زخم خصوصی سازی‌های غیراصولی بر تن بزرگ‌ترین کارخانه‌ تولید تجهیزات سنگین خاورمیانه/ برنامه ایمیدرو برای خروج هپکو از رکود چیست؟

به گزارش می متالز، "هپکو"، نامیست که این روزها پیش از اینکه به خاطر سابقه‌ درخشان صنعتی سال‌های نه‌چندان دور این واحد تولیدی شناخته شود بلکه به‌واسطه‌ اعتراضات کارگری و حواشی سال‌های اخیرش موردتوجه قرارگرفته است.

شرکت هپکو بزرگ‌ترین کارخانه‌ تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه است که در سال ۱۳۵۱ تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های مطرح بین‌المللی در این حوزه رسماً شروع به فعالیت کرد.

سال های پس از انقلاب اسلامی اوج شکوفایی هپکو بود. روزهای طلایی این شرکت با توجه به اینکه ساخت ماشین‌آلات ساخت‌وساز و معدنی در دستور کار قرارگرفته بود با تأسیس سالنی به مساحت ۶۰،۰۰۰ مترمربع با اعتبار ارزی ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ دلار همراه با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات و با ظرفیت تقریبی ۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ و در بحبوحه‌ی ایام جنگ تحمیلی آغاز شد.​

نقش پررنگ هپکو و جهاد کارگران این شرکت همگام با رزمندگان خط مقدم در سال‌های دفاع مقدس روزه‌های خاطره‌انگیزی را برای این واحد تولید رقم زد و فعالان رزمی-مهندسی جنگ خدمات لجستیک و پشتیبانی هپکو در این برهه‌ی حساس را از یاد نخواهند برد، هرچند ابر صنعت هپکو سال‌های سخت جنگ را با عملکردی درخشان به پایان رساند و حتی بمباران این شرکت نتوانست در سیر صعودی هپکو مانعی ایجاد کند اما چند سالی است این مجموعه زخم خصوصی‌سازی‌های غیراصولی و بدون ضابطه را بر تن دارد.

علیرغم اینکه سالهای میانی دهه ۸۰ و بعد از واگذاری هپکو به بخش خصوصی عملاً پایان روزهای صعود و شروع رکود و بحران در این شرکت بود و طی ۱۰ سال گذشته این مجموعه هیچ‌گاه به رونق گذشته برنگشته است اما نباید ظرفیت‌ و زیرساخت‌های عظیم آن را نادیده گرفت، دستگاه‌هایی که این روزها در خط تولید هپکو گرد و غبار بی‌تدبیری و مدیریت نالایق بر آن‌ها نشسته هنوز هم در ایران و منطقه کم‌نظیر است.​

همچنین نگاهی به سابقه‌ هپکو در اجرای پروژه‌های مشترک صنعتی همچون ساخت بخشی از سازه‌های فلزی فاز ۱۹ پارس جنوبی، ساخت تجهیزات توربین و ژنراتورهای نیروگاهی و تجهیزات موردنیاز حوزه‌ نفت و گاز نشان‌دهنده‌ آن است که دانش فنی و ظرفیت‌های لازم جهت ورود این شرکت به این عرصه وجود دارد.

توانمندی‌های فنی و مهندسی هپکو به حدی بود که روزی نام این شرکت به‌عنوان شریک تجاری در کنار غول‌های بزرگ تولید ماشین‌آلات در دنیا دیده می‌شد و برندهای مطرح این صنعت در دنیا پتانسیل‌های هپکو را در سطوح برتر و مدرن جهانی ارزیابی می‌کردند.​

علیرغم طرح مباحثی مبنی بر وابستگی مطلق هپکو به واردات قطعات ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر هپکو توانایی و مهارت طراحی و ساخت بسیاری از قطعات موردنیاز دستگاه های راهسازی را دارد و به‌عنوان‌مثال برای رفع وابستگی در زمینه‌هایی همچون ساخت موتور نیز می‌توان با یک برنامه‌ی هدفمند و کار پژوهشی-عملیاتی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان به این مهم دست‌یافت.

