به گزارش می متالز، مصطفی مشکاتی کارشناس اقتصادی با انتشار مطلبی با عنوان "واگذاری به ایمیدرو بلای جدیدی بر جان هپکو " در فارس، اعلام کرد: واگذاری شرکت هپکو که هلدینگ دولتی در حوزه معدن و صنایع فلزی بوده و عمده فعالیت آن تولید ماشین آلات سنگین راهسازی است در حالی به عنوان گزینه اصلی خرید ایمیدرو مطرح شده که عمده فعالیت آن در زمینه معدن و صنایع معدنی است.
هپکو اراک از جمله صنایع خاص و مورد توجه به شمار می رود که واگذاری آن به بخش خصوصی حرف و حدیث های بسیاری در پی داشته است. به نظر می رسد موضوع واگذاری هپکو وارد چالش جدیدی شده و در این مورد صرفا اجرای اصل 44 قانون اساسی برای خصوصی سازی و واگذاری کارخانجات توسط دولت مطرح نیست.
گروه های کارگری و مسوولین قضایی از یک طرف، حل مشکلات این کارخانه را پیگیری می کنند و به نظر می رسد دولت نیز از طرف دیگر قصد دارد از فضای مطالبه ایجاد شده استفاده کرده و واگذاری سریع هپکو به شرکت دولتی ایمیدرو را در دستور کار قرار دهد.
این اقدام بدون در نظر گرفتن مشکلات واگذاری های قبلی مثل مشکلات موقعیت مکانی زمین کارخانه در وسط شهر اراک، بازاریابی محصولات شرکت، رقابت پذیری ماشین آلات تولیدی با محصولات خارجی مشابه و غیره در حال انجام بوده و به نظر می رسد وضعیت هپکو را بغرنج تر از قبل خواهد کرد ولو اینکه به شرکت دولتی واگذار شود.
ایمیدرو نیز چندان تمایلی به قبول این مسوولیت نداشته و قصد دارد این شرکت را به کنسرسیومی متشکل از شرکت های پیمانکار در حوزه معدن واگذار کند که در کنار عدم تناسب بین حوزه فعالیت هپکو با این شرکت ها، نگرانی ها را نسبت به احیای کارخانه و حل مشکلات آن افزایش می دهد.
این روزها کمتر اظهار نظری از طرف مسوولین سازمان خصوصی سازی در مورد این واگذاری مشاهده می کنیم که به نظر می رسد در سطح کلان تری در حال پیگیری است.
توانمندی ها و ظرفیت های فنی از جمله مهمترین شرایط برای اهلیت داشتن خریدار است و صرف دولتی بودن نمی تواند شایستگی خریدار را تضمین کند. عدم توجه به این نکته مهم در کنار بی اعتنایی به مشکلات واگذاری های قبلی، آینده این شرکت را با ابهام روبه رو خواهد کرد.
قبل از واگذاری مجدد این کارخانه باید حل مشکلات این کارخانه مورد توجه قرار گیرد. زمین و بعضی دارایی های سرمایه ای شرکت باعث شده ماهیت این شرکت برای سهامداران و شرکت های متقاضی خرید به کلی تغییر کند و هپکو نه برای تولیدات منحصر به فرد بلکه به علت داشتن دارایی ها، ارزشمند شود.
در مقابل بدهی های کلان بانکی است که حتی واگذاری به سازمانی دولتی نمی تواند تضمین کننده پرداخت این بدهی ها باشد . چرا که شرکت های ورشکسته و تسویه شده بسیاری وجود دارند که با وجود اینکه سهامداران وابسته به دولت داشتند به دلیل رکود تولید از پرداخت هزینه ها ناتوان بودند.