سوء مدیریت زخمی ۱۳ ساله بر تن خسته هپکو

به گزارش می متالز، ابرشرکت ایرانی هپکو اراک یکی از قدیمی‌ترین و قدرتمند‌ترین واحد‌های تولیدی ماشین آلات راهسازی و تجهیزات سنگین در خاورمیانه است که حدود ۱۳ سال پیش در حالی که کارخانه‌ای پر رونق بود به بخش خصوصی واگذار شد و از همین زمان چرخ کار خانه در دست انداز سوء مدیریت افتاد.

شرکت هپکو در سال ۱۳۸۵ در پی سیاست‌های خصوصی سازی و در راستای عمل به قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شد، اما رعایت نکردن ضوابط واگذاری، این کارخانه را از رونق انداخت و به ورطه افول و رکود کشاند، به طوری که در چند سال اخیر در دسته کارخانه جات مشکل دار قرار گرفته است.

رعایت نکردن ضوابط واگذاری به بخش خصوصی یکی از اضلاع مثلث مشکلات هپکو

حجت الاسلام و المسلمین رئیسی رئیس قوه قضائیه مهر ماه سال گذشته در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به مشکلات کارخانه هپکو گفت: در واگذاری شرکت‌های مشکل دار مشابه هپکو در اراک و کشور به بخش خصوصی، ضوابط رعایت نشده و موجب رکود تولید کارخانه، بیکاری و پرداخت نشدن حقوق کارگران شده است و در نوع واگذاری‌ها اشکالاتی وجود دارد که باید به آن‌ها توجه شود.

البته رعایت نکردن ضوابط واگذاری به بخش خصوصی یکی از اضلاع مثلث مشکلات هپکو است و ضلع دیگر این مثلث، سوء مدیریتی است که طی سالیان از سوی سهامداران و مدیران این ابرکارخانه گریبانگیر هپکو شده است.

سوء مدیریت ضلع دیگرمثلث مشکلات هپکو

 ناتوانی سهامدار و مدیریت جدید در اداره این ابرکارخانه موجب ایجاد زخمی بر تن هپکو شد که با گذر زمان نه تنها این زخم التیام نیافت بلکه رفته رفته عمیق‌تر و روز به روز بر مشکلاتش افزوده شد.

روند افول هپکو ادامه یافت تا اینکه زخم کهنه این پیر راهسازی از اوایل سال ۹۵ سرباز کرد و کارگرانی که حقوق شان پرداخت نشده بود، طاقتشان طاق شد و اعتراضشان بالا گرفت و طی سالهای بعد دست به تجمعات متعدد زدند.

با اعتراضات کارگری مسوولان متوجه عمق جراحت وارده شده و از وزیران مختلف تا رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس دستگاه قضا در سفرهایشان به اراک به کارخانه هپکو سر زدند و قول دادند کمک کنند تا چرخ این کارخانه بچرخد.

چرخ  هپکو روی دور تغییر سهامدار و مدیر 

مسوولان کشوری و استانی وارد عمل شدند و در سال ۹۶ از طریق سازمان خصوصی سازی اقدام به تغییر سهامدار کردند و از این تاریخ بود که چرخ هپکو روی دور تغییر سهامدار  و مدیر افتاد.

چند سهامدار و مدیر تغییر کرد و اگر چه هپکو از عطاریان اولین سهامدار بخش خصوصی هپکو تا هیدرو اطلس زیر مجموعه شرکت آلمانی تا بازگشت به سازمان خصوصی سازی و  مدیران مختلف را تجربه کرد، اما  زخم کهنه سوء مدیریت خوب نشد و عمیق‌تر هم شد.

سید علی آقازاده استاندار مرکزی در شهریور ۹۸ گفت: سوء مدیریت در شرکت هپکو این واحد صنعتی را نابود کرده و این شرکت عظیم به حال خود رها شده است.

آقازاده افزود: شرکت هپکو اراک در سال ۹۷ در شرایط بهتری بسر می‌برد، ولی در سال‌های اخیر هیچ گاه به تولید مطمئن نرسید و بخشی از مشکلات هپکو در استان مربوط به دستگاه‌های استانی نیست و باید در سطح ملی پیگیری شود.

 واردات بی رویه ضلع دیگر مثلث مشکلات هپکو

ضلع دیگر مثلث مشکلات هپکو واردات بی رویه محصولاتی است که هپکو تولید می‌کند؛ ماشین‌های راهسازی خودروی سواری نیستند که مشتریانش افراد عادی با سرمایه اندک باشند بلکه محصولاتی بزرگ هستند که مدیریت خرید آن در دست ادارات دولتی است.

آقازاده استاندار مرکزی درخصوص صنایع و واحد‌های تولیدی بزرگ استان مرکزی به ویژه هپکو و آذرآب، محقق نشدن تعهدات دستگاه‌های ملی از جمله خرید ۳۰۰ دستگاه از مجموع محصولات هپکو را از دلایل مشکلات هپکو می‌داند.

در سال‌هایی که راهبرد کشور اقتصاد مقاومتی است و مقام معظم رهبری چند سال است که با تعیین شعار‌های سنوات مختلف بر تقویت تولید داخلی تاکید دارند حضور ماشین آلات راهسازی خارجی نو و  کار کرده تولید شده در شرکت های رقیب هپکو مثل ولوو، کوماتسو، هیوندا و دِوو در پروژه‌های راهسازی  نمکی برزخم کهنه هپکو شده است.

تاکید رئیس قوه مقننه برخرید محصولات هپکو

علی لاریجانی رئیس قوه مقننه سال ۹۷ در سفر به اراک در حین بازدید از روند تولید در شرکت هپکو، به بخش‌های مختلف توصیه کرد به سرعت محصولات مورد نیاز خود را از هپکو خریداری کنند.

 آخرین تصمیمات درباره شرکت هپکو در پایتخت 

آخرین تصمیمات درباره شرکت هپکو یازدهم اردیبهشت ماه امسال در جلسه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه با آقازاده استاندار مرکزی، غریب پور معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ایمیدرو، قاسمی دادستان اراک و تعدادی از کارگران هپکو در پایتخت برگزار و گزارشی از اقدامات صورت گرفته در قبال شرکت هپکو در سال گذشته ارائه  و موانع رونق این شرکت بررسی شد که رئیس قوه قضاییه تاکید کرد صورتجلسه به دولت ارسال شود.

استاندار مرکزی در جمع خبرنگاران با تشریح تصمیمات این جلسه گفت: در این جلسه پیشنهاد دادیم که هپکو به سرعت به ایمیدرو واگذار شود و ۳ درصد از سهام شرکت هم به فروش رود که مورد موافقت رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.

استاندار مرکزی افزود: طبق قانون، اعتبار حاصل از فروش سه درصد سهام باید به خزانه وارد شود، اما پیشنهاد شد که با نظر سران سه قوه رقم فروش سهام برای مدتی به صورت امانی به هپکو داده شود و گروهی هم بر این پول نظارت داشته باشند که صرفا صرف تولید شود.

سه عامل رعایت نکردن ضوابط واگذاری به بخش خصوصی، سوء مدیریت مالکان و سهامداران و واردات بی رویه محصولات مشابه کارخانه هپکو، موجب گرفتاری این شرکت  و در نهایت موجب مشکل نقدینگی برای هپکو شد است.