به گزارش می متالز، در این جلسه مشکلات آب شهرکهای صنعتی استان کرمان و انتقال آب از خلیجفارس بررسی شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: شیوه کمک به طرح انتقال آب از خلیجفارس به استانهای یزد و کرمان در کارگروهی بررسی خواهد شد. مسعود کرباسیان، با اشاره به جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: طرح انتقال آب خلیجفارس به استانهای کرمان و یزد مورد بررسی قرار گرفت چراکه این طرح از پروژههای مهم در کشور است که سرمایهگذار آن بدون اتکا به منابع دولت، موضوع انتقال آب را دنبال میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخشهای عمدهای از پروژه طرح انتقال آب خلیجفارس عملیاتی شده است، گفت: زمینههای لازم برای انتقال آب شرب از خط لوله در حال انجام است و وزیر نیرو نیز مذاکراتی درباره خرید تضمینی آب انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه در این طرح آب مورد نیاز صنعت و معدن نیز تامین میشود، ادامه داد: سرمایهگذاران و بهره برداران این طرح درخواستی برای دریافت وام به صورت تسهیلات ارزانقیمت یا استفاده از اعتبارات عمرانی دولت داشتهاند که این درخواستها در راستای سیاستهای بودجه سال آینده برآورد میشود. عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به سخنرانی رئیسجمهوری در روز تحویل لایحه بودجه سال ۹۷، اظهار کرد: رئیسجمهوری اشاره کرد که برخی از طرحهای عمرانی ملی را میتوان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی انجام داد تا فضای همکاری در کشور فراهم شود و افزایش یابد. کرباسیان در ادامه، از تشکیل کمیته کاری برای بررسی شیوه تامین مالی طرح انتقال آب خلیجفارس به استان کرمان و یزد خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد سیاستهای راهبردی را در این مسیر دنبال خواهد کرد و خط اعتباری لازم را از مسائل ارزی و قراردادهای فاینانسی و حتی اوراق مشارکت فراهم میکند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: وزارت تلاش دارد تسهیلات لازم را برای بخش تولید در اختیار سرمایهگذاران خصوصی قرار دهد.
وزیر نیرو روند اجرای طرح انتقال آب خلیجفارس به استانهای کرمان و یزد را تشریح کرد. رضا اردکانیان با حضور در نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ درباره بررسی مشکلات آب شهرکهای صنعتی استان کرمان و انتقال آب از خلیجفارس به این استان عنوان کرد: در کشور با طرحهای ناموفق زودبازده روبهرو هستیم. این کارها از اقداماتی است که مرتب در کشور انجام میشود، بنابراین باید بدون بحث و قضاوت کاری کنیم که سرمایههای کشور به هدر نرود. وزیر نیرو در ادامه با تاکید بر اینکه این وزارتخانه مرجعیت کارشناسی خود را حفظ خواهد کرد، درباره طرح انتقال آب خلیجفارس به استانهای یزد و کرمان گفت: طرح انتقال آب از خلیجفارس تنظیم شده که بر اساس آن، شرکت تامین انتقال آب خلیجفارس به عنوان سرمایهگذار خصوصی، عهدهدار اجرای آن شده است. وی توضیح داد: تامین بخشی از آب و سهم شرکتها ازجمله شرکت گلگهر، مس