آلودگی چرخ‌های بوروکراسی

به گزارش می متالز، در این نوشتار سعی شده به بهانه تنزل رتبه ایران در گزارش «شاخص ادراک فساد۲۰۱۹» که از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت منتشر شده است به آثار و پیامدهای فساد اقتصادی در جامعه و راه‌حل‌های مبارزه با آن پرداخته شود.

در نگاه نخست آنچه باید در برنامه‌ریزی برای مبارزه با فساد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد، این است که پیشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه‌ای و در نتیجه توسعه جهانی در گرو داشتن اقتصادی سالم و عاری از فساد است. جامعه‌ای‌ می‌تواند به استقلال اقتصادی دست یابد که سرمایه‌گذاران امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند. بنابراین بررسی و توجه به فساد اقتصادی و راه‌های مبارزه با آن اهمیت می‌یابد.

فساد پدیده جدیدی نیست؛ ۲۰۰ سال پیش یکی از مسوولان کشور هندوستان کتابی در زمینه فساد نوشته بود، دانته و شکسپیر نیز در زمینه فساد مطالب بسیاری گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات سده‌های گذشته نیز روش‌های مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال ۱۹۹۳ برای نخستین بار توسط شیلفر و شینی عنوان شده، فساد عبارت است از استفاده از اموال دولتی در جهت نفع شخصی. فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است. از فساد غالبا به‌عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود؛ بیماری‌ای نظیر سرطان یا ایدز که بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، به‌طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل می‌برد تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود.

رواج فساد مالی به درستی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع در راه پیشرفت‌های موفقیت‌آمیز اقتصادی، به‌عنوان مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی برشمرده شده است. سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست‌های دولتی شود. تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد موجب کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به‌سوی رانت‌ها و فعالیت‌های زیرزمینی سوق دهد و همچنین موجب به‌وجود آمدن سازمان‌های وحشتناکی مانند مافیا شود. فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را به تحلیل برد.

شاخص‌های فساد

در سال‌های اخیر بیشترین توجه کشورها به آثار اقتصادی فساد معطوف شده است. در این ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند شامل بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین به‌ویژه قوانین ضد فساد، در دسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها. در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند؛ به‌عبارت دیگر در گزارش‌های خود نشان داده‌اند فساد روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد بر کارآیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصاددانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورها تجارت و سیاست است. این عده فساد با درجه بالا را با یک اثر منفی مانند گریس در چرخ‌های اقتصادی تعریف کرده‌اند.

سازمان بین‌المللی شفافیت با هدف مبارزه با فساد تاسیس شد. این سازمان به‌صورت هر دو سال یکبار کنفرانسی با عنوان IACC برگزار می‌کند. نخستین کنفرانس در رابطه با مبارزه با فساد در سال ۱۹۸۱ با حضور ۳۰ نماینده از کشورهای مختلف جهان در آمریکا و دهمین کنفرانس در سال ۲۰۰۱ و با حضور ۱۶۰ نماینده از کشورهای مختلف جهان در چک برگزار شد. پانزدهمین دوره این کنفرانس نیز در نوامبر سال ۲۰۱۲ در برزیل و با محوریت قانون معافیت از مجازات برگزار شد. از جمله نتایج این دوره می‌توان به تاکید بر اهمیت مهار جریان‌های مالی غیرقانونی، اطمینان از وجود شفافیت کافی در سیستم‌های اقتصادی و مالی، شفافیت در تصمیم‌گیری، حمایت از پایان دادن به معافیت از مجازات، پاسخگو بودن و اصل قرار دادن حقوق بشر، تلاش برای مبارزه با فساد در ورزش و آموزش، اهمیت دادن به نقش تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی در مبارزه با فساد و اهمیت آموزش نسل آینده درمورد فساد اشاره کرد.

 آثار و پیامدهای فساد

شیوع فساد مالی در کشور می‌تواند عوارض و پیامدهای اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد. آثار منفی فساد بر تخصیص صحیح منابع یکی از این پیامدها به‌شمار می‌رود. فساد مالی، کار تعقیب اصل تخصیص تهیه منابع توسط دولت را فلج می‌کند و اولویت‌های اساسی در طرح‌های ملی را به‌دست فراموشی می‌سپارد و فعالیت‌هایی اولویت می‌یابند که با منافع نامشروع متصدیان فاسد سازگاری داشته باشند. در اینجاست که افراد به‌سمت فعالیت‌های نادرست می‌روند و تلاش در جهت دستیابی به درآمدهای فوری و سهل‌الوصول، به‌جای شکوفا شدن توانایی‌ها و استعدادها صورت می‌گیرد.

آثار منفی فساد مالی بر توزیع صحیح درآمدها یکی دیگر از آسیب‌ها محسوب می‌شود. این اثر از طریق کاهش درآمدهای دولتی پدید می‌آید و این کاهش توانایی موجب می‌شود دولت در اجرای طرح‌های عمرانی، اساسی و زیربنایی و نیز پیشبرد برنامه‌های رشد و توسعه ناتوان شود. الگوی نادرست درآمدها باعث رواج نابرابری‌ها و اختلاف‌های شدید طبقاتی می‌شود و در بلندمدت از تحقق کامل عدالت اجتماعی جلوگیری خواهد کرد. به این دلیل اقشار ضعیف و کم‌درآمد از مزایای رفاه اجتماعی کمترین بهره را خواهند داشت؛ در توزیع درآمدها جایگاهی ندارند و سرمایه‌گذاری‌های دولتی به نفع این گروه نخواهد بود.

