وقتی تحریم ها نتوانست مچ های فولادین را بخواباند/ ظرفیت 55 میلیون تنی تولید فولاد در کشور

به گزارش می متالز، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی خود به رسم سال های گذشته سال جدید را سال «جهش تولید» نامگذاری کرد و خطاب به مسئولان کشور فرمودند؛ «جوری عمل کنید که با جهش تولید تغییری محسوس در زندگی مردم به وجود آید».

ایشان لازمۀ رسیدن به جهش تولید را «کار ده برابری» دانستند و اعلام کردند که برغم مسائل و مشکلات اقتصادی «نقش تولید بی همتا است و با راه افتادن تولید و استفاده از بازار فروش هشتاد میلیونی در داخل مشکلات اقتصادی قطعاً پایان می یابد و تحریم ها به نفع کشور تمام خواهد شد».

به همین دلیل و با توجه به سفارش رهبر معظم انقلاب بر آن شدیم تا با یک سلسه گزارشاتی اهمیت رونق و جهش تولید در بخش های مختلف اقتصادی را بررسی و راهکارهای برآمده از نظرات کارشناسان و متولیان حوزه های مختلف اقتصادی برای تحقق این امر ارائه دهیم. 

وضعیت فعلی صنعت فولاد کشور

در سالهای اخیر صنعت فولاد کشورمان با چالش ها و نوسانات گسترده ای روبرو بوده است به طوری که در اوایل سال گذشته در لیست تحریم های ظالمانه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت سپس در فصل پاییز نیز صادرات کک نفتی و الکترود گرافیتی نیز به این تحریم ها اضافه شد، این داستان همچنان ادامه داشت تا این که به صورت کلی تمامی شرکتهای فولادی نیز به این خیل تحریم ها پیوستند.

همه این تحریم ها اما نتوانست تولید فولاد کشورمان را تحت تاثیر قرار دهد چون طبق آخرین آمارهای منتشر شده در سال گذشته تولید فولاد خام ایران رشد 10 درصدی را تجربه کرد و به نزدیک به 25 میلیون تن در سال رسید، البته کارشناسان امر معتقدند ایران ظرفیت تولید 55 میلیون تن فولاد در سال را نیز دارد.

به صورت جزئی تر می توان گفت 7 میلیون و 480 هزار تن میلگرد، 1 میلیون و 36 هزار تن تیرآهن و 738 هزار تن سایر تولیدات به بازارها عرضه شده است.

در بحث تولید ورق گرم نیز ایران به ظرفیت 7.5 میلیون تن رسید و این امر به این معنی است که این صنعت رشد 3 درصدی را تجربه کرده است، ورق سرد نیز با رشد 2 درصد 2 میلیون و 393 هزار تن رسیده است.

در تولید ورق‌های پوشش دار هم افزایش ۲۴ درصدی حاصل شد و به سطح تولید یک میلیون و ۵۷۴ هزارتن رسید و به این ترتیب تولید مقاطع تخت فولادی به بیش از ۹ میلیون تن بالغ گشت و رشد پنج درصدی را نسبت به دوره مشابه در سال ۹۷ ثبت کرد.

همچنین طبق گزارش اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات در سال گذشته میزان تولید آهن اسفنجی 25.5 میلیون تن و  رشد 5 درصدی را تجربه کرده است.

در این گزارش آمده است که با توجه به رشد دو برابری تولید فولاد خام (میانی) نسبت به آهن اسفنجی که باعث شده شاهد کمبود آهن اسفنجی در ماههای پایانی سال باشیم. در ۱۱ ماهه سال ۹۸ حدود ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی بیشتر از فولاد خام تولید شد که نبود توازن در زنجیره فولاد به ویژه بین گندله و آهن اسفنجی از دلایل اصلی آن است.

در این خصوص حمیدرضا رستگار پور رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات گفت: مصرف فولاد، زنجیره تولید و موانع آن نیازمند راه، برنامه و چشم انداز خاصی است.

