به گزارش می متالز، براساس این گزارش تا پایان آبان امسال به ۵ هزار و ۴۳۱ طرح با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در مجموع ۳ هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. علاوهبر این، در راستای تامین مالی بنگاههای تولیدی کوچک، متوسط و طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در راستای اقتصاد مقاومتی تا پایان آبان امسال در مجموع، ۳۷ هزار و ۲۸۱ طرح ثبتنام کردهاند که ۱۵ هزار و ۵۵۸ طرح به ارزش ۱۱۳ هزار و ۶۶ میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی شدند. به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالحاضر ۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در کشور وجود دارد که تا پایان سال باید ۶ هزار مورد از این طرحها به بهرهبرداری برسد. ۲ سال است که دولت روند تسهیلاتدهی به صنایع را تقویت کرده اما به نسبت منابع تزریق شده رونق کافی ایجاد نشده است. از سوی دیگر، برخی تشکلهای صنعتی نیز معتقدند علاوهبر مشکلات موجود در دریافت و بهرهوری اندک منابع آمارهای اعلامشده چندان با واقعیت تطابق ندارد. نبود برنامهریزی و کارشناسی نادرست در ساخت طرحهای صنعتی نیز باعث شده تا واحدهای صنعتی بدون توجیه اقتصادی و بهرهوری کافی ایجاد شوند که جز هدررفت منابع و اشباع بازار نتیجه دیگری نخواهد داشت. در همین راستا، در گفتوگویی با بیژن پناهیزاده، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی و عضو هیاترئیسه خانه صنعت و معدن و تجارت ایران روند ساخت طرحهای نیمهتمام صنعتی و آمار پرداخت تسهیلات را بررسی کرده ایم که در ادامه میخوانید:
یکی از بخشهای مغفولمانده از نظر تسهیلات، معادن است که همچون کودک یتیم با آن برخورد شده و هیچکس از آنها حمایت نمیکند. معادن بیشترین توجیه اقتصادی برای تسهیلات را دارند اما متاسفانه تسهیلات مناسبی به این بخش پرداخت نشده و اساسا بخش صنایع کوچک معدنی در سامانه تعریف نشده است. البته تسهیلاتدهی به صنایع جای تشکر دارد و در خواست ادامه این تسهیلات با سود کمتر را داریم زیرا با وجود مشکلات توانسته قدری رونق در تولید ایجاد کند اما درباره میزان پرداخت تسهیلات، آمارهای جمعآوری شده از سوی خانه صنعت، معدن و تجارت استانها از آمارهای اعلامشده بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متفاوت و گاه در تناقض است. نمونههایی وجود دارد که هنوز طرح بررسی نشده و به بانک ارجاع داده نشده اما در سامانه پرداخت تسهیلات ثبت شده است. اسنادی هست که طرحی یک روز پس از ثبتنام در سامانه پرداخت تسهیلات برای آن ثبت شده و اشتغال آن هم محاسبه شده در حالی که هنوز ریالی به طرح پرداخته نشده است. در نتیجه متاسفانه وحدت رویه در تسهیلاتدهی و نظارت بر آن وجود نداشته و آمارهای تسهیلات با واقعیت همخوانی ندارد.
