به گزارش می متالز، وی معتقد است که شاید تنها منطقهای که در شرایط تحریمی امکان سرمایهگذاری معدنی در آن وجود دارد، کشور گینه باشد که سالها در آن حضور داشتهایم اما از فرصتهای آن بهره نبردهایم. این امر برای کشور ما که ذاتا تمایل اندکی برای «واگرا بودن و به بیرون رفتن» داریم، شاید در ابتدا سخت و غیرممکن به نظر برسد اما در این شرایط که تعداد معادن با کیفیت هر روز کمتر و دسترسی به آن دشوارتر میشود تنها راه باقی مانده سرمایهگذاری در معادن سنگ آهن و بوکسیت آفریقا است. شرح کامل این گفتوگو در ادامه آمده است:
با توجه به اینکه در زمینه مدیریت و توسعه صنعت آلومینا فعالیت میکنم و مواد تامینکننده آلومینا برای شرکت آرال، بوکسیت است و در کشور معدن بوکسیت بزرگ و پرعیاری تاکنون نداشتهایم، همچنین با توجه به بهرهبرداری سالکو و افزایش ظرفیت تولید آلومینیوم در کشور که به 800 هزار تن رسیده است، به یک میلیون و 600 هزار تن آلومینا یا به چهار میلیون تن بوکسیت نیاز داریم که چنین ذخیرهای در کشور موجود نیست و معدن بوکسیت کوچکی که در کشور داریم تنها میتواند تامینکننده نیاز شرکت جاجرم باشد.
در سالهای گذشته، ایمیدرو با سهامداری 51 درصدی مالک پروژه بوکسیت کشور گینه بوده است. از طرفی ایمیدرو سهامدار ممتاز آرال نیز هست و سعی در ارتقای ظرفیت تولید آلومینا در کشور دارد.
اولین باری که به موضوع تامین آلومینا و سرمایهگذاری در این حوزه توجه شد، در برنامه چهارم توسعه بود که تردیدها در چگونگی دسترسی به مواد اولیه همیشه مانع از تحقق این طرح شده و علیرغم آن که ارزش بازار جهانی معاملات یا تجارت بوکسیت که در سال ۲۰۱۸ برابر 12.5 میلیارد دلار بوده تا سال ۲۰۲۶ به ۲۰ میلیارد دلار میرسد. بوکسیت بیشتر از همیشه توسط پالایشگاههای آلومینایی خریداری میشود که در کشور خود دسترسی به بوکسیت ندارند.
الگوی ادغام عمودی یا Vertical در صنعت آلومینیوم با تسهیل و رونق تجارت به دوردستها در مورد بوکسیت که با رشد شدید جابهجایی کلیه کالاهای اساسی در جهان به ویژه سنگ آهن شدت گرفت، به هم خورد و در حال حاضر، کشورها بر اساس مزیت هر بخش از زنجیره، صنعت آلومینیوم را توسعه میدهند. برای مثال، کشوری که بوکسیت دارد به دلیل نداشتن انرژی کافی یا بازار مصرف آلومینا (یعنی صنایع مستقر آلومینیوم) پودر تولید نمیکند.
بر اساس افق چشمانداز ۱۴۰۴، کشور به حداقل سه میلیون تن آلومینا نیاز دارد. به صورت کلی، پروژه آلومینا در این مقیاس با توجه به ضعف معادن بوکسیت کشور به بوکسیت گینه وابسته است. در ایران، مدیران واحدهای آلومینیوم با تامین آلومینا از تجار متفرقه سعی کردهاند نیاز شرکتهای آلومینیومی را تامین کنند و سرمایهگذاری برای یک پالایشگاه آلومینای با حداقلهای کلاس جهانی و نیز در زمینه بوکسیت را به زمان دیگری واگذار کنند.