وی افزود: کشورمان هیچگاه قاعده مند و ضابطه مند درباره موضوعات اقتصادی حرکت نکرده است، از طرف دیگر فولاد یک کالای استراتژیک از نظر تولید و مصرف است لذا اگر بدون برنامه یا عدم پایبندی به آن عمل کنیم قطعا رفتار ما نمی تواند منتج به نتیجه درستی شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات اظهار کرد: باید چشم انداز و برنامه تعریف کرده و در هر دوره و زمانی که برای اجرای برنامه در نظر گرفته ایم نسبت به آن برنامه پایبند باشیم.

رستگارپور در خصوص چشم انداز صنعت فولاد نیز گفت: چشم انداز سال 1404 تولید 55 میلیون تن فولاد است اما در حال حاضر 27 میلیون تن تولید داخلی فولاد داریم که اگر بخواهیم به چشم انداز مذکور برسیم باید برنامه هایی که برای رسیدن به آن نوشته ایم پایبند باشیم.

وی افزود: متاسفانه در روند اجرا همواره به واسطه مشکلات اقتصادی که گریبان گیر کشور می شود از ریل اصلی برنامه های اقتصادی خارج می شویم.، بنابراین پر واضح است که اگر بخواهیم به جهش تولید برسیم باید بر اساس اصول و پایبندی به آن حرکت کنیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات با بیان این که اصل موضوع پایبندی به رفتارهای اقتصادی باید برای ما اهمیت داشته باشد، تصریح کرد:

متاسفانه از یک روند صحیح و قطعی در اقتصاد کشور پیروی نمی کنیم و هر جا که لازم باشد رفتار خارج از ضابطه داریم، افراد اثر گذار حوزه فولاد یعنی از استخراج معادن تا توزیع کننده که حلقه نهایی این زنجیره است و کالا را به دست مصرف کننده می رساند و از نظر مالی، فنی و تجربی صاحب نظر هستند باید با همدیگر مرتبط بوده و در تصمیم گیری های حوزه فولاد سهیم باشند زیرا عملکرد ناصحیح هر کدام می تواند به پیشرفت کار لطمه بزند.

وی در پایان گفت: توصیه می کنم ارتباط فعالان حوزه فولاد با یکدگربیشتر شود زیرا منافع مشترکی دارند، تولید کننده، توزیع کننده و سرمایه گذار باید سهم داشته باشند، از طرف دیگر اصناف و اتحادیه های توزیع آهن و فولاد نقش اساسی دارند و می توانند به پیشرفت تولیدات در حوزه فولاد موثر باشند.

 چالش ها و موانع پیش روی جهش تولید در صنعت فولاد

برای شکوفایی رونق و جهش تولیدات فولادی، وزارت  صنعت، معدن و تجارت با چالش ها و موانعی متعددی به شرح زیر مواجه است که هر چه سریعتر با همیاری همه مسئولین و نهادها باید این موانع رفع شوند.

تحریم های آمریکا

در سالهای اخیر همواره صنعت فولاد کشورمان به واسطه اشتغالزایی بالا و همچنین تولید صادرات محور و ارزشمند مورد شدیدترین تحریم های آمریکا قرار گرفته است اما با ای وجود همین امر موجب برکاتی زیادی در این صنعت شده است.

به طوری که فعالین و واحدهای تولیدی این صنعت در زمینه بومی‌سازی تجهیزات، قطعات و فرآیندها خود را تقویت کرده و با شناخت دیگر حلقه های صنعت مذکور هم توانستند ۹۵.۵ میلیون یورو قرارداد ساخت داخل و بیش از ۵۰۰ میلیون یورو تفاهمنامه امضا کنند.

متفاوت بودن قیمت داخلی فولاد با قیمت های جهانی

قیمت فولاد ایران با قیمت جهانی متفاوت بوده به همین دلیل این امر مشکلاتی را ایجاد کرده است، بنابراین به نظر می رسد دولت ناگزیر است که قیمت فولاد را به سطح جهانی برساند. آنچنانکه در پایان سال فرمول فوب بنادر ایران ضربدر میانگین ارز نیمایی ضربدر 83 درصد جایگزین رابطه قیمت شمش ایران با قیمت شمش فوب سی آی اس شد.

