سرمایه‌گذاری در صنعت سنگ ساختمانی ایران: از معدن تا بازار جهانی

به گزارش می‌متالز، صنعت سنگ ساختمانی به‌ عنوان یکی از بخش‌های غیرفلزی معدنی با ظرفیت بالای اشتغال‌زایی، ارزآوری و توسعه منطقه‌ای، در ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. ایران با دارا بودن تنوع کم‌نظیر سنگ ساختمانی و تنوع بی‌نظیر رنگ و بافت، یکی از کشور‌های مستعد در توسعه این صنعت است. با این حال، بهره‌برداری کم‌انگیزه یا بعضا ناکارآمد، کمبود آکاهی، کمبود سرمایه‌گذاری هدفمند، و ضعف در توسعه بازار‌های صادراتی، به خصوص محصولات فرآوری شده و برندسازی این مزیت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در این مقاله، روش‌ها و گزینه‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت سنگ ساختمانی، با تمرکز بر دو بخش اصلی استخراج (معدن) و فرآوری و بازارسازی صادراتی بررسی می‌شود و چارچوب‌های قانونی، ریسک‌ها و ضرورت‌های تخصصی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۱) سرمایه‌گذاری در بخش معدن: قانون‌مداری، تخصص‌گرایی و ارزش‌محوری

• ۱-۱. چارچوب قانونی بهره‌برداری از معادن: مطابق قانون معادن (مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی)، بهره‌برداری از معادن منوط به دریافت پروانه بهره‌برداری است که طی فرآیند مزایده عمومی یا انتقال قانونی انجام می‌شود. ماده ۱۰ و ۱۱ این قانون تصریح می‌کنند که صدور یا واگذاری پروانه بهره‌برداری تنها در صورت احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضی مجاز است. ماده ۶ قانون نیز به حقوق دولتی اشاره دارد که به‌ صورت سالانه از بهره‌برداران اخذ می‌شود و مبنای آن، تناژ برداشت و نوع ماده معدنی است.

• ۱-۲. انتقال، صلح یا تملک پروانه بهره‌برداری: مطابق دستورالعمل نحوه انتقال پروانه‌های بهره‌برداری معادن (ابلاغ شده توسط وزارت صمت) هرگونه واگذاری، صلح یا تملک پروانه باید با تأیید اداره صنعت، معدن و تجارت استان و پس از بررسی صلاحیت فنی و مالی خریدار یا شریک جدید انجام گیرد. این امر برای حفظ حقوق دولت و جلوگیری از راکد ماندن ذخایر ملی است.
• ۱-۳. صلاحیت بهره‌بردار: معدن ابزار ثروت‌آفرینی است، نه احتکار سرمایه. معدن همانند یک خودروی لوکس و قدرتمند است؛ داشتن آن کافی نیست، بلکه باید راننده‌ای متخصص و با گواهینامه معتبر پشت فرمان آن قرار گیرد. دارا بودن پروانه بهره‌برداری بدون برخورداری از دانش زمین‌شناسی و مهندسی معدن، مدیریت عملیات معدنی، توان تأمین تجهیزات و نقدینگی، معادل حرکت با دنده یک در یک مسیر طولانی و صعب‌العبور است. نتیجه آن نه تنها توقف معدن بلکه فرسایش سرمایه ملی خواهد بود.معدن یک دارایی ملی و مولد است؛ تنها در صورتی که در دست بهره‌بردار خبره، با دید و بینش اقتصادی و رویکرد بلندمدت قرار گیرد، می‌تواند به ثروت پایدار تبدیل شود.
• ۱-۴. شرایط رکود، تحریم و فورس ماژور در ارزیابی عملکرد معدنی: در ارزیابی عملکرد یک معدن نباید تنها به آمار تولید سالانه نگاه کرد. بلکه باید با رویکرد بلندمدت و تحلیلی، تأثیر متغیرهایی، چون رکود بازار ساخت‌وساز، تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های صادراتی، هزینه حمل‌ونقل، یا بحران‌های طبیعی را در نظر گرفت. برای مثال، اگر در بازه‌ای از زمان، بهره‌بردار نتوانسته به دلیل قطع گاز یا نبود ماشین‌آلات قطعه‌سازی فعالیت کند، این موارد باید در ارزشیابی منصفانه و بر اساس شاخص‌های عملکرد تعدیل‌شده لحاظ شود. بدیهی است در یک بازه میان‌مدت و بلندمدت کارنامه معدن باید به سمت بهره‌وری و رشد و توسعه میل کند. معادن جزیی از سرمایه ملی هستند و جز دارایی معنوی و سرمایه‌ی مردم یک کشور محسوب می‌شوند.