دلایلی هم بود که قبلا اعتقاد به اجرای پروژه بوکسیت گینه کمتر بود. شاید توجیهپذیری اجرای این پروژه ۱۰ سال پیش با امروز قابل مقایسه نباشد تا قبل از سال ۲۰۱۰ کشورهایی که دارای معادن بوکسیت بودند، تولیدات خود را در اختیار کشورهای نزدیکتر قرار میدادند؛ یعنی کشورهای تولیدکننده بوکسیت حوزه اقیانوس اطلس محصول خود را به کشورهای آمریکا و کانادا و تولیدکنندگان بوکسیت حوزه اقیانوس آرام محصول خود را عمدتا در اختیار کشور چین میگذاشتند. سایر کشورها مانند کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی نیز بین خود و در فواصل نزدیک تجارت بوکسیت میکردند. در حقیقت، تجارت بوکسیت عمدتا درون حوزهای یا Intrabasin بود اما چند اتفاق همزمان موجب تبدیل آن به تجارت جهانی به شکلی که امروز میبینیم شد.
در سال 2012 کشور اندونزی که بخش عمده بوکسیت کشور چین را در همان حوزه اختصاصی اقیانوس آرام تامین میکرد، اعلام کرد که دیگر بوکسیتی در اختیار این کشور قرار نمیدهد و استفاده از معادن بوکسیت را منوط به سرمایهگذاری در این کشور برای آلومینا دانست که ناگهان چین دسترسی آسان به تقریبا کل بوکسیت وارداتی خود را از دست داد، به همین دلیل تلاش کرد تا از سایر کشورهای غنی که قوانین صادراتی آسانتری دارند، بوکسیت مورد نیاز خود را تامین کند که این کشورها اغلب در حوزه آتلانتیک قرار داشتند و تا قبل از سال، 2012 سابقهای برای صادرات بزرگ مقیاس بوکسیت به شکل تجاری امروزی بین این دو حوزه ثبت نشده بود.
در همان زمان چند اتفاق موازی دیگر نیز رخ داد، تسهیل حمل دریایی به دلیل افت شدید هزینه حملونقل و تجارت جهانی، یکی از این رخ دادها بود که تاثیر قابل توجهی بر تجارت بوکسیت داشت و باز هم توسط چین و برای تامین سنگ آهن ایجاد شد که این امر، همراه با افزایش بیسابقه تعداد کشتیهای بسیار بزرگ فله (به عنوان مثال چاینامکس) با ظرفیتهای ۴۰۰ هزار تن و نیز سفارش در تیراژ بالای کشتیهای کیپ سایز حمل فله به کشتیسازیها و پرشدن ظرفیت این سازندهها اتفاق افتاد.
در حقیقت، ارزان شدن حمل مواد فله در دریا و به فواصل دوردست که عامل اصلی آن، بینیازی صنعت فولاد چین و تامین کمبود سنگ آهن این کشور بود، منجر شد تا تجارت بوکسیت در فواصل بین دو حوزه پاسیفیک و آتلانتیک، اقتصادی شود و توسعه پالایشگاههای آلومینا بر این مبنا، رشد پیدا کرد.
از طرف دیگر، تجارت بوکسیت به خودی خود سودده بود و معدنداران لزوما نیازی به سرمایهگذاری سنگین برای احداث ریفاینری (کارخانههای تولیدکننده آلومینا) نداشتند البته اغلب کشورهای دارای بوکسیت با کیفیت، شرایط لازم برای انجام این سرمایهگذاری را نداشته و هنوز هم ندارند که مهمترین دلیل عدم سرمایهگذاری در زمینه احداث ریفاینری، هزینه انرژی در آن کشورها است.
در حال حاضر، انرژی به دلیل شیوع ویروس کورونا شاید بتوان گفت که مجانی شده است اما با رونق گرفتن مجدد کسبوکارها و راهاندازی کارخانجات حتی پیشبینی شده که قیمت نفت امکان افزایش تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه را نیز دارد.
