به گزارش می متالز، چهار کارشناس بازار سرمایه با انتشار مطالبی در روزنامه دنیای اقتصاد درخصوص اثر دو عامل اصلی بر شرایط کنونی بازار سهام، شروط تداوم رونق، حکومت نقدینگی بر بازار امروز و لزوم کنترل و مدیریت ریسک، اثر رشد نرخ ارز بر روند صعودی شاخص به ارائه توضیحات پرداختند.
نیما فاضلی اعلام کرد: شرایط کنونی بازار سهام تحت تاثیر دو عامل و محرک اصلی قرار دارد که این دو مولفه را میتوان به محرکهای اولیه و ثانویه تقسیمبندی کرد. درخصوص محرکهای اولیه عواملی از جمله افزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، تحولات سیاسی و بینالمللی وجود دارد.
در سوی دیگر محرکهای ثانویه نیز شامل دستورالعمل کاهش ضریب تضمین توسط سازمان بورس و افزایش میزان تسهیلات تا سقف ۶۰ درصد دارایی به اشخاص و تصویب لایحه افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها است. البته طرح اعطای تسهیلات توسط بانکها برای خرید سهام به اشخاص و حمایت سهامداران بزرگ در مواقع بحران از بازار سهام را نیز میتوان در فهرست مولفههای ثانویه قرار داد.
بررسیها نشان میدهد میانگین رشد سالانه نقدینگی از ابتدای انقلاب تاکنون ۲۶ درصد بوده و در ۸ سال اخیر به ۲۳ درصد کاهش یافته است. حجم نقدینگی تا پایان سال ۹۷ به عدد ۱۸۸۰ هزار میلیارد تومان رسید و با تداوم روندهای گذشته تا پایان سال ۱۴۰۰ این عدد به ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
افزایش نقدینگی و رشد فزاینده آن از گذشته تا به حال یکی از عوامل مهم رشد بازار سرمایه به حساب میآید چرا که این نقدینگیهای سرگردان است که میتواند بهتر از هر جایی در بازار سرمایه نقش مهمی ایفا کند تا در بازارهای موازی. بنابراین با توجه به برنامههای دولت درخصوص افزایش ظرفیت و عمق بازار سرمایه میتوان امیدوار شد سیاستهای کلان دولت در جهت حمایت از این ویترین اقتصادی نیز باشد.
یکی از مولفههای افزایش حاشیه سود شرکتها نرخ ارز است. نرخ ارز هم در حاشیه سود عملیاتی و هم در شناسایی سود غیرعملیاتی شرکتها تاثیرگذار است بهطوری که اکثر شرکتها با فروشها و تعدیلهای ارزی مشمول این فرآیند خواهند شد. پس با افزایش نرخ ارز، حاشیه سود شرکتها به مراتب افزایش خواهد یافت.
در صورتی که نرخ دلار فعلی بصورت میانگین ۱۲۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی حفظ شود و اگرهمین سیاست (حفظ دلار ۱۲۵۰۰ تومانی) تا سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد با ضریب فزاینده نقدینگی در سالهای آتی، دلار بصورت عادی باید در مرز ۱۷۰۰۰ تومان قرار بگیرد. محرکهای ثانویه که مهمترین آنها معافیت مالیاتی در افزایش سرمایه شرکتها از محل تجدید ارزیابی داراییها است را میتوان عامل محرک خوب و تاثیرگذاری جهت تامین مالی و اخذ تسهیلات و رقیق شدن سهام آنان دانست، مخصوصا برای آن دسته از شرکتهایی که برنامه توسعهای دارند.
شرکتها در کنار بزرگ شدن عمق بازار میتوانند اقدام به اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها کنند و در کنار افزایش تعداد سهام شرکت میتوانند از ظرفیتهای مهمی همچون دریافت تسهیلات از طریق بانکها و استفاده از ابزارهای مالی استفاده کنند و در کنار این موارد ضمن رقیق کردن سهام شرکت کمک میکنند ارزش شرکتها به ارزش ذاتی بیشتر نزدیک شوند.
با توجه به سقوط اخیر بازار سرمایه که به نظر کاملا هیجانی بود، فرصت ایدهآلی برای سرمایهگذارانی که نقدینگی سنگینی دارند (شرکت های سرمایهگذاری، هلدینگها، تامین سرمایهها و... ) فراهم شد تا بتوانند سهمهای بنیادی را با ۲۰ درصد زیر قیمت مورد معامله را خریداری کنند که در حالت عادی وقوع این اتفاق بعید بود.
