مناظره مکتوب اتاق و همتی

به گزارش می متالز، نامه دوم جوابیه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به بخش خصوصی بود و ۸ بند را در بر می‌گرفت که شامل اقدامات بانک مرکزی برای تسهیل در روند بازگشت ارز صادراتی بود. حال در پاسخ به نامه ۸ بندی بانک مرکزی، رئیس اتاق بازرگانی نامه‌ای با ۱۲ بند به رشته تحریر درآورده که متن نامه اغلب در جواب نامه همتی بوده است. هر سه نامه اخیر رد و بدل شده بین اتاق و بانک مرکزی کنایه‌آمیز است و به نظر می‌رسد ترافیک مذاکرات مکتوب بین این دو نهاد دنباله‌دار باشد. روند نامه‌ها هم نشان می‌دهد که صراحت کلام در هر نامه بیشتر از قبل شده است.

نامه نخست؛ گلایه اتاق از بدعهدی بانک مرکزی

نخستین نامه در این داستان، از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس کل بانک مرکزی نوشته شد. نامه‌ای که در آن به صراحت اعلام شده بود بانک مرکزی برخلاف توافقش با بخش خصوصی درخصوص رفع تعهد ارزی عمل می‌کند. این نامه در تاریخ ۹ اردیبهشت نوشته شده است.

در این نامه غلامحسین شافعی به نامه معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی درخصوص «برخورداری صادرکنندگان از هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» اشاره وعنوان کرده که آنچه در این نامه مشهود است، حذف تعدیل ۲۰ درصدی برای صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ است. شافعی نوشته است که این تصمیم برخلاف توافقات صورت گرفته در جلسه بین نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان امور مالیاتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بوده است. او در این نامه اشاره کرده است که این رویه از یکسو، سلب اعتمادبخش خصوصی و صادرکنندگان نسبت به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موجب خواهد شد و از سوی دیگر باعث دلسردی صادرکنندگانی می‌شود که در دوران سخت تحریم و به‌‌رغم محدودیت‌های بی‌سابقه دولت درفروش نفت، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانده و توانستند بخشی از چالش‌های مرتبط با نقل‌وانتقال پول و تامین نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند.

اما شافعی در انتهای این نامه نسبت تصمیم بانک مرکزی کنایه زد و عنوان کرد که حال بانک مرکزی در تداوم انجام اقدامات بی‌سابقه مبنی بر عطف بماسبق کردن بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تصمیم گرفته به نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی توجهی نکند. از این رو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مراتب اعتراض خود را به عدم‌ابلاغ طبق توافق صورت گرفته اعلام کرده و بار دیگر تاکید می‌کند، ۲۰ درصد تعدیل پیش‌بینی‌شده نه یک لطف به صادرکنندگان، بلکه محلی برای پوشش نرخ‌های پایه صادراتی به دلیل عدم امکان قیمت‌گذاری دقیق، افزایش هزینه حوالجات ارزی به دلیل تحریم‌های تحمیلی، عدم امکان استفاده از سیستم بانکی و مواردی از این دست بوده که به‌طور قطع عدم توجه به آن باعث کاهش صادرات و تحمیل هزینه‌های هنگفت به صادرکنندگان خواهد شد.

نامه دوم؛ جوابیه همتی به شافعی

پس از آن رئیس کل بانک مرکزی نیز نامه شافعی را بی پاسخ نگذاشت و در جوابیه‌ای، در هشت بند اقدامات بانک مرکزی در راستای تسهیل ورود ارز به کشور را تشریح کرد و فحوای کلام این بود که بانک مرکزی همکاری لازم را با صادرکنندگان داشته ولی برخی صادرکنندگان ارز را برنگرداندند. این جوابیه دقیقا یک روز بعد از نامه رئیس اتاق ایران به بانک مرکزی، یعنی در تاریخ ۱۰ اردیبهشت از سوی همتی به شافعی داده و در آن تاکید شد که سیاست‌های نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور براساس مصوبات کمیته موضوع ماده «۲» مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی متشکل از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، نفت، صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی تعیین می‌شود و بسته مزبور نیز مطابق تصمیمات اعضای کمیته فوق با توجه به وضعیت کلان اقتصادی کشور برای سال ۱۳۹۹ تمدید شده است.