باید توجه داشت که حدود ۳۵ درصد هزینه تولید هر تن آلومینا مربوط به انرژی است که مثلا در کشوری با بوکسیت غنی مثل گینه، سوخت وارداتی و بسیار گران است. به دنبال این اتفاقات مطلوب که در حوزه بوکسیت از سال ۲۰۱۵ به بعد رخ داد، کشور چین برای تکمیل زنجیره تولید آلومینیوم خود، در کشورهای آفریقایی که دارای معادن غنی از بوکسیت هستند، سرمایهگذاریهای عظیمی کرد. به طوری که فقط یک شرکت به نام SME که کنسرسیومی چینی، سنگاپوری و گینهای است، به تنهایی تا سال ۲۰۱۸ سالی ۴۰ میلیون تن صادر کرد و این میزان را در سال ۲۰۱۹ به ۶۰ میلیون تن رساند. همین شرکت، برنده مزایده سنگ آهن سیماندو شد که بزرگترین و با کیفیتترین ذخایر سنگ آهن گینه است. شرکت SME طی دو سال آتی خط ریلی ۶۵۰ کیلومتری در این کشور احداث خواهد کرد تا سنگ آهن را از اعماق گینه به بندر و از آنجا به چین حمل کند. این شرکت که سهامدار چینی آن چینالکو از بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم جهان است، بوکسیت را با کشتی به چین آورده و در بازگشت برای حمل بوکسیت از معدن به بندر در گینه، ریل با خود برده و آن را نصب میکند که هزینههای زیرساختش را به شدت کاهش میدهد حتی بندر عمیق هم توسط این کنسرسیوم ساخته نشده و صرفا به شکل دوبهای یا بنادر بارج barge ایجاد شده و سپس ترانسشیپ transship بوکسیت را وسط دریا تحویل کشتیهای بزرگ میدهد تا هزینه حمل برای کشور چین بالا نرود.
سرمایهگذاری در این پروژه از 25 سال پیش آغاز شد؛ مدیران وزارت صمت و ایمیدرو، بوکسیت گینه را در اختیار گرفتند که در مدت ۲۵ سال اول قرارداد با گینه، اقدامی در جهت بهرهبرداری از این معدن انجام نشد و در دور دوم مذاکرات، دولت گینه همکاری مناسبی با ما داشت و قرارداد بهرهبرداری از این معدن را با ما تجدید کرد. در حال حاضر، مدیران ایمیدرو واقف به اهمیت سرمایهگذاری در معدن استراتژیک بوکسیت گینه هستند اما تحریمهای وضع شده علیه ایران، اجازه کسب نتیجه در مناقصات را به ما نمیدهد و موانعی برای ما ایجاد کرده که حل آنها در دست پیگیری است.
سال گذشته به گینه سفری داشتم تا وضعیت بوکسیت را در آنجا بررسی کنم و جمعآوری اطلاعات را از نزدیک و به شکل میدانی انجام بدهم؛ همچنین در کنفرانس معدنی گینه شرکت و مشاهده کردم که تمام فعالان بینالمللی حوزه معادن به خصوص حوزه بوکسیت، در آنجا حضور داشتند؛ به عنوان فرد فعال در این زمینه، هیچگاه فکر نمیکردم استقبال و حضور سایر کشورها از معادن کشور گینه تا این اندازه زیاد باشد. حجم سرمایهگذاریهای خارجی که همگی با هدف صادرات ماده خام محقق شده بود و دولت گینه در کنفرانس ارایه کرد، غیرقابل باور بود. این حجم از سرمایهگذاری و فعالیت برای ما که در گینه بهترین معدن بوکسیت را در اختیار داریم اما به دلیل دور بودن از دریا، هیچ اقدامی در جهت بهرهبرداری آن انجام ندادهایم، باید نشانهای باشد که راهکاری در جهت بهرهبرداری از معدن بوکسیت اتخاذ کنیم.
برخی از افراد در ایران سرمایهگذاری در گینه را ایجاد اشتغال در یک کشور دیگر میدانند اما سایر شرکتها با بهرهبرداری از معادنی که در گینه دارند، مواد اولیه شرکتهای پاییندستی را فراهم کرده و موجب اشتغالآفرینی بیشتری در ایران شدهاند، برای مثال، به ازای اشتغال ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر در گینه، با آوردن مواد خام از آنجا به کشور، ۴ تا ۵ هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم فقط توسط یک پالایشگاه آلومینا ایجاد میشود. این درحالی است که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان ایرانی فقط به معادن داخل کشور اکتفا کردهاند که این امر موجب محدود شدن صنعت آلومینیوم شده است.