درگیر شدن نقدینگی در قیمتهای جذاب موجب میشود تا تمایل به رشد قیمتها و جلوگیری از افت آنها بیشتر شود و با بازگشت نقدینگی اشخاص حقیقی، شاخص بورس بالاتر برود. اما در این بین و با توجه به شرایط سیاسی و حاکم که عموما ملتهب بهنظر میرسد سرمایهگذاران عموما کمتر با دید بلندمدت اقدام به سرمایهگذاری در این بازار میکنند و این عامل، محرک بزرگی برای ابراز هیجانات در بورس است که امید می رود با رفع این موانع اطمینان خاطر سرمایهگذاران را بیشتر کند.
در حال حاضر ارزش بازار سرمایه از ارزش جایگزینی برخی از مناطق (مسکونی و تجاری) ۲۲ تهران کمتر است که باید این عمق و ارزش، افزایش چشمگیری داشته باشد تا بتوان برخی از بزرگترین شرکتهای غیربورسی و بخشی از سهام شرکتهای پالایشی تحت مالکیت دولت را در بورس پذیرش و دولت از این محل بتواند برخی از کمبود درآمدهای احتمالی را در سال آینده جبران کنند. بنابراین پیشبینی میشود در صورت ثبات نسبی در سیاست بینالمللی، اوضاع بازار سرمایه به سمت مثبت همراه با رشد صعودی به مسیر ادامه و برآورد میشود شاخص بورس تا سال آینده به عددهای به مراتب بالاتر دست یابد.
نوید قدوسی اعلام کرد: بازدهی قابل توجه بازار سرمایه در سال جاری آن را در کانون توجه سرمایهگذاران قرار داده است. در حالی که رکود سنگینی بر بازارهای رقیب شامل ارز، طلا، مسکن و کالاهای بادوام سایه افکنده و افراد با روی آوردن به این بازارها با بازدهی اندک همراه با نقدشوندگی پایین مواجهند اما مزیتهای نسبی بازار سرمایه موجب حرکت نقدینگی به سمت آن شده است.
افزایش سطح فعالیت بازیگران قدیمی بازار در کنار ورود موج قدرتمند نقدینگی جدید در ماههای سپری شده از سال ۹۸ عامل افزایش ارزش معاملات روزانه به ارقام بیسابقه و فتح پیاپی قلههای جدید در ارزش بازار شرکتهای بازار سرمایه است. البته باید توجه داشت عملکرد مناسب بازار سرمایه درماههای اخیر عمدتا در پیروی از یک الگوی تاریخی و وقوع فاز حرکتی بازار سرمایه با تاخیر زمانی نسبت به بازارهای رقیب در شوکهای تورمی حادث شده است.
گسترش بازه بررسی و مقایسه بازارهای سرمایهگذاری به میانه سال ۹۶ (بهعنوان نقطه آغاز شوک تورمی اخیر) تاکنون حاکی از پیشتازی بازار سرمایه اما با اختلافی به مراتب کمتر در مقایسه با بازه کوتاه ۹ ماهه سالجاری است در بازه مورد اشاره قیمت دلار آمریکا افزایش حدود ۴ برابری و شاخص کل بورس افزایش حدود ۵. ۴ برابری را تجربه کردهاند.
فارغ از مقایسه نسبی در شرایطی که رشد اقتصادی با کاهش شدید به دامنه منفی وارد شده و تشکیل سرمایه ثابت وضعیت بغرنجی دارد، تورم و کاهش ارزش پول ملی فصل مشترک عوامل پدید آورنده تحرکات قیمتی در بازارهای سرمایهگذاری در دو سال اخیر بوده است. در این میان، انتظارات تورمی عاملی مهمتر در مقایسه با دادههای گذشته نگر درخصوص تورم بوده و نقش پررنگتری در شکلدهی رفتار عوامل اقتصادی ایفا میکند. بنابراین به نظر میرسد تحلیل مولفههای ساختاری آن در راستای شناسایی وضعیت کنونی بازار سرمایه و همچنین پیشبینی روند آتی حائز اولویت و اهمیت بالایی است.