تجهیزات و دستگاه‌های عظیم خط تولید هپکو، سالن‌های بزرگ و زمین وسیع این شرکت بخشی از دارایی ارزشمند این مجموعه هستند که اگر هپکو اسیر بی‌تدبیری‌ها و طعمه‌ی سودجویی نمی‌شد اقدام برای فاز توسعه‌ای این واحد تولیدی می‌توانست یک پروژه‌ی عظیم ملی باشد، از سوی دیگر سهام ۲۶ درصدی هپکو در مجموعه‌ی معدنی مس طارم می‌تواند در صورت بهره‌برداری از این پروژه و ظرفیت‌های عظیم بازار داخلی و صادراتی پیش روی آن سود سرشاری را برای هپکو به همراه داشته باشد و حتی بخشی از بدهی انباشته‌ی این شرکت طی سال‌های اخیر را جبران کند.

هرچند سودجویانی طی سال‌های اخیر تحت عنوان خصوصی‌سازی برای دارایی‌های مادی و زمین این شرکت دندان طمع تیز کرده‌اند اما سال‌ها تجربه‌ی پرسنل فنی-مهندسی و کارگران این شرکت گنجینه‌ی ارزشمندی است که عدم بهره‌گیری از آن درنهایت منجر به از دست رفتن این ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص خواهد شد.

نباید فراموش کرد که کارگران امروز هپکو همان‌هایی هستند که سال‌ها باعث درخشیدن برند هپکو در صدر نام‌های صنعتی خاورمیانه و دنیا بوده‌اند و با کسب موفقیت در پروژه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی و گواهینامه‌های استاندارد و کیفیت در سطح جهانی، پرچم ایران را بر قله‌ صنعت برافراشته‌اند.

از قصه‌ پر غصه‌ خصوصی‌سازی و بهتر است بگوییم خصوصی‌خواری هپکو بسیار روایت شنیده‌ایم و اگر از درست یا غلط بودن واگذاری صنایع مادر و استراتژیکی همچون هپکو بگذریم نکته‌ قابل‌تأمل و جای سؤال این است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مجری پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و معدنی کشور و به‌تبع آن اصلی‌ترین مصرف‌کننده‌ ماشین‌آلات در این حوزه، طی ۱۰ سال اخیر این نیاز خود را از کجا تأمین کرده است؟ و پاسخ منطقی به این سؤال را باید در معضل واردات افسارگسیخته‌ی ماشین‌آلات بعضاً دست دوم چینی دنبال کرد. درصورتی‌که دولت می‌توانست با سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در راستای حمایت از تولید داخلی نگذارد وضعیت امروز هپکو به اینجا کشیده شود.

این روزها اما بعد از دو تجربه‌ی تلخ خصوصی‌سازی هپکو موضوع بازگشت این واحد به دولت و واگذاری بدون هیچگونه پیش شرط به ایمیدرو در حالی مطرح می‌شود که با ابهامات پیرامون آن بار دیگر نگرانی در جامعه‌ی کارگری این شرکت موج می‌زند.

یکی از کارگران شرکت هپکو اراک: وام و تسهیلات فقط بار بدهی هپکو را سنگین‌تر می‌کند

یکی از کارگران خط تولید شرکت هپکو گفت: مشکل اینجاست که نتیجه‌ی همه‌ی جلسات و دستورات مسوولین طی سال‌های اخیر برای هپکو فقط مسکن‌های مقطعی بوده است و در هیچ‌یک از این مصوبات نشانی از برنامه‌ی بلندمدت برای رونق تولید دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: تصویب و تجویز وام و تسهیلات برای شرکت و سنگین کردن بار بدهی‌های آن نمی‌تواند به‌عنوان راهکار مناسب تلقی شود.

