قدیر قیافه در پاسخ به این سوال بعد از ایرادات شورای نگهبان به ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و بازگشت این ماده به مجلس چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ توضیح داد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه گرفته بود این بود که در مورد شوراهای معادن استانی با حضور نماینده دادگستری عملا نوعی دخالت در وظایف قوه مجریه رخ داده بود که شورای نگهبان هم به این موضوع ایراد وارد کرد و برای اصلاح ماده 54 را به مجلس بازگرداند.
وی با بیان اینکه ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه و آن چیزی که در مجلس تصویب شد هیچ کمکی به توسعه بخش معدن نمیکند و حتی موجب عقب ماندگی این بخش نیز خواهد شد، توضیح داد: در همین راستا بعد از اطلاع از مصوبه مجلس در خصوص ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه نامههایی را برای آقای جنتی دبیر شورای نگهبان و همچنین اعضای شورای نگهبان و رئیس مجلس ارسال کرده و ایرادات این ماده را خطاب به مسئولان گوشزد کردیم. در اینجا باید از آقای میرمحمد صادقی نیز تشکر ویژه کنم که با توجه به تجربه بسیار زیادی که دارند کمک زیادی در این باره به ما کردند و ایرادات ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه را به مسئولان مربوطه به ویژه شورای نگهبان گوشزد کردند.
رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران افزود: خوشبختانه تلاشهای صورت گرفته به نتیجه رسید و شورای نگهبان ماده 54 را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. البته مشکل دریافت یک درصد فروش شرکتهای معدنی که در این ماده به آن اشاره شده هنوز به قوت خود باقیست. باید تاکید کنیم که ماده 54 قانون برنامه ششم توسعه با روح قانون معادن در تضاد است چرا که در قانون معادن میزان حقوق دولتی و نحوه اخذ آن کاملا مشخص شده و هرگونه پرداختی خارج از قانون معادن تعریف نشده و به نوعی غیرقانونی است.
قیافه با اشاره به اینکه شنبه هفته آینده قرار است در مجلس جلسهای با نمایندگان در کمیسیون صنایع و معادن درخصوص اصلاح ماده 54 قانون ششم توسعه داشته باشیم، اظهار کرد: انجمن سنگ و اتاق بازرگانی ایران نیز به نوبه خود در زمینه نامهنگاری با شورای نگهبان و نهادهای مسئول فعالیتهای خوبی داشتند.
او درخصوص پیشنهاد اولیه برای تشکیل شوراهای معادن استانی توضیح داد: پیشنهاد ما این بود که شوراهای معادن استانی با ترکیب استاندار، رئیس سازمان صمت استان، نماینده خانه معدن، اتاق بازرگانی استان، نماینده انجمن تخصصی استان، نماینده سازمان نظام مهندسی استان و نماینده سازمان منابع طبیعی استان تشکیل شوند. این پیشنهاد در مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت. حتی پیشنهاد تشکیل صندوقهای توسعه کسبوکار معدنی و سرمایهگذاری استانها نیز با استقبال نمایندگان مواجه شد. این پیشنهادات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصویب شد اما متاسفانه در کمیسیون تلفیق این مصوبه دستخوش تغییرات بنیادین شده و به کلی تغییر یافت.
وی تاکید کرد: البته ما دوراندیشی لازم را داشتیم و زودتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام و آقای دکتر رضایی دبیر مجمع درخصوص اشکالات ماده 54 نامهنگاری کردهایم.