۱) در ادبیات اقتصادی رشد نقدینگی بهعنوان عامل اصلی ایجاد تورم شناخته میشود. بررسی آخرین آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان میدهد نقدینگی در پایان تابستان سال جاری در مقایسه با مقطع زمانی مشابه سال ۹۷ به میزان ۱. ۲۷ درصد رشد کرده است. این در حالی است که رشد نقدینگی در پایان اسفند ۹۷ معادل ۱. ۲۳ درصد و در پایان خرداد ۹۸ معادل ۱. ۲۵ درصد به ثبت رسیده و شرایط موجود حاکی از سرعت گرفتن رشد نقدینگی در نیمه اول سال جاری است. علاوه بر این، براساس جزئیات آمار فوق رشد نقدینگی بیشتر ناشی از رشد پایه پولی و نه ضریب فزاینده بوده که با شرایط حاکم بر اقتصاد و بودجه دولت همخوانی دارد.
۲) لایحه بودجه سال ۹۹ که به تازگی منتشر شده به عنوان سند مالی سال آتی در معرض مباحث کارشناسی قرار گرفته است. بررسی جزئیات لایحه بودجه عمومی تحقق ردیفهای درآمدی با سقف ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی آن را در معرض تردید جدی قرار میدهد. این در حالی است که ماهیت چسبنده سمت هزینههای عمومی که عمدتا متشکل از حقوق و مزایای کارکنان دولت و هزینههای جاری دستگاههای دولتی است به احتمال زیاد ناترازی بودجه در زمان اجرا را به دنبال خواهد داشت.
تا پیش از ارائه لایحه بودجه گمانهزنی درخصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی صنایع و بازنگری در سیاستهای مالیاتی و حمایت از صنایع منجر به نگرانی هایی در بازار سرمایه شده بود. با ارائه لایحه بودجه نه تنها نگرانیهای مذکور برطرف شد، بلکه انگیزه خرید سهام تحت تاثیر تقویت انتظارات تورمی از کانال کسری بودجه احتمالی تقویت شد.
۳) افزایش ناگهانی قیمت بنزین در اواخر آبان که تصمیمات مربوط به آن در سازوکاری جدید و نه در ساختار قانونی سنتی (ارائه لایحه از سوی دولت و تصویب در مجلس) اتخاذ شده بود، موج جدیدی از انتظارات تورمی را شکل داد که بخشی از آن ریشه در عوامل واقعی مانند افزایش بهای تمامشده کالاها به دلیل افزایش قیمت سوخت و حمل و نقل دارد و بخشی از عوامل روانی نشأت میگیرد.
۴) دشواریهای موجود در فروش نفت و انتقال منابع حاصل از آن موجب شده تا اصلیترین مولفه سمت عرضه در بازار ارز به شدت تضعیف شود و با تورم حدود ۴۰ درصدی انتظارات افزایشی وجه غالب را داشته باشد. اتفاقات هفتههای اخیر در عراق و افت صادرات کالاهای ایرانی نیز مزید بر علت شده تا حداقل در کوتاهمدت امید چندانی به کاهش قیمت ارز وجود نداشته باشد. با توجه به اینکه نرخ ارز بهعنوان متغیر پیشرو در روندهای تورمی عمل میکند، هرگونه افزایش در این متغیر به انتظارات تورمی دامن میزند.
با توجه به عوامل فوق به نظر میرسد موتور رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همچنان با قوت فعال است و رشد قیمتهای اسمی در بازارهای سرمایه گذاری را پشتیبانی میکند. گرچه در بلندمدت نوعی همگرایی در بازدهی داراییهای مختلف قابل مشاهده است لیکن توجه به ویژگیهای ساختاری فرصتهای سرمایهگذاری در کنار شرایط حاکم بر محیط اقتصادی راهنمای مناسبی برای هدایت مناسب نقدینگی خواهد بود.
