مشکلات تولید فقط برون‌سازمانی است؟

به گزارش می متالز، از سوی دیگر تولیدکنندگان نسبت به گرانی مواد اولیه داخلی برای تولید این قطعه گلایه دارند و می‌گویند قطعه تولید داخل در مقایسه با مشابه خارجی آن، گران‌تر به‌دست مصرف‌کننده (صنعتگران) می‌رسد. این امر بهانه‌ای برای گفت‌وگو با تولیدکنندگان مواد اولیه داخلی بود که آنها نیز از برخی مشکلات خود مانند قاچاق و واردات بی‌رویه به ما گفتند و آن را دلیلی برای افزایش نرخ عنوان کردند.

رانت‌ها چالش تولید و توزیع 

مهدی بهشتی‌منفرد یکی از تولیدکنندگان مواد اولیه لاستیک (ریکلیم) درباره نرخ بالای مواد اولیه داخلی گفت: نخستین مشکل در این باره مربوط به واردات است. امروز مواد اولیه به‌شکل بی‌رویه وارد کشور می‌شود به‌ویژه کائوچوی طبیعی که ۷۰ تا ۸۰ درصد مواد اولیه تایر را تشکیل می‌دهد. در صنعت هزینه‌های تولید به دلیل واردات بالاست ضمن اینکه هزینه‌های جاری تولید مانند حقوق کارگران، مالیات و... از دیگر دلایل افزایش نرخ است. وی افزود: تمام این عوامل سبب می‌شود هزینه‌های تولید برای تولیدکننده گران تمام شود و به همان نسبت نیز محصول نهایی، افزایش نرخ داشته باشد. البته در ادامه این روند بستر برای ورود محصولات خارجی فراهم می‌شود و برخی به راحتی مواد اولیه را با هر کیفیتی وارد و به تولیدکنندگان ارائه می‌کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا به جز کائوچو سایر مواد اولیه نیز وارد می‌شود، اظهار کرد: تمام مواد اولیه‌ای که در داخل تولید می‌شود مشابه وارداتی آن نیز با کیفیت پایین‌تر در بازار موجود است. امروز صنعت داخل نیمه‌فعال بوده و تولیدکننده با کمترین ظرفیت در حال تولید است. به‌طور نمونه در تولید مواد اولیه تایر «ریکلیم» که جایگزین کائوچو می‌شود و از ۸۰ درصد کائوچو موردنیاز می‌تواند ۴۰ درصد آن را پوشش دهد، وارد می‌شود درحالی‌که این کارخانه با ۳۰ درصد ظرفیت خود فعالیت دارد. او گفت: تمام فعالان صنعتی حوزه مواد اولیه تایر کشور می‌توانند با تمام ظرفیت تولید داشته باشند اما به دلیل واردات از چین و هند با کمترین ظرفیت در حال تولید هستند. وی درباره تاثیر نرخ تمام شده کالاهای داخلی و استقبال از محصولات وارداتی نیز بیان کرد: نرخ‌ها نسبت به داخل تفاوت چندانی ندارد، بلکه رانت‌هایی در این‌باره انجام می‌شود که سبب شده با وجود کیفیت برتر تولیدات داخل، مواد اولیه خارجی در بازار سهم خود را افزایش دهند. او ادامه داد: حتی به‌لحاظ دسترسی، خرید مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی راحت‌تر و با کمترین مشکل قابل تامین است. با تمام مشکلات داخلی که در شبکه بانکی برای تولیدکننده وجود دارد آنها همچنان فعالیت دارند و تنها برخی اتفاق‌های پشت‌پرده شرکت‌ها باعث شده چالش‌هایی در امر تولید و توزیع وجود داشته باشد. بهشتی‌منفرد در پاسخ به این پرسش که چند درصد از مواد اولیه در داخل تولید می‌شود، اظهار کرد: شاید بیش از ۶۰ درصد مواد اولیه در داخل قابل تامین است اما هم‌اکنون روند به این‌گونه است که فقط ۲۰ درصد مواد اولیه موردنیاز در داخل تامین می‌شود که تفاوت نرخ آن با مشابه خارجی بسیار است به این معنی که از نظر نرخ پایین‌تر و همچنین باکیفیت‌تر عرضه می‌شود. وی به یارانه‌های برخی شرکت‌های خارجی که به واردکنندگان پرداخت می‌شود، اشاره کرد و گفت: این امر ناشی از عملکرد برخی افراد در راس هرم تولید تایر است. در بالا اشاره شد تنها نیاز داریم تا کائوچو طبیعی وارد شود که البته کائوچو مصنوعی NR و SBR را می‌توان در داخل تولید کرد یا ریکلیم را جایگزین آن کنیم اما برخی با ۳ برابر نرخ ریکلیم داخلی، این مواد را وارد می‌کنند. بهشتی‌منفرد بیان کرد: براساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید از تولید داخل حمایت شود و اگر پشتیبانی به‌شکل واقعی باشد بسیاری از مشکلات در امر تولید برطرف می‌شود.

