خلق ارزش افزوده با حمایت نه محدودیت

به گزارش می متالز، حلقۀ مفقودۀ توسعۀ کشور در شرایط امروز، نبود یک استراتژی مدون برای صنعتی شدن است. در واقع، هنوز برنامۀ مشخص و چشم‌انداز معینی برای حرکت به سمت صنعتی شدن در کشور وجود ندارد. برای نیل به این منظور، نه‌فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلکه تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ازجمله سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و... باید در ترسیم این چشم‌انداز همکاری و مشارکت داشته باشند تا تصمیمات مهم در این عرصه با یک تغییر رویکرد کلی همراه شود. از همین‌رو، همۀ ارکان جامعه، از نمایندگان مردم در مجلس گرفته تا مسئولان دولتی باید از هر نوع تصمیم احساسی پرهیز و بیش از پیش تصمیمات عقلایی و کارشناسی‌شده در مورد صنایع کشور اتخاذ کنند. پس از این مقدمۀ کوتاه، لازم است اشاره شود در حوزۀ قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نیز نباید تصمیمات آنی را که بار مالی قابل توجهی هم ممکن است به‌همراه داشته باشد، اجرایی کرد؛ بلکه در ابتدا بایستی زیرساخت‌های اجرایی شدن آن قانون، حکم یا آیین‌نامه را مهیا و اجرای قوانین محدودکننده‌ای ازجمله «محدودیت صادرات مواد خام» را به بعد از تحقق زیرساخت‌های لازم و اعلام برنامۀ مشخص و مدون از طرف دولت، موکول کرد.

اعمال محدودیت‌های عوارضی و مالیاتی در شرایطی که کشور توانمندی انتقال این مواد را به زنجیره‌های پایین‌دستی ندارد، امری غیر‌منطقی است. درواقع، اگرچه منافع کشور ایجاب می‌کند مواد معدنی هرچه بیشتر به کالاهایی با ارزش افزودۀ بالا تبدیل شوند، اما باید دید آیا زیرساخت‌های این امر در کشور فراهم شده است یا خیر. حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی تنها با وضع عوارض و محدودیت‌های صادراتی مواد خام محقق نمی‌شود و در این راستا دولت بایستی ابتدا با برپایی نهضت فرآوری مواد معدنی، این مهم را تسریع بخشد، سپس محدودیت‌های صادراتی مورد نظر را اعمال کند. از طرف دیگر، یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات‌گرا و ارتقای کیفیت محصولات داخلی است؛ زمانی که مالیات تعریف می‌شود و جایزۀ صادراتی حذف می‌شود، چگونه می‌توان توقع داشت صادرات‌ رشد کند؟ یکی از انتقاداتی که همواره به صنایع معدنی کشور وارد می‌شود این است که این صنایع را متهم به «خام‌فروشی» و برای واکنش به این اتهام اثبات‌نشده، اقدام به وضع عوارض بر صادرات مواد می‌کنند. درحالی‌که متاسفانه هنوز تعریف مشخصی از مواد خام در کشور وجود ندارد و اگر هم بخواهیم به آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ 37 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مادۀ یک بند «ب»  از تعریف مواد خام استناد کنیم؛ «مادۀ خام، ماده‌ای است که پس از استخراج و یا استحصال تغییری در کیفیت فیزیکی، شیمیایی، ماهیت و نوع آن ایجاد نشده باشد و به همان شکل برای فرآوری به واحد تولیدی واگذار یا صادر شود.» طبق این تعریف، علی‌القاعده اگر تغییری حتی اندک و جزئی بر مواد معدنی صورت بگیرد، این مواد دیگر خام نخواهند بود و صادرات آن‌ها خام‌فروشی محسوب نمی‌شوند. با این حال، برخی این تعریف را قبول ندارند و بنابراین، صادرات کنسانترۀ مس را نیز مشمول عوارض می‌دانند. این در حالی است که برای تبدیل سنگ معدن مس به کنسانترۀ مس، فرآیندی طولانی طی می‌شود. حال اگر این موضوع مدنظر قرار نگیرد و بدون توجه به تغییراتی که سنگ معدن برای تبدیل به کنسانتره از سر می‌گذراند، بر مس عوارض وضع شود، همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، این صنعت ارزشمند داخلی دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.

