صنعت فولاد و پتروشیمی نیازمند حضور بیشتر در بازارهای مالی

به گزارش می متالز،  جلوگیری از خام فروشی محصولات خصوصا محصولات پتروشیمی از برنامه های مهم نظام اقتصادی ایران جهت رشد بذر تولید در کشور در سال های اخیر بوده است. هم اکنون میزان تولید انواع محصولات پتروشیمی در کشور بیش از ۵۵ میلیون تن است و پیش بینی می شود این رقم در سال ۱۴۰۲ به عددی بیش از ۱۰۰ میلیون تن افزایش یابد. اما باید دانست درآمدهای حوزه نفت با اینکه اقتصاد ایران همواره یک اقتصاد نفت محور بوده است با توجه به روند کنونی اقتصاد جهانی به تدریج کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع تلنگری به فعالان حوزه پتروشیمی، جهت توسعه و ایفای نقش در بازارهای جهانی و بهره گیری از ابزارهای نوین و فراهم آوردن خواسته های جدید اقتصاد است. در این میان به نظر می رسد که بازارهای کالایی در ایران از جمله پتروشیمی برای توسعه بازار راهی جز گام برداشتن در مسیر بازارهای مالی و به طور مشخص بهره گیری از ظرفیت های بستری همچون بورس کالا نخواهد داشت. بازار پتروشیمی با این حجم از ارزش و درجه اهمیت بسیار بالا در اقتصاد کشور و به عنوان یک عنصر کلیدی در فعالیت های اقتصادی روز دنیا نیازمند بستری مناسب برای ابزارهای نوین معاملاتی مانند گواهی سپرده کالایی، معاملات اختیار، آتی و .... است، هم اکنون با توجه به تجربه های بورس کالا در خصوص معاملات ابزارهای نوین بر روی محصولات دیگر بالاخص کالاهای کشاورزی هیج کجا نمی تواند مناسب تر از بورس کالا جهت رشد و توسعه این ابزارها باشد و این موضوع را می توان در قالب نقش منحصر به فرد بورس کالا در نقشه راه کلی اقتصاد دانست که با توجه به اعتماد ارزنده ای که به این نهاد مالی وجود دارد به بهترین نحو نیز با بهره گیری از مشارکت گسترده فعالان حوزه پتروشیمی نقش خود را در فراهم آوردن ابزارهای جدید ایفاد نماید. 

تولید به عنوان قلب تپنده اقتصاد صرفا نیازمند مواد اولیه و منابع انسانی و هزینه نیست، بلکه نیازمند ثبات به کمک ابزارهایی مانند گواهی سپرده کالایی، قراردادهای آتی و ..... می باشد. رشد حجم و ارزش معاملات در سال های اخیر در بورس کالا  مخصوصاً در دو بازار مهم محصولات پتروشیمی و صنعتی می تواند بستری باشد تا با پیاده سازی ابزار های نوین مالی جعبه ابزار سیاست گذاری فعالان اقتصادی را در حوزه فروش و مدیریت ریسک تکمیل نماید.

سه گروه پوشش دهندگان ریسک، آربیتراژ گران و سفته بازان بازیگرهای اصلی و حرفه ای معاملات آتی و اختیار هستند. رقابت در حوزه تجارت و فروش در صنایع بالادستی و پایین دستی مستلزم ثبات و امکان پیش بینی آینده است. ابزار های نوین مالی در گام نخست این بستر را فراهم خواهد آورد و می بایست در این مسیر از تجربیات بورس های جهانی در خصوص قراردادهای آتی فولاد در بورس بمبئی هند بر روی محصولات فولادی طویل و تخت، قراردادهای آتی استایرن روی تابلوی معاملات بورس دالیان چین، اوراق مشتقه الماس در بورس کالای هند و غیره بهره برد.

هم اکنون عرضه کنند گان بسیاری در رینگ فرآورده های نفتی اقدام به صادرات محصولات خود به بازارهای بین المللی از طریق بورس کالا می نمایند، توجه به بورس کالا به عنوان دریچه ای برای صادرات محصولات نیز موضوعی است که شاید در سال های اخیر کمتر به آن توجه شده و امیداست با حمایت تمامی نهادهای کشور از بورس کالا امکان ورود فعالان خارجی بیش از پیش فراهم آید.

حل مشکلات تأمین مالی صنایع در بورس کالا

بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی در راستای تحقق تأمین مالی برای شرکت های مختلف دارد . بورس کالا به عنوان بازاری پر طرفدار با فعالان کثیر، با توجه به ارزش بازار نقد قوی بستری بسیار مناسب جهت تأمین مالی با حذف واسطه های مالی است. تأمین مالی از روش های مختلفی امکان پذیر است و همه نهادهای تولید در پی یافتن منابع مالی کم هزینه می باشند. درک کاملی که بورس کالا از نیازهای طرفین تأمین مالی با توجه به تجربه های موفق گذشته دارد، می تواند ضمن پوشش نیاز بازار، تبدیل به اهرمی بسیار قوی نه به عنوان رقیب بلکه به عنوان بازوی اقتصادی در کنار بازار پول باشد. فرهنگ سازی در این خصوص در کنار انتقال دانش سایر بورس های کشور نیز در این حوزه نباید به فراموشی سپرده شود . 

تأمین مالی صنایع مختلف، شکل گیری استارت آپ ها و رشد شرکت های دانش بنیان را می توان از رویکردهای بورس کالا و بازار سرمایه در سال های آینده دانست که صدای این نیاز بازار به راحتی به گوش مخاطبین می رسد. در چند سال گذشته بورس کالا در بازاهای مالی کارنامه درخشانی از خود به جا گذاشته است و با سه ابزار گواهی سپرده کالایی، اوراق سلف موازی استاندارد و صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر کالا ارزشی بسیار بال ( بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال) ایجاد کرده است. عدد مذکور خود گواه بر پتانسیل بورس کالا در خصوص هدایت سرمایه ها در مسیر صحیح است. 

در انتها این موضوع را نیز نباید فراموش کرد با مصوبات کارگروه تنظیم بازار در خصوص کاهش نرخ کارمزد کارگزاری های بورس کالا، تاثیر به سزایی در کشیده شدن ترمز کارگزاران برای فعالیت و آینده روشن در معاملات فیزیکی بورس کالا به وجود می آید. این امر به دلیل کمبود درآمد کالایی برای کارگزاران فعال بورس کالا تاثیر قابل توجهی در کم شدن فعالیت کارگزاران این حوزه در خصوص رشد و تعالی معاملات خواهد داشت که افزایش ریسک معاملات در مقابل بازده ، خروج افراد توانمند از این حوزه، کاهش برنامه های توسعه ای و ... و در نهایت به حاشیه رفتن واحدهای بورس کالا در کارگزاری ها می تواند از تبعات این تصمیم باشد. در پایان اینکه امید می رود با توجه با ارتقا روزافزون جایگاه بازار سرمایه و بورس کالا به عنوان یکی از ارکان این بازار در اقتصاد، شاهد بها دادن به بازیگران بازار سرمایه و البته اعتماد به اقتصاد بازار در تصمیم گیری های سیاست گذاران به منظور جلب اعتماد صنایع و مردم به بورس باشیم.

محمدرضا اسلامی کارشناس بازار سرمایه