![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، سید علیرضا مصطفوی عضو هیاتعلمی دانشگاه اراک و کارشناس حوزهی صنعت ضمن تأکید بر لزوم برنامهریزی مدون در راستای تولید در شرکت هپکو اراک گفت: مسالهی هپکو در فاز اول اصلاً بحث واگذاری نیست بلکه ازسرگیری تولید در این شرکت است و ابتدا به ساکن باید برای این هدف استراتژی داشت، حال با این هدف میتواند به هر مجموعهای که بتواند این کار را انجام دهد واگذار شود.
مصطفوی ادامه داد: در حال حاضر بحث فقط پیرامون واگذاری قرار گرفته است و خیلی از این واگذاریها به مسیری میرود که هیچ عایدی برای این هدف ندارد فلذا اصلیترین نکته این است که اتفاقاً به دلیل اینکه بازار غالب این شرکت دولت است و با توجه به شرایطی که طی سالهای گذشته رقم خورده است هپکو باید مجدد به دولت برگردد.
وی با اشاره به بحث اصل ۴۴ و مباحثی که نمایندگان مجلس در این باره دارند تصریح کرد: شرکت هپکو یک حالت اضطرار است که حتی اگر نمایندگان از شرایط بازدیدی داشته باشند و واقعیتهای شرکت را ببینند همنظر خواهند شد که تنها راه، برگشت هپکو به دولت است.
این کارشناس حوزه ی صنعت ادامه داد: ایمیدرو انتخاب خوبی است ولی بجای اینکه وارد ریزهکاریهای واگذاری شوند باید توجه داشت که آیا اگر شرکت به سمت ایمیدرو برود تولید در این شرکت میتواند رونق بگیرد و برنامه اجرایی تولید چیست؟
مصطفوی ضمن انتقاد از برخی شرایط که باعث سوق دادن سودجویان به سمت شرکتهایی مانند هپکو میشود اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته رونق گیری فضای بورس باعث شده حواشی و سودهای عجیبوغریبی برای شرکتها رقم بخورد و نهایتاً افراد ناسالم را به سمت این شرکتها بکشاند و این افراد با توجه به اطلاعت دقیقی که از وضعیت شرکتها دارند به نحوی وانمود میکنند که این شرکت مجموعهی ضعیفی است و راهی برای برونرفت از این شرایط ندارد پس سؤال اینجاست که اگر ندارد شما داخل این شرکتها چه میخواهید، آمدهاید تا سرمایه خودتان را از بین ببرید! قطع بهیقین برخی میخواهند سودهای کلان و سرشاری را از این شرکتها ببرند منتها نه از محل تولید بلکه با فضاسازی منفی به دنبال زمین و سرمایه این واحد ها هستند.
وی با تأکید بر اینکه اگر فکر کنیم که فقط وزارت صنعت و ایمیدرو بهتنهایی میتوانند مشکل هپکو را حل کنند اشتباه است افزود: حل مشکل هپکو فقط توسط هیات دولت صورت میگیرد و یا مجموعهی چند وزیر، شخص رئیسجمهور و یا نماینده تامالاختیار امکان حل این موضوع وجود دارد چون باید تمهیداتی برای ممانعت واردات کالاهای خاص و ارائهی تسهیلات برای تولید اندیشیده شود.
مصطفوی بزرگترین سد راه از نگاه سودجویان در مساله هپکو را کارگران این شرکت عنوان کرد و اذعان داشت: ما تاریخچه شرکتهای صنایع و آونگان را در اراک داریم که آرامآرام و حتی زودتر از موعد کارگران را بازنشسته کردند تا اینکه تعداد کارگران کاهش پیدا کرد و از آنجا به بعد دیگر صدای ۱۰ یا ۵۰ کارگر بهجایی نخواهد رسید و سپس عده ای سوءاستفاده و صرفههای اقتصادی را که به دنبال ان هستند از مدل انتقال در این شرکتها میبرند.
وی ادامه داد: در مورد هپکو هم زمزمههایی شنیده میشود که هدف بر این است که تسهیلاتی گرفته شود و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر این شرکت را حتی پیش از موعد بازنشسته کنند که این بزرگترین سم و آفت است و عملاً اصلیترین مانعی که مقابل تولید در این شرکت است همین بازنشستگی پرسنلی است که تجربهدارند.
معاون اسبق سازمان صنعت و معدن استان مرکزی به نیروی انسانی متخصص و باتجربهی شرکت هپکو اشاره کرد و افزود: فرض کنید این شرکت به رونق تولید هم برسد شرایط مناسبی هم رقم بخورد اما چه کسی قرار است چرخ تولید را در این شرکت به چرخش دربیاورد قطعاً کارگرانی که تجربه کاری زیادی دارند و با قریب ۲۰ سال سابقه گنج این شرکت هستند درحالی که کارگری با یکی دو سال سابقه نمیتواند این شرکت را بچرخاند و با چنین مدلهایی به سمت فنا نابودی این شرکتها خواهیم رفت.
