به گزارش می متالز، این روش به دو شیوه قابل اجرا بود: یکی واگذاری پروانههای صادراتی به واردکنندگان و دیگری واردات در مقابل صادرات خود. در روش اول، واردکنندگان میتوانستند با ارز صادراتی یک صادرکننده، نسبت به تامین ارز واردات خود اقدام کنند. در روش دوم نیز صادرکنندگان میتوانستند از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات کالاهای موردنیاز و مجازشان اقدام کنند.
این روش بازگرداندن ارز صادراتی اگرچه از ابتدا و همزمان با طرح ضرورت رفع تعهد ارزی، از جمله روشهای بازگرداندن به شمار میآمد، اما ساز و کارهای اجرایی شدن این روش چندان فراهم نبود و همین امر نیز موجب اعتراض بسیاری از صادرکنندگان شده بود تا آنجا که برخی از صادرکنندگان اعلام میکردند بانک مرکزی، آن میزان ارزی که از این روش به کشور بازگردانده شده، بهعنوان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان محسوب نمیکند. البته آمارهایی که در ابتدا از سوی بانک مرکزی اعلام میشد نیز مهر تاییدی بر این اظهارات صادرکنندگان بود، چراکه آمارهای بانک مرکزی تنها مبتنیبر آمارهای سامانه نیما بود و خبری از اعلام میزان رفع تعهد ارزی از شیوه واردات در مقابل صادرات نبود. بعد از مدتی اعلام شد که مشکلات برای استفاده از این شیوه برطرف شده است. حال بعد از گذشت حدود دو سال از مجاز شناخته شدن روش واردات در مقابل صادرات، همچنان شاهد نارضایتی صادرکنندگان از شیوههای اجرایی این روش هستیم، به گونهای که اخیرا نیز در پیشنهادهای ارزی اتاق بازرگانی ایران که در شورای گفتوگو مورد تایید قرار گرفت، دو بند به این موضوع اختصاص یافت. یکی از پیشنهادهای هفتگانه اتاق به موضوع تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات برمیگشت. اینکه صادرکنندگان بتوانند بهصورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تایید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما یا ارائه بهصورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و...). بند دیگر نیز به موضوع تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی مرتبط بود؛ در این بند پیشنهاد شده بود که ارز مورد نیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تامین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.
به گفته فعالان اقتصادی، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد. آنچه موجب ارائه این پیشنهاد از جانب بخشخصوصی شد، مشکلاتی بود که آنها در عرضه ارز در سامانه نیما داشتند. در واقع صادرکنندگان بخش خصوصی واقعی که ارزش صادرات آنها ۱۰ میلیارد دلار است، تمایل چندانی به حضور در سامانه نیما ندارند؛ چراکه به گفته آنها ارز این گروه صادراتی ارز خرد است و در سامانه نیما یا مشتری ندارد یا امکان حواله ارز به سختی مهیا میشود. در نتیجه صادرکنندگان بخشخصوصی واقعی خواهان آن هستند که با تسهیل مسیر واردات در مقابل صادرات، ارزهای خود را در اختیار واردکنندگانی بگذارند که کالاهای مورد نیاز تولید را وارد میکنند. از این رو این گروه از صادرکنندگان انتظار دارند که دولت برای ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی، ۱۰ میلیارد دلار تقاضای واردات ایجاد کند.
هفته گذشته بانک مرکزی طی نامهای دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات واردات در مقابل صادرات را اعلام کرد. بر اساس این نامه، در صورتی که صادرکنندگان تمایل داشته باشند ارز حاصل از صادرات خود را در جهت واردات خود استفاده کنند، باید ۱۲ گام بردارند. همچنین چنانچه صادرکننده تمایل به واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر داشته باشد، با انجام ۱۴ مرحله این روش اجرایی میشود. در نامه بانک مرکزی به این موضوع اشاره شده که روش واردات در مقابل صادرات صرفا برای واردات تعرفههای اولویت کالایی ۲ و ۳ میتواند استفاده شود.
فرآیند واردات در مقابل صادرات خود شامل ۱۲ گام است. در فرآیند واردات در مقابل صادرات خود، دو بازیگر اصلی وجود دارد؛ یکی صادرکننده که در این فرآیند واردکننده نیز محسوب میشود و دیگری بانک عامل. ۶ مرحله از این فرآیند باید از سوی صادرکننده و ۶ مرحله نیز باید از سوی بانک عامل طی شود.
