به گزارش می متالز، برجام همانند شاه کلیدی دروازه صنعت خودرویی کشور را برای ورود شرکتهای خودروساز جهانی گشود و طی یکسال، تولید در این بخش نزدیک به 40 درصد افزایش یافت.
این در حالی است که در دو سال منتهی به آغاز به کار دولت روحانی، روند تولید خودرو در ایران نزولی شده بود و در سال 92 این روند به اوج خود رسید و تولید خودرو از یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه در سال 90 به 737 هزار دستگاه در سال 92 کاهش یافت و این افت شدید، اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به گونه ای که خودروهای داخلی حدود 2.2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرد اما پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید در خردادماه همین سال، این روند نزولی متوقف و سپس صعودی شد.
بر اساس آمار،خودروسازان کشور توانستند در سال گذشته حدود یک میلیون و 350 هزار دستگاه انواع محصول اعم از سواری و تجاری سبک و سنگین را به تولید رسانده و به رکوردی جدید پس از سالهای تحریم دست پیدا کنند.
در حقیقت پس از اجرای توافق هستهای که در تیرماه ۱۳۹۴ رقم خورد این صنعت به روزهای قبل از تحریم بازگشت و شرکای قدیمی صنعت خودرو که با فضای کسب و کار ایران آشنا بودند برای ورود به این بازار اعلام آمادگی کردند. از آن تاریخ تا به امروز چندین قرارداد و توافق نامه همکاری مشترک میان خودروسازان داخلی و خارجی به امضا رسیده است؛ امضای قرارداد ایرانخودرو و پژو، عقد تفاهمنامه میان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و رنو، امضای تفاهمنامه میان شرکتهای سایپا و سیتروئن، بنز و ایرانخودرو و همچنین فولکس واگن با یکی از شرکتهای بخش خصوصی، از جمله مهمترین اتفاقاتی است که طی دولت یازدهم در خودروسازی کشور رخ داده است.
تغییر قیمت خودروهای داخلی در دولتهای یازدهم و دوازدهم قابل توجه است؛ در دولت های نهم و دهم قیمت خودرو به طور میانگین 148 درصد افزایش یافت و این افزایش قیمت تا دولت یازدهم نیز ادامه داشت با این تفاوت که نسبت به دولت قبل از تورم کمتری برخوردار و 22 درصد بود. به عنوان مثال، قیمت یک دستگاه وانت نیسان از ۱۱۰ میلیون ریال در ابتدای دولت نهم و دهم به ۲۷۰ میلیون ریال در روزهای پایانی آن ۲ دولت رسید؛ اما در عمر 4 سالهدولت یازدهم، قیمت وانت ۲۷۰ میلیون ریالی با افزایشی ۲۰ میلیون ریالی، به ۲۹۰ میلیون ریال رسید.
اگرچه افزایش تیراژ تولید یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو است اما با این حال به نظر می رسد چالشها بر سر مسائل کیفی همچنان پابرجاست. بر این اساس، چالش کیفی خودروها در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و مشتریان همچنان نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور منتقد و معترض هستند. خودروسازان به دلیل زیان انباشته و کاهش منابع مالی نتوانستهاند عملکرد مورد انتظار را در توسعه محصول داشته باشند. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اگرچه در سه سال گذشته دولت با برخی اقدامات مانند ارائه تسهیلات خرید خودرو توانست به حل مشکلات مالی خودروسازان کمک کند اما در حوزه تقویت زیرساختهای صنعت خودرو اقدامی که تحول اساسی در این صنعت ایجاد کند از سوی دولت صورت نگرفته است اما انتظار می رود که دولت زمینه را برای دستیابی خودروسازان به منابع مالی لازم برای توسعه محصول فراهم کند.
برخی از اتفاقات مثبت خودرویی از جمله افزایش تیراژ و انعقاد قرارداد با شرکتهای بین المللی در شرایطی افتاد که شرکتهای خودرویی از جمله "ایران خودرو" به دلیل زیان انباشته ای که از دولتهای نهم و دهم به جا مانده بود تلاش کرد تا علی رغم مشکلات مالی در جهت کاهش این زیان،محصولات خود را به روز و متنوع کند. البته نوسانات قیمت ارز طی این ماهها را نباید فراموش کرد نوسانات ارز که یکبار در دولت احمدی نژاد شرکتهای خودروساز را با چالشهای جدی روبه رو کرد اینبار در دولت دوازدهم نیز به مشکلی جدی برای خودروسازان تبدیل شده است اگرچه شرکتهای مانند "ایران خودرو" با وجود مشکلات موجود همچنان به تولید خود ادامه می دهد که قطعا کار بزرگی است اما در صورت ادامه این روند شاید خودروسازها دیگر نتوانند در برابر این نوسانات مقاومت کنند.
نکته مثبت در صنعت خودروسازی کشور، طرح تولید خودروهای برقی و هیبیریدی است که قرار است توسط ایران خودرو اجرا شود و در صورت تحقق گام بزرگی در این صنعت خواهد بود. در حال حاضر خبرها از شروع به کار شرکت خودروسازی ایران خودرو بر روی پلتفرم جدید حکایت دارد و با معرفی آن به بازار خودروهای هیبرید وارد خواهد شد.
به گفته "حسین نجاری"مدیر پروژه پلت فرم جدید ایران خودرو، بر اساس برنامه صورت گرفته، خودروهای تولیدی بر روی این پلت فرم تا ۷۰ درصد داخلی سازی شده و ۳۰ درصد محصولات تولیدی نیز به بازارهای خارجی صادر خواهد شد.
در مجموع درصورتی که ایران خودرو بتواند این طرح را به مرحله اجرا درآورد قطعا تحولات چشمگیری را در صنعت خودروی کشور شاهد خواهیم بود.