ایران، چادرملو و بخشهای مصرف آب شرب، تعیین و مجموع آن ۳۵۰ میلیون مترمربع در سال مشخص شد. همچنین در فاز نخست طرح انتقال آب، نمکزدایی ۱۵۰ میلیون مترمربع در سال انجام میشود. عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: فاز دوم نیز شامل برداشت و نمکزدایی ۲۰۰ میلیون مترمربع در سال خواهد بود. بر اساس شیوهنامه مشخصشده، مجوز برداشت آب در فاز یک از سوی سازمان حفاظت محیطزیست صادر شده و از برداشت و نمکزدایی ۱۵۰ میلیون مترمربع آب، ۵۰ میلیون متر مربع به آب شرب استانهای کرمان، یزد و هرمزگان اختصاص خواهد یافت. اردکانیان بیان کرد که ۱۰ درصد از حجم آب انتقال یافته نیز برای شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال آب به کرمان تخصیص پیدا میکند. وزیر با اشاره به برخی مخالفتها در زمینه انتقال آب خلیجفارس به استان کرمان و یزد به دلیل آسیبرسانی به محیط زیست، تاکید کرد: سازمان حفاظت محیطزیست، مسئول صدور مجوز از نگاه زیستمحیطی است و مجوز فاز نخست را صادر کرده است. بعد از اجرا و بهرهبرداری، وضعیت محیطزیست منطقه مورد ارزیابی قرار میگیرد و اگر آسیبی به محیطزیست وارد نشود، مجوزهای فاز بعدی صادر میشود. اردکانیان در پایان عنوان کرد: تمام منابع مالی مورد نیاز برای انتقال آب خلیجفارس به استان کرمان و یزد بر عهده سرمایهگذار خصوصی است و دولت هیچ منبع مالی را برای آن در نظر نخواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که در این جلسه حضور داشت، اظهار کرد: جلسه خوبی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این جلسه، وزیر محترم نیرو درباره پستهای برق و برقرسانی قول مساعد داد تا در این زمینه نهایت همکاری را داشته باشند. از سویی دیگر درباره تامین مالی پروژه نیز وزیر محترم اقتصاد و مدیران عامل بانکها قول دادند نقدینگیاین طرح را تامین کنند. محمود نوریان درباره اتمام پروژه و رسیدن آب به چادرملو تصریح کرد: رسیدن آب به چادرملو نیازمند زمانی بیشتر نسبت به گلگهر و سرچشمه است. با توجه به این موضوع امیدوار هستیم در سال ۹۸ آب به گلگهر برسد. وی با اشاره به تامین مالی این پروژه بیان کرد: براساس تعهدی که سهامداران دارند تا امروز از ۱۵۰۰ میلیارد تومان حدود ۹۵۰ میلیارد تومان را تامین کردهاند و بقیه نیز تامین خواهد شد. کسری زیادی هم وجود دارد که باید بانکها وام میدانند و متعهد شدند این وام را به صورت جمعی پرداخت کنند. در این زمینه، سهمی برای بانکها مشخص شده تا پرداخت کنند. تامین مالی ارزی هم از صندوق توسعه ملی تامین شده است. به گفته نوریان، چادرملو در شرکت انتقال آب سهم ۲۲/۳درصدی در اختیار دارد. وی بیان کرد: خوشبختانه تا امروز مشکلی در اجرای پروژه نبوده و کار با سرعت در حال اجراست. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ به این پرسش که اجرای این پروژه تا چه اندازه در نرخ تمام شده محصول تاثیرگذار است، گفت: با توجه به کمبود آب و روند افزایش نرخ آن، اجرای این پروژه به طور کامل اقتصادی است و تاثیر منفی بر نرخ تمام شده نخواهد داشت.