با سرمایهگذاری بر معادن بوکسیت گینه میتوانستیم درآمدهای بسیار مطلوبی برای کشور به ارمغان بیاوریم و اینگونه با مشکل تامین مواد اولیه هم که موازنه زنجیره را به هم زده و از توسعه جلوگیری کرده، مواجه نمیشدیم. باید توجه داشت که کمتر کشوری امکان صادرات از معادن خود به صورت خام را میدهد(به ویژه با توجه به شرایط سیاسی ایران)، اما گینه سخاوتمندانه این اختیار را به ما داده که بسیار ارزشمند است.
در صورتی که 400 میلیون دلار در این معدن سرمایهگذاری کنیم و 300 نفر را در آن معدن استخدام کنیم، میتوانیم هزاران میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش آلومینا و آلومینیوم در کشور داشته باشیم و برای هزاران نفر در صنایع پاییندستی کشور ایجاد اشتغال کنیم. در اختیار داشتن این معدن برای کشور ما که در تحریم هستیم، یک فرصت بسیار مناسب است.
کشورهای آفریقایی بنا به برنامهریزیها و سیاستگذاریهایی که دارند، قصد دارند که میزان حضور کشورهای اروپایی و آمریکایی را در کشورهای خود کاهش دهند و در حقیقت به دنبال مستحکمتر کردن پیوندهای اقتصادی خود با کشورهای آسیایی نظیر هند، چین، امارات و... هستند. برای مثال، سه کشور چین، هند و امارات بیش از یک سوم سرمایهگذاریهای انجام شده در آفریقا را بر عهده گرفتند و به این ترتیب، شاهد هستیم که تعادل معادلات و معاملات گذشته که در این قاره انجام میگرفت، در سالهای اخیر تغییر پیدا کرده است.
کشور امارات در زمینه سرمایهگذاری در آفریقا عملکرد بسیار خوبی داشته است؛ به گونهای که 25 میلیارد دلار در حوزه کشورهای آفریقایی سرمایهگذاری کرده و ارزش تجارت غیرنفتی این کشور در آفریقا 37 میلیارد دلار است. (طبق آمار سال 2018)
کشور هند ارزش تجارت خود را با کشور گینه از سال 1995 از یک میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار رسانده است. در حال حاضر، سه میلیون هندی در آفریقا حضور دارند، در حالی که نهایت ریسک سرمایهگذاران ایرانی این است که در کشورهای همسایه، ملک شخصی خریداری کنند! نگران این هستیم که در سایر کشورها سرمایهگذاری داشته باشیم و به همین دلیل فرصتهای بسیاری را طی این مدت از دست دادهایم.
کشور روسیه با اینکه کشور محافظهکاری است، سرمایهگذاری خود را در سال 2018، به 18 میلیارد دلار افزایش داده است. طی نشستی که اخیرا در سوچی به نام نشست همکاری روسیه و آفریقا برگزار شد، 92 تفاهمنامه تنها در یک روز منعقد شد.
تجارت ایران در بهترین حالت ممکن با آفریقا در حدود یک میلیارد دلار است (میزانی که هند در سال 1995 میلادی در آفریقا سرمایهگذاری کرد) و تعداد ایرانیهای حاضر در گینه فقط 12 نفر است.
کارگروههایی در ایمیدرو تشکیل شده که بنده هم در سمت مدیرعامل آلومینای آرال و ذینفع پروژه بوکسیت گینه عضو این کارگروهها هستم. طبیعتا توجه بیشتر من با نظر به مسئولیت خود، بر موضوع بوکسیت و تامین مواد اولیه آلومینیومی است که در این زمینه با افتتاح کارخانه سالکو و افزایش ظرفیت تولیدات تا 800 هزار تن برای تامین مواد اولیه، مشکل خواهیم داشت اما سایر صنایع همانند فولاد نیز برای تامین سنگ آهن و واردات آن، به سرمایهگذاری در آفریقا نیازمند هستند.