مصطفوی توانمندی فنی هپکو را فوقالعاده توصیف و تصریح کرد: این شرکت علاوه بر حوزهای که فعال است میتواند بهعنوان یک صنعت مادر حوزههای دیگری از صنعت کشور کمک شایانی به توسعه صنایعی مانند حملونقل، نفت و گاز و صنایع دفاعی داشته باشد اما نه به صورتی که پروژههای نفت و گازی دست چندم از شرکتهای بزرگ تهران به این شرکت واگذار شود چراکه این کارها سود و عایدی ندارد و فقط سرگرم کردن پرسنل را به همراه دارد.
وی ضمن انتقاد از اینکه برخی معتقدند هپکو یک شرکت صرفاً مونتاژکار است و اقلامی را وارد و مونتاژ میکند افزود: این البته مغلطهی بزرگی است و افرادی که کار فنی و اقتصادی کردهاند میدانند که این کار در دنیا متداول است و بنا نیست تمام قطعات در یک شرکت تولید شود بلکه درصدی از این کار انجام میشود و در مورد هپکو موتور سازی اصلاً کار این مجموعه نیست و این در صورتی است که بهعنوانمثال هپکو بتواند در سال ۳۰۰۰ دستگاه صادرات داشته باشد و بازار چند کشور دیگر را هم در اختیار داشته باشد و آن موقع امکان اینکه به این سمت برود را دارد، البته بازهم از نگاه کارشناسی حرکت به این سمت صلاح نیست و بهتر است همان ۷۰ درصدی که ساخت داخلی دارد انجام شود و این کار به چند شرکت موتورساز کشور و بخش خصوصی که تازه به آن ورود کرده است سپرده شود.
مصطفوی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه تولید در این شرکت چندین سال کاملاً متوقف بوده و تولید مشخص و مناسبی با ظرفیت اصلی خود طی ۱۰ سال گذشته نداشته است بنابراین راهاندازی قرار نیست با همان ظرفیت شکل بگیرد بلکه با ظرفیت ۲۰ درصدی فعلی و کارگران حاضر هپکو چرخ این شرکت خواهد چرخید.
این فعال حوزه صنعت با تأکید مجدد بر اینکه واگذاری هپکو به ایمیدرو باید با برنامهی مشخص تولید ۵ ساله باشد تصریح کرد: تیمهایی بهعنوان نماینده ایمیدرو در این شرکت مستقرشدهاند و باید توجه داشت که کارگر و مدیری مخالف این افراد نیست اما بعد از مدتی بالاخره باید تولید و پویایی در شرکت مشاهده شود و اگر این اتفاق بیفتد مهم نیست مالک شرکت کیست.
وی در ادامه گفت: الآن در شرکتهای بزرگ دنیا کسی با مالک شرکت کاری ندارد بلکه مالکان این شرکت ها به فعالیت خود در بازار سرمایه مشغول هستند؛ اما اینجا چون کاری از پیش نمیرود و تجربهای از واگذاریهای گذشته در شرکت وجود دارد نگرانی های احساس میشود که در آینده هم این اتفاق بیفتد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ذکر واگذاری بدن پیششرط هپکو به ایمیدرو حساسیتهایی را در بدنهی کارگری شرکت و جامعهی صنعت ایجاد کرده است افزود: اگر رونق تولید اتفاق بیفتد این موضوع برای کسی مهم نیست اما باید برنامهی تولید مشخص و تضمین به آن وجود داشته باشد و ایمیدرو مکلف به اجرای این برنامه باشد لذا ایمیدرو باید با ارائهی طرح و برنامهی مصوب واگذاری را بپذیرد و نه بدون هیچ پیششرط، پس باید مقید به این باشد که در بازهای مشخص تولید شکل بگیرد و این مسیر را پیش ببرد.
مصطفوی در ادامه اظهار داشت: رئیسجمهور هم از وزارت صنعت خواسته است تا برنامهی توسعه و حل مشکلات و برونرفت از شرایط حاضر را ارائه بدهند که در آن باید طرح مدون و گامبهگام توسعه و بهبود شرایط تولیدی مشخص باشد.
وی خاطر نشان کرد: نگرانی اصلی که در بدنهی کارگری و کارشناسان حوزهی صنعت وجود دارد این است که اگر دولت بخواهد این شرکت را بگیرد و با دریافت وام و تسهیلات به بدهیها شرکت بیفزاید و آرامآرام کارگران هم از این شرکت خارج شوند در این صورت بهظاهر با یک مجموعه اقتصادی ورشکسته که نمیتوان نام کارخانه بر آن گذاشت مواجه خواهیم بود که این غلط است و باید جزء تعهد ایمیدرو باشد.