به گزارش می متالز، براساس بخشنامه جدید معاونت معدنی و صنایع معدنی این وزارتخانه، تولیدکنندگان شمش فولادی کشور موظف هستند، ۶۰ درصد تولیدات خود را در بورس کالا عرضه و برای ۲۵ درصد دیگر از تولید خود برنامهریزی کنند. برنامهریزی برای ۱۵ درصد باقیمانده نیز با هماهنگی معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت بازرگانی داخلی انجام میشود. در ادامه این بخشنامه تاکید شده، فروش هرگونه شمش فولادی، خارج از بورس ممنوع است. درصورت نداشتن عرضه منظم طبق برنامه اعلامی، معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارتخانه مجاز به ایجاد محدودیت در صادرات، تامین مواد اولیه و.... است. همچنین سازمان حمایت از مصرفکنندگان موظف است واحدهایی که عرضه تکلیفی را رعایت نکردهاند، به نهادهای ذیربط معرفی کند.
صدور این بخشنامه اعتراضات گستردهای را از سوی اعضای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران بهدنبال داشت. بسیاری از فعالان صنعت فولاد کشور اعتقاد دارند اینگونه مصوبات لحظهای عملکرد تولیدکنندگان را تهدید میکند. در همین حال بسیاری از منتقدان میگویند افت شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی و محدودیتهای دولت در تامین منابع ارزی موجب شده دولت برای تامین ارز بر صادرات بخش معدن و صنایع معدنی متمرکز شود؛ بنابراین محدودیت یادشده با اهداف اصلی نظام همخوانی ندارد و انتظار میرود، درباره آن بهطور اساسی تجدیدنظر شود.
حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان درباره بخشنامههای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاثیر آن بر عملکرد شرکتهای فولادی کشور گفت: تاکنون بخشنامهای بهطور رسمی به ما ابلاغ نشده است. اما با توجه به شنیدهها مذاکرات لازم انجام میشود تا از یکسو نیاز بازار داخلی کشور به فولاد تامین شود و از سوی دیگر نیز بازارهای صادراتی از دست نرود.
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه افزود: حضور در بازارهای جهانی یکی از پیششرطهای اولیه برای توسعه همه صنایع است و تولید فولاد نیز از این موضوع مستثنا نیست. علاوه بر این، فولادسازان برای قطعات و مواد مصرفی مورد نیاز خود از بازارهای جهانی به ارز نیاز دارند. ارز حاصل از صادرات به این تولیدکنندگان در تامین نهادههای تولید کمک میکند. این موضوع، بهویژه در شرایط کنونی که ایران با تحریمهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است و چالشهای متعددی در تامین ارز مورد نیاز کشور وجود دارد، بیش از پیش احساس میشود. درواقع فولادسازان، در ۲سال گذشته نهتنها باری بر دوش دولت نبودهاند و هزینهای بابت تامین ارز به دولت تحمیل نکردهاند، بلکه سهم بسزایی در ارزآوری برای کشور داشتهاند. درواقع بخشی از نیازهای کشور را تامین کردهاند و از این جهت شایسته تقدیر هستند. عظیمیان اظهارکرد: میزان تولید شمش فولاد در کشور درحالحاضر بیش از مصرف آن است؛ یعنی کمبودی در تامین شمش نداریم. البته در تامین برخی ورقهای خاص یا مقاطع خاص با کمبود روبهرو هستیم و نیاز به واردات آنها وجود دارد. اما باید نیاز عمومی کشور به فولاد برطرف میشود. در چنین شرایطی صادرات فولاد اهمیت ویژهای دارد، چراکه به منزله تداوم فعالیت فولادسازان است؛ بنابراین از متولیان و سیاستگذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست میشود با توجه به شرایط مانعی جدید در مسیر صادرات ایجاد نکنند. در همین حال صادرات را بیش از پیش تسهیل کنند.
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره بخشنامههای وزارت صنعت، معدن و تجارت و محدودیتهای صادراتی که برای تولیدکنندگان فولاد کشور ایجاد میشود، به «روزگارمعدن» گفت: صادرات، رمز ماندگاری صنعت فولاد است. فولادسازان کشور ما در سال گذشته، علاوه بر تامین نیاز داخلی به فولاد توانستند حدود ۱۱ میلیون تن انواع فولاد و محصولات فولادی صادر کنند. این حجم از صادرات در شرایطی که این صنعت با شدیدترین تحریمهای بینالمللی روبهرو شده است، حکایت از عملکرد موفق این تولیدکنندگان دارد.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور گفت: صنایع مصرفکننده فولاد کشور با رکود روبهرو شدهاند و در چنین شرایطی باید تلاش شود تا صادرات فولاد افزایش یابد. وی خاطرنشان کرد: درموقعیت کنونی میزان تولید شمش فولاد به مراتب بالاتر از نیاز کشور است؛ بنابراین از سیاستگذاران انتظار میرود بهجای وضع موانع جدید، صادرات را تسهیل کنند. ما در موقعیت کنونی انتظار داریم صادرات تشویق شود، اما متاسفانه تنها مانع در مسیر صادرات فولاد ایجاد میشود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: با توجه به برنامههای تولیدی وزارتخانه میزان تولید فولاد کشور، امسال باید به حدود ۳۰ میلیون تن برسد. در چنین شرایطی باید دستکم ۱۳ میلیون تن از این تولید صادر شود، در غیر این صورت تولیدکنندگان نمیتوانند تمام تولید خود را به فروش برسانند.
صادرات ۱۳ میلیون تن فولاد رقم قابلتوجهی است. بهویژه که صنعت فولاد کشور تحریم بوده و شیوع ویروس کرونا نیز از تقاضا برای فولاد در سطح بینالمللی کاسته است. در چنین شرایطی از مسئولان و سیاستگذاران انتظار میرود، تمامی موانع صادراتی را از میان بردارند. بدون تردید چنین محدودیتهایی به بازار صادراتی ما آسیبهایی وارد میکند. در عین حال، حفظ بازار صادراتی به مراتب آسانتر از کسب بازارهای جدید است. چنانچه فولادسازان ما تحت شرایط داخلی بازار فروش خود را از دست بدهند، آسیبهای غیرقابل جبرانی به فعالیت آنها وارد میشود که به آسانی قابل جبران نیست.