پیشنهادهایی برای تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در افق ۱۴۰۴

به گزارش می متالز، سجاد غرقی - عضو خانه معدن ایران و نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران - ضمن تاکید بر اینکه تامین سنگ آهن مورد نیاز، بزرگ‌ترین چالش طرح جامع فولاد کشور ظرف پنج سال آینده خواهد بود، اظهار کرد: باید معمای تامین مواد اولیه را به عنوان یکی از کلیدی‌ترین حلقه‌های موجود در تحقق برنامه ۱۴۰۴ صنعت فولاد کشور، در یک بازی برد-برد اقتصادی و منطقی حل کرد.

وی افزود: سناریوی نخست براساس واقعیات امروز شکل می‌گیرد. در این سناریو، استخراج سنگ آهن با شیب اندکی افزایش یافته و قطعا پاسخگوی نیاز ۱۵۰ میلیون تنی فولادسازان در سال ۱۴۰۴ نخواهد بود. بنابراین چاره‌ای جز تامین مواد اولیه از بازارهای بین‌المللی و به قیمت‌های جهانی نیست. این در حالی است که مواد اولیه داخلی، چه با دخالت دولت قیمت‌گذاری شده و چه با نرخ‌های جهانی در اختیار فولادسازان قرار گیرد، همواره ارزان‌تر از مواد اولیه صادراتی به دست صنعت فولاد خواهد رسید؛ چرا که تحریم‌ها، مسافت زیاد سایر تامین کنندگان و هزینه‌های بارگیری بندری و حمل آن، سرباری قابل توجه بر قیمت مواد اولیه وارداتی است. در شرایط فعلی، تولید فولاد با مواد اولیه وارداتی اقتصادی نبوده و این گزینه یک انتخاب پرریسک و ناپایدار برای صنعت فولاد کشور خواهد بود.

این عضو خانه معدن ایران سناریو دوم را تامین مواداولیه از بازارهای داخلی است، پیشنهاد کرد و گفت: البته تامین مواداولیه از بازارهای داخلی سرمایه‌گذاری کافی و گسترده در معادن سنگ آهن کوچک و بزرگ کشور را می‌طلبد. این سناریو، علاوه بر تقویت کل زنجیره تولید فولاد در کشور، پنجره‌ای پایدار و مطمئن را پیش روی صنعت فولاد کشور می‌گشاید. اما برای تحقق آن، به جای عملکرد شعاری و دخالت‌های دستوری، باید راه حل‌های شجاعانه و عملگرایانه‌ای را در پیش گرفت.

پیشنهادات اصلاحی زنجیره فولاد کشور

غرقی اعلام کرد: کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، دو راهکار کوتاه مدت و بلند مدت را برای اصلاح ساختارهای فعلی و توسعه همه جانبه زنجیره فولاد کشور پیشنهاد می‌کند تا با عمل به آن ها، از شکست طرح جامع فولاد کشور جلوگیری کرده و تولید ۵۵ میلیون تنی فولاد در کشور در افق ۱۴۰۴ ممکن شود.

نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در راهکار کوتاه مدت در گام نخست لازم است فاصله نرخ دستوری تعیین شده برای گندله و کنستانتره با قیمت‌های جهانی، با اصلاح درصدهای اعلامی ترمیم شود. نسبت‌های تعیین شده از سوی دولت، فاصله‌ای ۱۰ تا ۱۲ درصدی با نسبت‌های جهانی داشته که اثر این فاصله در بلند مدت، بر روی همه زنجیره فولاد کشور خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: در راهکار بلندمدت نیز، در هر اقتصاد سالم و پایداری، حذف هرگونه سهمیه‌بندی، درصدبندی و سرکوب قیمتی است تا بازار ساختاری رقابتی پیدا کرده و سرمایه‌گذاری در تمام حلقه‌های زنجیره فولاد کشور، جذابیت یابد.

غرقی با بیان اینکه رشد پایدار هر کدام از کارخانجات فولاد کشور، جز با گشایش افق‌های جدید با هدف تقویت همه زنجیره تولید فولاد کشور ممکن نیست، تصریح کرد: بنابراین لازم است با نگاهی واقع‌بینانه، به سمت اصلاح ساختار، حذف سهمیه‌بندی، قیمت‌گذاری براساس نظام عرضه و تقاضا و توسعه هم‌زمان صنایع بالادست و پایین دست گام برداشت. در غیر این صورت، ناکامی در دستیابی به اهداف طرح جامع فولاد کشور، دور از انتظار نیست.