به گزارش می متالز، شناخته شدن اصفهان به عنوان یک استان صنعتی و صادرات ۱.۳ میلیون دلاری چدن، آهن، فولاد و مصنوعات آن که نیمی از صادرات کل استان در سال ۹۸ را شامل میشود، به تنهایی نشان از اهمیت صنعت فولاد در استان اصفهان دارد.
میزبانی از غولهای فولادی کشور که حتی در تولید ناخالص ملی هم سهم قابل توجهی دارد و یک درصد از GDP کشور را به تنهایی شرکت فولاد مبارکه رقم می زند، در کنار صدها هزار نفری که در این شرکتها به صورت مستقیم و در زنجیره تولید به صورت غیرمستقیم فعالیت دارند، ضرورت حمایت از این صنعت را نمایان میسازد.
با این حال، یکی از نخستین نیازمندیهای این شرکتها یعنی مواد اولیه، مدتهاست که چالشی برای مدیران شرکتهای فولادی شده، به طوری که در سالهای اخیر با کسری ایجاد شده در بازار کنسانتره و گندله فرصت کافی برای جولان دلالان ایجاد شد تا از نیاز بازار بهره لازم را ببرند.
ورود دلالان به این بازار شرکتهای بزرگ فولادی را برای تأمین منابع اولیه با مشکلاتی روبرو کرده، این در حالی است که به دلیل محدودیت در تولید، کنسانتره و گندله به صورت سهمیهبندی به فولادسازان فروخته میشود، با این حساب باید دید منبع تأمین مواد اولیه برای دلالان از کجا انجام میشود؟
در کنار دلالبازیها، صادرات این مواد خام معدنی نیز بارها مورد اعتراض فولادسازان بوده، صادراتی که به دلیل چشمداشت معادن به ارزآوری میتواند منجر به برهم خورد تعادل در زنجیره فولاد شود که این خود سبب کمبود، گرانی، بیکاری و مشکلات جدی برای اقتصاد کشور میشود.
نکته مهمی که وجود دارد این است که سهمیهبندی وزارت صمت بر مبنای خود اظهاری واحدهای تولیدی کنسانتره و گندله انجام میشود و زمانی که این واحدها در اظهار اولیه نسبت به تولید واقعی تناژ کمتری را اعلام کنند، فرصت برای ورود دلالان به بازار فراهم خواهد شد.