یکی از موضوعهایی که باعث از بین رفتن توجیه اقتصادی طرحها میشود و بهرهوری تسهیلات را به شدت کاهش میدهد، نرخ ارز است. دولت تسهیلات با سود ۱۸ درصد پرداخت میکند اما در مدت یک سال ۱۰۰۰ تومان نرخ ارز افزایش مییابد؛ تولیدکننده چگونه با چنین نرخی با استفاده از تسهیلات دریافتی تجهیزات و ماشینآلات خریداری کند؟ دولت چگونه ضرر تولیدکنندگان را جبران میکند؟ از زمان خرید تجهیزات و عقد قرارداد تا تحویل محصول چندین ماه طول میکشد وقتی در این مدت نرخ دلار ۵۰۰ تومان افزایش پیدا میکند تولیدکنندگان چگونه تعهدات خود را به طرف خارجی پرداخت کنند؟ ساخت واحد صنعتی طرح توجیهی و برنامه دارد. نوسانات اقتصادی تمام این محاسبات را بر هم میریزد و طرح را از توجیه اقتصادی خارج میکند. یکی دیگر از مشکلات، بازه زمانی پرداخت تسهیلات است. بانکها از بهمن تا خرداد و تیر تسهیلات پرداخت نمیکنند تا تکلیف منابع بانکی و بودجه دولت مشخص شود. همین امر ۶ ماه تسهیلاتدهی را تعطیل میکند.
بخش قابل توجهی از تسهیلات وامهای استمهالی است که برای جبران بدهی تسهیلات گذشته اعطا شده و تسهیلات جدید نیستند. بخش دیگر نیز صرف بدهیهای تولیدکنندگان شده و کمتر این تسهیلات صرف مواد اولیه و تولید محصول شده است.
این امر نشاندهنده بار سنگین بدهیهای بخش تولید است به همین منظور شبکه انجمنهای صنعتی و معدنی، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و کارگروه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی از دولت درخواست دارند برای جبران زیانهایی که تولیدکنندگان در سالهای گذشته متحمل شدهاند سود جرایم بدهیهای بخش خصوصی به بانکها بخشوده شود. راهحل مشکلات کشور تنها در بخشش سود جرایم تسهیلات است و دولت به جای پرداخت تسهیلات جدید و بدهکارتر کردن تولید، منابع را صرف این بخش کند.
۱۱ هزار و ۵۰۰ طرح نیمهتمام بخش صنعت و معدن که از سوی مسئولان اعلام میشود مربوط به طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد است. چندین برابر این میزان طرح نیمهتمام صنعتی و معدنی در کشور وجود دارد که فقط زمین طرح گرفته شده و پیشرفت فیزیکی اندکی دارند.
مهمترین ضعف در بخش صنعت و معدن نداشتن برنامه برای ایجاد و ساخت طرحهای صنعتی و معدنی است. درحالحاضر هنگامی که زمین برای طرح صنعتی به فروش میرسد آمار آن در ایجاد اشتغال محاسبه میشود در حالی که به صرف فروختن زمین که اشتغالی ایجاد نشده است. طرح زمانی که به بهرهبرداری رسید اشتغال ایجاد میکند. بسیاری از تسهیلات پرداختشده به طرحهای نیمهتمام توان رقابت در بازار داخلی را ندارند. سوال اصلی اینجاست که وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از معرفی طرح به بانک یا صدور جواز تاسیس توان رقابتپذیری و نرخ تمامشده محصول را محاسبه و ارزیابی میکند؟ بسیاری از مشکلات صنایع امروز به دلیل کارشناسی نامناسب در زمان ساخت بوده است.
اولویت کشور باید راهاندازی واحدهایی باشد که تعطیل شدهاند یا با ظرفیت اندک فعالیت میکنند. متاسفانه بدون درنظر گرفتن این اولویتها مجوز تاسیس و بهرهبرداری صادر میشود و هر روز به تعداد طرحهای نیمهتمام اضافه میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید اجازه ساخت واحدهای صنعتی را که واحد مشابه آن فراوان وجود دارد، صادر کند.
طرحی دارای توجیه فنی است که با فناوری جدید و با ایده و بستهبندی نو محصول تازهای وارد بازار کند. این در حالی است که این واحدها با وجود رفع تحریمها، به دلیل مشکلات بانکی امکان دسترسی به فناوریهای روز را ندارند در نتیجه، تمام واحدهای به بهرهبرداری رسیده با همان فناوری و بدون نوآوری وارد بازار میشوند.
