به گزارش می متالز، سید فرهنگ حسینی کارشناس بورس در مورد نقش فعالیت شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، شستا در سازمان تامین اجتماعی، گفت: شرکت شستا هلدینگ اصلی سازمان تامین اجتماعی است. شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی یا شستا مالک ارزشمندترین دارایی سازمان تامین اجتماعی است و به جز شرکتهای ساختمانی، بانک رفاه و پالایش نفت لاوان، تقریبا سایر داراییهای این سازمان را شامل می شود.
وی ادامه داد: شستا با داشتن داراییهایی مانند هلدینگ دارویی با در اختیار داشتن بیشترین سهم در بازار داروی کشور، هلدینگ پتروشیمی شامل چندین پتروشیمی و پالایشگاه، هلدینگ معدنی شامل سهام در بزرگترین صنایع فلزی و معدنی کشور، هلدینگ سرمایه گذاری و مالی مالکیت در بانک ها و شرکت های دیگر در بازار سرمایه، هلدینگ سیمانی، بزرگترین تولیدکننده سیمان در کشور و هلدینگ فناوری نوین از جمله رایتل و هلدینگ صنایع عمومی شامل صنایع کشاورزی و دامپروری و لوازم خانگی سازمان تامین اجتماعی در این شرکت متمرکز است.
این کارشناس بازار سرمایه ایران در مورد این که موضوعات متعددی مطرح است، از جمله ارزان فروشی، چند بار فروشی شرکتها با پذیرش شرکتهای تولیدی، هلدینگهای تخصصی و اکنون شستا و یا اینکه باید این شرکت به بازنشستگان واگذار شود، نظرتان در این خصوص چیست؟، اظهار داشت: ذی نفع نهایی سرمایه و داراییهای شستا، بازنشستگان و شاغلان سازمان تامین اجتماعی هستند. در حقیقت هم بازنشستگان امروز و هم بازنشستگان فردا همگی ذی نفعان فعلی سازمان تامین اجتماعی هستند.
حسینی در مورد خالص ارزش داراییهای شرکت شستا گفت: این رقم بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و سهام شرکت شستا با ارزشی حدود 68.8 هزار میلیارد تومان در بورس عرضه اولیه شده است. رویه حدود 70% برای شرکتهای سرمایه گذاری در بازار سرمایه معمول است، اما برخی از شرکت ها با نسبتهای بالاتری عرضه شدهاند و از سوی دیگربا توجه به رشد قیمتهای سهام پس از عرضه اولیه، واگذاری بخشی از سهام به بازنشستگان و شاغلان نیز میتواند فرصت مناسبی برای حفظ و توزیع ثروت بین ذی نفعان واقعی این سازمان فراهم سازد. این موضوع در خصوص شرکت های مختلفی رخ داده و آخرین نمونه آن اختصاص عرضه اولیهی سهام شرکت پلیمر آریا ساسول به بازنشستگان نیروهای مسلح است.
مدیر عامل شرکت تامین سرمایه امیر در مورد ایرادهایی که به عرضه اولیه شستا گرفته میشود، یادآور شد، از دیدگاه عرف و قانون از دو بعد شکلی و ماهوی ایرادات وارده به عرضه اولیه این شرکت صحیح نیست. در باره مورد اول که شرکت شستا متعلق به بازنشستگان است، ضمن اینکه این موضوع کاملا صحیح و صائب است، اما ممنوعیت قانونی در مورد عرضه شرکتهای وابسته به صندوقهای بازنشستگی و از جمله سازمان تامین اجتماعی در بورس وجود ندارد و در عین حال شرکتها و هلدینگهای متعددی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی در سالهای مختلف پذیرش و عرضه شدهاند.
به گفته حسینی، حتی در صورتی که سازمان تامین اجتماعی به نقدینگی نیاز داشته باشد، میتوانست به جای عرضه اولیه شستا، بخشی از سهام شرکتهای تحت مالکیت خود در سایر شرکتهای پذیرفته شده را در بازار سرمایه عرضه کند. همچنین ایراد وارده دیگر، موضوع تو در تو و لایهای بودن شرکتها است، این موضوع نیز به لحاظ قانونی ممنوعیتی ندارد و البته برای سهامدار عمده یک ساختار بهینه مالی به شمار میرود و پیش از این نیز توسط مجموعههای دیگری در بازار سرمایه استفاده شده است.
وی گفت: این روش این فرصت را میدهد تا شرکت بتواند ضمن حفظ مدیریت، بخش بیشتری از سهام خود را واگذار نمایند. اما این موضوع با سیاست اعلامی خروج از بنگاهداری و سهامداری همچنان فاصله دارد. موضوع دیگر، عدم شفافیت بخش غیربورسی شرکت است، که بایستی توجه داشت که بخش عمدهای آن از جمله صنایع عمومی تامین، هلدینگ سیمانی تامین که شرکت های تابعه آن در بورس پذیرفته شدهاند و ارزشگذاری آن مشخص است و میتوان گفت که بخش هلدینگ مالک شرکت رایتل و شرکت ملی نفتکش بخشهایی هستند که میتوانستند پیش از عرضه شستا، پذیرفته شوند.
وی در مورد مزایا و معایب عرضه اولیه شستا گفت :پذیرش شرکتها در بورس به خصوص شرکتهای دولتی و عمومی مسیری یک طرفه به سوی شفافیت و پاسخگویی است. پذیرش شرکتها از جمله شستا در بورس می تواند به ثبات و پایداری سیاستهای شرکت، حاکمیت شرکتی، استقلال از سهامدار منجر شود و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری و مدیرانی که امین و حافظ منافع حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند را برای فعالان اقتصادی، تحلیلگران و سایر ذی نفعان تسهیل نماید.
حسینی این را هم گفت: با این حال، واگذاری سهام به معنای کاهش مالکیت سازمان تامین اجتماعی و در نتیجه بازنشستگان و شاغلان در این شرکت و منافع آتی آن است. از سوی دیگر، این موضوع فرصت مناسبی برای سرمایه گذاریهای جدید در پروژههای سودآورتر است، اما مساله اصلی سازمان تامین اجتماعی، وجود ناترازی ورودی و خروجی ها است که راهکار اصلی آن مربوط دارایی ها و سرمایهگذاریهای این سازمان نیست، بلکه عمدتا مربوط به مسائل تغییرات جمعیتی، محاسبات اکچوئری و تعهدات مازاد ایجاد شده در کنار بدهیهای سنواتی دولت است.