در ایران با توجه به تحقیقاتی که انجام شده، تولیدکنندگان و هلدینگهای بورسی و غیربورسی فولادی از 10 تا ۱۴ سال آینده برای تامین سنگ آهن با مشکل بسیار زیادی مواجه خواهند شد.
ایمیدرو به خوبی تلاش ارزندهای را برای اکتشافات انجام داده و موجب معرفی ذخایر مناسب جدید شده اما اکتشاف همراه با ریسک است و برای پوشش بخشی از این ریسک، باید به آفریقا که در بسیاری از کشورهای آن ازجمله گینه، ذخایر با کیفیت و غنی سنگ آهن وجود دارد، سفر کنیم.
در صنعت فولاد، میلیاردها دلار سرمایهگذاری برای ساخت و تجهیز کارخانهها انجام شده و میلیونها تن ظرفیت ایجاد کردهایم و میلیونها نفر هم در صنایع بالادستی و پاییندستی آن مشغول به فعالیت هستند. با توجه به کاهش و کمبود سنگ آهن در کشور باید در جهت تامین و واردات این مواد اولیه برنامهریزی داشته باشیم و با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و مراودات سیاسی که داریم، منعقد کردن قرارداد با کشورهایی مانند هند، استرالیا، برزیل و... که دارای سنگآهن هستند، دشوار و حتی ناممکن شده است.
از طرفی تحلیلهای بازار جهانی دوران پساکرونا مبنی بر آن است که حتی این شرایط بدتر هم خواهد شد و کلا تجارت آزاد محدودتر و تمایل به تضمین ذخایر و معادن اختصاصی بیشتر خواهد شد. در واقع، میتوان این طور انتظار داشت که پاندمیهایی مثل کووید ۱۹ که از این پس بیشتر هم بروز خواهند کرد، باعث محلی شدن یا متمرکز شدن localizing یا ring-fencing زنجیرههای تامین در داخل کشورها شده و کشورهایی مثل ایران که وابسته به واردات مواد اولیه از بازار آزاد هستند را بسیار آسیبپذیرتر میکند.
پیشبینی مجمع جهانی اقتصاد، نشان میدهد که تمایل سرمایهگذاران به توسعه زنجیرههای تامین در داخل کشور و نیز تلاش برای تضمین مواد اولیه است. پس روند رو به رشد تجارت آزاد محدود و همگان در پی قبضه کردن معادن و منابع مواد اولیه انحصاری برای خود خواهند بود. پس اگر زود دست به کار نشویم، معادن آفریقا نیز اشباع میشود و نمیتوانیم به مواد اولیه حیاتی برای تداوم زنجیره تولید کالاهای اساسی ایران دست پیدا کنیم.
در حال حاضر، امکان سرمایهگذاری در اروپا و آمریکا برای ما وجود ندارد و حتی امکان سرمایهگذاری کشورهای چین و استرالیا نیز برای ما بسیار محدود شده است. از طرفی با توجه به محدودیتهای داخلی باید به فکر تکمیل زنجیره تامین مواد اولیه در صنایع آلومینیومی و فولادی که کارخانجات آنها ساخته و در حال تولید هستند، باشیم و اگر از حالا به فکر تامین مواد اولیه نباشیم، در آینده هیچ کاری نمیتوانیم انجام دهیم. گینه این فرصت را در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم با سرمایهگذاری در زمینه معادن، مواد اولیه خود را تامین کنیم و حسن نیت خود را با تمدید قرارداد معدن به ما نشان داد و نباید اجازه بدهیم این فرصت برای دومین بار نیز از دست ما خارج شود.
کشوری مانند هند که خود دارای یکی از بزرگترین ذخایر بوکسیت است، اما فرصت سرمایهگذاری در گینه را از دست نداده و حتی شرکتهای کوچک خصوصی هندی نیز به گینه وارد شده و معادن کوچک کشور گینه را در اختیار گرفته و توسعه دادهاند.