ذائقه و مصرف مردم متناسب با پیشرفت فناوری تغییر کرده است. درحالحاضر کسی از ظرفهای یکبار مصرف یا کاشی و سرامیکهای قدیمی استفاده نمیکند. ابعاد، جنس، وزن، رنگ و کیفیت کاشی و سرامیک تغییر کرده است. درحالحاضر در دنیا بهترین کاشی و سرامیک با مواد پتروشیمی و مصنوعی طراحی و تولید میشود تا ماندگاری رنگ و کیفیت آن افزایش پیدا کند و سرما و گرما بر آن تاثیر نگذارد.
امروزه در تمام کشورها کاشی و سرامیک با مواد مصنوعی با طراحی مرمر تولید میشود که هیچکس متوجه جنس آن نمیشود اما در ایران با وجود دسترسی به منابع پتروشیمی هنوز کاشی و سرامیک را با مواد معدنی تولید میکنیم.
نگاهی به بازار بیندازید؛ چه تعداد برند رب گوجه، ماکارونی، لبنیات و... وجود دارد؟ در هر استان چندین واحد صنعتی لبنیات هست که از کار افتادهاند؟ این تنها نمونهای از صنایع غذایی است. در سایر صنایع نیز وضع به همین شکل است. سرمایههای کلانی در کشور صرف ساخت واحدهایی شده که با ظرفیت اندک تولید میکنند زیرا بازار وجود ندارد در حالی که این سرمایهها اگر تجمیع شوند، میتواند ظرفیت بزرگ با سوددهی بسیار بالا را در تولید ایجاد کند. اگر این واحدها به تولید مشترک اقدام کنند و خوشههای صنعتی شکل بگیرد بسیاری از مشکلات صنایع برطرف خواهد شد. در این مدل چندین واحد کوچک زیر نظر یک واحد بزرگ فعالیت میکنند و محصولات از سوی واحد بزرگ به بازار عرضه میشود. در این شرایط نرخ تمامشده بسیار کاهش مییابد.
شبکهای باید شکل بگیرد که سرمایهگذاران یکدیگر را شناسایی و هدایت کنند. سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی چه وظیفهای دارد؟ وظیفه این سازمان هدایت سرمایهگذاران در شهرکهای صنعتی و ایجاد خوشههای صنعتی است. این در حالی است که این سازمان به بنگاه زمینفروشی تبدیل شده و وظایف بخش صنایع کوچک فراموش شدهاند. رحالحاضر مجوز صنایع کوچک را وزارتخانه صادر میکند و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی فقط زمین میفروشد در حالی که باید اختیاراتی به این سازمان داده شود تا مجوز صنایع کوچک را صادر کند تا ساماندهی و هدایت سرمایه به درستی انجام شود. پاشنه آشیل صنایع کشور این است که شرکت شهرکهای صنعتی درآمد خود را باید از طریق فروش زمین بهدست آورد؛ در چنین ساختاری این سازمان هرچه زمین بفروشد به نفع آن است. بنابراین طبیعی است که به دنبال همکاری کردن سرمایهگذاران با یکدیگر نباشد.
در شهرکهای صنعتی باید صنایع «هایتک» تقویت و ساخته شود. محدودیت ساخت صنایع در شعاع چند کیلومتری اطرف تهران باید برداشته شود و صنایع «هایتک» شکل بگیرد. خوشبختانه اقدامات مناسبی برای ساخت شهرک «هایتک» در اطراف تهران انجام شده است.
درحالحاضر حدود ۲ تا ۳ هزار واحد صنعتی بین مسیر تهران و کرج بلاتکلیف است زیرا پروانه بهرهبرداری صنعتی ندارند و فقط مجوز صنفی دارند. بسیاری از آنها آلایندگی نیز ندارند اما به دلیل این ممنوعیت ساخت واحد در اطراف تهران با مشکل روبهرو شده و نمیتوانند کارگران خود را بیمه کرده و پروانه استاندارد دریافت کنند.