به گزارش می متالز، در این بین تابلوی معاملات بازار سهام هم قرمز پوش شده و معلوم نیست در این دور باطل، چگونه میشود که عدهای در حال فروش سهام هستند، اما سهامدار بخت برگشته با آب شدن سودهای خود فقط ناخن هایش را میتواند بجود.
متولیان بازارسرمایه سالهاست که تحریمها را سد پیشروی خود اعلام میکنند و صورتشان را با سیلی سرخ نگه میدارند تا صراحتاً نگویند که نمیتوانند برای معاملات ابزارهای مناسب سختافزاری و نرمافزاری را تهیه کنند.
متولیان و ناظران بازار سرمایه، تنها راهحل موجود برای رفع مشکل هسته معاملات بازار سهام را خرید سخت افزار و نرم افزار از فروشنده آنور آبی میدانند در حالی که سهلانگاری و سستی در اجرای ماموریتهای اساسنامهای از جمله تهیه و تسهیل بستر امن و کارآمد برای ورود و خروج سرمایه گذاران و سهامداران را معلوم نیست باید به کدام صفحه از کتاب تحریمها و یا دستکم آثار و نتایج اقتصادی و سیاسی آنها مرتبط دانست.
چرا کت و شلوار پوشهای اتو کشیده متولی بازار سرمایه همچون مکانیک خواندههای خودروساز وطنی وقتی میخواهند جواب خلق الله را در مقابل این پرسش که "چرا کارمزد میگیرید و خدمات نمیدهید؟، "به جمله "ما نمیتوانیم"، حواله میکنند اما؛ از آن طرف دستاوردهای الکترونیکی، نظامی و دفاعی را که میبینیم مغزمان از این همه تناقض میخواهد سوت بکشد.
آیا نوشتن هسته معاملات برای دانشمندانی که رادار فوق پیشرفته، پهبادهای گوناگون و فضا پیما و ... را طراحی و عملیاتی میکنند تا حدی که نمونههای وطنی آن حتی به قدرتهای بزرگ نظامی دنیا صادر میشود و اجنبی را از حیرت این همه دانش و کوشش، انگشت بر دهان میکند برای سازمان پر خرج و برجی به نام سازمان خود انتظام بورس و شرکتها و ارکان خدمت رسان آن که از محل پول بی زبان مردم سختی کشیده ایران ارتزاق میکنند، کار دشواری است؟
کمبودهای نرمافزاری و سختافزاری در بازارسرمایه انقدر به ماجرایی شور و بی نمک تبدیل شده که اوصاف آن به دستاویزی برای فعالان شبکه های اجتماعی برای تمسخر نهاد ناظر بازار سرمایه تبدیل شده و حتی به گوش نماینده مجلس جدید که میخواهد متفاوت با دوره های قبل باشد هم رسیده است.
به این ناهنجاریها باید مشکل قطع و وصلی سامانه معاملات کارگزاریها و ناتوانیهای که بعضا برای انتقال و یا دریافت پول به/ از حساب کارگزاری برای انجام معاملات آنلاین رخ میدهد را هم افزود.
دلیل این ضعف ها هر چه که باشد نباید منتج به فرآیندی شود که غیر از انحصار را برای چند شرکت نرم افزاری معدود ایجاد کند و مانع از حضور و رقابت شرکتهای بزرگ نرم افزاری در حوزه انفورماتیک شود.
