به گزارش می متالز، سالهای متمادی است موضوع خصوصیسازی و افزایش سهم مردم در اداره کشور از تریبونهای مختلف شنیده میشود. اما خصوصیسازی که فرآیندی مهم و البته ریشهدار در اقتصاد جهان است، تا چه اندازه در ایران عملکرد موفقی به دست آورده است؟ واگذاری «شستا» و صندوقهای بازنشستگی باز هم این پرسش را مطرح میکند که توفیق اجباری فروش سهام شرکتها چه سرنوشتی را برای آنها رقم میزند؟ مهدی کرباسیان در گفتوگو با رسانه تصویری اقتصاد ایران (اکو ایران)، واگذاری شستا، یکی از بزرگترین واگذاریهای سهام دولتی و شبهدولتی در سالهای اخیر را مورد بررسی قرار داده است. کرباسیان که سابقه طولانی در پستهای دولتی دارد همچنین در این مصاحبه، از فرمول شکست انحصارگرایی دولت میگوید و سپس به حلقههای مفقوده اقتصاد کشور اشاره میکند. چند وقتی است واگذاریها شدت پیدا کرده و سهام شرکتهای بزرگ دولتی و مادر تخصصیها در بورس عرضه میشود. اما این سیاستها، مباحث مختلفی را به همراه داشته که آخرین آن واگذاری سهام «شستا» است. چندی پیش شستا، قویترین بازوی بنگاهداری صندوقها در بورس واگذار شد. به این ترتیب سرنوشت بیش از ۵۰میلیون بیمهگذار به رفتار سهامداران شستا گره خورد.
در این بین برخی میگویند شستا با قیمتی شکبرانگیز در بورس واگذار شد و به این مساله انتقاد دارند که واگذاری این شرکت که وظیفهاش تسهیل امور و سیاستگذاری در امور بیمهگذاران است، تصمیمی نادرست بوده که در بلندمدت خطرساز خواهد بود. گروه دوم هم معتقدند هنوز برای جبران مافات این واگذاری وقت هست اما به شرط اینکه مدیران بخواهند و با استفاده از قوانین، واگذاری را باطل اعلام کنند. اما به راستی سرنوشت صندوقها و سازمانهای کلیدی پس از واگذاری چه خواهد بود؟ آیا صندوقها که قبل از شیوع کرونا در آستانه ورشکستگی بودند، در این روزها که کرونا بار مالی بیشتری روی دوششان گذاشته، دوام خواهند آورد؟
مهدی کرباسیان معتقد است در مقوله واگذاریها، صندوقهای بازنشستگی یک قصه دارند و سازمان تامین اجتماعی یک داستان دیگر را روایت میکند. به اعتقاد او، بخش خصوصی و تولید مستقیما به سازمان تامین اجتماعی متصل هستند اما صندوقها این خصوصیت را ندارند. کرباسیان معتقد است در شرایط فعلی که کرونا بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور را تحتتاثیر قرار داده است، آینده اقتصاد و تولید کشور به سازمان تامین اجتماعی وصل شده و نباید با تصمیمات غیرکارشناسانه با این سازمان شوخی کرد. به اعتقاد کرباسیان، بعد از واگذاری شستا باید راهکارهایی در دستور کار قرار گیرد که در میانمدت به این بخش آسیب وارد نشود. بهگفته او، سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی است که تاکنون روی پای خود ایستاده و اگر به ساختار این سازمان خدشهای وارد شود، بلند کردن آن از روی زمین کار بسیار سختی خواهد بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا از نظر قانونی میتوان مصوبه واگذاری را ابطال کرد یا خیر، گفت: چرا نمیشود. این موضوع جزو اختیارات هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و ارتباطی به دولت ندارد. به اعتقاد من، اختیار شستا باید با هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی باشد و این هیات در مقابل هیات امنای تامین اجتماعی پاسخگو باشد و از دخالت مستقیم دولت در شستا جلوگیری به عمل آید. شستا باید فقط سودآور باشد و برای بنگاهداری در یک برنامه زمانبندی شده، شرکتهای زیرمجموعه آن جدا شوند اما شستا باید بهعنوان بازوی سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی باشد.
