۶۳ درصد، حداقل افزایش نرخ مورد انتظار سیمانی‌ها

به گزارش می متالز، سیمانی ها اواخر سال گذشته از ارسال درخواست افزایش نرخ محصولات خود خبر دادند و این روزها منتظر موافقت مراجع مرتبط با افزایش نرخ سیمان هستند. 

محمد رضا احسانفر مدیرعامل شرکت همگامان سیستان و بلوچستان و رئیس هیات مدیره شرکت سیمان زابل در این خصوص بیان کرد: درخواست افزایش نرخ سیمان با هدف افزایش سود سیمانی ها مطرح نشده است. در حال حاضر به دلیل قیمت گذاری نادرست سیمان در ۱۰ سال گذشته، قیمت سیمان با واقعیت های اقتصادی همچون نرخ تورم و ارز و... همخوانی ندارد. در نظر داشته باشید که تا قبل از سال ۱۳۸۰ غالب سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان توسط دولت صورت گرفته بود و قیمت گذاری سیمان هم توسط دولت و نهادهای دولتی انجام می شد؛ اما بخش عمده سرمایه گذاری ها در صنعت سیمان کشور ما از اوایل دهه ۸۰ توسط بخش خصوصی آغاز شد و تا سال ۱۳۸۸ هم، قیمت سیمان روند منطقی داشت و متناسب با نرخ تورم اعلام شده توسط دولت بود و حتی روند رشد قیمت سیمان نسبت به روند رشد نرخ تورم، شتاب بیشتری داشت که البته با توجه به حجم سرمایه گذاری صورت گرفته برای احداث کارخانجات سیمان، این قیمت ها منطقی بود. (فارغ از اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت، گاها با نرخ تورم اعلام شده توسط نهادهای اقتصادی بین المللی مغایرت دارد) اما نکته اینجاست که نرخ سیمان از سال ۱۳۸۸ به بعد، نزولی شده است. قیمت هر تن سیمان در سال ۱۳۸۸ معادل ۴۸.۵ دلار آن زمان بود و حالا با گذشت ۱۰ سال، اگرچه نرخ فروش ریالی سیمان افزایش داشته، ولی نرخ فروش هر تن سیمان به حدود ۱۱ دلار رسیده و این روند نزولی، قیمت محصولات صادراتی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: اختلاف قیمت سیمان ایران با بازار های جهانی و همچنین عدم قیمت گذاری سیمان کشور متناسب با نرخ تورم، کاملا مشهود است. بطور میانگین در دنیا، قیمت هر تن فولاد ۶ الی ۷ برابر قیمت سیمان است؛ حال آنکه سیمان ما از قیمت های جهانی بسیار کمتر است. به همین علت هم، مجموعه بخش خصوصی سیمان کشور درخواست افزایش نرخ سیمان را ارائه کرده اند. صنعت سیمان کشور، حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت نصب شده مازاد دارد و اگر تدبیری اندیشیده نشود و نرخ سیمان به نرخ واقعی نزدیک تر نشود، سیمانی ها شرایط سختی خواهند داشت. برای آنکه اهمیت بی توجهی به سرمایه گذاری های انجام شده در این صنعت را درک کنیم کافی است بدانید برای احداث هر واحد تولیدی سیمان با ظرفیت سالانه ۱ میلیون تن، باید سرمایه گذاری ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلاری صورت بگیرد.

احسانفر اضافه کرد: قیمت فعلی سیمان بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است و به منظور حفظ حیات سیمانی ها، اصلاح نرخ سیمان ضرورت دارد. البته باید کشش بازار را هم در نظر گرفت و اصلاح نرخ سیمان به تدریج انجام شود؛ ولی در شرایط کنونی حداقل افزایش نرخ سیمان که حاشیه سود شرکت ها هم حفظ شود، ۶۳ درصد است. این میزان افزایش نرخ هم به تداوم حیات سیمانی ها کمک خواهد کرد و هم تاثیری بر تقاضای مصرف کنندگان نخواهد داشت امیدواریم هر چه زودتر در این مورد تصمیم گیری شود. 