وجود ریسکهای مختلف در حوزه سیاست، تهدیدات امنیتی، رشد اقتصادی منفی، انقباض بخش واقعی اقتصاد و کاهش فرصتهای کسبوکار و تنزل سرمایه اجتماعی از جمله مهمترین عواملی است که به حاکمیت نگاه کوتاهمدت در جامعه دامن زده است. در چنین فضایی بازار سرمایه با برخورداری از مزیتهایی همچون نقدشوندگی بالا، شفافیت معاملاتی، موانع ورود ناچیز، نبود ریسکهای مالیاتی، تنوع گزینههای سرمایهگذاری، امکان بهرهمندی از جریانهای درآمدی پایدار و رو به رشد، وجود زیرساخت الکترونیکی اطلاعرسانی و معاملات، امکان بهرهمندی از اهرم معاملاتی و... میتواند بهعنوان گزینهای جذاب مورد توجه قرار گیرد و به جایگاه واقعی در جامعه دست یابد.
بدون شک هجوم منابع قابل توجه نقدینگی از سوی اقشار مختلف جامعه به سمت بازار سرمایه در ماهها و هفتههای اخیر با هدف برخورداری از مزیتهای فوق صورت گرفته است. البته باید توجه داشت ریسکهای غیراقتصادی موجود میتوانند در صورت بروز اشتباه یا مدیریت نامناسب تبدیل به بحرانهای جدی شوند که در این صورت داراییهای امن مانند ارز و طلا انتخاب اول سرمایهگذاران خواهند بود.
در تازهترین تحولات، ترور سردار قاسم سلیمانی در بغداد و حمله موشکی سپاه به پایگاه نیروهای ائتلاف واقع در عین الاسد در پاسخ به این اقدام و همچنین وقایع پس از آن، تنش موجود در روابط ایران و آمریکا را وارد مرحله جدیدی کرده است. بازار سرمایه به اتفاقات مذکور واکنش منفی شدیدی نشان داد تا جلوه ریسکهای سیستماتیک برای اهالی بازار و به ویژه سهامداران تازه وارد نمایان شود.
در هفته منتهی به ۱۸ دی به رغم حمایت گسترده و تمام قد حقوقیها افت حدود ۸ درصدی در شاخص کل رقم خورده و فشار عرضه در بسیاری از نمادها منجر به شکلگیری صفهای فروش بدون معامله شد. گرچه با مرتفع شدن ریسک رویارویی نظامی ایران و آمریکا در کوتاهمدت بازار سرمایه در یک رالی صعودی موفق به بازپسگیری سطوح از دست رفته شاخص و حتی فتح قلهای جدید شد لیکن نباید ظرفیت بروز اشکال دیگری از بحران در شرایط فعلی را به فراموشی سپرد.
انتظارات تورمی بهعنوان اصلیترین عامل محرک بازار سرمایه همچنان فعال است و ادامه رشد بازار سهام به شرط برقراری ثبات و عدم بروز شرایط بحرانی در حوزه سیاسی، نظامی و امنیتی هر چند با شیبی ملایمتر دور از ذهن نیست. به رغم افزایش چشمگیر قیمت سهام، همچنان گزینههای مناسب سرمایهگذاری به لحاظ ارزش ذاتی و سودآوری قابل شناسایی است.
در بخش دیگری از بازار سرمایه انگیزههای سفتهبازی و تلاش برای حفظ قدرت خرید منابع ریالی منجر به رشد بعضا بیرویه قیمت و تشکیل حباب شده اما این به آن معنا نیست که ریزشی قریبالوقوع در انتظار بازار است و امکان ادامه تحرکات قیمتی در یک مسیر پرریسک-پربازده با قبول مخاطرات آن و با پذیرش امکان واگرایی قیمت و ارزش ذاتی در کوتاهمدت وجود دارد. وجود فرصتهای متنوع سرمایهگذاری که پیشتر مورد اشاره قرار گرفت در شرایط فعلی و در مختصات ترسیم شده بسیار کارآمد است و امکان انتخاب سبد دارایی متناسب با میزان ریسکپذیری و بازدهی مورد انتظار را فراهم میکند.
محمد یوسف امین داور نیز اعلام کرد: بازار سهام در چند ماه گذشته با هجوم نقدینگی مواجه بوده است. به طوری که از ابتدای تابستان ۹۸ تا یازدهم دی، یعنی یک روز پیش از شهادت سردار سلیمانی، شاهد ورود ۱۱,۴۰۸ میلیارد تومان نقدینگی اشخاص حقیقی به بازار بودهایم. این عدد گرچه در مقایسه با نقدینگی کل عدد کوچکی است ولی برای بازار سرمایه عدد بزرگی محسوب میشود.