کرباسیان در ادامه اظهار کرد: اخیرا شنیدهام برخی از دوستان به شفافسازی به واسطه واگذاری شستا اشاره میکنند. اما شفافسازی به چه معناست؟ براساس مصوبات و قوانین سازمان بورس، شرکتها باید در یک مدت زمان کوتاه، سهامشان را به زیر ۵۰ درصد برسانند و سپس بفروشند. حال این سوال مطرح است؛ شرکتهایی که وارد بورس شدند، چند درصدشان در حال حاضر سهام کمتر از ۸۰ تا ۸۵ درصد دارند؟ بسیاری از آنها با شرکتهای پوششی فعالیت دارند. او افزود: کدام یک از بانکهای خصوصی واقعا بنگاهی اداره میشوند؟ افرادی که این بانکها را تاسیس کردهاند، همه حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد سهام بانکها را در اختیار دارند.
این موضوع در شرکتهای خصولتی خطرناک است. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که دولت کسری بودجهاش را از کجا بیاورد؟ درست است که سازمان تامین اجتماعی به دولت وصل است اما وقتی دولت نمیتواند بدهی خود را بدهد و درآمد تامین اجتماعی هم کم میشود، تا زمانی که نقدینگی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی فراهم نشود، سازمان نمیتواند مستمری بازنشستگی را پرداخت کند. اما مگر میتوان پول درمان را نداد، بنابراین باید از طریق راههایی این نقدینگی پرداخت شود. به گفته کرباسیان، این موضوع دو راه بیشتر ندارد. یا باید از طریق صندوقهای بینالمللی وام گرفته شود که این امر مشکلات خود را دارد یا سهام شرکتها فروخته شود. کرباسیان معتقد است سهم زیرمجموعه سازمانها را فروختن مشکلی نیست، اما سهم شستا را فروختن یعنی اول راه یک جاده سخت.
رویههای غیرکارشناسی این شائبه را ایجاد میکند که دولت نقد نمیشود یا به نقد نخبگان اعتنا نمیشود. به اعتقاد کرباسیان، نبود نقد کارشناسانه، نبود نظارت و همچنین بلاتکلیفی بخش خصوصی پاشنه آشیل دولت محسوب میشود. از سوی دیگر، به اعتقاد تحلیلگران، دولت پیش از آنکه آزادسازی انجام دهد، خصوصیسازی میکند و حتی بدتر از آن، پس از خصوصیسازی در مدیریت دخالت میکند. این درحالی است که کرباسیان پیشنهاد میکند از نخبگان برای سکانداری هیات مدیره شرکتهای واگذارشده استفاده شود.
«اکو ایران» از کرباسیان این سوال را پرسیده که ابتدا باید آزادسازی انجام شود بعد خصوصیسازی یا فرمول دیگری برای این مبحث اقتصادی پیشنهاد میدهند. او در پاسخ گفت: در حال حاضر آزادسازی در برخی بخشها عملیاتی شده است؛ مثلا در برخی بانکها یا بعضی از شرکتها مانند ایران خودرو و سایپا که دولت هنوز درصدی در آنها سهم دارد این آزادسازی انجام شده است. حتی میتوان در بخش صنایع معدنی هم شرکتهایی را نام برد. او افزود: این شرکتها دیگر شکل گرفته و آینده و برنامههایشان مشخص است، چه ایرادی دارد دولت سهم خود در این شرکتها را بفروشد و از بنگاهداری دست بردارد.
او در ادامه با اشاره به اینکه در قانون خصوصیسازی یکی از بندها مغفول مانده است، گفت: براساس این بند، سازمان خصوصیسازی میتواند برای سالمسازی واحدهای اقتصادی با خبرگان مدیریت در یک بازه زمانی مشخص قرارداد ببندند. چه ایرادی دارد شرکتی که با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم میکند، به دست یک هیات مدیره متخصص سپرده نشود؟ این گروه میتوانند این شرکت را برای ورود شفاف به بورس آماده کنند. به گفته کرباسیان، سازمان خصوصیسازی متاسفانه ظرف چند سال گذشته شرکتهایی را که با چالش مواجه هستند را با یک قیمتگذاری آگهی میکند. اما بعد از اینکه فروخته نشد، برای هر چه زودتر واگذاری، زمان تعیینشده را افزایش و پیشپرداخت را کاهش میدهند. نتیجه این میشود که بعد از یک سال شرکت را با مشکلات بیشمار و پرونده دادگاهی پس میگیرند و هر شب در شبکههای تلویزیون و رسانههای دیگر نشان داده میشود که پول مردم خورده شد.
