به گزارش می متالز، کوتاهمدت بودن عمر بنگاههای اقتصادی در ایران به این دلیل است که کشور ما عمدتا تولیدمحور و حتی تجارتمحور نیست. در حقیقت عمده اقتصاد کشور ما اقتصاد مبتنی بر نفت است. به همین دلیل است که اهمیت وجود یا عدم وجود بنگاههای اقتصادی برای مسئولان و حتی صاحبان این بنگاهها جا نیفتاده و نقش پررنگی در مقوله اقتصاد کشور پیدا نمیکنند. مسئله دیگری که وجود دارد این است که تولید و کار اقتصادی که در کشور انجام میشود تا به امروز عمدتا دولتی بوده و بیشتر بنگاههای بزرگ کشور بنگاههای دولتی هستند. وقتی بنگاهی به دولت وصل است ریسکپذیری در آن بالاتر میرود به این معنی که بنگاه تحت هر شرایطی سرپا میماند و دراینباره با بنگاه خصوصی تفاوت زیادی دارد. یک بنگاه خصوصی صاحبان سهام دارد و باید توجیه اقتصادی برای ادامه فعالیت آن وجود داشته باشد. اما بسیاری از بنگاههای دولتی با وجود عدم توجیه اقتصادی در حال ادامه فعالیت هستند. یعنی لزوما ادامه کار یک بنگاه، به معنای موفقیت و سودآوری آن نیست، بلکه نگرش صاحبان بنگاه برای نگهداری آن بوده است، دولت صاحب این بنگاه است و صرف اینکه برای عدهای اشتغال ایجاد شود، بنگاه زیانده را نگه میدارد. حتی گاهی از منبع دیگری، به بنگاه سرمایه تزریق میکند که آن را سرپا نگاه دارد. اما یک مجموعه خصوصی به مسئله این گونه نگاه نمیکند، زیرا در هر حال برای مجموعه سرمایهگذاری کرده و باید برای سهامداران صرفه اقتصادی داشته باشد تا بنگاه ادامه حیات پیدا کند. در این شرایط اگر بنگاه اقتصادی به سوددهی مطلوب نرسد یا زیانده شود، سرمایهگذار کسب و کار را تعطیل میکند. این تفاوت عمدهای است که بین بنگاههای دولتی و خصوصی وجود دارد. مسئله دیگر این است که بسیاری از بنگاهها در ایران، برای بنگاهداری بخش خصوصی تعریف نشده است و این نیز به دلیل اقتصاد مبتنی بر نفت است. اگر شما صادرکننده باشید، چه میزان میتوانید صادرات داشته باشید که مقابل صادرات نفتی معنیدار باشد؟ این فاصله قابل رقابت نیست و اصلا دیده نمیشود. هرچند صادرات غیرنفتی با رویکرد مثبت مورد بحث قرار میگیرد؛ اما در عمل تا به حال به عنوان نیاز کشور مطرح نشده است. به طور مثال گفته میشود تولید و صادرات خیلی خوب است، ولی در حال حاضر به بخش تولید به چشم اشتغالزایی نگاه میشود و اهمیت تولید تا حدودی در حوزه اشتغالزایی مورد توجه قرار میگیرد. کسی نمیخواهد بنگاهی که اشتغالزایی دارد، تعطیل شود و این تمایل به ادامه کار به خاطر اشتغالزایی است نه منافع آن سازمان. زیرا کشور با جمعیت 80 میلیون نفر را با فروش نفت اداره میکنیم. وقتی موضوعی اهمیت نداشته باشد و کشور نیازمند تولیدکنندهها، صادرکنندهها و کارآفرینان نباشد، قاعدتا استراتژیها و سیاستهای کشور نیز در مسیر ایجاد زیرساختارهای مناسب برای آنها پیش نخواهد رفت. به همین دلیل است که این زیرساختارها در ایران وجود ندارد.
تا 15 سال پیش جایزهای به نام جایزه صادراتی به صادرکنندگان تعلق میگرفت که سالهاست از این جایزه خبری نیست. در بحث تولید نیز اگر کسی بخواهد کار تولیدی شروع کند، به دلیل فراهم نبودن زیرساختها به اندازهای با مشکلات روبهرو میشود که در بیشتر موارد کار را رها میکند و تنها کسانی این کار را ادامه میدهند که عاشق تولید و حاضر به ادامه فعالیت هستند. در کشور ترکیه اگر فردی بخواهد در زمینه داروهایی که در کشور تولید نمیشود، به ویژه داروهای هایتک، سرمایهگذاری کند، به میزان سرمایهگذاری فرد، دولت پول بلاعوض میدهد. در کشور چین، دولت برای تولیدکننده قیمت کالا را تعیین میکند. به طور مثال دولت محاسبه میکند که قیمت کالا باید چقدر باشد تا بتواند بازار خاورمیانه را به دست بیاورد، اگر به طور مثال این رقم 3 دلار باشد و تولیدکننده بگوید رقم 6 دلار منطقی است، دولت از تولیدکننده میخواهد کالا را در بازار 3 دلار بفروشد و 3 دلار مابقی را خودش پرداخت میکند و این باعث میشود که چین به بزرگترین صادرکننده تبدیل شود. بنابراین این نگرش نیازمند توسعه بنگاههای اقتصادی است و در دنیا امتحان پس داده است؛ اما هنوز با اذهان و فرهنگ کشور ما فاصله زیادی دارد.