این پرسش هم اکنون مطرح میشود که ممیزی و الزامات صدور مجوز فعالیت برای شرکتهای داده پردازی و انفورماتیک شامل شرکتهای ارایه دهنده خدمات برخط (OMS) از سوی متولی بازار سرمایه چیست و چگونه میتوان با ضریب بالایی مطمئن بود که رانت و انحصار در این زمینه برای همین چند شرکت معدود فعال در حوزه ارایه دهنده خدمات برخط در حد صفر قرار دارد؟
آیا تاکنون برای نهادهای نظارتی کشور از قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا همان بازرسهای جوان سازمان بورس این پرسش اساساً ایجاد نشده که چگونه وقتی همه تقصیرها بر گردن هسته معاملات میافتد، اما در تابلوی معاملات همچنان اعداد بالا و پایین میشوند و حجمهای میلیونی به یک چشم بر هم زدن بخصوص در سرخطیهای ثانیههای اولیه فعالیت بازار سهام جابجا میشوند؟
چه کسی مقصر قفل شدن معاملات و فشار بر هسته معاملات میشود؟ تحریم خارجی یا کاسبان تحریم؟ جواب این پرسش را باید ترامپ بدهد یا برخی از مدیران داخلی؟
قدر مسلم،نگرش سنتی متولیان بازار سرمایه به حوزه زیر ساخت و انفورماتیک بویژه در حوزه آنلاین تریدینگ در نهایت منجر به شکل گیری انحصاری شده که بنا به ادعای یکی از مسئولان باعث شده حدود ۱۰۰شرکت کارگزاری بر دیوار سست تنها ۲شرکت OMS تکیه کنند که این دیوار، با سنگینتر شدن حجم ورودی نقدینگی به بازار دچار نقص فنی شده و شبیه تکانههای زلزله ۷ ریشتری، بر سر سهامداران بخت برگشتهای آوار میشود که به بازار سهام با تبلیغات خوش آب و رنگ مسئولان دولتی اعتماد کرده اند در حالی که هیچ کس سراغی از OMS و کارگزاریها را در این وضعیت نابسامان نمیگیرد.
هرچند موضوع "هسته" معاملات بازار سرمایه، خود حدیثی مفصل و مجالی طولانی میطلبد که از حوصله سهامداران ناراحت از خدمات رسانی بورس و فرابورس و شرکتهای کارگزاری عضو آنها خارج است، اما یک واقعیت را نمیتوان چشم پوشی کرد.
حجم و ارزش معاملات سهام در بورس و فرابورس ایران به نسبت سایر بورسهای جهان شاید هم اکنون در حد یک شوخی باشد، اما اگر اراده حاکمیت و دولت بر این باشد که اقتصاد ایران به سمت بورس محوری هدایت شود، آیا میتوان انتظار داشت که با حضور دو سوم جمعیت ایران در بازار سرمایه منهای حضور سرمایهگذار آنور آبی، پیغام کارگزاریها مبنی بر اینکه "هسته بورس خراب است" را در ازای تقاضای دریافت خدمات ، به آنها ارایه و کارمزد گرفت؟ یا نهایتا باید گفت «این مشکل از ما نیست و با شرایط بسازید و بسوزید؟»
فارغ از خدمت رسانی و انجام وظیفه در حوزه اختیارات سازمانی، چیزی به نام مسئولیت اجتماعی وجود دارد که فرای هر گونه وظیفه شرکتی و سازمانی و در مواجهه با جامعه انسانی و کنش و واکنشها در این محیط قرار گرفته است.
بی تردید مدیران پاسخگو به مردم که رفع ناهنجاری و ارایه خدمت به مردم را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود میدانند، از اعتماد مردمی صیانت میکنند چراکه اعتماد مردم را سرمایه اصلی خود در پیشرفتهای مدیریتی می دانند. چنین مدیرانی با اشراف بر آخرین دستاوردهای بهبود مستمر کیفیت خدمات رسانی، شجاعت پذیرش اشتباه و معذرت خواهی از مردم را دارند و همیشه در حال پیگیری برای ارایه بهترین خدمت به مردم به عنوان سرمایه اصلی خود هستند.
شاید داستان هسته معاملات و OMS شبیه بازی دزد و پلیس شده که هیچوقت دو طرف به یکدیگر نمیرسند و فقط گلوی سهامدار خرد را زیر پای ناظر میفشارد.