کرباسیان در ادامه تصریح کرد: این میلیاردها پولی که رفته واقعا گناه کیست؟ به نظر من گناه سیاستگذار است. مشاهده کنید که همین قضیه ورود سازمان شستا به بورس یا ایمیدرو و ایدرو تصمیماتی هستند که فرجام مطلوبی برایشان قابلپیشبینی نیست.
انحصار دولت را چگونه میتوان شکست؟ کرباسیان میگوید: دولت را در برخی مواقع نباید تنها یک قوه دید. در این میان نباید نقش اساسی قوه مقننه را فراموش کرد، آن هم بهدلیل قوانین بیشماری که تصویب کرده که البته بعضا با یکدیگر متناقض هستند. به اعتقاد او نقش سایر قوا از جمله قوهقضائیه را نمیتوان از سایر قوا جدا کرد. مخصوصا در این شرایط که نهادهای انقلابی در حال حاضر قدرت بیشتری در اقتصاد به دست آوردهاند.
او افزود: زمانی که میگوییم دولت، به معنای چند نفر هیات وزیران نیست، بلکه کل حاکمیت مبنای سخن است. بنابراین اینکه صنایع انحصاری است، به نظر میرسد دولت به معنای کل باید بپذیرد که تکلیف بخش خصوصی یا اقتصاد آزاد را روشن کند. آیا ما اقتصاد دستوری را قبول کردهایم یا مبانی اقتصاد آزاد را در دستور کار داریم؟
به اعتقاد کرباسیان، بهدلیل اینکه حد میان این تفکر و ساختار در اقتصاد ایران در حال حاضر اجرایی میشود و شفافیتی وجود ندارد، در نتیجه رانت و فساد هم شکل گرفته است. کرباسیان افزود: در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، باز هم سازمان توسعهای ۱۰۰ درصد وابسته به دولت است. کشور ما اقتصاد آزاد به معنای اینکه عرضه و تقاضا رخ دهد را پوشش نمیدهد و دلیل آن هم این است که مبانی فکریمان اجازه نمیدهد؛ بنابراین چارهای جز این نیست که دولت بین این دو سیاست را بگیرد اما شفافیت را چاشنی کار قرار دهد. او در ادامه اظهار کرد: اکنون نظارتی بر شرکتهای خصولتیها تقریبا وجود ندارد. برخیها میگویند نظارت خوب شده چون پای بورس به میان آمده اما خود سازمان بورس را هم باید کنترل کرد؛ چرا که او هم سازمانی دولتی است.
به اعتقاد کرباسیان، سازمان بورس در کشورهایی که بورس جان دارد، بهصورت مستقل عمل میکند. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد مدیرعاملها یا هیات مدیره شرکتهای بورسی خصوصی بارها و بارها از سوی سازمان بورس عزل شدهاند. او معتقد است در بحثهای اقتصادی کشور اساسیترین مسالهای که باید به آن توجه کرد، واقعنگری است و نباید رویایی صحبت کرد.
به گفته کرباسیان، ایران اکنون در بحران جدی اقتصادی قرار دارد و به همین دلیل باید وحدت در کشور حاصل شود. او افزود: باید قوا یک جهت بگیرند و به ویژه به دولت کمک کنند تا از این بحرانها عبور کند. دولت هم باید به حرف کارشناسان دلسوز گوش کند و تصمیمات جسورانه بگیرد. یکی از تصمیمات مهم در مقطع فعلی که درآمدهای نفتیمان افت جدی دارد و با درآمد مالیاتی هم نمیتوانیم عدد بودجه را محقق کنیم و درآمد گمرکی هم نخواهیم داشت چون ارز کم داریم و وارداتمان کم است، استقراض از صندوقهای بینالملی است که آن هم مشکلاتی به همراه دارد. در این میان راهی که وجود دارد این است که به سمت مردم حرکت کنیم. یکی از راهها این است که اوراق قرضه بلندمدت ۱۰ تا ۱۵ ساله با نرخ خوب عرضه شود. راه دوم این است که ما به سمت ایرانیهای خارج از کشور برویم و سرمایهها را جذب کنیم. به اعتقاد کرباسیان، اقتصاد به تصمیمات جسورانه سران قوا نیاز دارد و زخم عمیق اقتصاد کشور با اجماع نظر سران قوا و تصمیمات جسورانه توسط آنها ترمیم میشود.