سهم شهرک‌ها و نواحی صنعتی از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده مشخص شد

به گزارش می متالز، نمایندگان در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با ماده 42 این لایحه و 12 تبصره ذیل آن با 156 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، بر اساس ترتیباتی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذیربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهردار‌ی‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود.

تبصره 4 ماده 42 این لایحه نیز اذعان می‌دارد: یک ‌درصد از مالیات و عوارض بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 و بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حساب ویژه‌ای که به درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز خواهد ‌شد.

در ادامه این تبصره آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) مکلف است بر اساس ضرایب و دستورالعملی، منابع حساب مذکور را میان شرکت شهرک‌های صنعتی استانی و شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 با اصلاحات و الحاقات بعدی توزیع نماید.

با تصویب تبصره 4 ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گام مهمی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تأمین منابع مالی پایدار برای خدمت رسانی مطلوب در سطح شهرک‌ها و نواحی صنعتی و کمک به شرکت‌های خدماتی متولی اداره و نگهداری آن‌ها برداشته شده است.

در تبصره 11 این لایحه نیز مقرر شده است: کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

ماده 7 این قانون عنوان می‌دارد: نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به استثنای کالاهای خاص که نرخ آن‌ها در ماده 28 فصل ششم این قانون تصریح شده، 9 درصد می‌باشد.

در بندهای (ب)، (پ) و (ت) ماده 28 این قانون نیز نرخ مالیات و عوارض کالاهای فلزات طلا و پلاتین، نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و انواع سیگار و محصولات دخانی تعیین شده است.

شایان ذکر است، بر اساس بند ۷ قانون اصلاح قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی از حریم قانونی و استحفاظی شهرها و قانون شهرداری‌ها مستثنی هستند و بر همین اساس، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ‌گونه خدماتی را به شهرک‌ها و نواحی صنعتی ارائه نمی‌نمایند و تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و اداره شهرک‌ها و نواحی صنعتی از طریق صنعتگران مستقر در آن‌ها تأمین می‌شود.

از سوی دیگر با عنایت به پیاده سازی و اجرای قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی که حاکی از انتقال مالکیت و مدیریت شهرک‌ها و نواحی صنعتی به شرکت‌های خدماتی متشکل از صنعتگران مستقر در آن‌هاست، تداوم حسن جریان امور نیازمند حمایت‌های همه جانبه دولت و مجلس شورای اسلامی و توانمند سازی بخش غیردولتی در پذیرش مسئولیت‌های محوله می‌باشد.

همچنین جبران هزینه‌های نگهداری و راهبری شهرک‌ها و نواحی صنعتی، ایجاد، تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نگهداری تصفیه‌خانه فاضلاب صنعتی واحدهای تولیدی، ایجاد و نگهداری فضای سبز شهرک‌ها و نواحی صنعتی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های فرسوده به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته از توان واحدهای تولیدی مستقر در آن‌ها خارج بوده و ایفای وظایف قانونی و تداوم واگذاری اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بخش غیردولتی (شرکت‌های خدماتی) از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها به دلیل عدم وجود منابع مالی پایدار برای اداره امور شرکت‌های خدماتی همواره با چالش جدی مواجه بوده است.

از این رو اختصاص سهمی از مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شهرک‌ها و نواحی صنعتی برای ایجاد، تکمیل و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری و کمربند سبز در محوطه داخل و اطراف شهرک‌ها و نواحی صنعتی، انتظار دیرینه صنعتگران و سرمایه‌گذاران از خانه ملت بود که امروز گام محکم آن برداشته شد.

تحقق اختصاص وجوه حاصل از مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از واحدهای تولیدی در جهت حمایت و رفع بخشی از مشکلات در شرایطی که کمترین خدمتی از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به آن‌ها ارائه نمی‌شود نیز از دیگر مطالبات جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و تولید کنندگان مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی است که علی‌رغم تصویب در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور و پیگیری‌های متعدد، همچنان به اجرا درنیامده است.

جزء (2) بند (ب) ماده 6 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در سال 1395 در مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شده، مقرر داشته است: 30 درصد عوارض ارزش افزوده موضوع این جزء دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان‌ها برای تأمین زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در آن‌ها و تکمیل طرح‌های (پروژه‌های) نیمه‌ تمام شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی استان قرار می‌گیرد. این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای استان به نسبت کسر می‌شود.

در تبصره این جزء نیز عنوان شده است: 5‌ درصد از مبلغ موضوع سهم 30 ‌درصد شهرک‌های استان برای ارائه خدمات مربوطه در همان شهرک‌ها در اختیار شرکت‌های خدماتی موضوع قانون نحوه واگذاری، مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی مصوب 1387.02.31 قرار می‌گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی غیردولتی نیز مشمول این حکم هستند.