به گزارش می متالز، میانگین بازدهی سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی دیروز در ادامه روند صعودی بسیار جالب توجه شاخص بورس و دور از انتظار اکثر کارشناسان به بیش از ۲۰۵ درصد رسید و در این رابطه دنیای اقتصاد در تحلیلی اعلام کرد: شکلگیری موج مثبت در بازار جهانی پس از سقوط هفته قبل یکی از عوامل جذب تقاضا در سهام وابسته و جهش شاخص در معاملات دیروز بشمار میرود.
در این میان، تداوم نااطمینانیها در پی چالش فراگیر کرونا و تهدید تجارت خارجی با همسایگان و همچنین ریسک اعمال فشارهای بیشتر پس از رفتن ایران به فهرست سیاه FATF در مجموع آحاد جامعه را به سمت حفظ ارزش دارایی خرد به خصوص از طریق خرید سهام، سوق داده است.
نرخ دلار هم در کانال ۱۵ هزار تومانی، نقش اثرگذاری در تصمیمگیری فعالان بورسی داشت و فضای روانی مساعدی برای تداوم خرید سهام در سقف مجاز روزانه را فراهم کرد.
برآیند تحرکات فعالان بورسی در جریان داد و ستدهای دیروز در ارزش ۴۵۸۰ میلیارد تومانی معاملات خرد نمایان شد. این میزان جابهجایی در حالی صورت گرفت که بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول در پشت صف ۱۶۷ نماد معاملاتی ماند و امکان خرید سهم را نیافت. همچنین حضور گسترده معاملهگران کوچک مقیاس در معاملات روز سهشنبه و تغییر مالکیت سهام نشان داد که همچنان پولهای جدید مشتاقانه در حال ورود به بازار سهام است.
معاملهگران حقیقی طی روز گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان از سهام بورسی را به پرتفوی خود اضافه کردند تا کل جریان تغییر مالکیت در سطح معاملات خرد طی ۸ روز کاری اسفند به عدد قابل توجه ۲۵ هزار میلیارد تومان برسد.
دستیابی شاخص به بازدهی 205 درصدی در حالی میسر شده که هنوز دو هفته کاری تا پایان سال باقی مانده و واقعیت این است که در هیچ کدام از سالهای فعالیت بورس، چنین میزانی از رشد سابقه نداشته است.
مقایسه این میزان رشد با دورههای قبلی حکایت از اختلاف شدید بازدهی بورس در سال جاری دارد. بهطور کلی بورس تهران طی سه دوره توانسته بازدهی بیش از 100 درصدی را تجربه کند.
اولین بار سال 82 که همواره از آن بهعنوان یکی از سالهای طلایی بازار سهام یاد میشود، رشد 125 درصدی را تجربه کرده است. پس از آن شاخص کل بورس در پی جهش تورمی ابتدای دهه 90 و رشد 108 درصدی شاخص کل در سال 92 بود که بازدهی چشمگیری را رقم زد.
بازدهی بورس طی سال جاری همچنان قابل مقایسه با رونق ادوار پیش رونق نیست. البته الگوهای مشابهی در ایجاد این رونقها دخیل بودهاند که مهمترین آن را باید در فعال شدن گسلهای تورمی در کل اقتصاد ، جهش نرخ ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر ارزش سهام جستوجو کرد.
سایر محرکها نظیر قیمتهای جهانی تحولات هر صنعت را باید در سایه این متغیر کلان در نظر گرفت. به بیان دیگر، فصل مشترک رونقهای بیش از 100 درصدی (با وجود تفاوتهای جدی در ساختار بازار سرمایه طی این دو دهه) حاصل تورم بوده و به تعبیر اقتصاددانان، نوعی رونق اسمی حاصل از خلق نقدینگی بوده است. اما بازار سهام طی دو دهه اخیر به واسطه عرضه سهام شرکتهای جدید بسیار بزرگتر از دو دهه قبل شده و ضمنا ضریب نفوذ آن به ویژه در دهه 90 و با صدور کدهای بورسی برخط گسترش قابل توجهی در بین آحاد جامعه پیدا کرده است.