در ایران اگر یک استارتآپ کوچک بخواهد کار خودش را شروع کند و نیاز به سرمایه داشته باشد، تسهیلاتی دریافت نمیکند. صندوقهایی که در راستای حمایت از صنایع کوچک، استارتآپها و کسب و کارهای دانشبنیان ایجاد شده، قوانین و مقرراتی دارد که حتی نمیتوان از تسهیلاتشان استفاده کرد. برای پرداخت یک وام 18درصدی حتما وثیقهای از فرد میخواهد که 120 درصد وامی که پرداخت میشود، ارزش داشته باشد. در حالی که وقتی چند فارغالتحصیل دانشگاهی، میخواهند یک کسب و کار راه بیندازند، چنین وثیقهای در اختیار ندارند یا اگر چنین وثیقهای در اختیار داشته باشند، سراغ این تسهیلات نمیآیند. البته این مشکل از صندوق نیست؛ زیرا صندوق طبق قوانین و مقررات از پیش تعیینشده فعالیت میکند؛ اما مشخص است که نگرشی که قوانین و مقررات را تعریف میکند، هنوز با نگرشی که لازمه توسعه بنگاههای اقتصادی کشوری مثل ایران است، فاصله زیادی دارد. قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان مصوب شده و طبق آن شرکتهای دانشبنیان تا 15 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند. اما در عمل شاهد هستیم که این معافیت مالی با چه مشکلاتی اختصاص پیدا میکند. در این مورد هنوز دست و دل مسئولان حتی برای شرکتی که مورد تایید خودشان بوده، میلرزد و این داستان اصلی بنگاههای اقتصادی ایران است که جلوی رشد را میگیرد. وقتی جلوی رشد گرفته میشود، شرکتهایی هم که با انگیزههای شخصی این مراحل را طی میکنند و جلوتر میروند، در مراحل بعدی درمیمانند.
در بحث دارو با توجه به بحران نقدینگی و عدم برگشت پولی که در صنایع دارو به وجود آمده، مسلما در آینده نزدیک تعدادی از این شرکتها ورشکست میشوند، زیرا چرخه نقدینگی متوقف شده و پیشبینی در این مورد وجود ندارد. از طرفی دارو کالایی نیست که شرکت به مردم یا بیمارستانها بگوید تا پول پرداخت نکنند، دارو به آنها تحویل داده نمیشود. شرکتها با حداکثر توان دارو را به بازار وارد میکنند، اما پولی به دستشان برنمیگردد. اینها اتفاقات و مصداقهایی بود که وجود دارد. اگر بنگاه شخصی من در این شرایط بازار بنگاه موفقی بوده، به این دلیل است که از قبل به فکر بازارهای صادراتی بوده و تنها با هدف بازارهای ایران فعالیت نکردهایم، همیشه در محصولات سقف کیفیت را در نظر گرفته، تحقیق کردهایم که بهترین محصولی که در این زمینه در دنیا تولید میشود چیست و مشابه این محصول را تولید و عرضه کردهایم. در صورتی که بسیاری از بنگاهها محصولی را تولید و به بازار ارائه میکنند که رقیب دیگر به راحتی میتواند بازار را از دست آنها بگیرد؛ این بنگاه محکوم به فناست. ممکن است در شرایطی مثل جنگ یا تحریم و هر دلیلی که کالا رقیبی ندارد، بتواند در مارکت موفق باشد، ولی اگر برای خود یک آرمان کیفیتی تعریف نکرده باشد، در شرایط عادی به راحتی یک محصول خارجی میتواند وارد بازارشود و با کیفیت بالاتر و قیمت مناسبتر بازار را از دستش بگیرد. یکی از رازهای ماندگاری بنگاه ما همین در نظر گرفتن بالاترین سطح استاندارد و کیفیت است که باعث شده رقبا نتوانند ما را به راحتی از بازار بیرون بگذارند.