در ادامه این گزارش به سراغ مدیرعامل شرکت آب کوثر رفتیم؛ شرکتی که در اجرای قطعه دوم فاز ۱ پروژه انتقال آب از خلیجفارس به فلات مرکزی ایران حضور دارد. محمدحسین خوشنویس انصاری درباره فعالیت این شرکت اظهار کرد: شرکت آب کوثر با یک کنسرسیوم در قطعه دوم این پروژه حضور دارد. فاز ۱ پروژه انتقال آب از خلیجفارس شامل ۳ قطعه میشود؛ قطعه نخست از بندرعباس تا گلگهر به حدود ۲۹۰ کیلومتر است. قطعه دوم از مجتمع گلگهر سیرجان تا مجتمع مس سرچشمه به حدود ۱۵۱ کیلومتر و قطعه سوم از مس سرچشمه تا مجتمع چادرملو به میزان ۳۵۰ کیلومتر است. برای انجام کار در قطعه دوم کنسرسیومی تشکیل شد که شرکت ما جزو آن است. وی در ادامه با توضیح بیشتر درباره اجرای این پروژه و به ویژه قطعه دوم آن بیان کرد: آب شیرینکن این طرح در مجتمع بندر عباس قرار دارد. زمانی که آب دریا گرفته میشود ابتدا باید نمکزدایی شود. با روش اسمز معکوس، نمک آب گرفته میشود و شورابه به دریا بازگشته و آب شیرین به خط انتقال میآید. ۳ مجموعه آب شیرینکن برای این کار در کنار دریا مستقر میشود. قطعه دوم که ما در آن فعالیت داریم شامل ۱۵۱ کیلومتر خط انتقال فولادی است که ۴ ایستگاه پمپاژ دارد. همچنین چند مخزن بینراهی دارد که آب به آن وارد شده و سپس از این مخازن پمپاژ میشود. خوشنویس درباره سرمایهگذاری پیشبینی شده در اجرای قطعه دوم افزود: برای این بخش رقمی حدود ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری پیشبینی شده است. تامین مالی این پروژه از منابع داخلی انجام میشود و فاینانس خارجی ندارد. بخشی از این سرمایه از صندوق توسعه ملی تامین مالی میشود و بخشی دیگر از سوی بانکها و موسسههای مالی. به گفته وی، زمان اجرای این پروژه حدود ۳۰ ماه است که اگر کار از امسال آغاز شود در سال ۹۹ بهرهبرداری میشود.
خوشنویس در ادامه اظهار کرد: در قطعه دوم، قرارداد در حال تنفیذ است و ۶ ماه دوم امسال اقدامات تنفیذ آن انجام میشود. درحالحاضر پروژه در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد و کار از ابتدای سال ۹۷ آغاز میشود. وی درباره تامین لولههای فولادی مورد استفاده در این پروژه بیان کرد: تامین لولههای فولادی از سوی شرکت ایران اسپیرال انجام میشود که عضو کنسرسیوم است.
در قطعه دوم، آب از مخزنی که در انتهای قطعه نخست (مخزن گلگهر) ساخته خواهد شد از سوی لوله فولادی به قطر ۱۵۰۰، ۱۴۰۰ و ۱۰۰۰ میلیمتر به سمت مجتمع مس سرچشمه پمپاژ میشود. قطعه دوم به طول تقریبی ۱۵۱ کیلومتر، آب را با دبی حدود ۲/۷متر مکعب بر ثانیه از رقوم ۱۸۰۵ متر به رقوم ۲۷۵۰ متر از سطح دریای آزاد، در مس سرچشمه خواهد رساند. این خط شامل ۴ ایستگاه پمپاژ با توان مصرفی کل حدود ۴۵ مگاوات و ارتفاع پمپاژ ۱۲۵۰ متر است که فشار کاری خط انتقال از ۱۶ تا ۴۰ بار در طول خط، بسته به شرایط توپوگرافی زمین و موقعیت ایستگاههای پمپاژ تغییر میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تعیین تکلیف تامین مالی بزرگترین پروژه انتقال آب از خلیجفارس به استانهای هرمزگان، کرمان و یزد خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی داورانی، درباره نشست نمایندگان استانهای هرمزگان، کرمان و یزد با وزیران نیرو و اقتصاد گفت: در این جلسه موضوع تامین مالی پروژه انتقال آب از خلیجفارس به استانهای جنوبی کشور مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از نیازهای ضروری استانهای هرمزگان، کرمان و یزد، تامین آب در بخشهای مختلف است. در این راستا جلسهای با حضور وزیران اقتصاد و نیرو، استانداران استانهای یاد شده، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانکها برای بررسی راهکارهای تامین مالی پروژه انتقال آب از خلیجفارس با استانهای جنوبی کشور برگزار شد. پورابراهیمی داورانی افزود: برای تامین مالی بزرگترین پروژه انتقال آب از خلیجفارس به استانهای جنوبی علاوه بر تشکیل سندیکا و استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی باید شرایط برای استفاده از ظرفیت فاینانس فراهم شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: با همکاری و هماهنگی مجلس و دولت با بخش خصوصی و بانکها میتوان این پروژه بزرگ و حیاتی را اجرا کرد.