ستاره نوظهور نفتی آفریقای شرقی/ کشوری با ۶۰ میلیون جمعیت که هیچ پالایشگاهی ندارد

به گزارش می متالز، برای آینده بلندمدت تولید نفت در قاره آفریقا، کشورهای صحرای آفریقا باید به صورت آینده‌نگرانه و پیوسته درصدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشند تا زمانی که قیمت نفت به سطح معقول تجاری خود بازگشت، بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. پرونده تانزانیا که مدت‌هاست به عنوان ستاره نوظهور نفتی آفریقای شرقی شناخته می‌شود و اکنون شرایط تأسف‌باری دارد، نمونه خوبی است که نشان دهد اثرات ناشی از گسترش ویروس کرونا بر بازار تا چه اندازه متفاوت است.

به نظر می‌رسد که طی دو سال اخیر، مقامات تانزانیا تمام تلاش خود را برای ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی به کار گرفته‌اند. آنها با سخت‌تر کردن شرایط صدور مجوز بالادست در دور چهارم مجوزها با افزایش کل برداشت دولت درحدود ۹۴ درصد، آنها را به حاشیه رانده‌اند. این قانون، کلیه داوری‌های مربوط به نفت و گاز را از طریق قانون ثروت و منابع طبیعی به دادگاه‌های داخلی سپرده است و این موضوع تعامل و مشارکت بزرگان بین‌المللی را سخت می‌کند.

با وجود پیش‌زمینه کاهش علاقه به سرمایه‌گذاری، تانزانیا همچنین تمام مذاکرات با شرکت‌های بین‌المللی نفتی در زمینه بررسی شرایط و ضوابط قراردادهای مشارکت در تولید (PSA) را متوقف کرده است. دولت تانزانیا خواسته است که ارتباطات به حالت تعلیق دربیایند تا بتواند بر روی بررسی کامل قراردادهای مشارکت در تولید مربوط به گاز تمرکز کند.

به عنوان یک نتیجه از آنچه گفته شد، تانزانیا مجبور است پنجمین دوره از مجوزهای بالادستی خود را به سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ موکول کند. علی‌رغم وعده‌های اولیه مبنی بر برگزاری هرچه زودتر آنها در سال ۲۰۱۷، همه اینها تنها دو ماه پس از این بود که تانزانیا قصد خود را مبنی بر بازگشایی مجدد اعطای امتیاز فعالیت‌های هیدروکربوری خود پس از وقفه ۵ ساله اعلام کرد.

غول‌های نفتی هم کاری از دست‌شان برنمی‌آید

مجوزها شامل ۸ بلوک در اعماق ۲ تا ۳ هزار متری هستند که سابقه حفاری قابل توجهی دارند. بلوک‌های یک تا چهار در مجموع ۷ اکتشاف گازی هستند که شرکت‌های مختلف اکسون موبیل، استات اویل، BG و Ophir energy در مراحل مختلف از آن انصراف داده‌اند. داستان اکتشاف هیدروکربوری تانزانیا در واقع داستانی است که حول محور بزرگان چرخیده، اما به سمت پرتگاه رفته است.

اولین بررسی‌های زمین‌شناسی در آب‌های کم‌عمق تانزانیا در اوایل دهه ۵۰ انجام شد. با وجود کشف چندین میدان، شرکت بی پی نتوانست هیچ دارایی با دوام تجاری پیدا کند. سپس گروه AGIP که بخشی از شرکت ENI ایتالیا بود فرماندهی نقشه‌برداری‌ها را به دست گرفت، با این وجود بیشتر فعالیت‌ها در آب‌های کم عمق ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری انجام شد که در واقع پیشرفتی دربر نداشت. بعد از صدور اولین دوره مجوز در سال ۲۰۰۰، بسیاری از شرکت‌های بزرگ وسوسه شدند که شانس خود را در این سرحد جدید نفتی امتحان کنند. فعالیت‌های اکتشافی توسط اوفیر، پتروبراس و شل انجام شد که توانستند مقادیر ۱۸ تا ۲۰ TCf در ذخایر گاز قابل بازیافت به‌دست بیاورند که برای تغذیه یک ترمینال LNG با دامنه متوسط کافی بود، اما لزوماً برای برآورد گاز مصرفی خانگی کافی نبود.