دولت باید بپذیرد که از کنترل و هدایت قیمت، حجم عرضه و تقاضا در بورس دست بردارد. اگر این اتفاقات بیفتد شرکت های بزرگی مثل فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، چادرملو و کاوه جنوب کیش مساله واردات سنگ آهن را جدی تر تعقیب خواهند کرد چون قیمت ها به سطح جهانی نزدیک می گردد. در حالیکه فولاد سازها از سوبسید انرژی، حمل و نقل و دستمزد بهره مند هستند طبعاً می توانند در بازار جهانی رقابت کنند. حداقل در شرایط فعلی واردات ضایعات توجیه پذیر خواهد شد تا بطور موقت جایگزین آهن اسفنجی گردد.

قوانین دست و پاگیر صادراتی

در صنعت فولاد موانع صادرات بیشتر ناشی از قوانین زائد، مقررات ناکارآمد و بروکراسی های داخلی است و امسال هم وضعیت صادرات همین خواهد بود و همچنان بزر گترین مشکل از ناحیه داخل, این صنعت را تهدید می کند.

علاوه بر دست و پاگیر بودن بسیاری از قوانین صادراتی باید به این نکته نیز اذعان داشت که مشوق های کافی برای واحدهای تولیدی صادرکننده فولاد وجود ندارد که این امر سبب دلزدگی این فعالین شده است.

شیوع بیماری کرونا

انتشار ویروس کرونا در اواخر سال گشذته لطمات جبران ناپذیری را بر همه بخش های اقتصادی و صنایع مختلف وارد کرده است که صنعت فولاد هم از این قضیه مستثنی نبوده است و به دلیل عدم تقاضا صادرات کاهش یافته است، به همین دلیل واحدهای تولیدی با زیان گسترده ای روبرو بوده است.

راهکارهای جهش تولید در صنعت فولاد

بدون هیچ شکی راهکارهای فراوانی برای جهش تولید در بخش فولاد وجود دارد که می تواند این امر را به سرانجام مطلوب برساند.

 
1- کاهش صادرات کالاهای کم فرآوری شده با قاعده گذاری در بورس کالا

در حال حاضر بخش زیادی از تولیدات صنایعی همچون فولاد به شکل کم فرآوری شده و با قیمت های ناچیز به خارج از کشور صادر می شود. این درحالیست که تولیدکنندگان فعال در بخش های پایین دستی این محصولات، با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. برای رفع این مشکل و ایجاد توازن در زنجیره های تولید این صنایع لازم است فرآیند فروش و صادرات محصولات کم فرآوری شده و میانی در این بخش ها شفاف گردد.

در حال حاضر بورس کالای کشور این ظرفیت را دارد که در صادرات کالاهای کم فرآوری شده و میانی صنایع فولاد و پتروشیمی، به کار گرفته شود تا علاوه بر ایجاد شفافیت، شرایط برای اولویت دادن به خریداران داخلی در خرید محصولات کم فرآوری شده مهیا گردد.

عرضه صادرات کالاهای کم فرآوری شده در بورس کالا سبب می‌شود تا قیمت پایین این کالاها مشخص شود و روند صادرات آن کاهش یابد. همچنین این امکان وجود دارد که تولید کننده داخلی فعال در بخش پایین دستی، به دلیل مواجه شدن با قیمت پایین این کالاها اشتیاق بیشتری برای خرید محصولات کم فرآوری شده نشان دهد.

 
2- در نظر گرفتن زمان 6 ماهه برای اعمال تغییرات قوانین صادراتی

یکی از مشکلات بخش صادرات کشور عدم پیش بینی پذیری در قوانین صادراتی است. به عنوان مثال اعمال عوارض ناگهانی بر صادرات علاوه بر تحمیل ضرر به تولیدکنندگان داخلی، بازارهای صادراتی کشور را از بین می برد.

بنابراین پیش بینی پذیر کردن قوانین صادراتی، زمینه را برای حمایت از تولیدات پیشروی کشور و انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی و ارزآوری از این طریق فراهم می کند.

در نتیجه ضروری است یک بازه زمانی 6 ماهه از تصویب تا اجرای تغییرات قوانین صادراتی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان صادراتی کشور بتوانند بر اساس آن برنامه ریزی نمایند.