واگذاری هپکو به ایمیدرو در پله آخر

می متالز - ایمیدرو آماده بهره‌برداری از هپکو است و محمد صادقی نیارکی عصر روز ۱۸ خرداد در جریان بازدید از شرکت‌های کمباین‌سازی و ماشین‌سازی اراک درباره واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو گفت: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور واگذاری هپکو به ایمیدرو را داده و در حال‌حاضر مقدمات این واگذاری در مرحله انجام است.

به گزارش می متالز، این واگذاری نیازمند برخی مصوبات است که متن آنها انشا شده و آمادگی در سازمان ایمیدرو وجود دارد که واگذاری ابلاغ شود. معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تاکید کرد که با واگذاری هپکو به ایمیدرو و ورود معادن به استفاده از ظرفیت مناسب این شرکت، بخشی از مشکلات این واحد صنعتی را در آینده نزدیک حل شده می‌بینیم. واگذاری هپکو به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران درحالی اجرایی شده که ۶۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت‌های تابعه به ایمیدرو تاکید کردند باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم شود.

مشکلات هپکو از کجا شروع شد؟

شرکت هپکو اراک که نخستین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راهسازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شود در سال ۸۵ توسط سازمان خصوصی‌سازی در قالب مزایده به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد تا خصوصی‌سازی در ایران شکل جدی‌تری به خود بگیرد.
واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که دوباره در سال ۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد، با این حال مشکلات هپکو همچنان به‌قوت خود باقی ماند و این خریدار دو مرتبه از مالکیت هپکو انصراف داد.
در همین راستا شرکت هپکو با تغییر مدیرعامل مواجه شد اما باز هم اتفاق مثبتی رخ نداد و تعیین‌تکلیف خاصی درباره هپکو صورت نگرفت؛ به‌گونه‌ای که اعتراض و تجمع کارگری کارکنان شرکت هپکو برای رساندن صدای مطالبات خود به اوج رسید. شهریور سال گذشته کارکنان شرکت هپکو، در اعتراضاتی جدید اقدام به تجمع و درخواست پرداخت مطالبات‌شان کردند که همان روزها فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تعیین تکلیف این شرکت خبر داد و گفت: «درباره سهامدار عمده شرکت هپکو اراک مذاکراتی با دو نفر از متقاضیان داریم که یکی از آنها به مرحله نهایی رسیده و امیدواریم طی هفته آینده به‌طور قطعی تعیین‌تکلیف شود.»

ورود رئیس دستگاه قضا برای حل مشکلات هپکو

مشکلات کارگران هپکو ادامه داشت تااینکه اردیبهشت امسال رئیس قوه قضاییه با تایید پیشنهاد واگذاری سریع سهام شرکت هپکو به ایمیدرو دستور داد این موضوع برای اجرایی شدن به دولت منعکس و در صورت لزوم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مطرح شود.
نشست ویژه رسیدگی به مسائل و مشکلات شرکت هپکو همزمان با روز کارگر در دفتر رئیس قوه قضاییه برگزار شد و با حضور رئیس دستگاه قضا، استاندار مرکزی و دادستان این استان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو، مدیرعامل و تعدادی از کارگران هپکو راهکارهای حل مشکلات این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه پس از ارائه گزارشی از روند رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به اراک و طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات مختلف، یک بسته پیشنهادی با هدف حل مشکلات هپکو در یک فرآیند مشخص ارائه شد. در این نشست ۳ پیشنهاد برای حل مشکلات شرکت هپکو مطرح شد که شامل تعیین سریع مالکیت شرکت باتوجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصی‌سازی با مالک قبلی ازسوی دولت، فروش ۳ درصد سهام شرکت در بورس برای تزریق نقدینگی به هپکو و واگذاری شرکت به کنسرسیوم شرکت‌های بزرگ معدنی بود.
در این جلسه پیشنهاد شد مراحل سلب مالکیت شرکت هپکو از سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت عملیاتی و مالکیت این شرکت به کنسرسیومی متشکل از ۳ شرکت بزرگ معدنی کشور به پیشنهاد ایمیدرو واگذار شود.
بلاتکلیفی وضعیت مالکیت شرکت هپکو، فقدان نقدینگی و مواد اولیه مورد نیاز برای تولید، انباشت دیون و فساد مالی از مهم‌ترین مشکلات شرکت هپکو عنوان شد. اجرای مصوبات دولت درباره شرکت هپکو، منع واردات ماشین‌آلات دست‌دوم راهسازی، نظارت بر مراحل واگذاری شرکت و حسابرسی و رسیدگی به مسائل مالی هپکو نیز از جمله درخواست‌های نمایندگان کارگری از رئیس قوه قضاییه بود. نمایندگان کارگران همچنین خواستار تعیین نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه برای ارتباط مستمر با آنها در پیگیری پرونده شدند که آیت‌الله رئیسی یادآور شد این مسوولیت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان کارگری به سازمان بازرسی کل کشور تفویض شده است.