با وجود این شباهتها، همچنان شاهد اختلاف شدید بازدهی در سال جاری نسبت به دورههای قبل هستیم و به نظر میرسد بخشی از این تفاوت را بتوان با افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین آحاد اقتصادی جامعه توضیح داد.
رصد کدهای معاملاتی و هجوم فزاینده مردم به سمت کارگزاریها برای دریافت کد بورسی و افزایش شدید نسبت ارزش معاملات سهام به کل نقدینگی به خوبی از ارتقای ضریب نفوذ بازار سهام خبر میدهد اما به نظر نمیرسد این تغییرات بتواند عامل اصلی چنین حدی از اختلاف سطح بازدهی و رشد قیمت باشد.
در واقع، قیمتها حاصل ذهنیت فعالان بازارها هستند و لزوما از تعداد مشارکتکنندگان تبعیت نمیکنند. به همین دلیل به نظر میرسد تحقق چنین رشد بیسابقهای در بورس را باید بهطور مشخص به فرآیند شکلگیری انتظارات و تشدید عدم قطعیتهای اقتصادی طی سال جاری نسبت داد.
بازدهی بورس را میتوان برآیندی از نرخ رشد نقدینگی و همچنین ارتقای سطح تولیدات واقعی دانست. اگر این دو متغیر را از منظر کلان رصد کنیم، طی دورههای رونق شاهد تحول چشمگیری نیستیم.
نرخ رشد نقدینگی طی دورههای رونق از میانگین 25درصد انحراف چندان معناداری نداشته و نرخ رشد اقتصادی هم حول میانگین 3 درصد نوسان داشته است. به بیان دیگر در سرعت تغییر رشد پول طی سال جاری با دورههای قبل تفاوت خیلی زیادی دیده نمیشود. ضمن اینکه اگر میزان رشد تولید طی سال جاری (با سقوط 8 درصدی در 8 ماه نخست) را نسبت به دورههای قبل در نظر بگیریم، طبعا باید انتظار رشد کمتری در قیمت سهام داشت اما قیمتها به نحو غیرقابلمقایسهای در این دوره افزایش یافتهاند که عمدتا حاصل تغییر ساختار انتظارات آحاد اقتصادی جامعه است.
به بیان دیگر متغیرهایی چون افزایش نقدینگی و ضریب نفوذ بازار سرمایه یا تحولات بازار جهانی در توضیح این اختلاف بازدهی چندان موفق نیستند و به همین دلیل باید مقوله تحول در ساختار انتظارات فعالان اقتصادی را بهعنوان عاملی در جهت جهش بیسابقه شاخص سهام تلقی کرد.
واقعیت این است که ساختار انتظارات با پدیده عدم قطعیت رابطه بسیار نزدیکی دارد و بنابراین طبیعی است که با تشدید عدم قطعیتهای حاکم بر اقتصاد کشور، فرآیند ارزشیابی سهام نیز تغییر کند.
تلاقی نارضایتیهای اجتماعی طی یکی دو سال اخیر با سیاستهای نادرست ارزی و تجاری، تحریمها و اعمال فشارهای فزاینده خارجی بر اقتصاد، کاهش جدی سطح تجارت خارجی، افت قیمتهای نفت و بالا رفتن احتمال کسری بودجه دولت و نهایتا چشمانداز نگرانکننده کاهش ارزش پول دست به دست هم دادهاند تا ساختاری از انتظارات را برای آحاد اقتصادی شکل دهند که نتیجه آن در هجوم رو به گسترش مردم به سمت تالار سهام و صعود بیوقفه قیمتها آشکار شده است.
در این میان، نمیتوان نقش سرکوب مالی از طریق تثبیت نرخ بهره و ایجاد شرایط برای عرضه ارزان پول (با نرخ بهره واقعی منفی 20 درصد) به رشد اسمی قیمتهای سهام دامن زده است.