به گزارش می متالز، در کنار اینها در مناطقی از جهان استخراج غیرقانونی منبع درآمد کارتلهای مواد مخدر نیز شده است. در این گزارش نگاهی داریم بر تاثیراتی که معدنکاران غیرقانونی در سراسر جهان بر جای گذاشتهاند.
به نقل از وال استریت ژورنال، مبارزه با مواد مخدر در مکزیک تجارت سنگآهن این کشور را با چین به شدت تحت تاثیر قرار داده است به طوری که مجموع حجم سنگآهنی که از مکزیک به چین صادر میشد، حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. این اقدام مقامات مکزیکی با هدف از بین بردن قدرت کارتلهای مواد مخدری انجام شده که از طریق محمولههای سنگآهن صادر شده به چین برای خود درآمد ایجاد میکردند. درواقع ایالت میچوآکان مکزیک به مرکز پررونق و پرسود مواد معدنی تبدیل شده بود که از مکزیک به چین، به عنوان بزرگترین خریدار سنگآهن جهان صادر میشد. دولت مکزیک نیز برای رویارویی با کارتلهای مواد مخدری که از این فرصت برای درآمدزایی استفاده میکردند، شروع به بستن و تعطیل کردن تجهیزات فرآوری مواد معدنی کرد و کنترل خود را بر محمولههایی که به طور غیرقانونی به چین فرستاده میشدند، بالا برد. در سال ۲۰۱۳ میلادی(۱۳۹۲ خورشیدی) مکزیک حدود ۱۰ میلیون تن مواد معدنی صادر کرده بود که ۹ میلیون تن آن به چین فرستاده شد. در نوامبر(نیمه آبان تا نیمه آذر) همان سال نیروی دریایی مکزیک در مناقصهای توانست کنترل بندر «لازاروکاردناس» را در میچوآکان دراختیار بگیرد تا مانع از درآمدزایی «نایتزتِمپلار» شود. لازاروکاردناس از نظر میزان محموله صادراتی، بزرگترین بندر مکزیک است و نایتزتمپلار یک کارتل مواد مخدر است که بر اقتصاد بسیاری از ایالتهای مکزیک نفوذ دارد. این کارتل مدتهاست که از این بندر به عنوان نقطه ورود مواد شیمیایی استفاده میکند و آنها را در تولید متامفتامین به کار میبرد. همچنین این بندر دروازهای برای قاچاقچیان مواد مخدری است که کنترل بسیاری از معادن سنگآهن را بهدست آوردهاند و محصول خود را با کشتی به چین میفرستند. این قاچاقچیان گاهی غیرقانونی نیز از معادن استخراج میکنند و حتی توانستهاند بعضی قوانین را به سود خود تغییر دهند. البته مکزیک از تولیدکنندگان عمده سنگآهن نیست و برای چین فروشنده خرد به شمار میآید که میتواند در صورت نیاز جایگزینی برای غولهای معدنی باشد. سنگآهن مکزیک برای کارتلهای مواد مخدر میچوآکان منبع مناسبی از درآمد بود و باندهای مواد مخدری مانند نایتزتمپلار از تجارت کانیها به واسطه کشتیهای چینی که کانی را به چین میبرند، به خوبی بهره میبردند.
چند دههای است که مکزیک در جنوب امریکای شمالی همپای ایالات متحده به مبارزه با تجارت مواد مخدر پرداخته است. این اتفاق قاچاقچیان را بر آن داشته تا به عنوان یک کسبوکار کمکی به استخراج و صادرات مواد معدنی بپردازند؛ کسبوکاری که هم حاشیه سود آنها را تامین کند، هم پوششی برای قاچاق مواد مخدر باشد و هم به آنها امکان دهد که از مواد معدنی به عنوان کالای مبادلهای برای دستیابی به عناصری استفاده کنند که در تولید مواد مخدر مصنوعی مانند کریستال به آنها نیاز دارند. با این توصیف، هرچند مکزیک منبعی از درآمد خود را با کاهش صادرات زغالسنگ به چین از دست داده است، مقامات مکزیک میگویند چیزی که آنها به دنبالش هستند، تجارت سالم است و اقتصاد مکزیک چندان متکی بر این منبع درآمد نیست.