همچنین همتی در متن نامه عنوان کرده بود که به‌‌رغم تکلیف کلیه صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات، اقدامات متعدد و حمایتی کافی از سوی این بانک از سال ۱۳۹۷ تاکنون برای تسهیل امور بازگشت در تعامل با دستگاه‌های اجرایی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، صادرکنندگان و واردکنندگان انجام پذیرفته است و این اقدامات در بند تشریح شده بود. البته صادرکنندگان نیز اقدامات تشریح شده از سوی بانک مرکزی را تایید کردند. اما در انتهای نامه رئیس کل بانک مرکزی، گلایه‌هایی از صادرکنندگان با لحنی صریح مطرح شده بود. در این نامه آمده بود: «انتظار می‌رود با توجه به همکاری‌های ذکر شده و کاهش فزاینده درآمدهای نفتی کشور تحت تحریم‌های ظالمانه در شرایط کنونی، رئیس محترم اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی جاری همسو بوده و همچنین ضرورت دارد بنگاه‌های مختلف اقتصادی نیز که طی سالیان متمادی با بهره‌مندی از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی ایجاد و شکل گرفته‌اند در این شرایط منابع ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت موثر و شفاف برای تامین نیازهای وارداتی بخش‌های اقتصادی به‌کار گیرند. این مهم نکته کلیدی سیاست برگشت ارز حاصل از صادرات است. بر همین اساس این انتظار وجود دارد که رئیس محترم اتاق اقدامات موثرتری در تحقق سهم یاد شده انجام داده و صرفا در جهت اعمال اقدامات برای تعدیل یا کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات نکنند؛ این در حالی است که به‌‌رغم همکاری‌های انجام یافته تعداد کثیری از آنان نسبت به بازگشت ارز خود اقدام نکرده و به‌صورت چشمگیری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به صدور کارت‌های بازرگانی جدید که در مواردی یک بار مصرف نیز هستند، اقدام کرده‌اند.»

نامه سوم؛ پاسخ ۱۲ بندی اتاق به همتی

 اما این داستان ادامه یافته و در ۱۶ اردیبهشت، شافعی نیز در پاسخ به جوابیه همتی، نامه‌ای ۱۲ بندی را خطاب به او به رشته تحریر درآورده است. البته این نامه بعد از ۶ روز رسانه‌ای شد.

اگرچه دو نامه گذشته با کنایه‌های دو طرف به پایان رسیده بود اما این بار شافعی از همان ابتدای نامه خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته است: «در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان کرده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه مورخ ۹/ ۲/ ۱۳۹۹ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جناب‌عالی در حکم بالاترین مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ کنید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه‌های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تایید ارکان نظام است، وارد نشود.»  او در ادامه این نامه چنین آورده است: «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسوولیتی که قانون‌گذار از منظر ارائه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه‌گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از این‌رو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دست‌اندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاد‌هایی را ارائه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملا سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملا توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت به‌طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند. در چنین شرایطی که دولت بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصت‌ها و فضاهای بین‌المللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست‌مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل‌گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی کردن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.»

اما در بخش دیگری از نامه شافعی موضوعی مطرح شده که به نظر می‌رسد اشاره مستقیم به این بخش از نامه همتی دارد که در آن بنگاه‌های اقتصادی را بنگاه‌هایی عنوان کرده بود که سال‌ها از سوبسید انرژی و ارزهای نفتی استفاده کرده‌اند. شافعی در پاسخ به این بخش از نامه نوشته است: «به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشور که مانند سایر شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها، زیر چتر حمایتی معافیت‌ها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و... نبوده‌اند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کرده‌اند، مواردی را به عرض جنابعالی می‌رسانم.»

بند اول این نامه به عدم حضور بخش خصوصی مولد در مراکز تصمیم‌گیری اشاره دارد. در این بند آمده است: «مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به‌گونه‌ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی‌که وفق آمار رسمی بانک مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به‌طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده - ستانده مبتنی بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متاسفانه ملاحظه می‌شود که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده(۲) - که به ویژه بسیار مورد تاکید جناب‌عالی قرار گرفته - اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئنا تصمیمات به‌صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌شد.  بند دوم این نامه به پرهیز از تصمیم‌گیری بر مبنای آزمون و خطا اشاره کرده و به این شرح است: «متاسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملاحظه می‌شود که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچ‌گونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.»