۲) سرمایه‌گذاری در فرآوری و توسعه بازار‌های صادراتی: شاه‌کلید توسعه پایدار

• ۲-۱. نقش کارخانه‌های فرآوری در ارزش‌افزایی سنگ: سرمایه‌گذاری در احداث یا به‌روزرسانی کارخانه‌های فرآوری سنگ (ساب و برش و قالب‌گیری) نقش کلیدی در افزایش ارزش‌افزوده مواد معدنی دارد. یک تن کوپ سنگ خام صادراتی ممکن است تنها حدود فرضی ۷۰ تا ۹۰ دلار درآمد داشته باشد؛ در حالی که همین سنگ، پس از برش و پرداخت، با فرض تولید هر تن ده متر مربع میتواند به شرح زبر محاسبه شود.

از یک کوپ ۱۵ تنی، اگر به‌ درستی فرآوری و صادر شود:

• می‌توان ۱۵۰ متر مربع اسلب یا تایل صادراتی به ارزش تقریبی ۳۷۵۰ دلار تولید کرد.
• تنها هزینه خرید کوپ ۱۳۵۰ دلار است.
• سود پیش از کسر هزینه‌های فرآوری، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، گمرک و صادرات حدود ۲۴۰۰ دلار خواهد بود.
• به عبارت بهتر قیمت جهانی صادراتی اسلب سنگ متوسط تا با کیفیت خوب (مثلاً مرمریت یا تراورتن): بین ۱۸ تا ۳۵ دلار به ازای هر متر مربع است.
• برای سنگ‌های لوکس خاص، این عدد ممکن است به ۵۰ دلار و بالاتر نیز برسد.
• برای محاسبه محافظه‌کارانه، ما قیمت میانگین ۲۵ دلار برای هر متر مربع را در نظر می‌گیریم: ۱۵۰ متر مربع × ۲۵ دلار = ۳۷۵۰ دلار ارزش نهایی صادراتی

• ۲-۲. توسعه بازار‌های صادراتی؛ حلقه مفقوده صنعت سنگ: هیچ سرمایه‌گذاری معدنی یا فرآوری بدون خروجی و فروش پایدار دوام نخواهد آورد. در شرایط فعلی، شاه‌کلید حفظ جریان سرمایه در صنعت سنگ، ورود به بازار‌های صادراتی است. بازار‌های هدف می‌توانند شامل کشور‌های عربی حاشیه خلیج فارس، اروپا، چین، هند یا آسیای مرکزی … باشند. سنگ ایرانی به دلیل بافت زیبا، مقاومت فیزیکی و رنگ‌های منحصر‌به‌فرد، مزیت ذاتی دارد. اما بدون حضور فیزیکی، برندینگ، و اعتمادسازی در بازار، این مزیت به فروش تبدیل نمی‌شود. بازار‌های صادراتی بازار‌های اعتمادی و اطمینانی هستند.

۳) مدل‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی

• ۳-۱. تأسیس شرکت‌های تخصصی صادراتی (Export-Oriented Companies): تشکیل شرکت‌هایی با تمرکز بر صادرات و بازاریابی بین‌المللی، با ساختار حقوقی شفاف و شبکه فروش جهانی.
• ۳-۲. سرمایه‌گذاری در جوینت ونچر‌های معدنی - فرآوری - صادراتی: هم‌افزایی بین معدن‌داران، صاحبان کارخانه‌ها، و بازرگانان صادرکننده در قالب مشارکت‌های راهبردی برای کاهش هزینه‌ها و افزایش قدرت رقابت.
• ۳-۳. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Funds): ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در حوزه معدن و فرآوری با مشارکت بخش خصوصی، بانک‌ها و نهاد‌های توسعه‌ای.

نتیجه‌گیری و توصیه‌ها

صنعت سنگ ساختمانی ایران، یک حوزه با پتانسیل بالا، اما بهره‌برداری ناکافی است. برای شکوفایی این صنعت شایسته است:

• پروانه‌های معدنی تنها در اختیار افراد یا شرکت‌هایی با صلاحیت فنی و مالی اثبات‌شده قرار گیرد؛
• ارزیابی عملکرد معادن به‌ صورت دینامیک و مبتنی بر شرایط بازار و فورس ماژور باشد؛
• سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش با تمرکز بر صادرات و برندینگ جهانی دنبال شود؛
• نهاد‌های تخصصی، سرمایه‌گذاران واقعی و نه صرفاً دارنده پروانه را حمایت کنند؛
• ساختار‌های مدرن نظیر جوینت ونچر/ همکاری مشترک، صندوق‌های PE، شرکت‌های صادرات‌محور توسعه یابند.

تنها در این صورت است که می‌توان از یک معدن راکد، یک موتور محرک اقتصادی ساخت و از مزیت‌های کم‌نظیر سنگ ایرانی برای خلق ثروت ملی بهره برد. نقش عوامل بازدارنده رشد و توسعه یک طرف باید انگیزه بهره‌برداران و برنامه توسعه‌ای آنها مورد بررسی قرار بگیرد، زیرا معدن سرمایه راکد نیست و باید از ان در جهت توسعه و ارزآوری بهره برد.

منبع: روزگار معدن