قراردادها و سیاستگذاریهای کشور گینه، به گونهای است که امکان فعالیت را برای سرمایهگذاران بسیار آسان کرده است و ما برای کاهش ریسک سرمایهگذاری میتوانیم چندین کنسرسیوم از شرکتهای تولیدکننده آلومینیوم یا فولاد و نیازمند مواد اولیه تشکیل دهیم تا میزان ریسک برای شرکتها کاهش یابد و هر شرکت بخشی از سهم را داشته باشد تا میزان ریسک بالا نرود. باید حضور فعال در معدنی که در اختیار داریم نیز داشته باشیم، زیرا ما هلدینگهای بزرگی در کشور داریم که به این مواد اولیه نیاز دارند. سرمایهگذاری اولیه بر این معدن میتواند درآمدزایی مناسبی برای ما به همراه داشته باشد.
با سرمایهگذاری برای احداث پالایشگاه آلومینا یا کارخانه به هر شکل در سایر کشورها موافق نیستم زیرا هم سرمایهبر است و هم ریسک بالایی دارد و دلیلی وجود ندارد ایمیدرو برای ساخت کارخانه آلومینا در گینه سرمایهگذاری کند زیرا توجیه اقتصادی ندارد و علاوهبراین اشتغالزایی در سایر کشورها زمانی که در کشور بیکاری تا این اندازه است، منطقی نیست اما باید در نظر داشت که صنعت تولید بوکسیت با ساخت کارخانه متفاوت است و شما با سرمایهگذاری معقول در زمینه بوکسیت، مواد خام ضروری را وارد کشور میکنید و صنایع اشتغالزا را در کشور توسعه میدهید.
در خصوص مواد خام بهتر است از این رویکرد درونگرایی دست برداریم و رویکرد واگرایی داشته باشیم و مطمئن باشیم که متضرر نمیشویم. خیلی از شرکتهای ایرانی حتی شرکتهای بزرگ و به ویژه پیمانکاران و مشاوران ورشکسته هستند و تکیه برخی از آنها، به درآمدهای ارائه خدمات به یک طرح یا شرکت دولتی و خصولتی است.
با توجه به روند سریع خصوصیسازی طرحها و مجتمعهای دولتی در ایران خیلی از مالکان خصوصی به رویههای تعریف شده سازمان برنامه و بودجه و اخذ مشاور و پیمانکاران رتبه یک و دو و... اعتقادی نداشته و با تکمیل سازمان و تیمهای خود کارها را انجام میدهند. به همین دلیل، هر روز که میگذرد میبینیم که یک شرکت بزرگ و نامدار پیمانکار و مشاور رتبه یک، تنها نامی باقی گذاشته و تمامی دفاتر خود را بسته است حتی بسیاری شرکتهای بزرگ هم که تولیدات و خدمات ارزنده و انحصاری در کشور و حتی خاورمیانه ارائه میدهند به دلیل محدود شدن در بازار به دلیل تحریمها و اغلب داشتن مشتریان معدود و محدود در داخل با بازاری انحصاری روبهرو بوده که منجر به نقد شدن بسیار دیر اسناد دریافتی اینگونه شرکتها و کشاندن آنها به ورطه ورشکستگی میشود.
همین شرکتها در صورتی که در معادن و زیرساختهای آفریقایی ورود داشته باشند و خدمات ارائه بدهند یا سرمایهگذاری کنند، میتوانند در سطح جهانی مطرح شوند و فعالیت خود را توسعه ببخشند؛ چه این فعالیت، تجارت مواد خام باشد، چه خدمات جانبی آن مانند احداث معدن در قالب پیمانکاری، ارائه خدمات مشاوره یا فروش کالا و خدمات از ایران به آفریقا که مابهازای آن هم دریافت نقدی و هم تهاتر با مواد خام و معدنی داشته باشند که همیشه در داخل و در دنیا مشتری دارد، در نهایت این شرکتها میتوانند کسبوکار تضعیف شده ایرانی را نجات دهند.