گام اول، ایجاد ثبتسفارش است. به این صورت که صادرکننده که میخواهد از ارز حاصل از صادرات خود جهت واردات استفاده کند، لازم است در عملیات ثبتسفارش در تب (Tab) «مالی و بانکی» فیلد (Field) را بانکی و فیلد تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند. در نامه بانک مرکزی تاکید شده که بازرگان باید پس از ثبت پیشفاکتور و دریافت نتیجه استعلام ضوابط تجاری، بر اساس نوع کالا درخواست مجوز ارزی را بهصورت سیستمی به یکی از دستگاههای مجوزدهنده ارزی (وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی یا یکی از ۸ دفتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت) ارسال کرده و پس از دریافت مجوز (در صورت تایید دستگاه مجوزدهنده) نسبت به پرداخت کارمزد و دریافت شماره ۸ رقمی ثبتسفارش اقدام کند.
گام دوم، «مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبتسفارش» است. واردکننده برای تامین ارز ثبتسفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی، برای آن ثبتسفارش درخواست تامین ارز میکند.
«درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)» گام سوم فرآیند واردات در مقابل صادرات است که در این گام، بانک عامل باید با مراجعه به سامانه (پرتال ارزی) از بانک مرکزی درخواست گواهی ثبت آماری از نوع ارز اشخاص و از محل صادرات کند.
گام چهارم، «اخذ تعهدات و وثایق لازم از بازرگان» است که در این مرحله در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف است، تضامین لازم را از بازرگانان مطابق بند «ی» بخش اول مجموعه مقررات ارزی اخذ کرده و تاییدیه آن را در سامانه تامین ارز اعلام کند.
«ثبت اطلاعات پروانه صادراتی» گام پنجم این فرآیند است. در صورتی که گواهی ثبت آماری مورد تایید بانک مرکزی قرار بگیرد، بانک عامل موظف خواهد بود، اطلاعات پروانه صادراتی را در سامانه تامین ارز ثبت کند. ثبت اطلاعات در سامانه توسط بانک عامل، در صورت نامعتبر بودن پروانه صادراتی امکان پذیر نخواهد بود.
مرحله ششم بهعنوان «ثبت ابزار پرداخت» اعلام شده که بر اساس آن، پس از صدور حواله ارزی به حساب فروشنده خارجی، بانک عامل موظف خواهد بود با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور نسبت به ثبت ابزار پرداخت در قالب «برات بودن تعهد پرداخت» اقدام کند. ابزار پرداخت بسته به نوع روش پرداخت میتواند بهصورت ال سی یا حواله نیز ثبت شود.
در مرحله هفتم بازرگان باید نسبت به «ارائه اسناد حمل به بانک عامل» اقدام کند و در مرحله هشتم نیز بانک عامل، اسناد حمل را ثبت میکند. بانک عامل باید با مراجعه به سامانه مدیریت تعهدات ارزی کشور اسناد حمل را به ثبت برساند. «ثبت منشأ ارز» گام نهم واردات در مقابل صادرات خود است. در این مرحله بازرگان موظف است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش مدیریت عملیات ارزی بانکی، اطلاعات منشأ ارز خود را ثبت کند.
گام دهم نیز «صدور اعلامیه تامین ارز» است که در این مرحله، بانک عامل با بررسی منشأ ارز، اقدام به صدور «اعلامیه تامین ارز» میکند.
«ترخیص کالا از گمرک» نیز گام یازدهم واردات در مقابل صادرات خود است. در این مرحله بازرگان با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز (ساتا) اقدام به ترخیص کالای خود میکند. گام دوازدهم که گام آخر این فرآیند است نیز به «رفع تعهد و دریافت تضامین» برمیگردد که واردکننده پس از ترخیص کالا برای رفع تعهد و دریافت تضامین خود، باید به بانک عامل مراجعه کند.
این فرآیند شامل ۱۴ مرحله است. روش واردات در مقابل صادرات غیر یا همان واگذاری پروانه صادراتی، سه بازیگر اصلی دارد: صادرکننده، واردکننده و بانک عامل. در این روش دو مرحله توسط صادرکننده، ۶ مرحله توسط واردکننده و ۶ مرحله نیز از سوی بانک مرکزی طی میشود.
فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر با «ارائه پروانه صادراتی به سایر واردکنندگان» آغاز میشود. در این مرحله، صادرکننده میتواند اطلاعات پروانه صادراتی خود را به سایر واردکنندگان جهت تامین ارز ثبتسفارشهایشان واگذار کند. واگذاری پروانه صادراتی و همچنین پرداخت وجه ریالی ارز منتقل شده، خارج از سامانه و بر اساس توافق طرفین صورت میگیرد.
