به گزارش می متالز، هماکنون بزرگترین شرکتهای فولادساز جهان نیز برای تأمین نیاز خود به سمت فعالیتهای معدنی رفته و به اکتشاف معادن پرداختهاند. نمونۀ بارز این امر شرکت آرسلورمیتال (ArcelorMittal)، بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد در دنیاست که حدود 60 درصد نیاز خود به سنگآهن را از معادنی که در اختیار دارد تأمین میکند تاجاییکه خود را به چهارمین تولیدکنندۀ سنگآهن در دنیا نیز بدل کرده است. در ایران نیز طی سالهای گذشته، فولادسازان بزرگ با کمبود مواد اولیه روبهرو شدهاند و ازآنجاکه حتی با تعیین عوارض صادراتی نیز مشکل تأمین مواد اولیۀ آنها رفع نشده، قصد دارند به سمت معدنکاری بروند.
فولاد مبارکۀ اصفهان بهعنوان بزرگترین مجموعۀ فولادساز در ایران نیز سعی دارد با الگوبرداری از شرکتهای بزرگ فولادی جهان، در حوزۀ اکتشاف و بهرهبرداری از معادن سنگآهن سرمایهگذاری کند، چراکه به عقیدۀ معاون امور معادن این شرکت، فولاد مبارکه اصفهان اهلیت و پتانسیل لازم برای ورود به این بخش را داراست و استراتژیهای مناسبی بدین منظور تعریف کرده است.
به گفتۀ وی، در سالهای آینده برای حفظ تعادل در زنجیرۀ فولاد، سرمایهگذاریِ فولادسازان و معدنکاران باید در حوزۀ اکتشاف و بهرهبرداری از معادن سنگآهن متمرکز باشد.
در ادامه، گفتوگو با محمد یاسر طیبنیا، معاون امور معادن شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان را میخوانید.
ایران بهدلیل برخورداری از ذخایر معدنی فراوان، در رتبۀ دهم کشورهای معدنی جهان قرار گرفته است. از لحاظ ذخایر سنگآهن نیز در جایگاه مشابهی هستیم. البته کیفیت ذخایر سنگآهن موجود در ایران، به لحاظ عیار، چندان بالا نیست و نمیتوان سنگآهن ایران را بهلحاظ کمی و کیفی با سنگآهن کشورهای برتر در این حوزه همچون استرالیا و برزیل مقایسه کرد. همچنین میانگین درصد آهن حدود ۷۵ درصد از ذخایر کشور زیر ۵۰ درصد (TFe) است که نسبتا کم است؛ بنابراین میتوان گفت کلیۀ ذخایر ایران، بهاستثنای درصد محدودی از آن، نیاز به فرآوری دارد و مستقیما نمیتوان از آنها برای تولید محصولات فولادی استفاده کرد.
عمدۀ فعالیتهای اکتشافی و بهرهبرداری از ذخایر اصلی کشور، در حال حاضر مربوط به فعالیتهایی است که چندین دهه قبل صورت گرفته و بهخصوص در زمینۀ سنگآهن طی سالهای اخیر ذخایر بزرگ قابلتوجهی شناسایی نشده است. دلیل اصلی این امر نیز هزینههای بسیار زیاد فعالیتهای اکتشافی، محدودیت بودجۀ نهادهای دولتی در این بخش و عدم فعالیت بخش خصوصی توانمند و پذیرای ریسک فعالیتهای اکتشافی است. راهکار اصلی نیز جدی گرفتن بخش خصوصی دارای اهلیت در این زمینه است. شرکتهای بزرگ معدنی نیز در این مدت با سرمایهگذاری در حوزههای پاییندست خود، از سرمایهگذاری در بخش اکتشافات با فناوریهای نوین غافل شدهاند و این عوامل بهطورکلی باعث شده حدود یک دهه از برنامۀ موردنیاز این بخش عقب باشیم.
البته در سالهای اخیر، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان ایمیدرو و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور اقداماتی انجام داده و به نتایج مثبتی رسیدهاند، بااینحال در مقایسه با میزان ذخایر موجود در کشور و وسعت سرزمینی، جای کار بسیاری وجود دارد.