لازم به یادآوری است که به‌ازای هر تن کاتد مس حدود 100 تن سنگ مس با عیار 2.5درصد نیاز است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط در صنعت مس تنها تولیدکنندۀ کنسانترۀ مس، آن‌هم با روش‌های لیچینگ هستند؛ چراکه هزینۀ‌ احداث کارخانه‌های تغلیظ و تولید کنسانتره و تولید کاتد مس بسیار زیاد و از توان بخش خصوصی و SMEهای معدنی بدون حمایت‌های مالی دولت خارج است. ذخایر این معادن کوچک و متوسط هم به اندازه‌ای نیست که احداث کارخانه‌های پرهزینه را توجیه‌پذیر کند. بنابراین، این معادن برای توسعۀ فعالیت‌های خود حتماً باید یا کلوخه‌های معدنی بفروشند یا حداکثر با راه‌اندازی فرآیندهای تولید کنسانتره، محصول کنسانتره تولید کنند. پس محصول خروجی این معادن کاتد مس نیست و این معادن برای کسب درآمد باید محصول خود را، یا به شرکت ملی صنایع مس ایران عرضه یا آن را مستقیماً  صادر کنند. طبق نامۀ مردادماه امسال وزارت صمت به معاونت ریاست‌جمهوری، بر اکثر مواد معدنی ازجمله سنگ مس و کنسانتره‌های آن، عوارض 5 تا 15درصد طی سال‌های 1396 تا 1398 وضع شده است که این موضوع حاشیۀ سود معادن کوچک و متوسط (SMEها) را دچار بحران می‌کند و  این به ضرر معدن‌دار و به نفع صنایع پایین‌دستی است که مواد اولیۀ خود را در داخل با قیمتی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی تهیه می‌کنند اما به‌واسطۀ نبود عوارض بر محصولات صنایع پایین‌دستی، این محصولات با قیمت‌های جهانی صادر می‌شوند. از طرف دیگر، بیم آن می‌رود که با حمایت‌های عوارضی و تعرفه‌ای از برخی صنایع در مقابل صنایع دیگر، شرایط داخلی کشور پذیرای پیوستن ایران به سازمان WTO نباشد؛ چراکه یکی از مهم‌ترین شروط پیوستن کامل به این سازمان، کاهش و حذف تعرفه‌هاست و اقتصاد رقابتی مهم‌ترین اصل سازمان WTO است.