از سوی دیگر ارزش روزانه معاملات خرد سهام که در ابتدای سال جاری در محدوده هزار میلیارد تومان بود، اکنون در بازه ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان واقع شده است. این موضوع نشان میهد مختصات بازار سرمایه و فعالان آن نسبت به ابتدای سال تغییرات شگرفی داشته است و باید با معیار جدیدی بازار را سنجید.
معیار دیگری نیز برای سنجش افراد جدیدالورود وجود دارد. میزان کدهای مشارکتکننده در عرضه اولیه سهام میتواند برآوردی از افراد فعال در بازار ارائه دهد. تعداد ۵۰ هزار کد در عرضه اولیه سهام کشت و صنعت گلدشت در مهر سال ۹۵ شرکت کردند. این عدد در عرضههای اولیه اخیر به حدود ۹۰۰ هزار کد رسیده است. یعنی با یک حساب سرانگشتی جمعیت فعال در بازار ۱۸ برابر شده است.
این افراد جدیدالورود حکایت جالبی دارند. معمولا این افراد ابتدا با شک و تردید وارد بازار شدهاند. وجه اندکی را بابت خرید یک سهام یا یک عرضه اولیه پرداخت کردهاند و بعد از اینکه سود خوبی بردهاند، بخش بزرگی از پسانداز را به بازار وارد کردهاند. برخی نیز به استقراض از دیگران پرداختهاند و با سرمایه دیگران در حال فعالیت هستند. کار به جایی رسیده که شنیده میشود در بسیاری از شرکتهای کوچک و بزرگ، کارمندان بخشی از وقت را به خرید و فروش سهام اختصاص دادهاند.
میزان آشنایی این افراد با بورس نیز نکته مهمی است. گروهی از این افراد مطلقا هیچگونه آشنایی با بورس و سهام ندارند و فقط تغییرات قیمتی سهام را دنبال میکنند. گروهی نیز که به لزوم آموزش اعتقاد دارند، حداکثر در کلاسهای آشنایی با بورس شرکت میکنند یا تحلیلهای نموداری را بررسی کنند. از سوی دیگر تازه واردها با هدف کسب سود مقطعی وارد این بازار شدهاند و قصد ماندن در این بازار را ندارند.
بنابراین سطح حساسیت آنها نسبت به وقایع سیاسی و اجتماعی بالا است ولی نسبت به امور اقتصادی و مالی حساسیتی ندارند. به عنوان یک نمونه در پاییز سال ۹۷ کمتر از ۲۰ نماد قیمتی بیش از ۲۵۰۰ تومان داشتند ولی در حال حاضر بیش از ۱۲۰ شرکت قیمتی بیش از ۲۵۰۰ تومان دارند. این در حالی است که از سال گذشته تاکنون در این شرکتها اتفاق خاصی نیفتاده و فروش و سودآوری آنها تغییر چندانی نداشته است.
پس از ترور سردار سلیمانی، شاهد اولین واکنش دسته جمعی این افراد بودیم و طی یک هفته بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج شد. بسیاری از فعالان بازار گمان میکردند، این نقطه آغاز حرکت اصلاحی بازار است. اما پس از یک هفته و بازگشت آرامش به بازار، ناگهان با ورود مجدد این نقدینگی مواجه شدیم و قیمتها در اکثر نمادها به قیمتهای پیشین و حتی بالاتر از آن رسید.
بنابراین آنچه در بازار امروز حکومت میکند نقدینگی است. تحرکات این نقدینگی نیز بر اساس تحلیلهای اقتصادی و مالی صورت نمیپذیرد بلکه سودای کسب بیشترین سود را در سر دارد. از این رو شاهد هستیم که بر اساس توجیهات و بهانههای مختلف به خرید و فروش میپردازد. مثلا برای یک شرکت حرف از ارزش زمین چند هکتاری آن در جاده مخصوص کرج به میان میآورد و با محاسبه قیمت آن بیان میکند که فروش این زمین میتواند به هر سهم بیش از قیمت کنونی سهام سود برساند.
غافل از اینکه این زمین باید مورد استفاده بخش تولید قرار گیرد و بدیهی است تولیدکنندهای که قصد آغاز فعالیت داشته باشد به جای مصرف چند صد میلیارد تومان سرمایه برای خرید زمین در جاده مخصوص ترجیح میدهد در اراضی دورتر نسبت به تهران که قیمتی نزدیک به رایگان دارند، مستقر شود.این دست بهانه تراشیها برای توجیه رشد قیمت سهام نشانهای از این هستند که در بازار کمکم رابطه بین سودآوری و قیمت سهام در حال گسستن است.