بند سوم نسبت به خروج سیاست‌گذاری از حیطه انحصاری تاکید کرده است. در این بند آمده است: «قانون‌گذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاست‌گذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تاکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است. از این رو، شورای مشورتی اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات هیات‌ها و کمیسیون‌های دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل‌نظر کارشناسی باشد. متاسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاست‌گذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ می‌کند، با این حال باید اشاره کرد که دست‌اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه ده‌ها سال تجربه مبتنی‌بر واقعیت، میدان مبارزه‌ای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد کرده و اگر نکته‌ای هم ارائه می‌‌دارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشته‌اند.»

گلایه از میزان بازگشت ارز صادراتی به منظور رفع تعهد ارزی نیز موضوع بند چهارم است. موضوعی که اصلی ترین محور این نامه‌نگاری‌ها بوده است. شافعی این بند را با این پرسش آغاز کرده که «مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟» و ادامه داده است: «از این‌رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم‌های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته‌اند، برقرار کنیم و نه آنکه با نامهربانی تلاش‌شان را زیر سوال برده و آنان را متهم کنیم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!»

در بند پنجم، مقررات‌گذاری بر مبنای منطق عادلانه اقتصادی و هزینه-درآمد مد نظر قرار گرفته و چنین آمده است: «مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت‌های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست‌های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تامین نیازهای اقتصاد ملی، تاکید مجدد کرده و از همه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می‌کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می‌کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان کنند.»

بند ششم نیز به اصلی ترین اعتراض اتاق برمی‌گردد. در این بند آمده است: «اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی‌مابین نمایندگان بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران است که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/ ۹۹ مورخ ۶/ ۲/ ۱۳۹۹ از سوی معاونت ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی‌توجهی واقع شده است.» به دلیل آنکه این بخشنامه، به‌صورت رسانه‌ای منتشر نشده، شواهد نشان می‌دهد بخشنامه مذکور درخصوص رفع تعهد ارزی بوده و در آن عنوان شده است که صادرکنندگان با بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی می‌توانند رفع تعهد کنند.

بند هفتم نامه شافعی در ادامه بند ششم است که در آن به اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی در تاریخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» اشاره می‌کند. رئیس اتاق ایران، عنوان کرده است که در این اطلاعیه رسما اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ است.» این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی معاونت ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تاکید قرار گرفته است. اما این موضوع نه تنها برخلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است.

 بند هشتم نامه شافعی در پاسخ مستقیم به بند سوم نامه همتی است. در بند سوم نامه همتی چنین آمده بود: «پذیرش اظهارنامه‌های صادراتی کشورهای عراق و افغانستان و بازارچه‌های مرزی به‌عنوان یک قلم برگشت ارز و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان ذی‌ربط به میزان ۵/ ۲ میلیارد یورو به‌‌رغم اینکه وفق بند (۷) تصویب‌نامه ۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ هیات وزیران صرفا از فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز معاف بوده‌اند و اخذ ریال به جای ارز ملاک برگشت ارز نبوده است.» همتی در واقع به یکی از اقدامات حمایتی بانک مرکزی برای تسهیل در بازگشت ارز صادراتی اشاره داشته است. اما شافعی در پاسخ به این بند نامه همتی نوشته است: «انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی است که هزینه‌های هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل می‌کند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. بنابراین باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم کردن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیت‌های زیرزمینی خواهد شد و باید قبل از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.»

در بند نهم نامه شافعی به همتی نیز عنوان شده است: «متاسفانه به‌‌رغم مسوولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش‌های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک‌های مورد توافق، حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.»  بند دهم این نامه نیز مجددا اشاره مستقیم به نامه همتی دارد و محتوای بند ۸ این نامه را مورد خطاب قرار داده است. در بند هشتم جوابیه همتی به شافعی از «کمک و مساعدت به تولیدکنندگان صادرات محور مبنی بر تامین و تخصیص ارز با وجود داشتن مشکل در بازگشت ارز بر اساس سیاست‌های تسهیل تجارت بانک» به‌عنوان یکی از اقدامات حمایتی بانک مرکزی یاد شده بود. حال شافعی در این باره نوشته است: «طی سال‌های متمادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی از هیچ‌گونه ارز یارانه‌ای برای تجهیز کارخانه‌ها و مواد اولیه بهره‌مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان‎ ‌قیمت دولتی استفاده کرده‌اند نیز عمدتا شرکت‌های وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکت‌های خصولتی‌ بوده‌اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.»  بند یازدهم این نامه نیز در پاسخ به ادعای همتی مبنی بر صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف است. در این بند چنین آمده است: «درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یک‌بار مصرف نیز، به استحضار می‌رساند طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را در جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند.

باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تایید نهایی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصا وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی و برخورد با تخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند.» او در بخشی از این بند به بیانات رهبر معظم انقلاب نیز درخصوص بانک‌ها در ایران اشاره داشته است و در بخشی دیگر عنوان می‌کند: «صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می‌توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء‌استفاده از مسوولیت‌های آنان در نظام بانکی ملاحظه کرد که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده‌ای از افراد در اقتصاد فراهم می‌شود. علی‌الظاهر به نظر می‌رسد بانک‌ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می‌آیند، درحالی که این‌گونه نیست و افراد و کارشناسان صحیح‌العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به‌صورت متقابل، در میان بخش‌ خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته‌اند.» در عین حال بند انتهایی این نامه به عدم تایید واردات در مقابل صادرات اشاره کرده است. شافعی عنوان کرده است: «عدم تایید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه‌های آن بانک مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همان‌گونه که بانک مرکزی همپای بخش‌خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه‌‌های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.» شافعی در انتهای این نامه نیز مجددا ضمن تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، تصریح کرده است که کماکان باور بخش ‌خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک‌کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت‌ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ‌تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم کرد. این نامه شافعی در حالی منتشر شده که برخی نیز معتقدند به دلیل محدودیت منابع ارزی کشور به‌واسطه کاهش قیمت و فروش نفت، به منظور تامین ارز کالاهای اساسی، سرمایه‌ای و واسطه‌ای، امروزه نیاز به بازگشت ارز صادرات غیرنفتی بیش از پیش ضروری است. از این رو حتی نمی‌توان از ۲۰ درصد ارز حاصل از صادرات نیز برای تامین ارز واردات گذشت. علاوه بر این صادرات به بازارهای عراق و افغانستان به دلیل نوع ارز‌آوری صدور کالا به این دو کشور، همواره مورد مناقشه بین بخش خصوصی و بانک مرکزی بوده است. صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی انجام می‌شود و این موضوع از زمانی که صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز صادراتی شده‌اند، مساله ساز شده است. بانک مرکزی معتقد است که چنانچه از دستورالعمل‌های خود در رابطه با این دو کشور چشم‌پوشی کند، باعث خروج سرمایه از کشور خواهد شد. از این رو انعطاف‌پذیری این نهاد سیاست‌گذار پولی در قبال دستورالعمل‌های بازگشت ارز صادراتی کمتر است. از سوی دیگر کارشناسان بی‌طرفی که شاهد این مناظره از سوی بخش خصوصی و بانک مرکزی هستند، چند نکته را مورد توجه و تاکید قرار می‌دهند. نخست اینکه مسلما ارز صادراتی باید به کشور بازگردد و هر نوع کوتاهی در این زمینه به زیان اقتصاد و خروج سرمایه خواهد بود.  دوم اینکه اگر توافقی بین دولت و بخش دیگر مانند بخش خصوصی صورت می‌گیرد، حتما باید طرفین به آن پایبند باشند. اگر مشکلی وجود دارد نیز باید به صراحت بیان شود.  سومین اصل به مشورت با بخش خصوصی اشاره دارد. به اعتقاد کارشناسان، هر چقدر تصمیمات با مشورت بیشتری گرفته شود، جامعیت بیشتری خواهد داشت. اما انتظار اینکه بخش خصوصی در اتاق‌های سیاست‌گذاری حضور داشته باشد، با اصل تعارض منافع در تضاد است. سیاست‌گذار حتما باید از  بخش خصوصی کسب اطلاع کند و بعد از آن تصمیم بگیرد. اما به واسطه آنکه پاسخگویی به عهده دولت است، از این رو باید از تعارض منافع دور باشد و به هیچ شکلی خود را در معرض این پدیده قرار ندهد.  چهارم اینکه با توجه به هزینه‌های غیرمتعارف در تجارت خارجی ایران به واسطه تحلیل‌های اقتصادی و اشراف دولت و بانک مرکزی بر این پدیده به واسطه صادرات نفت و انتقال پول نیاز است این هزینه‌ها براساس شواهد احصا و به صورت ارزی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شود.