نامه ۶۸ نماینده مجلس به مدرس خیابانی

در همین حال ۶۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به موضوع واگذاری هپکو و شرکت‌های متعلق به ایمیدرو تاکید کردند که باید قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم و ذیل آن حدود و اختیارات مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو معلوم شود.
در نامه ۶۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به حسین مدرس خیابانی آمده است:
به‌تازگی نامه‌ای از طرف رئیس سازمان خصوصی‌سازی خطاب به جنابعالی در فضای رسانه‌ای منتشر شده که حکایت از انتقال شرکت هپکو به ایمیدرو از تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۹ دارد.
در این نامه به «واگذاری هپکو و همه شرکت‌های متعلق به آن با کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت» به ایمیدرو، بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی اشاره و از هرگونه شفاف‌سازی بیشتر در این زمینه پرهیز شده است. درباره نامه مذکور ابهاماتی به شرح زیر وجود دارد.

طبق قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه دولت از قبول هرگونه تصدی جدید منع شده و برگشت هپکو به وزارت صنعت، معدن و تجارت «ایمیدرو» پذیرش یک تصدی جدید محسوب می‌شود که خلاف قانون است.
پیرو مذاکرات صورت گرفته حول شرکت هپکو از مهر ۱۳۹۸ که این شرکت به دستور رئیس‌جمهوری از سهامدار بخش خصوصی به سازمان خصوصی‌سازی منتقل شد، بنا بود سازمان مذکور پس از گذشت چند ماه در یک شرایط مناسب هپکو را دوباره به بخش خصوصی واگذار کند که این امر به هر ترتیب صورت نگرفته یا با موفقیت همراه نبوده است.
طبق گزارش‌های کارشناسی واصله مهم‌ترین مشکل واگذاری‌های اول و دوم شرکت هپکو که در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۶ صورت گرفت شیوه نادرست در مدل واگذاری بوده، این در حالی است که ظاهرا دولت و سازمان خصوصی‌سازی طی یک آدرس اشتباه مشکل را در واگذاری به بخش خصوصی یا واگذاری به بخش دولتی دیده‌اند و این بار در حال واگذاری هپکو به یک شرکت دولتی با همان شیوه غلط هستند و پیش‌بینی می‌شود که این‌بار خسارت‌های زیان‌بارتری در انتظار شرکت هپکو باشد.
بسیاری از کارشناسان اتفاق نظر دارند که یکی از عواملی که در ۱۳ سال گذشته انگیزه رونق تولید در هپکو را از سهامدار بخش خصوصی گرفته بود، موقعیت مکانی مناسب این شرکت با ۱۱۰ هکتار زمین در منطقه شهر اراک بوده است. اتفاق مشابهی که قبلا درباره بسیاری از کارخانجات دیگر نظیر پالایشگاه کرمانشاه نیز تکرار شده است؛ بنابراین اگر سهامداران بخش خصوصی نسبت به تعطیلی تولید ماشین‌آلات راهسازی در این شرکت اقدام و برای تغییر کاربری زمین‌های آن به مسکونی و تجاری تلاش کردند، به‌نظر می‌رسد شرکت‌های دولتی نیز نسبت به این انگیزه مبرا نباشند و بهتر است قبل از هرگونه واگذاری جدید هپکو ابتدا تکلیف زمین‌های آن مشخص شود. پیشنهاد می‌شود زمین‌های دولتی این شرکت با اجاره ۹۹ ساله یا شیوه غیرقابل معامله در اختیار سهامدار جدید قرار گیرد و سهامدار تنها به فکر جهش تولید در این شرکت باشد.
مشخص نیست که پس از واگذاری این شرکت به ایمیدرو تکلیف بدهی‌ها و دارایی‌های هپکو چیست و اگر احیانا سهامدار دولتی نیز همچون سهامداران گذشته قصد استفاده از دارایی‌های هپکو برای اخذ تسهیلات کلان و افزودن بدهی روی بدهی را داشته باشد تا کجا این کار ادامه می‌یابد؛ تا کجا حق چنین کاری را خواهد داشت.
مشخص نیست که نرخ مورد معامله چه میزان است و منظور از عبارت «بدون هیچ‌گونه پیش‌شرط» در این نامه چیست. آیا منظور بدون هیچ گونه دریافت وجه و تهاتر بدهی‌ها با نرخ مورد معامله است یا منظور دیگری از این عبارت مستفاد می‌شود.
از دولت و سازمان خصوصی‌سازی انتظار می‌رود که اگر بناست هپکو پیش از واگذاری به بخش خصوصی برای مدت مشخصی به ایمیدرو واگذار شود تا شرایط اقتصادی و مدیریت این شرکت به شرایط نرمال نزدیک شود، ابتدا قرارداد مشخصی برای این کار تنظیم شود که در این شرایط مدیریت و مالکیت وکالتی ایمیدرو و حدود اختیارات آن و همچنین مدت زمان مورد نظر کاملا مشخص و معلوم باشد.باتوجه به موارد برشمرده انتظار می‌رود دستور فرمایید موضوع مورد رسیدگی عاجل قرار گیرد و نتایج اقدامات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

