توسعه عدالت محور با استفاده از ظرفیت‌های بخش معدن

به گزارش می متالز، اول خرداد در تقویم ایران از سال ۱۳۶۷ روز معدن نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری از آن جهت اهمیت دارد که ایران با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در پهنه خود در بین ۱۵ کشور برتر جهان از این حیث قرار گرفته است.

علاوه بر آن، بخش معادن و صنایع معدنی ایران از مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه قابل توجهی برای کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در اقتصاد ایران برخوردار است.

با توجه به وجود ذخایر گسترده معدنی و با در نظر گرفتن پیوندهای بسیار قوی و طولانی بین فعالیت‌های معدنی با طیف وسیعی از صنایع و خدمات کشور، ‌ توسعه معادن و صنایع معدنی می‌تواند سهم تعیین‌کننده‌ای در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کند و همانطور که در برنامه توسعه ششم نیز تاکید شده، ‌این بخش را به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی تبدیل کند.

خوشبختانه قوانین بالادستی ارزشمندی مانند برنامه توسعه ششم، ‌قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ‌ قانون بهبود فضای کسب و کار، ‌قانون معادن، ‌قانون نظام مهندسی معدن و ... وجود دارند که با اجرای دقیق آنها می‌توان گام‌های مهمی در راستای توسعه اقتصادی کشور برداشت، اگرچه این قوانین نیز در مواردی نیاز به اصلاح و به روزرسانی دارند.

معادن و صنایع معدنی به دلیل برخورداری از قابلیت تولید محصولات صادراتی در ارزش افزوده صادراتی کشور سهیم بوده و به دلیل تنوع و پراکندگی ذخایر معدنی می‌تواند به برنامه‌های رشد و توسعه عدالت‌محور در اغلب مناطق غیر برخوردار و دورافتاده کشور کمک کند.

این بخش به دلیل دارا بودن ویژگی‌های نظیر تجدیدناپذیر بودن منابع و ذخایر معدن و بین نسلی بودن منابع معدنی، انفال بودن منابع معدنی، برخورداری ذخایر معدنی از ارزش ذاتی و قابلیت ارزش افزوده در آن، سرمایه بر و پر ریسک بودن فعالیت‌های معدنی و صنایع معدنی، قابلیت کمک به توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی مناطق غیر برخوردار مستعد معدنی، قابلیت ارزآوری و کمک به توسعه صادرات غیر نفتی و قابلیت تامین نیازهای بخش گسترده‌ای از صنایع داخلی در اقتصاد ملی و روند پیشرفت کشور نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

از سوی دیگر، امروزه بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی با چالش‌های بسیاری رو به رو هستند و تحول در همه سطوح جهانی، ‌ملی، ‌ بخشی و بنگاهی در جوامع امروزی مشهود است. سرعت جهانی شدن، ‌ تغییر و تحولات فناوری، ‌مشتری‌گرایی و کاهش عمر محصولات منجر به افزایش و تنوع رقابت بین بنگاه‌ها و کشورها شده است.

بنابراین وجود چالش‌ها و تنگناهای داخلی مانند سیاست‌های ارزی(نوسانات نرخ ارز، ‌ فقدان سیاست ارزی مشخص و پایدار کشور)، فقدان رابطه مالی کارا و اثر بخش بین دولت و بخش معدن، محیط کسب و کار نامناسب، ضعف زیرساخت‌ها و رقابتی نبودن حمل و نقل ریلی، ‌ جاده‌ای و بنادر متناسب با نیاز بخش معدن و صنایع معدنی، عدم ارتباط موثر بین بخش و سایر نهادهای حاکمیتی در جهت توسعه تعاملات بین‌المللی، رکود بازار مصرف محصولات صنایع معدنی به عنوان نمونه بخش ساختمان، فقدان الگوهای کارآمد رفع تعارضات با محیط ریست و منابع طبیعی، عدم ارتباط نظام‌مند با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ضعف زیرساخت‌های انرژی و آب در مناطق معدن‌خیز کشور و عدم هم‌افزایی نهادهای دولتی و حمایتی بخش معدن و صنایع معدنی و عدم توجه به الزامات توسعه پایدار باعث شده که بخش معدن و صنایع معدنی کشور نتواند متناسب با تغییرات محیطی بین‌المللی رشد و رقابت‌پذیر شود.