انتظار ۱۸ ساله شل برای توسعه چهار بلوک دریایی

به صورت همزمان، جزیره زنگبار که در پی استقلال قانونی و نظارتی از دولت فدرال در دودوما (پایتخت کشور تانزانیا) است، در نظر دارد که در سال ۲۰۲۱ یک دوره اعطای مجوز برای آب‌های عمیق برگزار کند، البته این منازعه بین زنگبار و سرزمین اصلی تانزانیا موضوع تازه‌ای نیست. در حقیقت شرکت شل از سال ۲۰۰۲ چهار بلوک دریایی را قطعی کرده است و در تمام این سال‌ها منتظر مانده که این دو درباره چگونگی توزیع درآمد آن تصمیم بگیرند.

از سال ۱۹۶۴ که زنگبار ضمن حفظ پارلمان و رئیس‌جمهور خود با تانگانیکا متحد شد و جمهوری تانزانیا را ایجاد کردند، مسائل مربوط به انرژی همواره با گرفتاری‌های سیاسی تانزانیا درهم تنیده شده است. در سپتامبر ۲۰۱۹، زنگبار مناقصه‌ای را برای بررسی لرزه‌نگاری ۲ بعدی در آب‌های عمیق ۵۰۰ تا ۳ هزار و ۵۰۰ متری فراساحل خود صادر کرد.

واقعیت این است که علی‌رغم پیشرفت‌های قانونی اخیر مبنی بر حمایت از حاکمیت زنگبار بر منابع موجود در فراساحل، قانون اساسی فدرال بر تمامی قوانین منطقه غلبه دارد.

کشوری با جمعیت ۶۰ میلیونی که هیچ پالایشگاهی ندارد

تانزانیا همچنین در زمینه پیشبرد پروژه‌های ال.ان.جی این کشور بسیار کند عمل کرده است. با اولین کشف گاز طبیعی در فراساحل کشور در سال ۲۰۱۰، ساخت یک ترمینال ال.ان.جی در لیندی با هدف عرضه به بازار آسیا در دستور کار قرار گرفت تا ظرف مدت ۶ تا ۷ سال ساخته شود، اما در حال حاضر این طرح با یک سناریو خوش‌بینانه در سال ۲۰۲۸ راه‌اندازی خواهد شد.

برای پروژه‌ای که اکسون موبیل، رویال داچ شل و Equinor در آن حضور دارند، سرعت بسیار کندی محسوب می‌شود، چرا که این طرح پتانسیل آن را دارد که به صورت سالانه ۲ درصد به تولید ناخالص داخلی تانزانیا بیافزاید. بخشی از مشکل به این موضوع برمی‌گردد که دولت تانزانیا به طور مداوم حس نارضایتی به کنسرسیوم پروژه القا می‌کند که آنها درصدد حفظ منافع خود و ضرر به دولت هستند و ارزیابی مجدد اهداف پروژه را خواستار شده است.

اگرچه گفتگو در مورد این موضوع بسیار اندک است اما تلاش دولت برای مذاکره جداگانه با سرمایه‌گذاران به جای روال گفتگوهای مشترک که پیش از این انجام می‌شد، بیش از پیش عدم پیشرفت در موضوع را القا می‌کند. دخالت‌ها و خواسته‌های واهی دولت برای از دور خارج کردن ال.ان.جی تانزانیا، به صدور مجوزهای فراساحل برای زنگبار و تانزانیا ضربات سهمگینی زده است. این کشور آفریقایی با وجود جمعیت ۶۰ میلیونی هیچ پالایشگاهی ندارد و در حال حاضر محصولات ارزان‌قیمتی را از خاورمیانه وارد می‌کند، اما تصویر بلندمدت نیاز به تقویت بنیادین مثبت دارد تا تانزانیا را به خط مقدم تحولات اکتشاف و تولید در آفریقای شرقی بازگرداند.