ایمیدرو در موضوع هپکو با شفافیت عمل کند/ وظیفه ی دولت در اقتصاد تنظیم گری باشد نه تصدگری

به گزارش می متالز، عباس خسروانی استاد دانشگاه و پژوهشگر با اشاره به تاریخچه و فعالیت‌های شرکت هپکو اراک، گفت: این شرکت یکی از بهترین، پرکارترین و برترین برندهای تولید کشور بوده و سال‌ها روی ریل تولید وضعیت بسیار خوبی داشته است اما بر اثر یک خصوصی‌سازی غلط و گرفتار شدن در یک چرخه‌ی معیوب امروز وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

وظیفه ی دولت در اقتصاد تنظیم گری باشد نه تصدگری

خسروانی ادامه داد: در اینجا به این نکته تأکید می‌کنم که آنچه امروز بر سر هپکو و سایر شرکت‌های واگذارشده آمده است به علت خصوصی‌سازی نیست بلکه ناشی از روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور است و اعتقاد داریم که اقتصاد کشور باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت به‌شدت از تصدی‌گری در این حوزه بپرهیزد.

وی وظیفه‌ی دولت در قانون اساسی و اصل ۴۴ را تنظیم گری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری و حمایت از تولید جزء وظایف دولت است لذا با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیستیم بلکه با روند و شیوه‌ی اجرای آن مخالفیم و هپکو نباید دلیلی بر آن باشد که ما اصل خصوصی‌سازی را محکوم کنیم.

این پژوهشگر به دو بار شکست در فرآیند خصوصی‌سازی غیراصولی هپکو اشاره و تصریح کرد: هپکو دو بار سابقه‌ی واگذاری دارد؛ یک‌بار در سال ۸۵ که نتایج بسیار بد، بدهی‌های بالای بانکی، نارضایتی کارگران، کاهش تولید و تیم مدیریتی ناتوانی را به همراه داشت و باعث شد در اولین خصوصی‌سازی دچار شکست شود و متأسفانه در همین چرخه‌ی خصوصی‌سازی معیوب بدون تغییر و اصلاحی در این روند دوباره در سال ۹۵ واگذار و چند ماه بعد منجر به فسخ قرارداد شد، در نهایت سال ۹۷ شرکت به سازمان خصوصی‌سازی برگشت و این سازمان هم صرفاً متولی و وکیل است تا شرکت را مجدد واگذار کند.

ایمیدرو در موضوع هپکو با شفافیت عمل کند

این استاد دانشگاه در رابطه با بازگشت مجدد شرکت هپکو به دولت اظهار داشت: بحثی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که وقتی شرکتی بعد از واگذاری دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند ادامه‌ی حیات بدهد این وظیفه‌ی دولت است که شرکت را بپذیرد و مسوولیت مدیریت آن را بر عهده بگیرد و در یک فرآیند حداکثر یک‌ساله به یک سطحی از توانمندی برساند و سپس شرکت را مجدد در بورس عرضه کند و البته باید توجه داشت دولت در اینجا نیز نباید به دنبال تصدی‌گری باشد چون این موضوع برخلاف قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه ی کشور است.

خسروانی ادامه داد: برای اینکه این کار به‌خوبی انجام گیرد و دچار مشکلات گذشته نشویم باید چند شاخص از ایمیدرو مطالبه شود و مطالبه گری ما حول موضوع شفافیت است، یعنی از ایمیدرو که همان دولت است می‌خواهیم که در این خصوص با شفافیت عمل کند و به وظیفه‌ی تنظیم گری خود پایبند باشد.

با انتقال بی قید و شرط هپکو مخالفیم

وی وظیفه‌ی ایمیدرو را در صورت انجام این واگذاری توانمندسازی شرکت هپکو عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که آیا ایمیدرو طرح و برنامه‌ای برای توانمندسازی هپکو طی یک بازه‌ی مشخص یک‌ساله یا حداکثر دوساله دارد که هپکو در پایان آن بتواند دوباره به بخش خصوصی واگذار شود که در این صورت باید آن را شفاف کند.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه با انتقال بی‌قید و شرط هپکو به ایمیدرو مخالفیم اظهار داشت: ‌چنین انتقالی یعنی چارچوبی وجود ندارد و این به معنای نبود شفافیت است که منجر به فساد و رانت و درنهایت ناکارآمدی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایمیدرو باید به چند سؤال پیرامون در اختیار گرفتن هپکو پاسخ دهد تصریح کرد: موضوعاتی که مطرح است این است که آیا بعد از توانمندسازی هپکو دولت، ایمیدرو و سازمان خصوصی‌سازی قدرت تشخیص اهلیت خریدار بعدی را دارند یا خیر، این مساله باید به جد موردبررسی قرار گیرد تا دچار مشکلات بعدی نشویم.

خسروانی ادامه داد: ایمیدرو باید پاسخ بدهد برای تأمین سرمایه در گردش هپکو  و الزام دولت به خرید محصولات مورد نیاز خود از این شرکت بدون تشریفات چه طرح و برنامه‌ای دارد و آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ای که امروز در کشور اتفاق می‌افتد دارد که اگر در این موضوعات طرحی نداشته باشند ایمیدرو هم‌ توان حل مسائل هپکو را نخواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: ایمیدرو باید اعلام کند طبق چه زمان‌بندی می‌خواهد این توانمندسازی را انجام دهد که البته بعد از آن‌هم این مطالبه از دولت وجود دارد که آیا بعد از اصلاح ساختار و رسیدن شرکت به سوددهی نسبی و قابلیت واگذاری آیا بر اهلیت خریدار، افزایش بهره‌وری و حفظ اشتغال موجود شرکت نظارت صورت می‌گیرد یا خیر.

کارویژه ی دولت برای هپکو بازاریابی برای تولید باشد

این استاد دانشگاه اذعان داشت: اگر قرار است دولت تصدی‌گری و بنگاه‌داری نکند پس اما حتماً باید نظارت داشته باشد چرا که متأسفانه آنچه باعث شرایط امروز هپکو است ضعف نظارت‌های بعدی دولت پس از واگذاری بوده است.

وی کار ویژه‌ی دولت در دوره‌ی باز توانی هپکو را بازاریابی برای این شرکت عنوان کرد و گفت: دولت با ابزاری‌های نظارتی و مادی و تسلطی که بر بازارهای داخلی و منطقه دارد باید این بازاریابی را به‌خوبی برای هپکو انجام دهد، امروز دولت در بسیاری از پروزه های نفتی دخیل است و با توجه به توانمندی هپکو می‌تواند در این حوزه بازاریابی خوبی را  برای این شرکت داشته باشد؛ بحث ترک تشریفات یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت در پذیرش قراردادها و سفارشات صنایع نفت و گاز کشور و سایر صنایع برای هپکو است.

خسروانی بابیان اینکه مهم‌ترین مساله‌ی هپکو بدهی کلان حدود هزار میلیارد تومانی این واحد تولیدی است خاطرنشان کرد: مشکل هپکو صرفاً با وام‌های کلان و تزریق نقدینگی حل نمی‌شود، لذا تا به مساله‌ی تولید در شرکت توجه نشود مشکلات پابرجاست و این تزریق پول جز بدهکار کردن بیشتر هپکو به ‌نظام بانکی هیچ نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.