فعال صنعت سیمان در ادامه گفت: سیمان جزو کالاهایی است که مشمول قیمت گذاری دولتی است و در قیمت گذاری ها، فقط بهای تمام شده مواد اولیه لحاظ می گردد. حال آنکه شرکت های سیمانی در سنوات قبل تجهیزات و ماشین آلات گران قیمتی خریداری کرده اند و در صورت نیاز به تعمیر یا تعویض هر یک از این دستگاه ها، هزینه زیادی باید صرف گردد که در قیمت گذاری سیمان لحاظ نشده است. انتظار می رود مسائل سیاسی با مسائل اقتصادی تداخل پیدا نکند و عقب ماندگی تاریخی نرخ سیمان هر چه سریع تر جبران شود. نرخ سیمان در این چند سال نه متناسب با نرخ تورم تعدیل شده و نه با افزایش نرخ ارز و... تناسبی دارد. تحمیل هزینه به یک صنعت، به نحوی که آن صنعت به سمت نابودی برود، نتیجه ای جز تباه کردن سرمایه گذاری های انجام شده در کارخانجات نخواهد داشت. انتظار ما این نیست که عقب ماندگی تاریخی نرخ سیمان به سرعت جبران شود؛ ولی با در نظر گرفتن روند عرضه و تقاضا و کشش بازار، افزایش نرخ تقریبا ۶۳ درصدی، منطقی بوده و افزایش نرخ کمتر از این میزان، از بار مشکلات صنعت نخواهد کاست.

وی تصریح کرد: مقاومت با افزایش نرخ سیمان قابل توجیه نیست. در حال حاضر هزینه سیمان در هر متر مربع ساختمان از هزینه کلید و پریز و شیرآلات و... هم کمتر است. چطور ممکن است در این چند سال، همه چیز از جمله فولاد رشد قیمت چند برابری داشته باشد و فقط با افزایش نرخ سیمان مخالفت شود؟ 

احسانفر در رابطه با تاثیر شیوع کرونا و محدودیت های صادراتی و... بر روند تقاضای سیمان در بازار داخل گفت: بدیهی است که با شرایط فعلی، امسال تقاضای سیمان هم در بازار داخلی و هم در بازارهای صادراتی، نسبت به سال گذشته کاهش خواهد داشت و این کاهش تقاضا، صنعت سیمان را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد. از این رو انتظار می رود در قیمت گذاری به این موضوع هم توجه شود؛ چرا که در صورت کاهش تقاضا و به تبع آن کاهش تولید سیمان، هزینه های ثابت شرکت های سیمانی به قوت خود باقی بوده و با توجه به سرشکن شدن این هزینه ها بر حجم تولید، هزینه تولید هر تن سیمان هم افزایش خواهد یافت. موافقت با افزایش نرخ حداقلی (۶۳ درصد) ؛ خروج سیمان از بند ج و شمول قیمت گذاری دولتی ؛ و تعدیل نرخ سیمان متناسب با سایر کالاها، مهمترین انتظارات صنعت سیمان از سیاست گذاران است تا اگر هزینه تعمیرات اساسی به شرکت های سیمانی تحمیل شد، ناچار به اخذ تسهیلات بانکی و تحمل فشار نرخ بهره و یا توقف تولید نشوند.

وی با اشاره به اختلاف معنادار قیمت سیمان ایران با بازارهای جهانی اظهار کرد: در همه جای دنیا معمولا قیمت فولاد ۶ تا ۷ برابر قیمت سیمان است. نرخ سیمان در بازارهای جهانی در حال حاضر حدود ۷۵ دلار بوده و در ایران نرخ هر تن سیمان درب کارخانه با احتساب دلار ۱۸ هزار تومانی حدود ۱۰ دلار است! این اختلاف قیمت به هیچ وجه قابل توجیه نیست و نرخ های فروش سیمان صادراتی ایران را هم تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس هیات مدیره شرکت سیمان زابل در خاتمه به برنامه های این شرکت برای ورود به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط فعلی بازار سرمایه، شرکت های سیمانی رغبت و انگیزه بیشتری برای ورود به این بازار پیدا کرده اند و شرکت سیمان زابل هم در حال آماده کردن مقدمات کار برای ورود به بازار سرمایه و عرضه اولیه در ماه های آینده است. کارخانجات دیگری هم در این زمینه اقدام کرده اند و امیدواریم با رونق بیشتر بازار سرمایه، عمق این بازار هم افزایش یابد و شرکت های تولیدی بیشتری در این بازار حضور یابند.