این کارگر با اشاره به عملکرد سهامداران عمده‌ی این شرکت پس از خصوصی‌سازی افزود: چه طور ممکن است که انبارهای شرکت هپکو در سال ۸۶ مملو از ماشین‌آلات آماده و قطعات باشد اما دستگاه‌های این شرکت بعد از آن یکی پس از دیگری از چرخش بیفتند و خط تولید شرکت را سکوت فرابگیرد.

دستاورد مدیران هپکو طی سال‌های اخیر چیست؟

این کارگر با انتقاد از نحوه‌ی انتصابات مدیریتی در این شرکت طی سال‌های اخیر تصریح کرد: از مدیریت‌های سلیقه‌ای و باندی در دوران مالکیت خصوصی هپکو که البته نیاز به ورود دستگاه های نظارتی دارد که بگذریم طی دو سال گذشته مدیران این شرکت رسماً توسط دولت منصوب‌شده‌اند و رفت‌وآمد مدیرانی با حقوق و مزایای نجومی و بدون هیچ دستاورد مثبتی خود گویای عدم اهتمام ویژه برای حل مشکلات این واحد تولیدی است.

وی در ادامه گفت: دولت حداقل در رابطه با مسائل دو سال گذشته از خود بپرسد که مدیران منصوبش در این شرکت چه عملکردی بر جای گذاشته‌اند غیر از اینکه با دریافت وام و تسهیلات هپکو را بدهکارتر کردند و قطره‌چکانی حقوق دادند، اگر مدیریت را این‌چنین تعریف کنیم پس این کار را هرکسی می‌توانست انجام دهد و نیاز به این‌همه هزینه و تشریفات مدیریتی نبود.

ایمیدرو برای تولید و حفظ حقوق کارگران تعهد بسپارد

این کارگر هپکو اراک به موضوع واگذاری این شرکت به مجموعه‌ی ایمیدرو اشاره کرد و اظهار داشت: آنچه مهم است تعهدی است که ایمیدرو باید برای تولید و حفظ حقوق کارگران بسپارد چراکه جامعه‌ی کارگری هپکو با آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که طی سال‌های اخیر متحمل آن شده است دیگر طاقت دست‌وپنجه نرم کردن با بحران‌های جدید را ندارد.

وی ادامه داد: متأسفانه کارگران هپکو طلایی‌ترین دوران فعالیت خود در این شرکت را با اضطراب و نگرانی از آینده‌ی شغلی خود از دست دادند و روزهایی که می‌توانستند از تجربیات خود برای توسعه‌ی این صنعت بهره ببرند برای بسیاری از آن‌ها در حال سپری شدن و رسیدن به آستانه‌ی بازنشستگی است، درحالی‌که برای کسب این تجربه تلاش کرده‌اند و هزینه صرف شده است.

این کارگر واحد تولیدی هپکو اراک خاطرنشان کرد: اگر امروز بخواهیم چنین مجموعه‌ای را با این حجم امکانات و دانش فنی-تجربی پرسنل راه‌اندازی کنیم باید میلیون‌ها دلار اعتبار برای آن هزینه کرد اما متأسفانه عادت کرده‌ایم وقتی دیر می‌شود حسرت بخوریم که چرا از داشته‌هایمان بهره نبردیم.

سید علیرضا مصطفوی عضو هیات‌علمی دانشگاه و کارشناس حوزه صنعت: برخی با فضاسازی منفی به دنبال زمین و سرمایه هپکو هستند/ایمیدرو برای رونق هپکو برنامه‌ی مشخص ۵ ساله داشته باشد

سید علیرضا مصطفوی عضو هیات‌علمی دانشگاه اراک و کارشناس حوزه‌ی صنعت؛ ضمن تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی مدون در راستای تولید در شرکت هپکو اراک گفت: مساله‌ی هپکو در فاز اول اصلاً بحث واگذاری نیست بلکه ازسرگیری تولید در این شرکت است و ابتدا به‌ ساکن باید برای این هدف استراتژی داشت، حال با این هدف می‌تواند به هر مجموعه‌ای که بتواند این کار را انجام دهد واگذار شود.

