واگذاری‌های مشابه شستا را نمی‌توان خصوصی سازی نامید/ برخی شرکت‌های بورس بیشتر از ظرفیتشان قیمت خورده‌اند

به گزارش می متالز، مجید شاکری اظهار کرد: یک موضوع عمومی و کلی سال جاری در اقتصاد کشور، رشد بورس و افزایش سریع نسبت شاخص به نقدینگی کل در آن است که در هیچ بازار دیگری دیده نمی شود.

وی افزود: تمایل مردم برای افزایش سهم دارایی هایی مالی در سبدشان منجر شده که تعداد حاضرین حقیقی در بورس افزایش پیدا کند که به نظر من این خوب است اما باید توجه شود که این افزایش و پرواز شاخص بورس، از ۲ موتور محرکه یعنی تجدید ارزیابی دارایی ها و تصعید ارز برخوردار بوده که شامل تمام شرکت ها نمی شود و برخی شرکت ها خیلی بیشتر از ظرفیتشان قیمت خورده اند.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی بورس، بهترین راه حل عرضه دارایی های مالی است و ما اینجا هم با کمبود عرضه دارایی مالی مواجه شده ایم و شاهد یک نوع تورم دارایی مالی هستیم.

این کارشناس مدیریت مالی ابراز داشت: یکی از انواع واگذاری هایی که دولت امسال در این بستر بورس دارد انجام می دهد، واگذاری های مشابه شستا است که مثلا ۱۰ درصد از یک هلدینگ بزرگ را بدون تغییر مالکیت آن واگذار می کند.

وی در ادامه گفت: برخی افراد در نقد واگذاری های مشابه شستا ابراز می کنند که این روش، خصوصی سازی نیست که اظهارنظر صحیحی است.

شاکری ضمن بیان این که به نظر من واگذاری های مشابه شستا روش غلطی نیست، گفت: در مدیریت دارایی های عمومی یک ادبیاتی وجود دارد که می گوید به جای دعوا بر سر خصوصی یا دولتی بودن، به کارایی توجه کنیم و بدون تغییر مالکیت، از طریق  یک حصارگذاری، مدیریت حرفه ای و بازده دارایی (ROA) از او بخواهیم.

وی افزود: بر اساس این ادبیات وقتی ما بخشی از یک هلدینگ مثل شستا را در بورس عرضه می کنیم، این هلدینگ به شکل اجتناب ناپذیر به سمت شفافیت و نشان دادن بازده دارایی حرکت می کند و ذینفعانی به شکل سهامدار خرد پیدا می کند که انتظار بازدهی دارند و آن مجموعه را به سمت مدیریت حرفه ای می برند.

این کارشناس مدیریت مالی در ادامه گفت: یک ایده دیگر برای واگذاری هایی که امسال صورت می گیرد، عرضه سهام در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) است.

شاکری اظهار کرد: عرضه سهام در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF)، چیزی به شفافیت شرکت ها اضافه نمی کند چرا که هم اکنون در بورس وجود دارند و اساسا با این روش تغییر مالکیتی هم صورت نمی گیرد؛ واقعیت این است صحبت هایی که در خصوص این روش صورت می گیرد، با تعریف صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) و ساختار اصلی آن ها که باید از دارایی زیادی  برخوردار باشند تا ریسک ها را سرشکن کنند تفاوت دارد و اصلا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله مدیریتی ورود پیدا نمی کنند؛ در نهایت اینجا ایرادی وجود دارد.

وی ابراز داشت: نهایتا سومین نوع واگذاری که امسال به آن فکر می شود، موضوع مشارکت عمومی خصوصی (PPP) است که تصمیم دارند در مجلس آن را هم مانند بودجه اصل ۸۵ کنند و از طریق یک هیات محدودی به واگذاری ها ببرند که بر عکس دو مورد قبلی اینجا با انتقال مالکیت طرفیم.

شاکری ضمن بیان این که هنوز خروجی واگذاری ها به سبک مشارکت عمومی خصوصی مشخص نیست و باید تا مشخص شدن جزئیات آن صبور بود، خاطرنشان کرد: مجموعا آن چه که ضرورت دارد بیشتر مورد توجه قرار گیرد توجه به این نکته است که با ساختار فعلی اقتصادی، توجه به مدیریت مهم تر از بحث در خصوص مالکیت است.