به گزارش می متالز، یک منبع آگاه به خبرنگار ما گفت: سازمانهای توسعهای در دنیا وظایف حاکمیتی دارند که از بسیار متفاوت با وظایف بنگاهی است.
وی افزود: یکی از وظایف این سازمانها، توانمندسازی است.به عبارت دیگر اگر اتفاقی در یک معدن در مناطق محروم بیافتد، سازمان توسعهای مقصر است. اما ماهیت بنگاه افزایش سودآوری است یعنی تمرکز مدیرعامل یک بنگاه برروی منافع سهامداران و افزایش سود است.
این منبع موثق بیان کرد: منافع سهامداران با منافع توانمندسازی در تضاد است. یعنی لزوما سهامدار انتظار ندارد که سود آن، در مناطق محروم صرف آمورش معادن شود و یا با بهره پایین بانکی بین یک سری معادن خاص وام توزیع شود. سهامدار انتظار دارد که هر روز سودش افزایش پیدا کند. اینها دلایلی است که سازمانهای توسعهای نتوانند مانند یک بنگاه به بخش خصوصی واگذار شوند. لذا بر همین اساس واگذاری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طی جلسات داخلی با وزارت صنعت، معدن وتجارت و سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی ملغی شد.
وی اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد هرچه کشورها پیشرفته و صنعتیتر باشند، سازمانهای توسعهایشان بیشتر است.
این منبع موثق در پایان خبر داد: درست است که واگذاری ایمیدرو از دستور کار دولت خارج شد اما شرکتهای تابعه ایمیدرو مانند فولاد مبارکه، ملی مس، مس سرچشمه و.. در فهرست واگذاری قرار گرفتهاند و قطعا بازار هم از ورود این شرکتها استقبال خواهد کرد.