هپکو باید به دولت برگردد؛ ایمیدرو انتخاب خوبی است

مصطفوی ادامه داد: در حال حاضر بحث فقط پیرامون واگذاری قرار گرفته است و خیلی از این واگذاری‌ها به مسیری می‌رود که هیچ عایدی برای این هدف ندارد فلذا اصلی‌ترین نکته این است که اتفاقاً به دلیل اینکه بازار غالب این شرکت دولت است و با توجه به شرایطی که طی سال‌های گذشته رقم خورده است هپکو باید مجدد به دولت برگردد.

وی با اشاره به بحث اصل ۴۴ و مباحثی که نمایندگان مجلس در این‌ باره دارند تصریح کرد: شرکت هپکو یک حالت اضطرار است که حتی اگر نمایندگان از شرایط بازدیدی داشته باشند و واقعیت‌های شرکت را ببینند هم‌نظر خواهند شد که تنها راه، برگشت هپکو به دولت است.

این کارشناس حوزه ی صنعت ادامه داد: ایمیدرو انتخاب خوبی است ولی بجای اینکه وارد ریزه‌کاری‌های واگذاری شوند باید توجه داشت که آیا اگر شرکت به سمت ایمیدرو برود تولید در این شرکت می‌تواند رونق بگیرد و برنامه اجرایی تولید چیست؟

برخی با فضاسازی منفی به دنبال زمین و سرمایه هپکو هستند

مصطفوی ضمن انتقاد از برخی شرایط که باعث سوق دادن سودجویان به سمت شرکت‌هایی مانند هپکو می‌شود اظهار کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته رونق گیری فضای بورس باعث شده حواشی و سودهای عجیب‌وغریبی برای شرکت‌ها رقم بخورد و نهایتاً افراد ناسالم را به سمت این شرکت‌ها بکشاند و این افراد با توجه به اطلاعت دقیقی که از وضعیت شرکت‌ها دارند به نحوی وانمود می‌کنند که این شرکت مجموعه‌ی ضعیفی است و راهی برای برون‌رفت از این شرایط ندارد پس سؤال اینجاست که اگر ندارد شما داخل این شرکت‌ها چه می‌خواهید، آمده‌اید تا سرمایه خودتان را از بین ببرید! قطع به‌یقین برخی می‌خواهند سودهای کلان و سرشاری را از این شرکت‌ها ببرند منتها نه از محل تولید بلکه با فضاسازی منفی به دنبال زمین و سرمایه این واحد ها هستند.

وی با تأکید بر اینکه اگر فکر کنیم که فقط وزارت صنعت و ایمیدرو به‌تنهایی می‌توانند مشکل هپکو را حل کنند اشتباه است افزود: حل مشکل هپکو فقط توسط هیات دولت صورت می‌گیرد و یا مجموعه‌ی چند وزیر، شخص رئیس‌جمهور و یا نماینده تام‌الاختیار امکان حل این موضوع وجود دارد چون باید تمهیداتی برای ممانعت واردات کالاهای خاص و ارائهی تسهیلات برای تولید اندیشیده شود.

بزرگترین سد راه سودجویان کارگران هپکو هستند

مصطفوی بزرگ‌ترین سد راه از نگاه سودجویان در مساله هپکو را کارگران این شرکت عنوان کرد و اذعان داشت: ما تاریخچه شرکت‌های صنایع و آونگان را در اراک داریم که آرام‌آرام و حتی زودتر از موعد کارگران را بازنشسته کردند تا اینکه تعداد کارگران کاهش پیدا کرد و از آنجا به بعد دیگر صدای ۱۰ یا ۵۰ کارگر به‌جایی نخواهد رسید و سپس عده ای سوءاستفاده و صرفه‌های اقتصادی را که به دنبال ان هستند از مدل انتقال در این شرکت‌ها می‌برند.