تفاوت تعرفه‌ها و مشکلات تولید 

در ادامه امید بساک‌زاده، مدیر استاندارد و تضمین کیفیت یکی از تولیدکنندگان دوده تایر کشور، اظهار کرد: امروز این شرکت با حدود ۶۰ درصد ظرفیت خود در حال فعالیت است. ظرفیت اسمی آن سالانه ۳۶ هزار تن بوده که قابل ارتقا به ۵۰ هزار تن است. بنابر نیاز بازار و تجهیزاتی که هر شرکت سازنده‌ای دارد (زیرا نیاز به روزآمدی مستمر است) توان تامین تمام این مواد در داخل وجود دارد. امروز بخشی از نیاز بازار به‌وسیله واردات تامین می‌شود که این امر تاثیر منفی بر روند تولید گذاشته است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ مواد اولیه واردشده پایین‌تر از تولید داخل است، گفت: به‌طورقطع این مزیت را دارد که می‌توانند در بازار متقاضی داشته باشند. اگر تعرفه واردات افزایش پیدا کند این مشکل نیز برطرف می‌شود. محمدرضا طاهری یکی از کارشناسان این صنعت در ادامه سخنان بساک‌زاده، توضیح داد: امروز تعرفه واردات ۱۵ درصد است که پیش‌تر ۸ درصد بود. تمام صنایع از مواد اولیه تا محصول نهایی (مواد اولیه مانند کربن تا تایر و نهایت خودرو) به‌نوعی به یکدیگر وابسته هستند. وقتی قانون بازار برای همه یکسان نیست به‌عنوان نمونه برای خودرو یک تعرفه و برای تایر ۲۵ درصد و برای مواد اولیه آن ۱۵ درصد تعیین می‌شود، مشکل‌ساز است و نمی‌تواند به یک میزان سوددهی داشته باشد. او افزود: سال گذشته بازار تایر مطلوب نبود زیرا لاستیک با تعرفه پایین وارد می‌شد. هنگامی که تولید لاستیک افت پیدا می‌کند تولید مواد اولیه نیز به همان نسبت پایین می‌آید؛ بنابراین تا زمانی که قوانین اقتصادی در بازار برای تمام صنایع یکسان نباشد، بازار دچار نوسان بوده و رقابتی نخواهد بود.

مشکلات خصولتی‌ها 

طاهری همچنین به مشکلات عمومی تولید مانند بهره‌های بانکی، مالیات و... اشاره و بیان کرد: قوانین بخش دولتی نیاز به اصلاح دارد. همچنین براساس قانونی که در دولت پنجم و ششم تصویب شد باید صنایع به بخش خصوصی واگذار شود. به‌این‌ترتیب برخی صنایع خصوصی شد اما این خصوصی‌سازی به‌معنای واقعی نبود و به‌نوعی نیمه‌دولتی شدند. بخش خصوصی واقعی این است که مدیریت صنعت در اختیار شخص باشد که بتواند درباره تعداد نیروهای انسانی تصمیم بگیرد، قوانین موردنیاز را وضع کند و شرایط را مدیریت و برای آن برنامه‌ریزی کند. او گفت: امروز تایرسازان به‌طور اسمی خصوصی هستند اما به‌معنای واقعی خصولتی اداره می‌شوند. وقتی این‌گونه باشد به راحتی نمی‌توانند در مدیریت اعمال‌نظر کنند و کنترل داشته باشند در نتیجه هزینه تمام شده کالاها افزایش پیدا کرده و کالای داخلی توان رقابت با نوع خارجی خود را نخواهد داشت. طاهری افزود: در شرکت‌های خصولتی اعمال‌نظر از نهادهای دولتی زیاد است و این باعث شده امروز واحدهای صنعتی زیان‌ده باشند و حاشیه سودی دریافت نکنند. به‌طور قطع اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی اتفاق بیفتد این شرکت‌ها به سوددهی می‌رسند. اگر تعرفه‌ها برداشته شود به‌دلیل دولتی بودن صنایع نمی‌تواند سودده بوده و باقی بمانند. این کارشناس صنعت قطعه، تاکید کرد: علت اینکه در چند سال گذشته واحدهای تولیدی دچار افت و ضرر و زیان شدند به عوامل برون‌سازمانی برمی‌گردد.