مقدمات واگذاری هپکو در حال انجام است

محمدصادقی نیارکی عصر روز ۱۸ خرداد در جریان بازدید از شرکت‌های کمباین‌سازی و ماشین‌سازی اراک با بیان اینکه بیش از ۸ ماه است که وزارتخانه با مقامات استان مرکزی درباره واحدهای بزرگ صنعتی و رفع چالش‌های آنها در حال مذاکره است، گفت: حتی این مباحث در حضور معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شده که بخشی رفع شده و بخشی در حال پیگیری است.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری شرکت هپکو به ایمیدرو گفت: سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور واگذاری هپکو به ایمیدرو را داده و درحال‌حاضر مقدمات این واگذاری در مرحله انجام است. این واگذاری نیازمند برخی مصوبات است که متن آنها انشا شده و آمادگی در سازمان ایمیدرو وجود دارد که واگذاری ابلاغ شود. معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این نکته تاکید کرد که با واگذاری هپکو به ایمیدرو و ورود معادن به استفاده از ظرفیت مناسب این شرکت، بخشی از مشکلات این واحد صنعتی را در آینده نزدیک حل شده می‌بینیم. محمد صادقی نیارکی درباره فعالیت شرکت آذرآب نیز بیان کرد: در سطح کلان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید فعال است و در استان‌ها نیز کارگروه‌های تسهیل فعالیت دارند که مصوبات این کارگروه‌ها نافذ و قابل اجراست و بخشی از مسائل و مشکلات جاری واحدهای صنعتی در این کارگروه‌ها مطرح می‌شود. در حوزه آذرآب مهم‌ترین موضوع، کار است و بحث ارجاع کار به این شرکت باید به‌جد دنبال شود. در این راستا از ظرفیت قانون، حداکثر استفاده را می‌کنیم و در جایی که امکان ساخت داخل باشد حتما باید تولیدات به صنایع داخلی سپرده شود، همچنین موضوع رقابت و حضور در مناقصات نیز مطرح است که باعث توزیع کارها در واحدهای صنعتی کشور می‌شود. صادقی نیارکی تصریح کرد: سیاست کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده حداکثری از توان ساخت داخل است و آذرآب نیز از این سیاست مستثنا نیست و می‌تواند در مذاکرات شرکت کرده و برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها اعلام حضور کند.

منبع: روزنامه گسترش صمت