 وی ادامه داد: در مورد هپکو هم زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که هدف بر این است که تسهیلاتی گرفته شود و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر این شرکت را حتی پیش از موعد بازنشسته کنند که این بزرگ‌ترین سم و آفت است و عملاً اصلی‌ترین مانعی که مقابل تولید در این شرکت است همین بازنشستگی پرسنلی است که تجربه‌دارند.

معاون اسبق سازمان صنعت و معدن استان مرکزی به نیروی انسانی متخصص و باتجربه‌ی شرکت هپکو اشاره کرد و افزود: فرض کنید این شرکت به رونق تولید هم برسد شرایط مناسبی هم رقم بخورد اما چه کسی قرار است چرخ تولید را در این شرکت به چرخش دربیاورد قطعاً کارگرانی که تجربه کاری زیادی دارند و با قریب ۲۰ سال سابقه گنج این شرکت هستند درحالی که کارگری با یکی دو سال سابقه نمی‌تواند این شرکت را بچرخاند و با چنین مدل‌هایی به سمت فنا نابودی این شرکت‌ها خواهیم رفت.

توانمندی فنی هپکو فوق العاده است

مصطفوی توانمندی فنی هپکو را فوق‌العاده‌ توصیف و تصریح کرد: این شرکت علاوه بر حوزه‌ای که فعال است می‌تواند به‌عنوان یک صنعت مادر حوزه‌های دیگری از  صنعت کشور کمک شایانی به توسعه صنایعی مانند حمل‌ونقل، نفت و گاز و صنایع دفاعی داشته باشد اما نه به صورتی که پروژه‌های نفت و گازی دست چندم از شرکت‌های بزرگ تهران به این شرکت واگذار شود چراکه این‌ کارها سود و عایدی ندارد و فقط سرگرم کردن پرسنل را به همراه دارد.

وی ضمن انتقاد از اینکه برخی معتقدند هپکو یک شرکت صرفاً مونتاژکار است و اقلامی را وارد و مونتاژ می‌کند افزود: این البته مغلطه‌ی بزرگی است و افرادی که کار فنی و اقتصادی کرده‌اند می‌دانند که این کار در دنیا متداول است و بنا نیست تمام قطعات در یک شرکت تولید شود بلکه درصدی از این کار انجام می‌شود و در مورد هپکو موتور سازی اصلاً کار این مجموعه نیست و این در صورتی است که به‌عنوان‌مثال هپکو بتواند در سال ۳۰۰۰ دستگاه صادرات داشته باشد و بازار چند کشور دیگر را هم در اختیار داشته باشد و آن موقع امکان اینکه به این سمت برود را دارد، البته بازهم از نگاه کارشناسی حرکت به این سمت صلاح نیست و بهتر است همان ۷۰ درصدی که ساخت داخلی دارد انجام شود و این کار به چند شرکت موتورساز کشور و بخش خصوصی که تازه به آن ورود کرده است سپرده شود.

مصطفوی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به اینکه  تولید در این شرکت چندین سال کاملاً متوقف بوده و تولید مشخص و مناسبی با ظرفیت اصلی خود طی ۱۰ سال گذشته نداشته است بنابراین راه‌اندازی قرار نیست با همان ظرفیت شکل بگیرد بلکه با ظرفیت ۲۰ درصدی فعلی و کارگران حاضر هپکو چرخ این شرکت خواهد چرخید.

ایمیدرو باید برای رونق هپکو برنامه ی مشخص ۵ ساله داشته باشد

این فعال حوزه صنعت با تأکید مجدد بر اینکه واگذاری هپکو به ایمیدرو باید با برنامه‌ی مشخص تولید ۵ ساله باشد تصریح کرد: تیم‌هایی به‌عنوان نماینده ایمیدرو در این شرکت مستقرشده‌اند و باید توجه داشت که کارگر و مدیری مخالف این افراد نیست اما بعد از مدتی بالاخره باید تولید و پویایی در شرکت مشاهده شود و اگر این اتفاق بیفتد مهم نیست مالک شرکت کیست.