از این رو برنامه‌ریزی دقیق‌تری لازم است به نحوی که راهبردهای مناسبی برای بهبود فضای کسب و کار، ‌ اصلاح روش‌های اجرایی، ‌ارتقای بهره‌وری و تسهیل روابط و تعاملات ذینفعان را در برداشته باشد.

بنابراین نقشه راه توسعه و توانمندسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بر پایه شناسایی ظرفیت‌ها و مزیت‌های معادن و صنایع معدنی کشور و چشم‌انداز بازارهای جهانی و همچنین بر اساس نگاهی راهبردی و کلان به جایگاه معادن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی، ‌ تهیه شده است.

نقشه راه و اهداف کلان تدوین شده در نقشه راه بر اساس افق چشم‌انداز کشور و افق زمانی برنامه‌های عملیاتی ۴ سال می‌باشد.

همچنین در تدوین نقشه راه، ‌ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه اهدافی مانند درون‌زایی، ‌برون‌گرایی، ‌ دانش‌بنیان و عدالت‌محوری و تقویت رقابت‌پذیری و صادرات‌محوری در نظر گرفته شده و اهداف و برنامه‌های تدوین شده در این نقشه راه متناسب با شرایط قابل بازنگری خواهد بود.

ارتقای جایگاه معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از بخش‌های پیشران رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا در اقتصاد ایران تا افق ۱۴۰۴، به عنوان چشم‌انداز ترسیم شده در نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی کشور به شمار می‌رود.

همچنین بخش معدن و صنایع معدنی کشور از طریق شناسایی منابع و ثروت‌های بالقوه معدنی، بهره‌برداری بهینه و صیانتی از ذخایر، ‌توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی رقابت‌پذیر در جهت دستیابی به چشم‌انداز تعیین شده تا افق چشم‌انداز اقدام می‌کند.

اهداف کلان در نقشه راه معدن نیز بیش از هر چیز بر شناسایی پتانسیل‌های معدنی کشور، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های معدنی کشور، توسعه زنجیره ارزش صنایع معدنی با هدف افزایش ارزش افزوده صنعتی در کشور، افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری بنگاه‌های معدنی و صنایع معدنی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی داخلی و مشارکت خارجی، توسعه پایدار معادن و صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی و... تاکید دارد.

به منظور دستیابی به اهداف چشم‌انداز و اهداف کلان ترسیم شده و در جهت انجام ماموریت مشخص شده، ‌با تمرکز بر رفع تنگناها و موانع توسعه معادن و صنایع معدنی کشور، ‌ راهبردها و سیاست‌هایی مانند توسعه اکتشاف بر پایه تامین پایدار اطلاعات پایه، بهبود فضای کسب و کار بخش معدن و صنایع معدنی و رشد تولید، توسعه بازار، ‌صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات و... تدوین شده است.

مشخص شدن تکالیف سایر نهادهای دولت از قبیل سازمان برنامه و بودجه، ‌وزارت اقتصاد، ‌بانک مرکزی، ‌ سازمان محیط زیست، ‌سازمان ملی استاندارد و... و در صورت لزوم اخذ مصوبه هیات وزیران نیز می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

به منظور دستیابی به هریک از اهداف اصلی تعریف شده در سند نقشه راه، ‌سیاست‌های اصلی به تفکیک هر یک از راهبردهای شش گانه مشتمل بر ۷۳ بند تعریف شده است.

بر اساس آمار وزارت صنعت ایران دارای افزون بر ۱۰ هزار معدن با پروانه بهره‌برداری است که از این رقم بیش از ۵ هزار و ۶۰۰ معدن فعال است.

سالانه به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن انواع معدنی در ایران استخراج می‌شد که ۶۰ تا ۶۵ درصد آن مصالح ساختمانی است.

با اکتشاف ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور، ‌ایران از نظر تنوع در رتبه دهم جهانی جای دارد و با شناسایی حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی در کشور که حدود ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، در بین ۱۵ کشور برتر جهان است.