البته این رابطه هنوز در سهام شرکتهای بزرگ فلزی، معدنی و پتروشیمی برقرار است ولی در بسیاری از شرکتهای کوچک و متوسط شاهد از بین رفتن آن هستیم. تجربه نشان داده در هر جای دنیا و هر بورسی، زمانی که رابطه قیمت سهام با سودآوری شرکتها قطع شد، باید منتظر ریزش سنگین بازار باشیم.
با این حال تعیین زمان برای این واقعه تقریبا محال است، خاصه اینکه سایر بخشهای اقتصادی تحرک کمی دارند و نقدینگی مفرّی به جز بورس ندارد. همچنین پیشبینی رشد نقدینگی در سال آینده و به تبع آن تورم و رشد نرخ ارز باعث شده دیدگاهها نسبت به رشد قیمت سهام خوش بینانهتر شود و پدیده پیشخور شدن وقایع آتی در قیمتهای امروز سهام حادث شود.
خلاصه اینکه بازار سهام به سرعت در حال رشد است و هیچ مانعی حتی موضوع مهمی مثل شهادت سردار سلیمانی، نتوانسته است جلوی آن را بگیرد. نمیتوان برآورد کرد این دور سریع رشد چه زمانی به پایان میرسد و حتی ساز و کار ادامه آن نیز مشخص نیست. بنابراین شاید بهترین استراتژی برای فعالان بازار، اولویت دادن به کنترل و مدیریت ریسک باشد. در چنین شرایطی بهتر است اندیشیدن به سود و بازدهی در رتبه دوم قرار گیرد چراکه حفظ و صیانت از سودهایی که تاکنون کسب شدهاند امری بسیار مهم است.
حمید مرتضیکوشکی هم اعلام کرد: روند صعودی بازار سرمایه از سال ۹۶ تا به امروز تحت تاثیر رشد نرخ ارز شکل گرفته بنابراین تا زمانی که دلیل شکل گیری این روند از بین نرود، نمیتوان انتظار اصلاح قابلتوجه در بازار سرمایه را داشت. البته باید توجه کرد بهدلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۶۰ درصد بازار سرمایه به بازار جهانی، تحرکات این بازار نیز بر روند بازار سرمایه اثر گذار خواهد بود.
از سال ۲۰۱۸ به واسطه تشدید تنشهای تجاری، نرخهای جهانی اصلاح قابلتوجهی داشتند اما چون در داخل نرخ ارز صعودی بود اثر کاهش نرخ های جهانی زیاد به چشم نخورد. از اواخر سال ۲۰۱۸ چشمانداز کاهش تنشهای تجاری میان چین و آمریکا در کنار چشمانداز رشد نرخ ارز یک همافزایی را ایجاد کردند که باعث شتاب صعودی بازار سرمایه شد.
در مسیر چشمانداز صعودی نرخ ارز و بهبود شرایط بازار جهانی اهالی بازار سرمایه عمده تمرکز را بر اخبار سیاسی و اخبار مربوط به گزارشهای عملکرد شرکتها قرار دادند. در این میان روند انتشار گزارشهای عملکرد شرکتهای فعال در بازار سهام نشان داد، عملا تحریم اثرگذاری خاصی بر فروش مقداری شرکتها نداشته و اثر عمده آن بیشتر در هزینههایی چون نقل و انتقالات پول، خرید مواد اولیه، هزینه حمل و تخفیفات فروش بوده که هزینههای فوق از طریق رشد نرخ ارز و اثرگذاری بر نرخ فروش شرکتها پنهان میماند.
