مدرس‌خیابانی با فولاد چه خواهد کرد؟

به گزارش می متالز، حتی برخی نابسامانی در این زنجیره را یکی از دلایل برکناری وی می‌دانند. حال که حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت انتخاب شده، از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در نخستین هفته کاری خود خبر داده است. این جلسه با هدف بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای به فرمول‌های اقتصادی در دستور کار این کمیته، برگزار می‌شود. حال برای بررسی عملکرد رحمانی در جایگاه وزیر و درخواست فعالان صنعت فولاد کشور از وزیر جدید، با  تولیدکنندگان گفت‌وگو کرده ایم. 
 

عملکرد رانت‌خیز قابل دفاع نیست

سید رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران درباره عملکرد رضا رحمانی در جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوران وزارت رحمانی، زنجیره فولاد با چالش‌های بسیار بزرگی روبه‌رو شد و حتی همین مشکلات را باید یکی از دلایل برکناری ایشان عنوان کرد. این نابسامانی‌ها زمینه ایجاد رانت بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی را در صنعت فولاد ایجاد کرد. وی افزود: میزان تولید فولاد کشور در سال گذشته برابر ۲۷ میلیون تن برآورد شد و براساس برنامه وزارتخانه قرار است میزان تولید این فلز استراتژیک در امسال به حدود ۳۲ میلیون تن افزایش یابد. بدون تردید این تولید در درجه نخست نیاز داخلی را به فولاد تامین می‌کند و در ادامه به صادرات اختصاص می‌یابد. بیشترین کمبود درحال‌حاضر در زمینه ورق است. در همین حال اختلاف قیمت ورق فولادی در بورس کالا و بازار آزاد نیز مشکل‌ساز شده و زمینه را برای رانتجویی برخی سودجویان فراهم کرده است. سال گذشته از مجموع ۱۲ میلیون تن اسلب تولید شده در کشور، ۱۰ میلیون تن آن برای تولید ورق در داخل کشور به فروش رسید؛ ۲ میلیون تن باقیمانده نیز صادر شد. حال دولت می‌تواند برای تولید هرچه بیشتر ورق فولادی و رشد تولید این محصول، صادرات اسلب را ممنوع کند. بدین ترتیب بسیاری از چالش‌های این زنجیره برطرف خواهد شد. اما ممنوعیت صادرات سایر محصولات فولادی به‌ویژه شمش محلی از اعراب ندارد. متولیان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توجه کنند که تسهیل صادرات فولاد از چند منظر اهمیت دارد. نخست آنکه کشور در شرایط تحریم قرار دارد، صادرات نفت به‌شدت کاهش پیدا کرده و افت شدید قیمت نفت موجب شده تا صادرات آن دیگر توجیه نداشته باشد؛ بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت ویژه‌تری دارد. به‌علاوه آنکه در شرایط کرونا رکود بر بازار جهانی سایه افکنده است. 

در چنین شرایطی حضور ما در بازار جهانی دشوار شده است. شهرستانی در ادامه افزود: ظرفیت تولید فولاد کشور به مراتب بالاتر از میزان تولید آن است، چنانچه مواد اولیه برای تولید فراهم شود؛ تولیدکنندگان می‌توانند میزان تولید خود را به ظرفیت اسمی نزدیک کنند. این موضوع باید در تدوین سیاست‌های زنجیره فولاد مورد توجه قرار گیرد. وی چالش دیگر فولادسازان را فرمول قیمت‌گذاری شمش در بورس کالا دانست و خواستار بررسی این چالش از سوی مدیران جدید شد. براساس فرمول قیمت‌گذاری، شمش باید ۵ درصد پایین‌تر از قیمت این فلز در فوب خلیج‌فارس در بورس کالا عرضه شود. این فرمول مورد پذیرش تولیدکنندگان فولاد است، اما اختلاف‌نظر از آنجا آغاز می‌شود که مبنای تعیین قیمت شمش، ارز نیمایی است. ارز نیمایی با ارز شناور اختلاف حدود ۲۰ درصدی دارد و این اختلاف زمینه فساد و رانت را ایجاد می‌کند. به همین دلیل نیز در سال گذشته شاهد آن بودیم که محل مصرف یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن شمشی که باید برای تولید میلگرد، تیرآهن و ناودانی استفاده می‌شد؛ مشخص نیست. یعنی یا تبدیل به میلگرد شده و بدون ارزش‌افزوده فروخته شده یا در شرایط غیرقانونی صادر شده است. این موضوع در هر شرایطی به منزله ضرر به اقتصاد کشور است و از سیستم اشتباه قیمت‌گذاری نشات می‌گیرد. در بازارهای جهانی، میلگرد ۹ درصد بالاتر از قیمت شمش به فروش می‌رسد و در ایران ۱۱ درصد بالاتر از شمش قیمت‌گذاری می‌شود. اما به سبب آنکه تولیدکنندگان داخلی شمش را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت جهانی خریداری می‌کنند، قیمت تمام شده آنها به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های جهانی است. همین موضوع نیز باعث می‌شود بسیاری از کشورها صادرات میلگرد ما را دامپینگ به‌شمار آورند و بر آن تعرفه اعمال کنند. این درحالی است که اگر قیمت‌گذاری شمش اصلاح شود، کل زنجیره از آن بهره‌مند خواهد شد، چراکه قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی نیز براساس درصدی از قیمت شمش تعیین می‌شود. 
 