وی در ادامه گفت: الآن در شرکت‌های بزرگ دنیا کسی با مالک شرکت کاری ندارد بلکه مالکان این شرکت ها به فعالیت خود در بازار سرمایه‌ مشغول هستند؛ اما اینجا چون کاری از پیش نمی‌رود و تجربه‌ای از واگذاری‌های گذشته در شرکت وجود دارد نگرانی های احساس می‌شود که در آینده هم این اتفاق بیفتد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه ذکر واگذاری بدن پیش‌شرط هپکو به ایمیدرو حساسیت‌هایی را در بدنه‌ی کارگری شرکت و جامعه‌ی صنعت ایجاد کرده است افزود: اگر رونق تولید اتفاق بیفتد این موضوع برای کسی مهم نیست اما باید برنامه‌ی تولید مشخص و تضمین به آن وجود داشته باشد و ایمیدرو مکلف به اجرای این برنامه باشد لذا ایمیدرو باید با ارائه‌ی طرح و برنامه‌ی مصوب واگذاری را بپذیرد و نه بدون هیچ پیش‌شرط، پس باید مقید به این باشد که در بازه‌ای مشخص تولید شکل بگیرد و این مسیر را پیش ببرد.

مصطفوی در ادامه اظهار داشت: رئیس‌جمهور هم از وزارت صنعت خواسته است تا برنامه‌ی توسعه و حل مشکلات و برون‌رفت از شرایط حاضر را ارائه بدهند که در آن باید طرح مدون و گام‌به‌گام توسعه و بهبود شرایط تولیدی مشخص باشد.

وی خاطر نشان کرد: نگرانی اصلی که در بدنه‌ی کارگری و کارشناسان حوزه‌ی صنعت وجود دارد این است که اگر دولت بخواهد این شرکت را بگیرد و با دریافت وام و تسهیلات به بدهی‌ها شرکت بیفزاید و آرام‌آرام کارگران هم از این شرکت خارج شوند در این صورت به‌ظاهر با یک مجموعه اقتصادی ورشکسته که نمی‌توان نام کارخانه بر آن گذاشت مواجه خواهیم بود که این غلط است و باید جزء تعهد ایمیدرو باشد.

عباس خسروانی استاد دانشگاه و پژوهشگر: ایمیدرو در موضوع هپکو با شفافیت عمل کند/وظیفه ی دولت در اقتصاد تنظیم گری باشد نه تصدگری​

عباس خسروانی استاد دانشگاه و پژوهشگر؛ با اشاره به تاریخچه و فعالیت‌های شرکت هپکو اراک، گفت: این شرکت یکی از بهترین، پرکارترین و برترین برندهای تولید کشور بوده و سال‌ها روی ریل تولید وضعیت بسیار خوبی داشته است اما بر اثر یک خصوصی‌سازی غلط و گرفتار شدن در یک چرخه‌ی معیوب امروز وضعیت بسیار نامناسبی دارد.

وظیفه ی دولت در اقتصاد تنظیم گری باشد نه تصدگری

خسروانی ادامه داد: در اینجا به این نکته تأکید می‌کنم که آنچه امروز بر سر هپکو و سایر شرکت‌های واگذارشده آمده است به علت خصوصی‌سازی نیست بلکه ناشی از روند اجرای خصوصی‌سازی در کشور است و اعتقاد داریم که اقتصاد کشور باید به مردم و بخش خصوصی واگذار شود و دولت به‌شدت از تصدی‌گری در این حوزه بپرهیزد.

