تلاش دولتی در عرصه مسکن‌سازی؛ ریختن عقب‌ماندگی ۷ساله در ظرف کوچک طرح ملی

به گزارش می متالز، حمیدرضا خدامی؛ حدود هفت سال از عمر دولت یازدهم و دوازدهم می گذرد، دولت به ویژه وزارت راه و شهرسازی در این مدت برنامه ریزی هایی را برای تولید مسکن در کشور انجام داد، از اجرای طرح مسکن اجتماعی گرفته تا طرح بازآفرینی شهری و نوسازی بافت فرسوده که متأسفانه اغلب این طرح ها بر روی کاغذ باقی ماند.

کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد

به طور حتم تولید مسکن و مدیریت این بازار یکی از وظایف اصلی دولت است، اقدامی که به درستی در سال های اخیر محقق نشده است، بر اساس آمارها، کشور سالانه به حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد مسکونی جدید نیاز دارد تا نیازهای پیشین بازار و نیازهای جدید از جمله تأمین مسکن زوج های جوان تأمین شود، اما متأسفانه به دلیل عدم برنامه ریزی دولت در این بخش، سالانه حدود 400 هزار واحد مسکونی ساخته می شود.

سالانه سه برابر نیاز جامعه کمبود مسکن داریم

ماحصل این رویکرد و عملکرد موجب شده که کشور در حوزه تولید و تأمین مسکن مورد نیاز مردم با عقب ماندگی چشمگیری مواجه شود، به گفته محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس و رئیس کمیسیون عمران مجلس در مجلس دهم، کشور در شرایط کنونی با عقب ماندگی 3 میلیون واحدی در این بخش مواجه است، این آمار نشان دهنده آن است که کشور در حوزه ساخت و ساز در وضعیت بحرانی قرار دارد زیرا طبق این آمار ما سالانه سه برابر نیاز جامعه کمبود مسکن داریم.

افزایش 23 درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه گذشته

از طرفی گزارش مرکز آمار درباره شاخص بهای مصرف کننده در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه مسکن نیز معادل با 23/7 درصد بوده، این آمار نشان می دهد که هزینه خانوارها در حوزه مسکن در اردیبهشت ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 23/7 درصد افزایش یافته است.

حدود 40 درصد جمعیت خانوارهای شهری کشور اجاره نشین هستند

همچنین با نگاهی دقیق تر به روند صعودی آمار اجاره نشینی؛ می توان به تأثیر منفی عدم تولید مسکن در کشور پی برد، بر اساس جدیدترین آمار نفوس و مسکن، حدود 40 درصد جمعیت خانوارهای شهری کشور اجاره نشین هستند. این در حالی است که بر اساس آمارهای حوزه مسکن در سال 97، میزان اجاره نشین های شهری حدود 30 درصد بوده است.

با توجه به این شرایط؛ وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم در ماه های پایانی سال 97 طرح جدیدی را برای تولید مسکن و کمبود نیازهای بازار، تحت عنوان طرح ملی مسکن اجرایی کرد، طرحی که قرار است 400 هزار واحد مسکونی را با مشارکت بخش دولتی، خصوصی و بنیاد مسکن علملیاتی کند.

وزیر راه و شهرسازی در ابتدای سال جاری از تحویل اولین واحدهای طرح ملی مسکن در تابستان ۹۹ خبر داد، وعده ای که با توجه به روند اجرای طرح بسیار دور و بعید به نظر می رسد، هر چند که در این مدت اقداماتی مانند ثبت نام متقاضیان و پالایش اطلاعات آن ها و اجرای برخی زیرساخت های پروژه صورت گرفته است اما تا تکمیل و افتتاح حداقل بخشی از طرح ملی فاصله بسیاری وجود دارد.

رضایی کوچی: طرح ملی مسکن نیازهای کنونی بازار را رفع نمی کند

نکته قابل توجه در بحث اجرای طرح ملی مسکن، ظرفیت محدود این طرح در تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و عقب ماندگی های موجود است، رضایی کوچی درباره عملکرد دولت در حوزه تولید مسکن و اجرای طرح ملی، گفت: متأسفانه دولت در سال های اخیر اقدام قابل قبولی در عرصه تولید مسکن صورت نداده و این مسئله موجب بر هم خورد نظام عرضه و تقاضا و افزایش قیمت مسکن شده است.

وی درباره تأثیر اجرای طرح ملی مسکن در تأمین نیازهای کنونی بازار، گفت: ساخت 400هزار واحد مسکونی در قالب طرح ملی مسکن نمی تواند مشکلات کنونی بازار به ویژه کمبود مسکن مورد نیاز شهروندان را حل کند. مسئولان دولتی اعلام کرده اند که طرح ملی مسکن تا سال 1400 مورد بهره برداری قرار می گیرد، به نظر من زمان افتتاح این طرح مهم نیست، وزارت راه و شهرسازی نباید تمام تمرکز خود را بر اجرای طرح بگذارد، زیرا با وجود بهره برداری از طرح ملی مسکن، مشکلات این حوزه حل نخواهد شد.

اغلب کارشناسان معتقدند که اجرای طرح ملی مسکن تأثیر گسترده ای در مدیریت بازار مسکن نخواهد داشت و وزارت راه و شهرسازی نباید تمام تخم مرغ هایش را در سبد طرح ملی بچیند، زیرا بخش دولتی توان، امکانات و منابع مالی گسترده برای تولید و عرضه مسکن را ندارد، حال بهترین رویکرد در این حوزه حمایت از بخش خصوصی و به میدان آوردن سازندگان متخصص و متعهد است.

ضرورت استفاده از بخش خصوصی در عرصه تولید گسترده مسکن

در این رابطه رضایی کوچی تأکید می کند که باید از ظرفیت گسترده بخش خصوصی استفاده کرد، در این راستا دولت و بانک ها باید تسهیلات  ارزان قیمت با بازپرداخت طولانی در اختیار سازندگان قرار دهند. در شرایط کنونی درصد نرخ بهره تسهیلات بانکی هم در حوزه ساخت و ساز و هم در حوزه خرید بسیار بالا است و این مسئله موجب شد که بخشی از خریداران از خرید مسکن منصرف شده و قطعا این وضعیت بر کاهش میزان ساخت و ساز نیز اثر گذار خواهد بود.

این موضوع واضح و مبرهن است که دولت باید از تمام ابزارهای خود برای هدایت نقدینگی سرگردان و سرمایه های راکد به سمت بازار تولید مسکن استفاده کند، در این میان هدایت سرمایه‌ها از بخش غیرمولد به بخش مولد از طریق سیاست‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، کاهش سود تسهیلات ساخت و ساز، ایجاد ثبات در بازار مسکن برای ترغیب هر چه بیشتر سازندگان، افزایش گسترده تسهیلات تولید مسکن و ارائه اراضی دولتی به بخش خصوصی می تواند سازندگان را بخش تولید مسکن هدایت کند.