ابزار پیشنهادی دولت برای مهار نقدینگی

به گزارش می متالز، بر خلاف انتظارات برخی فعالان اقتصادی، نرخ ارز رشد عجیب و غریبی نداشته و امروز هم ‌با اعلام بانک مرکزی کاهش نرخ رسمی یورو و پوند رقم خورد. از سوی دیگر صحبت هایی هم از طرح گشایش اقتصادی و عرضه اوراق سلف نفتی مطرح شده بود که فعلا لغو شده؛ اما به نظر می رسد اجرای احتمالی این طرح تاثیر جدی بر بازار ارز و به تبع آن بازار سرمایه خواهد داشت‌.

علی دهدشتی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری پارند در خصوص پیش بینی وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: در مقطعی قرار داریم که بازار سرمایه به نرخ ارز بیش از هر فاکتور دیگری، حساس است‌.

وی افزود: در طرح گشایش اقتصادی، بحث عرضه اوراق سلف نفتی در بازار آتی بورس مطرح بود که این طرح به شکلی که تعهدات دولت به دوش دولت بعدی بیقتد، لغو شد. اما اگر این طرح اجرایی می شد، امکان کنترل نرخ ارز و کاهش تقاضای بازار ارز و هدایت بخشی از جریان نقدینگی به سمت این اوراق، وجود داشت. افت قیمت دلار هم سیگنالی منفی برای بازار سرمایه بود؛ چرا که بسیاری از سهم های بازار در حال حاضر بر اساس ارزش جایگزینی و با دلار بالاتر از نرخ های فعلی، ارزش گذاری شده و معامله می شوند.

وی افزود: اما اینکه با اجرای طرح گشایش اقتصادی، این گشایش در کدام بخش ایجاد خواهد شد، جای بحث دارد. گشایش اقتصادی با طرح عرضه اوراق سلف نفتی، هیچ اثر مثبتی بر زندگی روزمره مردم ندارد و در واقع گشایشی برای دولت فعلی است. رقمی که در ابتدای طرح موضوع گشایش اقتصادی از طریق عرضه اوراق مبتنی بر نفت مطرح شد، حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بود و با فرض اینکه این طرح اجرایی می شد و دولت امکان فروش کل اوراق منتشر شده را داشت، با درآمد حاصل از فروش این اوراق، تمام کسری بودجه امسال دولت جبران می شد‌‌.

این کارشناس بازارهای مالی در مقایسه طرح عرضه اوراق سلف نفتی در بورس ما با قراردادهای مبتنی بر نفت در بورس های جهانی گفت: در بورس های جهانی، نفت عمدتا توسط شرکت هایی در قالب قراردادهای آتی پیش خرید می شود که در آینده به این نفت نیاز دارند و در واقع، تقاضای خریداران واقعی است. اما در اینجا دولت قرار است نفت را به مردمی بفروشد که خریدار واقعی نفت نیستند. در بازارهای آتی خارجی، هزاران نفر درگیر معاملات آتی هستند و مبحث برآیند صفر در این بازارها مطرح است. یعنی در بازارهای آتی جهانی، فروشنده در قراردادهای آتی، نفت را به قیمت همان تاریخ به خریدار می فروشد و در زمان تحویل، در صورت کاهش یا افزایش قیمت نفت در بازار فیزیکی ناچار است کالا را به قیمت فروخته شده، به مشتری تحویل دهد و در صورت نوسان قیمت نفت و اختلاف معنادار قیمت زمان خرید با قیمت زمان تحویل، به هر حال یکی از طرفین معامله (خریدار یا فروشنده) سود کرده و دیگری زیان می کند‌. اما در کشور ما در این طرح قرار است دولت تنها فروشنده بازار باشد و مردم در جایگاه خریدار قرار بگیرند. ضمن اینکه کف قیمتی هم برای نفت عرضه شده تعیین شود. با این تفاسیر اگر در زمان تحویل، قیمت نفت افزایش یابد و یا اینکه نرخ ارز رشد کند، دولت بعدی به تنهایی باید بار این هزینه را به دوش بکشد. این موضوع، از چالش های طرح عرضه اوراق سلف نفتی است؛ ولی کماکان معتقدم اجرای این طرح نوسان بازار ارز را کنترل می کرد. ‌

دهدشتی اضافه کرد: امکان راه اندازی بورس نفت و معاملات آتی در این بازار وجود دارد؛ ولی نکته اینجا است که در بورس های جهانی، دولت فروشنده مطلق بازار نیست و صدها خریدار و فروشنده در بازار حضور دارند. اگر بورس نفت به این شکل راه اندازی شود، اهداف دولت را محقق نخواهد کرد و عرضه اوراق به این شیوه هم ایراداتی را که ذکر شد، دارد و منتقدان و مخالفان اجرای طرح گشایش اقتصادی از طریق عرضه اوراق سلف نفتی، به جا بود. البته استنباط شخصی من از این طرح این بود که شاید هدف از ارائه این طرح این بود که در صورت افت بازار سرمایه، نقدینگی جذب این بازار گردد‌. به هر حال باید ابزاری جایگزین بازار سهام معرفی کرد که در صورت توقف رشد بازار سرمایه، نقدینگی جذب این ابزار شده و قابل کنترل باشد.