بازیگر مرحله دوم، واردکننده است. در این گام، واردکننده نسبت به ثبتسفارش اقدام میکند. به این صورت که واردکنندهای که میخواهد از ارز حاصل از صادرات صادرکننده برای واردات استفاده کند، لازم است در عملیات ثبتسفارش در تب «مالی و بانکی» فیلد نوع عملیات ارزی را بانکی و فیلد تامین ارز را از محل صادرات انتخاب کند. در واقع این گام، مشابه گام اول «واردات در مقابل صادرات خود» است. با این تفاوت که در روش واردات در مقابل صادرات خود، صادرکننده در نقش واردکننده نیز ایفای نقش میکرد. اما در واردات در مقابل صادرات غیر، صادرکننده و واردکننده دو بازیگر مجزا از یکدیگرند. از این رو در مراحل بعدی فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر، مراحلی که صادرکنندگان برای ثبتسفارش طی میکردند باید از سوی واردکننده انجام شود.
گام سوم نیز «مراجعه به بانک عامل و درخواست تامین ارز ثبتسفارش» است که از سوی واردکننده انجام میشود. واردکننده برای تامین ارز ثبتسفارش خود به بانک عامل مراجعه کرده و با ارائه اطلاعات پروانه صادراتی صادرکننده، برای آن ثبتسفارش درخواست تامین ارز میکند.
«درخواست گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)» در مرحله چهارم از سوی بانک عامل انجام میشود. این مرحله نیز معادل گام سوم روش واردات در مقابل صادرات خود است.
بانک عامل در مرحله پنجم نسبت به«اخذ تعهدات و وثائق لازم از بازرگان» اقدام میکند. عملکرد بانک عامل در این مرحله نیز مشابه مرحله چهارم روش واردات در مقابل صادرات خود خواهد بود.
بانک عامل در مرحله ششم نیز بازیگر اصلی است. در این مرحله «ثبت اطلاعات پروانه صادراتی و استعلام جواز واگذاری پروانه» در دستور کار بانک عامل قرار دارد. در واقع بانک عامل با مراجعه به سامانه تامین ارز، اطلاعات پروانه صادراتی را ثبت میکند. با توجه به اینکه مالکیت پروانه صادراتی متعلق به شخص دیگری (صادرکننده) هست لازم است بانک عامل از رضایت صادرکننده جهت واگذاری پروانه صادراتیاش به مشتری (واردکننده) اطمینان حاصل کند. از این رو از طریق سامانه تامین ارز، درخواستی مبنی بر تایید جواز واگذاری پروانه به آن مشتری ثبت میکند. این درخواست بهصورت سیستمی جهت مشاهده صادرکننده به سامانه جامع تجارت ارسال میشود. لازم است بانک عامل در این مرحله در سامانه تامین ارز فیلد «محل تامین ارز» را از محل صادرات غیر انتخاب کند.
نقشآفرین مرحله هفتم نیز صادرکننده است. «تایید مجوز واگذاری پروانه صادراتی به واردکننده» در فرآیند واردات در مقابل صادرات غیر باید از سوی صادرکننده انجام شود. صادرکننده لازم است با مراجعه به سامانه جامع تجارت در بخش «مدیریت ارز حاصل از صادرات» درخواست بانک عامل مبنی بر جواز واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده را تایید کند. با اتمام این مرحله، واگذاری پروانه صادراتی به پایان میرسد و از این گام به بعد رویه معمول واردات طی میشود.
گام هشتم، «ثبت ابزار پرداخت» است که از سوی بانک عامل انجام میشود. عملکرد بانک عامل در این مرحله مشابه عملکرد آن در گام ششم واردات در مقابل صادرات خود است.
پس از آن واردکننده در مرحله نهم نسبت به «ارائه اسناد حمل به بانک عامل» اقدام میکند و در مرحله دهم نیز «ثبت اسناد حمل» از سوی بانک عامل صورت میگیرد.
«ثبت منشأ ارز» در مرحله یازدهم قرار میگیرد و از سوی واردکننده انجام میشود. در این مرحله نیز واردکننده مشابه مرحله نهم واردات در مقابل صادرات خود عمل میکند.
مرحله دوازدهم «صدور اعلامیه تامین ارز» است که از سوی بانک عامل انجام میشود. در مرحله سیزدهم نیز واردکننده با مراجعه به گمرک و ارائه شماره رهگیری اعلامیه تامین ارز اقدام به ترخیص کالای خود میکند. مرحله چهاردهم نیز رفع تعهد و دریافت تضامین است که باید از سوی واردکننده انجام شود.