آثار منفی فساد مالی بر کارآیی اقتصادی از دیگر موارد است. فساد بیشتر کارآیی فعالیت‌های اقتصادی را از طریق توجه به اعمال فاسد می‌کاهد و کاهش کارآیی به فساد بیشتر خواهد انجامید و بین کاهش کارآیی و افزایش فساد مالی دور باطلی ایجاد می‌شود که نتیجه آن حاکمیت گسترده فساد و عوارض ناشی از آن و شکل‌گیری انگیزه‌های فاسد است.

همچنین باید به آثار منفی فساد مالی بر رشد اقتصادی اشاره کرد. تاثیر منفی عمیق فساد مالی بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه بر توسعه اثر منفی بسزایی می‌گذارد. کاهش کارآیی اقتصادی، تخصیص نادرست منابع و توزیع نامناسب درآمدها به‌همراه کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بلندمدت برروی رشد اقتصادی کشور اثر منفی خواهد گذاشت؛ در نتیجه، پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشورها می‌تواند شامل ضد رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود. پیامدهای منفی فساد در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند هم از نظر اجتماعی و هم از نظر فردی کارساز باشد. از دیگر آثار سوء فساد می‌توان به تخصیص نادرست منابع کمیاب اشاره کرد. فساد در فرآیند بودجه‌ریزی، هزینه‌های مهم برای شبکه‌های توسعه و امنیت اجتماعی را کاهش می‌دهد. بنابراین منابع مالی محدود را به‌جای خرج کردن در بخش‌های اجتماعی که اولویت دارند، در مناطقی صرف می‌کنند که تنها اندکی از افراد بهره‌مند می‌شوند. پایمال شدن حقوق افراد را هم می‌توان در دایره چالش‌های فساد مالی دانست. دستگاه اداری فاسد حلقه فسادی را ایجاد می‌کند که در آن دولت قدرت و توانایی حکومتی خود را از دست می‌دهد. زمانی که فساد حاکم باشد حقوق و آزادی‌های انسانی تهدید شده و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی نیز غیرقابل پیش‌بینی می‌شود.

معاف شدن مجازات را نیز باید یکی از آثار فساد مالی دانست. دستگاه قضائی و کارکنانی که رشوه می‌گیرند بر عناصر فساد و جرم در جامعه تاثیر می‌گذارند. بنابراین فساد در دستگاه قضائی سبب معافیت از مجازات و ایجاد عدم اطمینان برای کسانی می‌شود که در پی انصاف و عدل به‌ویژه برای افراد فقیر هستند. فساد رشد اقتصادی را کند می‌کند، زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کاهش می‌دهد. در شرایطی که سرمایه‌گذاران در همان گام نخست باید رشوه بدهند تا بتوانند سرمایه‌گذاری کنند یا اینکه با هر قدمی که برمی‌دارند با توقع ماموران و مقام‌های دولتی روبه‌رو باشند، ارتشاء مانند مالیاتی ویرانگر و زیانبار عمل می‌کند زیرا پرده‌پوشی و خفاکاری و بی‌اطمینانی به انجام قول و قرارهای رشوه‌گیران آثار منفی خود را بر‌ جای می‌گذارد.

فساد از راه کاستن از کیفیت خدمات و زیربناهای عمومی نیز جلوی رشد اقتصادی و اجتماعی را می‌گیرد، درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد، استعدادهای درخشان را از روی آوردن به کارهای تولیدی و ثمربخش بازمی‌دارد و به‌سوی فعالیت‌های بی‌حاصل اما پر سود و نان وآبدار می‌کشاند و ترکیب مخارج دولت را به‌هم می‌ریزد و ناسالم‌ می‌کند. درعین حال کسانی هم هستند که می‌خواهند فساد را به نحوی توجیه کنند؛ از جمله می‌گویند که رشوه‌گیران ممکن است پرکارتر و فعال‌تر از آب درآیند یا اینکه وجود فساد و رشوه‌خواری ممکن است موجب شود سرمایه‌گذاران موانع و پیچ وخم‌های اداری را دور بزنند.