از امریکای شمالی که به امریکای لاتین بیاییم اوضاع آشفتهتر است و استخراج غیرقانونی طلا در امریکای لاتین منبع درآمد جرایم سازمانیافته شده است. به گزارش شبکه جهانی پیشتازی علیه جرائم سازمانیافته فراملی(The global initiative against transnational organized crime)، درحالحاضر استخراج غیرقانونی طلا در امریکای لاتین از جرایم سازمانیافته در برخی کشورهای این قاره در زمینه مواد مخدر تاثیرگذارتر است و در کشورهایی مانند پرو و کلمبیا به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان کوکائین در جهان، ارزش صادرات غیرقانونی طلا اکنون بیش از ارزش صادرات کوکائین است. همچنین استخراج غیرقانونی معادن آسانترین و سودآورترین راه برای پولشویی در تاریخ قاچاق مواد مخدر کلمبیا شده است. این شبکه نیز اقدامات ضدموادمخدری امریکا را بر تشدید این اتفاق موثر میداند و توضیح میدهد: در دهه نخست قرن ۲۱ میلادی دو جریان به هم پیوند خورد؛ یکی رشد نرخ طلا که استخراج آن را سودآورتر کرد و دوم مقابله ایالات متحده امریکا با مواد مخدر بهویژه در کلمبیا و مکزیک. این رویکرد امریکا باعث کاهش سودآوری گروههای قاچاقچی مواد مخدر از امریکای لاتین گرفته تا ایالات متحده امریکا شد. در نتیجه گروههای مجرم انگیزه زیادی پیدا کردند که با استخراج طلا تجارت مواد مخدر را حفظ کنند و طبیعت پراکنده صنعت استخراج طلا در امریکای لاتین ورود آنها را به این عرصه بسیار آسان کرد. این گروهها خیلی زود فضای مستعد برای استخراج طلا را که از مرکز توجه دولت دور بود، شناسایی کردند و بر تشکیلات اقتصادی که میتوانست آنها را در ایجاد سود بیشتر با ریسک بسیار کم توانمند کند، مسلط شدند و با وجودی که در سالهای گذشته نرخ جهانی طلا بهتدریج کاهش یافت، این گروههای سازمانیافته مجرم به توسعه استخراج غیرقانونی طلا ادامه دادند. امریکای لاتین در استخراج غیرقانونی طلا منطقه منحصر به فردی است؛ حدود ۲۸ درصد از طلای پرو، ۳۰ درصد از طلای بولیوی، ۷۷ درصد از طلای اکوادور، ۸۰ درصد از طلای کلمبیا و ۸۰ تا ۹۰ درصد از طلای ونزوئلا غیرقانونی تولید میشود. در استخراج غیرقانونی طلا صدها هزار کارگر در سراسر امریکای لاتین به کار گرفته میشوند که بسیاری از این کارگران به دلایلی مانند استثمار نیروی کار، قاچاق انسان، قاچاق جنسی و کار کودکان در خطر هستند. در یک نمونه، در جنوب شهرستان بولیوار در کلمبیا ۱۵۰۰ کارگر در معادنی به کار گرفته میشوند که متعلق به یک گروه خودپدافند در کلمبیاست. این کارگران بدون همراهی این گروه شبهنظامی وابسته به مواد مخدر که در آن منطقه فعالیت دارند، نمیتوانند منطقه را ترک کنند.
از امریکای جنوبی که به افریقا برویم با استخراج و فروش غیرقانونی الماس روبه رو میشویم؛ صنعتی که بودجه چند میلیارد دلاری را برای جنگهای داخلی و دیگر کشمکشها در میان کشورهای افریقایی از جمله سیرالئون، آنگولا، لیبریا، ساحل عاج و جمهوری دموکرات کنگو فراهم میکند. بیشتر اوقات افرادی که پشت این جنگهای داخلی و شورشها قرار دارند، با دولتهای مشروع در تضاد هستند و تلاش دارند صنعت سودآور الماس منطقه را به کنترل خود درآورند. جبهه متحد انقلابی نام یکی از این گروههاست که در سیرالئون کسانی را که در روستاهای الماسخیز ساکن هستند تهدید و ارعاب کرده، اعضای بدن آنها را قطع میکند و آنها را میکشد تا بتواند کنترل معادن الماس منطقه را بهدست آورد. این گروه سپس به روستای دیگری میرود و همان رویه را تکرار میکند تا تمام سیرالئون از تهدید آن در هراس باشد و همه مردم از ترس آنها خانههای خود را رها کنند. در نتیجه هزاران انسان بیگناه، قطع عضو، کشته و از خانههای خود فراری میشوند. در افریقای جنوبی هم هرچند قاچاق کودکان و به کار گماشتن آنها غیرقانونی است، اینبار کودکان از مدرسه فرار میکنند تا با کار در معادن غیرقانون استخراج طلا پول بهدست آورند و والدین آنها هم نگرانند که هم کارفرمایان، کودکان را فریب دهند و تطمیع کنند و هم فرزندانشان این پول را صرف خرید مواد مخدر کنند.
هرچند دنیا در تلاش است با وضع قوانین و مقررات با جرایم سازمانیافته روبهرو شود و بر کاهش استفاده از مواد معدنی از سوی گروههای مجرم بسیار کار شده، اما به نظر میرسد هنوز بین وضع قانون و اجرای آن شکافهایی وجود دارد. با این حال، شبکه جهانی پیشتازی ضدجرایم سازمانیافته فراملی پیشنهادهایی دارد که میتواند به تضعیف دخالت جرایم سازمانیافته در استخراج غیرقانونی طلا منجر شود؛ این شبکه مصرانه توصیه میکند کشورهای صادرکننده، فرآیند رسمی صادرات را سادهتر کنند تا ورود به این فرآیند برای معدنکاران غیررسمی نه غیرقانونی بلکه بهصرفهتر باشد. کشورهای واردکننده منابع معدنی، سهامداران معدنی و پیمانکاران، آنها را مجبور کنند تا خود را با استانداردهای داخلی و جهانی وفق دهند؛ استانداردهایی که با حقوق کار، حقوق بشر و اصول حفظ محیطزیست هماهنگ است. همچنین این کشورها باید شرکتهایی را که طلای غیرقانونی استخراج شده میخرند به پاسخگویی وادارد. همچنین بنگاههای معدنی باید به اصول و قوانین سازمان ملل در کسبوکار و حقوق انسانی وفادار باشند و اطمینان حاصل کنند طلایی که از سوی آنها خرید و فروش میشود، از منابع غیرقانونی و در شرایطی تامین نشده باشد که به نقض حقوق بشر یا حقوق کار منجر شود.