هزینه‌های اصلاح زنجیره فولاد 

امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی و از تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی عملکرد رضا رحمانی، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت را مثبت ارزیابی کرد. وی ضمن اشاره به نقش حسین مدرس‌خیابانی و تیم ایشان در تنظیم زنجیره فولاد ابراز امیدواری کرد که این نگاه در دوران سرپرستی ایشان نیز تداوم یابد. کاوه خاطرنشان کرد: در ۲ سال گذشته تلاش‌شده تولید محصول نهایی با ارزش‌افزوده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. اما از آنجاکه این سیاست درست تاکنون در زنجیره فولاد اجرایی نشده بود، با مخالفت عده بسیاری روبه‌رو شد. با وجود تمام فرافکنی‌ها و سمپاشی‌ها از متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا داریم تا برای تعدیل سود در زنجیره فولاد با توجه به سرمایه‌گذاری انجام شده در هر بخش تلاش کنند. محصولاتی مانند شمش، اسلب و ورق برای ارزش‌آفرینی هرچه بیشتر در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد. متاسفانه در طول سال‌های گذشته همواره خام‌فروشی در زنجیره فولاد با تبلیغ و تشویق همراه بود، اما در ۶ ماه گذشته که وزارتخانه سیاست جدیدی را برای اصلاح در پیش گرفته است، سودجویان به‌دنبال تخریب مدیران این نهاد دولتی هستند. 
دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی در تشریح درخواست‌های تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی از سرپرست جدید این وزارتخانه گفت: زمینه توسعه صادرات در شرایطی که نیازی به آن محصول در بازار داخل وجود ندارد، باید فراهم شود. اما در مواردی که نیاز داخلی وجود دارد، صادرات درست نیست. هرچند گاهی عده‌ای با هیاهو می‌گویند دولت می‌خواهد جلوی صادرات را بگیرد، اما نباید با بحث و هیاهو عملکرد این زنجیره را متاثر کرد. چنانچه حتی شاهد بودیم هیاهوی بسیاری درباره ابطال بحق معاملات فولاد در بورس کالا شکل گرفت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای تولید فولاد برخوردار است؛ درنتیجه فروش این فلز با قیمت بالاتر از نرخ جهانی در کشور ما هیچ توجیهی ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه دارد با قیمت‌های نامتعارف مقابله کند. وی از حضور حسین مدرس‌خیابانی به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و انتصاب محمدرضا کلامی به‌عنوان سرپرست معاونت بازرگانی داخلی این وزارتخانه ابراز خوشحالی کرد. امید است این انتصابات به کنترل هوشمند بازار به نحوی که به‌نفع مصرف‌کننده نهایی باشد، منجر شود. خوشبختانه در ۶ ماه گذشته جلسات متعددی در وزارتخانه با حضور تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شده و از نظرات کارشناسی استفاده شده است. امید است این روند در دوران سرپرست جدید تداوم یابد و مشکلات این زنجیره در سایه تعامل برطرف شود.