افزایش تعرفه‌ها یا حذف کامل آن 

به تعرفه اشاره شد؛ دولت برای حمایت از صنایع داخلی درصد تعرفه کالاهایی که در داخل تولید دارند را افزایش می‌دهد تا این محصولات توان رقابت در بازار را داشته باشند اما در مقابل درصد تعرفه برخی اقلام کاهش یافته تا به همان نسبت تولید راحت‌تر انجام شود. طاهری در پاسخ به این پرسش که آیا منظور اعمال تعرفه پایین برای محصولاتی است که در داخل تولید می‌شوند؟ گفت: امروز تولیدکنندگان دوده با فعالیت ۴ کارخانه می‌توانند حتی بیش از نیاز بازار نیز تولید داشته باشند. ضمن آنکه تامین مواد اولیه مورد نیاز دوده صددرصد در داخل تولید و تامین می‌شود اما نرخ‌ها براساس نرخ‌های جهانی است و تولیدکنندگان بعدی نیز به همان نسبت ناگزیر به افزایش نرخ‌ها هستند. ازاین‌رو تاکید می‌شود درصد تعرفه‌ها برای تمام صنایع یکسان باشد یا به‌طور کلی برداشته شود. البته تحقق این امر بستگی به کیفیت و استانداردهایی دارد که محصولات داخلی را قابل رقابت با مشابه خارجی می‌کند. او به تاثیر مشکلات برون‌سازمانی در کیفیت تولید پرداخت و گفت: گاهی براساس مشکلاتی که تولیدکننده به دلایل برون‌سازمانی (اداری، مالی و بازرگانی) دارد، ناگزیر است برخلاف استانداردها عمل کند. این فعال صنعت قطعه، ادامه داد: دولت مشکلات را می‌داند اما رفع کارشناسی این موانع همت می‌خواهد. به‌عنوان نمونه مطبوعات هر روز بر ضرورت افزایش نرخ دلار با هدف سوددهی صنعت تاکید می‌کنند. این موضوع حدود ۴ دهه است، مطرح شده اما تا چه زمانی باید شاهد افزایش نرخ ارز و تورم بود؟ زمانی (حدود ۳ دهه پیش) در ترکیه سود بانکی به ۶۰ درصد رسید که حتی سرمایه‌گذاران ایرانی در آنجا سرمایه‌گذاری کردند اما در نهایت دولت ترکیه تصمیم گرفت با تمرکز روی اقتصاد مانع تورم شود که ایران نیز امروز دچار همان معضل است. وی اظهار کرد: افزایش نرخ دلار راهکاری موقتی است که به‌شکل مقطعی مشکل صنعت را برطرف می‌کند. در دولت نهم و دهم این شرکت تولیدکننده دوده در حال زیان بود اما وقتی دلار به یکباره ۳ هزار تومان شد در مدت ۶ ماه سودده و در امر صادرات موفق شد اما این موفقیت موقتی بود و دوباره در ۶ ماه دوم سال وضعیت مانند گذشته شد زیرا تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه موردنیاز خود باید آن را با همان نرخ ۳ هزار تومان خریداری می‌کرد.

اشتغالزایی کاذب مخرب تولید 

طاهری تصریح کرد: وقتی رشد اقتصادی و اشتغالزایی نداشته باشیم نمی‌توان برنامه‌ها را به‌درستی پیش برد. جذب نیروی مازاد نمی‌تواند اشتغالزایی به شمار رود. به‌طور نمونه امروز در صنف تولید مواد اولیه ۴۰ درصد نیروی مازاد وجود دارد. این امر باعث افزایش هزینه‌ها شده و ضدتولید است. وی تاکید کرد: بیشترین سود باید برای تولیدکننده باشد تا چرخه صنعت به‌درستی حرکت کند. بازرگان و بانک باید بین ۳ تا ۵ درصد سود دریافت کنند که اگر چنین امری محقق شود نقدینگی نزد بانک‌ها باقی نخواهد ماند و در صنعت برای تولید سرمایه‌گذاری خواهد شد. طاهری اظهار کرد: تمام این مشکلات مربوط به مسائل برون‌سازمانی است که به تولیدکننده تحمیل می‌شود؛ بنابراین ضروری است این مشکلات از سوی مدیران بالادستی برطرف شود.

 سخن آخر 

به‌نظر می‌رسد فراتر از مشکلاتی مانند بیمه، مالیات، بهره‌های بانکی و... نبود اعتماد به تولید و محصول داخل همچنان مسئله اصلی است زیرا اگر دولت و نهادهای دولتی به سوددهی واحدهای صنعتی مطمئن باشند در این راستا گام‌های بلندی برخواهند داشت، در غیر این صورت اعتمادسازی در بدنه دولت به‌وجود نمی‌آید.