وی وظیفه‌ی دولت در قانون اساسی و اصل ۴۴ را تنظیم گری در اقتصاد عنوان کرد و افزود: هدایت، راهبری، سیاست‌گذاری و حمایت از تولید جزء وظایف دولت است لذا با اصل خصوصی‌سازی مخالف نیستیم بلکه با روند و شیوه‌ی اجرای آن مخالفیم و هپکو نباید دلیلی بر آن باشد که ما اصل خصوصی‌سازی را محکوم کنیم.

این پژوهشگر به دو بار شکست در فرآیند خصوصی‌سازی غیراصولی هپکو اشاره و تصریح کرد: هپکو دو بار سابقه‌ی واگذاری دارد؛ یک‌بار در سال ۸۵ که نتایج بسیار بد، بدهی‌های بالای بانکی، نارضایتی کارگران، کاهش تولید و تیم مدیریتی ناتوانی را به همراه داشت و باعث شد در اولین خصوصی‌سازی دچار شکست شود و متأسفانه در همین چرخه‌ی خصوصی‌سازی معیوب بدون تغییر و اصلاحی در این روند دوباره در سال ۹۵ واگذار و چند ماه بعد منجر به فسخ قرارداد شد، در نهایت سال ۹۷ شرکت به سازمان خصوصی‌سازی برگشت و این سازمان هم صرفاً متولی و وکیل است تا شرکت را مجدد واگذار کند.

ایمیدرو در موضوع هپکو با شفافیت عمل کند

این استاد دانشگاه در رابطه با بازگشت مجدد شرکت هپکو به دولت اظهار داشت: بحثی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم این است که وقتی شرکتی بعد از واگذاری دچار مشکل می‌شود و نمی‌تواند ادامه‌ی حیات بدهد این وظیفه‌ی دولت است که شرکت را بپذیرد و مسوولیت مدیریت آن را بر عهده بگیرد و در یک فرآیند حداکثر یک‌ساله به یک سطحی از توانمندی برساند و سپس شرکت را مجدد در بورس عرضه کند و البته باید توجه داشت دولت در اینجا نیز نباید به دنبال تصدی‌گری باشد چون این موضوع برخلاف قانون اساسی و برنامه‌ی پنجم و ششم توسعه ی کشور است.

خسروانی ادامه داد: برای اینکه این کار به‌خوبی انجام گیرد و دچار مشکلات گذشته نشویم باید چند شاخص از ایمیدرو مطالبه شود و مطالبه گری ما حول موضوع شفافیت است، یعنی از ایمیدرو که همان دولت است می‌خواهیم که در این خصوص با شفافیت عمل کند و به وظیفه‌ی تنظیم گری خود پایبند باشد.

با انتقال بی قید و شرط هپکو مخالفیم

وی وظیفه‌ی ایمیدرو را در صورت انجام این واگذاری توانمندسازی شرکت هپکو عنوان کرد و افزود: باید توجه داشت که آیا ایمیدرو طرح و برنامه‌ای برای توانمندسازی هپکو طی یک بازه‌ی مشخص یک‌ساله یا حداکثر دوساله دارد که هپکو در پایان آن بتواند دوباره به بخش خصوصی واگذار شود که در این صورت باید آن را شفاف کند.

این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه با انتقال بی‌قید و شرط هپکو به ایمیدرو مخالفیم اظهار داشت: ‌چنین انتقالی یعنی چارچوبی وجود ندارد و این به معنای نبود شفافیت است که منجر به فساد و رانت و درنهایت ناکارآمدی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه ایمیدرو باید به چند سؤال پیرامون در اختیار گرفتن هپکو پاسخ دهد تصریح کرد: موضوعاتی که مطرح است این است که آیا بعد از توانمندسازی هپکو دولت، ایمیدرو و سازمان خصوصی‌سازی قدرت تشخیص اهلیت خریدار بعدی را دارند یا خیر، این مساله باید به جد موردبررسی قرار گیرد تا دچار مشکلات بعدی نشویم.