با یک نگاه کلی به آمار تولید و تجارت سنگآهن در دنیا درمییابیم که عمدۀ تولید و تجارت سنگآهن در انحصار چند شرکت بزرگ چندملیتی است (بالغبر 70 درصد تجارت سنگآهن در انحصار چهار شرکت VALE برزیل، RIO TINTO استرالیا، BHP و ARCELOR MITTAL است). شرکتهای بزرگ دیگری نیز در آمریکا، هند و... فعالیت دارند. نکته اینجاست که حجم اصلی اکتشافات نیز به دست همین شرکتها انجام میشود. بر اساس آمار موجود، در میان100 شرکت اول حوزۀ معدن و صنایع معدنی دنیا، 63 درصد هزینهها و سرمایهگذاریها در حوزۀ اکتشافات بوده و این امر نشان میدهد بخش عمده و تمرکز کار در فعالیتهای معدنی، حوزۀ اکتشاف است. همچنین 25 درصد سرمایه در زمینۀ توسعه و 12 درصد در حوزۀ تولید و بهرهبرداری و استخراج هزینه شده است. این ارقام گویای آن است که شرکتها به این نتیجه رسیدهاند که حجم اصلی سرمایهگذاری با وجود خطر زیاد، باید در حوزۀ اکتشاف انجام شود. متأسفانه در کشور ما چنین روندی وجود ندارد. با نگاهی به ساختار هزینهای شرکتهای بزرگ معدنی ایران متوجه میشویم در حوزۀ اکتشافات سرمایهگذاری اندکی شده و عمدۀ هزینهها مربوط به بهرهبرداری و هزینههای نیروی انسانی و توسعه در بخشهای دیگر زنجیره است. برای مثال در حوزۀ سنگآهن، بهجای تمرکز سرمایهگذاری بر اکتشاف و آمادهسازی و فرآوری این مادۀ معدنی، شاهد ورود و سرمایهگذاری و توسعۀ معدنکاران در بخشهای بعدی و انتهایی زنجیرۀ فولاد هستیم. این در حالی است که شرکتهای بزرگ معدنی دنیا، بهویژه در حوزۀ سنگآهن، تنها به تولید سنگآهن میپردازند و به حلقههای بعدی زنجیره وارد نشدهاند. دلیل این استراتژی نیز حجم کمتر سرمایهگذاری و سود بیشتر این بخش است. اما در ایران موضوع کاملا برعکس است. معادن به بخشهای دیگر زنجیره که تخصصی هم در آن ندارند وارد شدهاند و در کل زنجیرۀ تولید فولاد سرمایهگذاری کردهاند و همین موضوع موجب برهم خوردن تعادل زنجیره شده است.
برخلاف رویۀ متمرکز شرکتهای بزرگ معدنی دنیا در حوزۀ تخصصی معدن، فولادسازان بزرگ برای حفظ تولید و کاهش خطر در حوزه تأمین و دسترسی به منابع، در حوزۀ سنگآهن و معادن سرمایهگذاری کردهاند. برای مثال بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد دنیا، آرسلورمیتال (ArcelorMittal)، 60 درصد سنگآهن موردنیازش را از معادن خود دریافت میکند و این شرکت در زمرۀ پنج شرکت بزرگ تولیدکنندۀ سنگآهن دنیا قرار دارد.
این موضوع نشان میدهد روش و الگوی ایران در زنجیرۀ تولید فولاد با الگوی طرحشده در جهان متفاوت است و باید اصلاح شود. فولاد مبارکۀ اصفهان در این راه پیشقدم شده تا روش فعلی را اصلاح کند. در واقع این شرکت بهعنوان پیشتاز حوزۀ فولاد و صنایع معدنی، قصد دارد با اصلاح روند فعلی، به ایجاد تعادل در ساختار صنعت و معدن کشور کمک کند.
ابتدا باید در حوزۀ اکتشافات، سرمایهگذاریهای اساسی صورت گیرد. شرکت فولاد مبارکۀ اصفهان آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده و معاونت معدنی این شرکت نیز با همین هدف شکل گرفته است. اما برای ادامۀ کار، به کمک و حمایت ساختاری نهادهای ذیربط در دولت نیاز است. تحریمهای بینالمللی همچنان پابرجاست، بحران کرونا نیز اضافه شده و درعینحال برنامه و هدف ارزشمند و هوشمندانۀ جهش تولید هم در دستور کار قرار گرفته است. یکی از حوزههایی که در این شرایط امکان فعالیت و جهش جدی در آن متصور است و کرونا و تحریمهای بینالمللی نیز نمیتواند بر آن اثرگذار باشد، اکتشافات معدنی است. البته ممکن است محدودیتهایی در زمینۀ استفاده از تکنولوژیهای نوین وجود داشته باشد، اما خوشبختانه دانش فنی و توان لازم در بخش اکتشاف کشور وجود دارد. شرکتهای اکتشافی خوبی در کشور فعالاند و شرکتی همچون فولاد مبارکه نیز نقدینگی و استراتژی لازم برای ورود به این حوزه را دارد. در این میان دولت باید هوشمندانه عمل کند و از ظرفیت این شرکتها بهره ببرد. فولاد مبارکه توانایی آن را دارد که پیشران توسعه و جهش برای دولت و کشور باشد و دولت میتواند از کمک شرکتهایی مثل فولاد مبارکه استفاده کند. برای مثال، پهنههای معدنی خوبی در کشور وجود دارد و باید در اختیار کسانی قرار گیرد که از اهلیت و دانش و توان مالی لازم برخوردارند و میتوانند از عهدۀ انجام کار برآیند.
در این خصوص باید اشاره کنم که چین و هند، هم جزو بزرگترین فولادسازان جهان هستند و هم بزرگترین ذخایر معدنی دنیا را در اختیار دارند و جایگاه آنها در بخش تولید سنگآهن و فولاد بسیار بالاتر از ایران است. با نگاهی به نحوۀ فعالیت این دو کشور در دهۀ گذشته درمییابیم که هر دو جزو بزرگترین تولیدکنندگان سنگآهن بودهاند و بخش قابلتوجه سنگآهن موردنیاز صنایع فولادشان را خودشان استخراج و تولید میکردهاند. اما در سالهای گذشته تغییر استراتژی دادهاند. در حال حاضر چین بیشتر نیازش به سنگآهن را از طریق واردات تأمین میکند. به این شکل که با سرمایهگذاری در معادن بزرگ دنیا (مثلا در استرالیا) و یا از محل قراردادهای بلندمدت چندساله، سنگآهن موردنیاز خود را با قیمتهای بسیار مناسب تهیه میکند و بهدلیل کیفیت بالای مواد اولیۀ وارداتی، هزینۀ کمتری برای فرآوری صرف میکند. ضمن اینکه در بخش حملونقل دریایی و تجهیز بنادر نیز سرمایهگذاریهای کلان انجام داده و کشتیهای چند صد هزار تنی برای حملونقل خریداری کرده است، تاجاییکه هزینۀ انتقال هر تن سنگآهن از استرالیا به چین تنها 5 دلار است، درحالیکه هزینۀ انتقال سنگآهن برای ایران از طریق حملونقل دریایی بیش از 20 تا 30 دلار خواهد شد. جالب اینجاست که چینیها ذخایر سنگآهنشان را برای نسلهای بعدی حفظ میکنند. در سالهای گذشته، به دلیل همین رونق و هیجان بالا، شاهد صادرات سنگآهن ایران به چین بودهایم.
استراتژی کشور هند برای سال 2020 این است که با کاهش یکمرتبۀ تولید سنگآهن از ۲۱۰ میلیون تن (در سال ۲۰۱۹) به ۱۴۰ میلیون تن، کسری حاصل را با واردات ۶۵ میلیون تن سنگآهن جبران کند. از طرف دیگر، بررسی آمار صادرات سنگآهن هند در یک دهۀ گذشته نیز جالب است. صادرات سنگآهن هند در سال 2009 حدود 110 میلیون تن بوده، اما با وضع تعرفۀ 40 درصدی در سال ۲۰۱۰ این میزان به ۵ میلیون تن رسیده و همین تعرفه و روند تاکنون ادامه یافته است. این در حالی است که در ایران، در 8 ماه نخست سال گذشته بیش از 11 میلیون تن صادرات سنگآهن داشتهایم. در یک جمله هندیها به این نتیجه رسیدهاند که بهمنظور حفظ ذخایر برای نسلهای بعدی، صادرات مادۀ خام را متوقف کنند، ضمن اینکه ارزآوری سنگآهن در مقایسه با محصولات نهایی فولادی بسیار کمتر است و آنها ترجیح دادهاند تولید فولادشان را که متضمن اشتغال و ارزشافزوده بسیار بیشتری است از ۶۳ میلیون تن در سال ۲۰۰۹ به ۱۱۵ میلیون تن در برنامۀ تولید سال ۲۰۲۰ برسانند و موفق هم بودهاند.
صنایع فولادی کشور با کمبود سنگآهن، کنسانتره و گندله مواجهاند، همچنین ظرفیتها و کارخانههای کنسانترۀ ایجادشده کمبود سنگآهن دارند؛ بنابراین چالش بزرگ ما در سالهای آتی تا افق 1404 کمبود جدی سنگآهن خواهد بود. بر اساس پیشبینیها در افق 1404، حدود 27 میلیون تن کمبود سنگآهن خواهیم داشت و این امر نشان میدهد تمرکز سرمایهگذاریهای آتی، چه از سوی فولادیها و چه معدنیها، باید در حوزۀ اکتشاف و بهرهبرداری از معادن سنگآهن باشد.
با لحاظ شرایط تحریمی کشور امکان سرمایهگذاری خارجی بهراحتی برای ما مهیا نیست و با توجه به پتانسیلهای موجود فولادسازان و صنایع معدنی قوی در کشور نیازی هم به این موضوع نداریم. آنچه مهم است درک مشکل و برنامهریزی و جهتگیری لازم برای رفع آن است. بر اساس مطالعات صورتگرفته، اگر ذخایر فعلی مدنظر قرار گیرد و از ظرفیت طرحهای فولادی کشور مطابق برنامه بهطور کامل استفاده شود، 15 تا 20 سال بعد از افق 1404 ذخایر سنگآهن کشور به اتمام خواهد رسید؛ پس لازم است جهشی در فعالیتهای حوزۀ اکتشاف و بهرهبرداری معادن سنگآهن کشور رخ دهد و ضمن افزایش تعرفه و توقف دفعی صادرات سنگآهن برنامهریزی جهت ایجاد زیرساختهای واردات سنگآهن در بلندمدت پیشبینی شود.
با توجه به توضیحات ارائهشده، میتوان گفت باید صادرات سنگآهن، گندله و کنسانتره مطلقا ممنوع شود. همانطور که اشاره شد، هند برای صادرات سنگآهن 40 درصد تعرفه قرار داده است. در ایران نیز باید تعرفههایی برای صادرات مواد خام و مواد اولیۀ صنعت فولاد در نظر گرفته شود که عملا این کار دیگر امکانپذیر نباشد.
ساختار صنعت و اقتصاد و بنگاههای اقتصادی ما هنوز به بلوغ کامل نرسیده است. در دنیا مبحث شرکتهای چندملیتی، خرید سهام شرکتها و جابهجایی سهامها در جهت جلب حداکثری منافع، موضوعی پذیرفتهشده است و محدودیتی برای خرید سهام شرکتها توسط شرکتهای مشابه، رقیب و حتی خارجی وجود ندارد. به همین دلیل شاهد شرکتهاى بزرگى هستیم که از ادغام و به هم پیوستن چندین شرکت مشابه وهمارز یا رقیب و یا در یک زنجیره تشکیل شدهاند وهمین امر موجب قدرتمند شدن و نفوذ بیشتر آنها در حوزۀ فعالیتشان گردیده است. ساختار اولیۀ زنجیرۀ فولاد کشور ما نیز منسجم طراحى شده بود وبهتر بود در روند واگذارىها و خصوصىسازى به این مهم توجه مىشد و این انسجام با واگذارى همزمان و در قالب یک مجموعۀ معدنى-فولادى بزرگ و مرتبط حفظ مىگردید. اکنون که روند به گونهاى دیگر رقم خورده، برای رقابتپذیرى بیشتر ساختار زنجیره باید اصلاحاتى صورت پذیرد. با نگاهى به ساختار مدیریتى، نظام تصمیمگیرى وسهامداران اصلى شرکتهاى بزرگ فولادى ومعدنى درمىیابیم که اگر عزم جدى و درک صحیح از ساختار زنجیرۀ فولاد وعوامل قوت آن داشته باشیم، این مهم امکان پذیر است.
تصور مىکنم آنچه در مواردى بیش از هر عامل دیگر مانعى بر سر راه توسعه و پیشرفت قدرتمند کشور بوده جایگزینى دیدگاه کارشناسى با تصمیمات سیاسى است. در سرمایهگذارى و اجراى طرحهای صنعتى و اقتصادى، بیش و پیش از نظر نمایندگان محترم و اهالى سیاست باید مباحث علمى همچون آمایش سرزمینی، وجود زیرساختهای لازم و پتانسیلهای منطقۀ سرمایهپذیر، ظرفیتهای اقتصادی طرح یا پروژۀ مورداجرا ومواردى از این دست مد نظر قرار گیرد تا شاهد اجراى طرحهاى غیراقتصادى و یا همواره نیازمند حمایت دولت نباشیم.
موضوع مهمی که اکنون در کشور مطرح میشود رسالت وزارت صمت برای ورود به این مباحث است. بهعنوان مثال، کشور چین که دارای حجم بسیار زیاد تولید فولاد، سنگآهن، زغالسنگ و کک است، بر اساس آمایش سرزمینی و پتانسیلهای موجود در هر منطقه صنایع لازم را ایجاد کرده و توسعه داده و مدیریت میکند؛ در مناطقی تمرکز تولید سنگآهن وجود دارد، در استانی تمرکز تولید کک و در منطقهای فولاد. اگر مدیریت مقتدرانه و برنامهریزیشدۀ دولت مرکزی بر زنجیرۀ فولاد چین نبود، بههیچوجه شاهد این حجم بالا و رقابتپذیر تولید فولاد در این کشور نبودیم.
اگر قرار بر توسعه و گسترش یافتن و داشتن شرکتهای بزرگ است، باید درک درستی از اقتصاد و بزرگ شدن شرکتها داشته باشیم. ما هنوز در کشور این سعۀ صدر و تحمل را نداریم که یک سرمایهگذار یا شرکت بزرگ به یک غول تجاری تبدیل شود. امروزه شرکتهای بزرگ دنیا گردشهای مالی زیادی در کشورهای مختلف دارند. گردش مالی بسیاری از این شرکتها حتی از فروش کل نفت ایران در شرایط عادی و غیرتحریمى بهمراتب بیشتر است. بنابراین رویکرد جدید ما برای توسعه و جهش تولید و بسط عدالت و حل مشکل اشتغال در کشور باید حمایت و هدایت سرمایهگذاران دارای اهلیت باشد. توسعۀ عادلانه این است که کار را به اهلش بسپاریم. متأسفانه در واگذاریهایی که در سالهای قبل در کشور صورت گرفته، در مواردی کار به اهلش واگذار نشده است. واگذاری بهظاهر در قالب مزایده یا واگذاری سهام یک شرکت در بورس بوده، اما نتیجۀ نهایی نشان میدهد متأسفانه هدف اصلی خصوصیسازی که افزایش کارآمدی و بهرهوری است محقق نشده است.
در کشورهای پیشرو، اهلیت در اولویت نخست واگذاری شرکتها قرار دارد. در واقع اهلیت مقدم است بر اینکه فرصت در اختیار عموم جامعه قرار گیرد. لازم است ظرفیت و پذیرش لازم برای داشتن شرکتهای بزرگ و سپردن کار به آنها به وجود آید و این شرکتها نیز عادلانه فرصتهای شغلی را در اختیار مردم قرار دهند، تا در نهایت عدالت رعایت و اجرا شود. برای مثال اگر از شرکتی همچون فولاد مبارکه یا شرکتهاى مشابه، که نشان دادهاند در هر حوزهای وارد شوند آن را متحول میسازند، حمایت گردد و پهنههای معدنی برای اکتشاف در اختیارشان قرار گیرد، بهطور قطع تبعیض یا انحصار نیست، زیرا امثال فولاد مبارکه شرکتهاى ملی هستند که منافع حاصل از انتفاع آنها در اختیار همگان خواهد بود و اقتصاد کشور از رشد و توسعۀ آنها بهره میگیرد. ما باید این ظرفیت را در کشور ایجاد و از سرمایهگذارانی که اهلیت دارند حمایت کنیم و به بزرگ شدن آنها یاری برسانیم، چراکه آنها ساختارهای مدیریتی لازم و همچنین استراتژیهای مناسب برای بهرهبرداری از یک طرح را دارند و میتوانند تکنولوژیهای روز را به کشور بیاورند. این همان اتفاقى است که در کشورهاى توسعهیافته و در حال توسعه رخ داده و منجر به شکلگیرى شرکتهاى قدرتمند و رقابتپذیر در عرصههاى مختلف بینالمللى شده است. با اصلاح این نگاه، ما نیز میتوانیم در حوزههای مختلف صنعت، تکنولوژی و تولید، شرکتهایی قوی و بزرگ داشته باشیم.
فولاد مبارکۀ اصفهان ظرفیتهای بسیاری دارد و لازم است از سوی دولت حمایت شود تا مسیر برای ادامۀ راهش هموار گردد. همچنین دولت باید بستری برای کار و توسعه، بهخصوص در حوزۀ موردبحث ما، یعنی اکتشافات معدنی، در اختیار این شرکت قرار دهد، زیرا این نوع شرکتها با اتکا به توان خود توانستهاند راهشان را پیدا کنند و در صنعت پیشتاز باشند؛ بنابراین میتوانند با حرکت روبهجلو در کشور، مشکل اشتغال و سرمایهگذاری، حتی سرمایهگذاری خارجی را رفع کنند و پدیدآورندۀ توسعه باشند.