به این ترتیب در بررسی سودهای دلاری بیشتر به این موضوع پی میبریم که هر چند سودهای ریالی بهواسطه رشد نرخ ارز در حال افزایش است اما در مقابل بهواسطه هزینه تحریم، سودهای دلاری عمدتا کاهشی بودند. در بخش سیاسی نیز در دو هفته گذشته شاهد اوج تنشهای سیاسی در بخش نظامی بودیم که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ بی سابقه بود. در پی این افزایش تنشها بازار سرمایه یک اصلاح قابلتوجه کوتاهمدتی را تجربه کرد. اما با این حال در ادامه مسیر باید به چند نکته توجه داشت:
۱) تنشهای سیاسی: اوجگیری تنشهای سیاسی ایران و آمریکا و ختم شدن آن به یک درگیری نظامی محدود عملا اثبات کرد که گزینه نظامی گزینه مطلوب کاهش تنشها نیست و باید شاهد یک راهکار غیرنظامی برای حل بحران سیاسی بود. تحقق این مهم اثرات قابلتوجهی خواهد داشت که عمده ترین آن کمک به کاهش نرخ ارز و بهعبارتی حذف عامل اصلی شکلگیری روند صعودی بازار سرمایه است.
اثر بعدی حل بحران سیاسی کاهش قابلتوجه و حتی حذف هزینههای تحمیل شده به شرکتها بهواسطه تحریم است. برای مثال در گروه خودرو مشکل تامین قطعات از یکسو باعث کاهش تولید شده و از سوی دیگر باعث رشد هزینه تمام شده محصولات تولیدی شده و آنها زیانهای قابلتوجهی را گزارش کردهاند.
در گروه اوره شرکتهای ایرانی نسبت به شاخص جهانی تخفیفهای قابلتوجهی را ارائه دادهاند. در گروه مهندسی و خدمات بهواسطه کاهش پروژههای عمرانی شاهد کاهش فعالیتها بودهایم و بسیاری از شرکتهای پروژه محور با افزایش در هزینههای اجرای پروژه روبرو شدهاند و بعضی از آنها پروژهها را نیمه کاره رها کردهاند.
۲) کاهش تنشهای تجاری چین و آمریکا و احتمال شکلگیری روند صعودی در شرایط اقتصاد جهانی: در مبانی اقتصاد یک دوره رونق و رکود را دارا هستیم. از سال ۲۰۱۶ بهواسطه تفکرات ترامپ درخصوص ساختن یک آمریکای بهتر و تنگ کردن عرصه تجارت خارجی مخصوصا بر روی چین، کلید روند رکودی در بیشتر اقتصادهای دنیا شروع شده و تا به امروز نیز ادامه داشته است.
اثر این روند به گونهای بوده که شاخصهای pmi که سلامت اقتصادی را نمایش میدهد در اکثر کشورهای توسعه یافته روند نزولی گرفته است و دولتها برای کاهش اثرات رکود اقتصادی اقدام به کاهش نرخ بهره کردهاند. حال نمیتوان انتظار داشت که اقتصادها تنها بر روی یک پایه از دوره تجاری حرکت کنند و احتمال بازگشت به روند رونق (هرچند کند) بیشتر از ماندن در شرایط رکودی است. توجه به این مهم باعث شکلگیری سناریوی صعود بازار جهانی خواهد شد که با توجه به اثرگیری بازار سرمایه از بازار جهانی این یک فرصت محسوب خواهد شد که بسته به میزان رشد بازار جهانی اثر کاهش نرخ ارز ناشی از گشایشهای سیاسی جبران میشود.
۳) حباب: با در نظر گرفتن بند یک باید گفت در صورت کاهش نرخ ارز به واسطه گشایشهای سیاسی برخی از گروهها در بازار سرمایه که عملا هزینه خاصی را نیز از بابت تحریم متحمل نشده و در عین حال تنها بهواسطه اثر جایگزینی رشد قیمتی داشتهاند، دچار بیشترین اصلاح قیمتی خواهند شد که نیاز است سرمایهگذاران در این گروهها با رعایت احتیاط اقدام به معامله کنند.
در مجموع سرمایهگذاری به معنای خرید آینده است. نیاز است سهامداران در زمان سرمایهگذاری حتما به آنچه در آینده میتواند بروز کند توجه اساسی داشته و بر آن اساس از خود سوال کنند آنچه در آینده اتفاق میافتد چه اثری بر متغیر های مهم داشته و حالا با تغییرات احتمالی آن متغیرها سرمایهگذاری در نمادی خاص توجیهپذیر است؟ پیشبینی این است که در آینده گزینههایی جذاب خواهند بود که بیشترین ضربه را از تحریمها خوردهاند و تصور داریم اوضاع سیاسی و اقتصادی همچون امروز نخواهد بود.