خسروانی ادامه داد: ایمیدرو باید پاسخ بدهد برای تأمین سرمایه در گردش هپکو  و الزام دولت به خرید محصولات مورد نیاز خود از این شرکت بدون تشریفات چه طرح و برنامه‌ای دارد و آیا دولت برنامه‌ای برای جلوگیری از واردات بی‌رویه‌ای که امروز در کشور اتفاق می‌افتد دارد که اگر در این موضوعات طرحی نداشته باشند ایمیدرو هم‌ توان حل مسائل هپکو را نخواهد داشت.

وی همچنین تصریح کرد: ایمیدرو باید اعلام کند طبق چه زمان‌بندی می‌خواهد این توانمندسازی را انجام دهد که البته بعد از آن‌هم این مطالبه از دولت وجود دارد که آیا بعد از اصلاح ساختار و رسیدن شرکت به سوددهی نسبی و قابلیت واگذاری آیا بر اهلیت خریدار، افزایش بهره‌وری و حفظ اشتغال موجود شرکت نظارت صورت می‌گیرد یا خیر.

کارویژه دولت برای هپکو بازاریابی برای تولید باشد

این استاد دانشگاه اذعان داشت: اگر قرار است دولت تصدی‌گری و بنگاه‌داری نکند پس اما حتماً باید نظارت داشته باشد چرا که متأسفانه آنچه باعث شرایط امروز هپکو است ضعف نظارت‌های بعدی دولت پس از واگذاری بوده است.

وی کار ویژه‌ی دولت در دوره‌ی باز توانی هپکو را بازاریابی برای این شرکت عنوان کرد و گفت: دولت با ابزاری‌های نظارتی و مادی و تسلطی که بر بازارهای داخلی و منطقه دارد باید این بازاریابی را به‌خوبی برای هپکو انجام دهد، امروز دولت در بسیاری از پروزه های نفتی دخیل است و با توجه به توانمندی هپکو می‌تواند در این حوزه بازاریابی خوبی را  برای این شرکت داشته باشد؛ بحث ترک تشریفات یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت در پذیرش قراردادها و سفارشات صنایع نفت و گاز کشور و سایر صنایع برای هپکو است.

خسروانی بابیان اینکه مهم‌ترین مساله‌ی هپکو بدهی کلان حدود هزار میلیارد تومانی این واحد تولیدی است خاطرنشان کرد: مشکل هپکو صرفاً با وام‌های کلان و تزریق نقدینگی حل نمی‌شود، لذا تا به مساله‌ی تولید در شرکت توجه نشود مشکلات پابرجاست و این تزریق پول جز بدهکار کردن بیشتر هپکو به ‌نظام بانکی هیچ نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت.

در حال حاضر تصمیم گیران این حوزه باید متوجه شده باشند که واگذاری مجدد هپکو به اشخاص و بخش خصوصی در شرایط فعلی اولاً متقاضی ندارد و ثانیاً اگر کسی خریدار این شرکت باشد بدون شک به دنبال دارایی‌های آن است و نه تولید، پس بهترین راه برگشت عملیاتی و با برنامه ی تضمین شده ی تولید به‌دولت است زیرا تصمیمی که ضمانت اجرایی نداشته باشد هرچند در عالی‌ترین سطوح دولت اتخاذشده باشد کاری از پیش نخواهد برد.

حال با توجه به زمینه ی فعالیت هپکو همانطور که گفته شد این شرکت ظرفیت های تولید ماشین آلات در بخش معدن، راه سازی، کشاورزی و پروژه های نفت و گاز را در اختیار دارد و دولت باید اولا با یک همکاری بین صنایع مختلف برای رفع موانع تولید در این واحد گام بردارد و سپس با ممنوعیت واردات و یا حداقل اصلاح تعرفه های گمرکی در این بخش بازار را به نفع هپکو کنترل و از سوی دیگر با سپردن سفارشات دولتی به آن و ارائه ی تسهیلات به خریداران خرد دغدغهی فروش محصولات شرکت را برطرف کند