البته چنین توجیهی با عقل سلیم و رأی خرد ناسازگار است و هزار و یک تاب و پیامد ویرانگر را نادیده می‌گیرد. آثار فساد فقط به قلمرو سرمایه‌گذاری و بنگاه اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه امواج آن سراسر جامعه را تکان می‌دهد و اخلاق و رفتار جامعه را تباه می‌سازد و به بیراهه می‌کشاند. کاری‌ترین ضربت فساد بر پیکر اقتصاد، به هم ریختن ترکیب مخارج دولت است. سیاستمدارانی که فاسد باشند منابع مالی را بیشتر به جاهایی سوق می‌دهند که رشوه‌های کلان عایدشان کند و صدای آن هم در نیاید. به ‌عنوان مثال، منابع را به تولید کالاهایی تخصیص می‌دهند که رقابت در مورد آنها ضعیف باشد یا به تولید چیزهایی رومی‌آورند که ارزیابی ارزش آنها دشوار است. بررسی‌های مقایسه بین کشورها نشان می‌دهد که تاثیر منفی فساد بر سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و بر رشد اقتصادی بسیار سنگین است. تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگر کشوری شاخص فساد خود را از ۶ به ۸ برساند، ۴ درصد بر نرخ سرمایه‌گذاری‌اش‌ افزوده می‌شود و نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی وی ۵ درصد افزایش می‌یابد. این نتایج چشمگیر به این معناست که اتخاذ تدابیر موثر برای مهار فساد و ارتشاء بسیار ثمربخش خواهد بود. ارتباط بین فساد و کندی رشد اقتصادی در گروهی از کشورهای دچار کاغذبازی یکسان بوده است؛ پس این ادعا که فساد ممکن است در شرایط وجود بوروکراسی‌های آلوده و فرومایه‌ فایده‌ای داشته باشد، بی‌اساس است. فساد همچنین مانع رشد اقتصادی می‌شود و این موضوع یکی دیگر از پیامدهای آن به‌شمار می‌رود. از ‌نظر تئوری اقتصادی می‌توان ادعا کرد که فساد مانع رشد اقتصادی است زیرا انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌گیرد. در مواردی که مقامات فاسد دولتی پیش از آغاز به کار یک پروژه اقتصادی درخواست رشوه می‌کنند یا اینکه تقاضای مشارکت در سود حاصله را دارند، رشوه همچون مالیات عمل می‌کند. فساد از طریق تضعیف زیرساخت‌های عمومی و خدمات همگانی و نیز کاهش درآمدهای مالیاتی موجب کندی آهنگ رشد اقتصادی می‌شود. در نتیجه افراد با استعداد به‌جای اشتغال در مشاغل مولد به دلالی و واسطه‌گری روی می‌آورند. یکی از کانال‌هایی که فساد از طریق آن به اقتصاد یک کشور لطمه می‌زند از شکل انداختن و منحرف کردن ساختار و ترکیب هزینه‌های دولتی است. این به آن معنا است که دستاوردهای بسیار بزرگ مبارزه با فساد اختصاص هرگونه هزینه‌ای را به این امر توجیه می‌کند. بنابراین این استدلال خطاست که فساد موجب سرعت بخشیدن به حرکت کند چرخ‌های بوروکراسی می‌شود. «عدم انگیزه مبارزه با فساد»، «بی‌ثباتی سیاسی»، «اتخاذ تصمیمات نادرست» و «فاصله طبقاتی» از دیگر آثار سوء فساد در یک جامعه به‌شمار می‌روند.

 مبارزه با فساد اقتصادی

طبق پژوهشی جهانی که در سال ۲۰۰۷ در بررسی ۳۹۰ مدیر اجرایی از شرکت‌های مختلف و به‌صورت کیفی انجام گرفته است، این نتیجه حاصل شد که تنها ۲۲ درصد از آنها مطمئن بودند که برنامه ضد فساد شرکت‌شان در شناسایی و کاهش خطر فساد موثر است. بنابراین داشتن برنامه‌های جدید و خلاقانه برای مبارزه با فساد باید جزو برنامه‌های اصلی هر سازمان و در راستای برنامه‌ریزی‌های سازمان باشد. مدیر اجرایی سازمان باید برنامه‌های ضد فساد را شناسایی و برنامه‌ریزی کند تا سایر افراد نیز به این امر اهتمام ورزند. هر سازمان باید در مورد کسب‌وکار خود در کشورش و همچنین در کل دنیا و درمورد نوع کسب‌وکار تحقیق کرده و براساس اطلاعات به‌دست آمده تحلیل ریسک کند.

مراحل داشتن یک برنامه ضد فساد خوب باید این‌گونه باشد:

• تحلیل ریسک: این مرحله، مرحله اساسی در طراحی یک سیاست ضد فساد موثر است و در آن در مورد جنبه‌های مختلف کسب‌وکار شرکت از جمله کشور و نوع کسب‌وکار صحبت می‌شود.
• اجرا: در صورتی که این مرحله به‌درستی اجرا شود، اطمینان حاصل می‌شود که فرآیندهای داخلی با سیاست‌های ضد فساد در تضاد نیستند.
• مجوز قانونی: هر فرد در سازمان باید بداند که برنامه ضد فساد دارای مجوز قانونی است و اگر کسی آن را نقض کند، ممکن است شغل خود را از دست داده یا ارتقا و پاداش را از دست بدهد.
• خطوط امداد: شرکت‌ها باید خطوطی برای امداد داشته باشند تا افراد بتوانند به‌صورت آشکار یا بدون نام پاسخ سوالات خود را بگیرند.
• نظارت: تبدیل برنامه ضد فساد به برنامه‌ای سالم و بی‌خطر و شناخت نقاط قوت و ضعف به‌صورت مستمر برای اثربخش‌تر کردن آن.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران