جزئیات پیشنهاد دولت برای اصلاح ساختار بودجه و تاثیر آن بر دورنمای بازار

به گزارش می متالز، روز گذشته محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روزهای گذشته به دلیل مطالبه افکار عمومی و پیگیری نمایندگان مجلس یازدهم در فضای مجازی از ارسال برنامه اصلاح ساختار بودجه عمومی به مجلس خبر داد.

در این گزارش و با توجه به اهمیت این برنامه در ساختار اقتصاد کشور و به خصوص بازار سرمایه نگاهی به جزئیات مهم آن در قالب بندهای مختلف آن داشته ایم که در ادامه مطرح می گردد:

در حال حاضر 25 درصد از بودجه کل کشور به حمایت از صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی تخصیص می یابد. بر این اساس استقرار نظام چند لایه رفاهی برای پوشش فراگیر بیمه برای تمامی افراد کشور پیشنهاد می گردد که شامل لایه بیمه پایه، لایه بیمه مکمل، لایه بیمه اختیاری خواهد بود.

تسویه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق اوراق مالی اسلامی بلندمدت صورت خواهد گرفت.

در خصوص بیمه های بازنشستگی و تامین اجتماعی، افزایش سن و سابقه، افزایش نرخ حق بیمه و تغییر دوره زمانی محاسبات حقوق بازنشستگی از طریق تشکیل سازمان تنظیم مقررات بیمه های اجتماعی مدنظر قرار می گیرد. بر این اساس پیشنهاد می گردد که :

 طی 10 سال و به صورت پلکانی سن بازنشستگی مردان به 65 سال و سن بازنشستگی بانوان به 60 سال خواهد رسید.

 طی 5 سال حداقل سابقه پرداخت بیمه به 25 سال افزایش خواهد یافت.

 طی 5 سال معافیت 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرماهای معاف هر ساله به میزان 4 واحد درصد کاهش می یابد تا به صفر برسد. 

طی 5 سال و به صورت تدریجی سابقه پرداخت حق بیمه برای بازنشستگی از 30 به 35 سال خواهد رسید.

طی 5 سال و به صورت تدریجی مبنای حقوق بازنشستگی از میانگین حقوق 2 سال آخر منتهی به بازنشستگی به میانگین حقوق 20 سال آخر منتهی به بازنشستگی و با افزایش سالیانه 4 درصد و با تعدیل اثر تورم تغییر می یابد.

سقف عددی مشخصی برای پاداش بازنشستگی ایجاد می شود.

سهم دولت بابت هر بیمه شده اجباری معادل 3 درصد حداقل دستمزد خواهد بود و مابه التفاوت تا سقف حقوق مشمول کسر حق بیمه توسط بیمه شده پرداخت می شود.

در راستای افزایش کارایی و اثربخشی هزینه های دولت در سیاست های حمایتی پیشنهاد می گردد که یک برنامه میان مدت حمایت های قیمتی از نهاده های تولید به حمایت از مصرف کننده تغییر می یابد.

افزایش پوشش مالیاتی، اصلاح معافیت ها و نرخ های مالیاتی، ایجاد و طراحی پایه های جدید مالیاتی از جمله پیشنهادات در خصوص بخش مالیاتی است. لازم به ذکر است که بر اساس اخرین برآوردها میزان فرار مالیاتی بر اساس ارقام سال 96 حداقل 50 هزار میلیارد تومان و همچنین 60 درصد از معافیت در مالیات در بخش ارزش افزوده است.

استقرار نظام نوین مالیاتی و ایجاد سامانه جامع درامد و مکلف نمودن تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در این سامانه و همچنین ایجاد سامانه نظام مالیات بر جمع درآمد خانوار مبتنی بر اظهارنامه که شامل مواردی از جمله حقوق و دستمزد، پاداش، اجاره املاک، سود سپرده، سود سهام و عایدی سرمایه خواهد بود، از جمله پیشنهادات دیگر در خصوص اصلاح نظام مالیاتی است.

بر اساس گزارش بورس نیوز ، به نظر می رسد که در سنوات آتی سود سهام و سود ناشی از معاملات سهام در کنار سود ناشی از معاملات سفته بازی در بازارهای طلا، ارز، مسکن و خودرو نیز مشمول مالیات های ویژه ای گردند که به طور قطع با توجه به حمایت دولت از بازار سرمایه پیش بینی می شود که در صورت اعمال نرخ مالیات بر سود کسب شده در بازار سرمایه کمتر از سایر بازارها باشد.

طی یک برنامه 5 ساله پیشنهاد می گردد که به تدریج نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی کسر گردد و نرخ مالیات بر مجموع درآمد خانوار افزایش یابد.

این موضوع می تواند سود خالص شرکت هایی که فاقد معافیت مالیاتی می باشند را بابت کاهش نرخ مالیات بر درآمد افزایش دهد.

تمامی معافیت ها و مشوق های مالیاتی با نرخ های ترجیحی و تخفیف های مالیاتی جایگزین می گردد. همچنین تمامی معافیت های مالیاتی محدود و زمان دار می شود. نرخ مالیات بر درآمد در مناطق ازاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه کاهش می یابد.

به نظر می رسد که بیشترین اثرپذیری را در این بخش شرکت های صادرات محور و دارای معافیت های مالیاتی فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی داشته باشند.

در بخش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم انرژی که یکی از مصادیق عدم تخصیص عادلانه نهاده های انرژی میان اقشار مختلف کشور است نیز شاهد برنامه های دولت در زمینه اصلاح تخصیص یارانه انرژی هم در زمینه بهبود عدالت و هم افزایش کارایی و درآمد زایی کشور هستیم. لازم به ذکر است که بر اساس آمار موجود در حال حاضر میزان بهره مندی بالاترین دهک از گاز، برق و بنزین معادل 2.5، 6.3 و 23 برابر پایین ترین دهک است.

خروج تدریجی دولت از نظام قیمت گذاری حامل های انرژی و واگذاری آن به نظام عرضه و تقاضا (به عنوان مثال بورس انرژی) و جلب مشارکت بخش خصوصی در تامین و عرضه این حامل و تعدیل تدریجی نرخ حامل های انرژی همزمان با ارائه بسته های مالی حمایتی به اقشار کمتر برخوردار از جمله برنامه های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه است.

این موضوع می تواند منجر به بهبود درآمد زایی و ایجاد سود توسط بنگاه های تولید کننده و عرضه کننده انرژی به خصوص در بخش برق و گاز از یک سو و کاهش درآمد و سودآوری صنایع با سهم بالای مصرف انرژی از جمله صنایع سیمان، فولاد و پتروشیمی با فرض ثبات سایر شرایط شود.

بسته اصلاح نظام یارانه انرژی شامل دو برنامه برای مصرف کننده نهایی و تولیدکننده خواهد بود.

با اجرای این بسته یارانه پنهان انرژی به تدریج کاهش می یابد و عواید حاصل از آن برای حمایت از خانوارها در قالب طرح های تامین اجتماعی، حمایت از تولید و اشتغال بنگاه ها، کاهش ناترازی بودجه و سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور صرف خواهد گردید.

همچنین پیشنهاد می گردد که حمایت غیرهدفمند از صنایع به صورت تدریجی کاهش یابد و رویکرد هدفمند حمایت از مصرف کننده مبنای عمل خواهد بود. بر این اساس، اصلاح قیمت ها به صورت تدریجی و بدون تحمیل شوک قیمتی خواهد بود.

اصلاح قیمت گازوئیل با توجه به اهمیت آن در حوزه حمل و نقل متفاوت از اصلاح قیمت سایر حامل های انرژی صورت خواهد گرفت.

در سایر بخش ها و نکات عمده می توان به ارائه بودجه های انعطاف پذیر دو ساله و ایجاد تعهد مالی برای دولت صرفا از طریق سامانه کنترل تعهدات دولت و اخذ تاییدیه از آن در جهت کاهش هزینه های غیرضرور اشاره داشت.

به منظور سازمان دهی شرکت های دولتی، ابتدا فهرست شرکت هایی که لازم است به منظور اجرای وظایف حاکمیتی دولت در اختیار آن باقی بماند تهیه می شود و بنگاه های تحت مدیریت صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار می شوند. خروج از بنگاه داری سهام عدالت نیز به همراه اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی سهام عدالت از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این بخش است.

می توان گفت، در صورت اجرای صحیح، به موقع و چندجانبه پیشنهادات فوق در بازه زمانی میان مدت می توان نسبت به کاهش کسری بودجه دولت و کاهش جدی نرخ تورم در آینده و همچنین اصلاح عدالت اقتصادی در کشور امیدوار بود.

با این حال می بایست منتظر واکنش سایر تصمیم گیران در این خصوص به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.