مشکلات امروزی صنایع معدنی ما که سایر حوزه‌های کشور را نیز تهدید می‌کند، با فشارهایی از قبیل وضع عوارض نه‌تنها حل نمی‌شود بلکه عملاً توان توسعه را از این صنایع می‌گیرد. این در حالی است که صادرات مواد معدنی امروز با مشکلات زیادی روبه‌رویند که رقابت‌پذیر بودن محصولات معدنی ایران را در مقابل سایر کشورهای رقیب تضعیف می‌کنند که بایستی در زمینۀ رفع آن‌ها اقدام شود. از عمده‌ترین این مشکلات می‌توان به بهره‌های بانکی و تفاوت فاحش آن در بازار داخل و خارج و مشکلات زیرساختی اشاره کرد.  تفاوت زیاد بین بهرۀ بانکی در داخل و خارج از کشور، قدرت رقابت را برای صادرات در بازارهای خارجی از محصولات معدنی می‌گیرد، همچنین در بخش مشکلات زیر‌ساختی می‌توان به استاندارد نبودن امکانات حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی در کشور اشاره کرد. برای مثال، در سال‌های اخیر متوسط تولید سالانۀ مواد معدنی تنها حدود 355 میلیون تن بوده است و سهم ریلی از حمل تولید مواد و صنایع معدنی 7درصد (24.5 میلیون تن) و سهم جاده‌ای 93درصد (330 میلیون تن) بوده است. درحالی‌که در کشورهای دیگر سالانه حدود 30 تا 50درصد مواد معدنی با خطوط ریلی حمل می‌شود. در حقیقت، معضل اصلی غیررقابتی شدن قیمت محصولات معدنی در بازار جهانی، توسعه‌یافته نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌خصوص بخش ریلی و دریایی است؛ چراکه در مرحلۀ تولید مواد معدنی مثلاً سنگ‌آهن درب معدن، قیمت تولید شرکت‌های ایرانی تنها با اختلاف حداکثر 4 دلار در هر تن، کاملاً رقابتی با شرکت‌های مطرح معدنی جهان مانند Rio Tinto است. درحالی‌که اختلاف قیمت تمام‌شدۀ  CFR چین شرکت‌های معدنی ایرانی با برزیلی یا استرالیایی، بالغ بر 16 دلار در هر تن می‌شود؛ برای مثال، هزینۀ حمل شرکت Rio Tinto تا بنادر داخلی برای صادرات مواد معدنی 5 تا 7 دلار در هر تن  برآورد می‌شود؛ درحالی‌که در ایران این جا‌به‌جایی به‌طور متوسط 12 تا 14 دلار هزینه دارد یا هزینۀ حمل از بنادر داخلی تا بنادر چین برای شرکتی مانند BHP Billiton 5 تا 7 دلار در هر تن است و در ایران این جا‌به‌جایی با هزینۀ میانگین 10 تا 12 دلار در تن صورت می‌گیرد. از طرف دیگر، کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از فن‌آوری‌های موج چهارم در حوزۀ حمل‌ونقل، رویای کاهش هزینه‌های فروش محصول را به واقعیت تبدیل کردند؛ درحالی‌که چنین امکانی در داخل کشور هنوز مقدور نشده که این امر هزینه‌های صادرکنندگان کشورمان را در مقابل رقبای بین‌المللی چند برابر کرده است. حال در چنین شرایطی، با وضع قوانینی که در آن 10درصد فروش به‌عنوان عوارض اخذ می‌شود، در حقیقت سرمایه‌گذار یا تولیدکننده و صادرکننده متضرر می‌شوند و این موضوع علاوه بر حذف ایران از بازار مواد معدنی جهان، تولید داخلی را هم دچار مشکل می‌کند. بسیاری از صنایع پایین‌دستی مواد معدنی از پرداخت نقدی هزینۀ خرید مواد معدنی به معدن‌داران سر باز زده و این طیف زحمت‌کش ابتدای زنجیرۀ تولید را دچار مشکل اقتصادی می‌کنند. افزایش یا کاهش هرگونه پارامتری در امر معدنکاری، مستقیماً در اقتصاد معدن نقش دارد و ممکن است معدنی را که تاکنون برای استخراج مادۀ معدنی سود داشته، به ورطۀ ورشکستگی سوق دهد. نباید حمایت دولت از صنایع پایین‌دستی با تحت فشار قرار دادن صنایع بالادستی میسر شود.

جامعۀ معدنی کشور همواره با سخت‌ترین شرایط در مناطق صعب‌العبور و دشوار سعی کرده تا وظیفۀ خود در اقتصاد کشور انجام دهد و تاکنون در حوزۀ بسیاری از مواد معدنی، جزو برترین‌های دنیا بوده است. برای توسعۀ زنجیرۀ ارزش مواد معدنی، با راه‌اندازی نهضت فرآوری و ایجاد زیرساخت‌های مناسب می‌توان به این صنعت خدمت کرد؛ در غیر این‌صورت، هرگونه تصمیمات مقطعی نمی‌تواند داروی مؤثری برای این درد اقتصادی باشد.