ارزیابی نظام تشخیص و رسیدگی

به گزارش می متالز، با این وصف و با مشاهده شرایط جاری مسبوق به سوابق تاریخی، چگونه است که هر گونه اقدام دولت در این خصوص، فارغ از صحت و سقم اقدام، با چیزی جز مقاومت و اعتراض و شکوه و شکایت روبه‌رو نبوده است؟ آیا آنچه در این فضا غایب است، چیزی جز همین مفهوم مهجور اعتماد است؟

هر بار که دولت لایحه‌ای را برای اصلاح قانون مالیات‌ها ارائه می‌دهد، فغان و فریاد است که از جامعه مودیان مالیاتی به آسمان بر می‌خیزد... چرا؟

در شرایط فعلی برخی معتقدند باید از ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی به منظور رعایت عدالت و رفع محدودیت از پایه‌های مالیاتی پرهیز کرد؟ هرکه بر این گفته مصر باشد از آگاهی کارشناسانه بی‌بهره است.

اما آیا دلایل محدودیت پایه‌های مالیاتی، صرفا و انحصارا در گرو نابسامانی معافیت‌ها و مشوق‌ها است؟ آیا نیت دولت در لایحه اخیر ، گذشته از کاهش معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی آن دسته از فعالان اقتصادی نیست که همواره مشخص و معلوم بوده‌اند و دولت‌گاهی گوشه چنگی به گریبان مختفیان و فراریان مالیاتی نیز انداخته است؟ آیا در این اقتصاد دولتی، رقابت ناسالم بین دولت و بخش خصوصی را محدود کرده است؟ آیا فضایی فراهم آورده است که بزرگ‌ترین پایه‌های بالقوه مالیاتی نیز مشمول مالیات باشند؟

بدیهی است که در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش‌های فوق، میزان الحراره فضای اعتماد دمای افزون‌تری را نشان خواهد داد.

می‌گوید اجرای نظام مالیاتی بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و اصلاح این نظام از منبع محوری به شخص محوری، موافق با عدالت مالیاتی و مطابق با الگوی جهانی نیست؟

اما با گذشت سالیان دراز، آیا نظام جاری تشخیص و رسیدگی در فرآیند مالیات‌ستانی، به‌رغم حکم ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴)، قدمی در راه نزدیکی به الگوی جهانی برداشته است؟

روشن است که در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش اخیر باید عقربه‌های ساعت اعتماد را دقایق معتنابهی به جلو کشید.

می‌گوید که برقراری مالیات بر دارایی، شامل مالیات بر عایدی املاک، مالیات سالانه املاک و مالیات سالانه خودرو، با عنایت به الگوی جهانی مسبوق به سابقه نیست؟

اما، مگر مالیات هزینه‌ای نیست که شهروندان باید بابت خدمات دریافتی از دولت بپردازند؟ با این حساب، آنکه می‌خواهد قانون‌گذاری کند و به گفته خود نگران چالش‌های ایجاد شده از افزایش فاحش بهای املاک و خودرو در افکار عمومی است، گوشه چشمی به چالش‌های تورم منبعث از شرایط سیاسی موثر بر اقتصاد این مرز و بوم داشته است؟ آیا ملت به خاطر نرخ فزاینده تورم دینی به دولت دارند؟ آیا از این حیث خدمتی دریافت کرده‌اند که موظف به جبران آن باشند؟

جایی که قانون‌گذار بگوید: «شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی و از طرفی مشکلات و چالش‌های ناشی از شفافیت اقتصادی پایین و تشدید نابرابری‌ها در توزیع درآمد و ثروت در چند دهه اخیر، بازنگری در نظام مالیاتی کشور را امری اجتناب‌ناپذیر ساخته است» و ملت بر این باور باشد که: «دلیل واقعی افزایش فشار مالیاتی چیزی جز محرومیت دولت از درآمد انبوه نفت نیست»، چه عمقی از جراحت بر پیکر پاک اعتماد فرود آمده است؟ مرهم این جراحت کدامین نوشدارو و در کدامین صندوق است؟

 کلید این صندوق نزد کیست؟

قانون‌گذار ما به غیر از قانون‌گذاری در اندیشه اصلاح ساختار اجرایی رسیدگی و تشخیص، کاهش ممیز محوری، استقلال نظام دادرسی مالیاتی از بازرسی و به‌طور کلی پرهیز از تفکر منحصر به وصول نیز هست؟  

حتی اگر پیاپی قانون بگذاریم، تداوم این جراحات مانعی بر تحقق اهداف قانون نخواهد بود؟

اعتراف می‌کنم که قادر نیستم به نحو مرسوم این گفتار را با نتیجه مشخصی به پایان برسانم.

پیمان دارابیان مدیر امورمالیاتی و مشاور امور بانکی اتاق تهران