند و ناکارآمدی در نوآوری مربوط به اتصال نوآوری به وزارت علوم می‌شود، از همین رو لازم است بخش خصوصی وارد این حوزه شده و مسئولیت را برعهده گیرد.

او مرکز نوآوری را درگاهی برای بازکردن نوآوری به سازمان‌ها و صنایع دانست و افزود: انتظار ‌می‌رود اتاق با ایجاد مرکز نوآوری و مدیریت آن به کمرنگ شدن مشکلات موجود کمک کند و این مرکز دریچه‌ای باشد برای ورود نوآوری به صنایع دیگر.

کلانتری‌نژاد ادامه داد: تامین مالی موضوع بسیار مهم و حائز اهمیتی است و بانک‌ها نیز انگیزه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند اما متاسفانه بستر و ابزار مناسب برای ورود آنها به این حوزه فراهم نیست. چنانچه راه برای حضور بانک‌ها فراهم شود قطعا استقبال خواهند کرد.

او در بخش پایانی صحبت‌های خود با در نظر گرفتن ریسک‌پذیر بودن فضای کسب و کار تصریح کرد: انتخاب طبیعی واقعیت حوزه کسب و کار در دنیای امروز است و لازم است این مسئله در فضای کسب و کار مورد توجه و تمرکز قرار گیرد.