![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، شرکت هپکو اراک از جمله صنایع استراتژیک کشور به شمار میآید که تا کنون نقش بسزایی در توسعه عمران و سازندگی کشور ایفا کرده است. شرکتی که سالیانی بازوی اجرایی دولت در عمران و آبادانی کشور به شمار میرفت هم اکنون با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم میکند. مشکلاتی که عمدتاً بعد از واگذاریهای غیر اصولی ایجاد شده و هم اکنون نیز میتواند شرکت را بیش از پیش دچار مشکل کند.
تسهیلات معوق و ربح مرکب وامها، حقوق معوق کارکنان، کاهش شدید سفارش گیری، مجوز واردات ماشین آلات مشابه تولید داخل و ماشین آلات مستعمل، نبود سرمایه در گردش کافی، مشکلات تأمین قطعات و مواد اولیه تولید و از این قبیل موارد، اجازه فعالیت را مانند گذشته به این شرکت نمیدهد و این شرکت را به موتور تولید بدهی تبدیل کرده است که با گذشت هر روز بر بدهیهای این شرکت افزوده میشود. بخش قابل توجهی از این مشکلات ناشی از حاکمیت مدیریت نادرست در شرکت است که با انجام واگذاریهای غلط اتفاق افتاد.
هم اکنون پس از دوبار واگذاری ناموفق (یکبار در سال ۱۳۸۵ به شرکت واگن سازی کوثر و بار دوم با اقساط بلند مدت به شرکت هیدرواطلس)، این شرکت در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۸ به دستور ریاست جمهور برای بازگشت به دولت، به صورت موقت جهت تعیین تکلیف به سازمان خصوصی سازی منتقل شده است.
اوایل خرداد ماه، نامهای از طرف رئیس سازمان خصوصی سازی به سرپرست وزارت صمت، مبنی بر «واگذاری بدون پیش شرط شرکت هپکو و تمامی شرکتهای متعلق به آن با حفظ کلیه حقوق مرتبط، به سازمان گسترش و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعمال حق مالکیت» منتشر شد و در آن از تاریخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۹ شرکت هپکو را متعلق به ایمیدرو معرفی کرد. نامه مذکور موید قطعی بودن انتقال سهام و مالکیت شرکت به وزارت صمت و سازمان ایمیدرو است.
از قرار معلوم به جهت تسریع در امور، ابتدا سهام هپکو منتقل میشود و پس از انجام انتقا ل، شرط و شروط واگذاری در دولت بررسی و به ایمیدرو ابلاغ خواهد شد. هرچند گفته شده این انتقال موقت و در جهت حل مشکلات و اصلاح ساختار شرکت خواهد بود ولی مشخص نیست چرا باید شرط و شروط واگذاری پس از انتقال سهام ابلاغ شود.
با اینکه ایمیدرو یک سازمان توسعهای است اما در مقاطعی دچار مشکلات مدیریتی شده و به واسطه این مشکلات بسیاری از طرحهای توسعهای کشور در زمینه اکتشاف و بهره برداری متوقف، یا پیشرفت آنها با کندی مواجه شد. علاوه بر این، نکته قابل توجه در این خصوص امکان واگذاری ایمیدرو به صورت سهامی عام در بورس اوراق بهادار در آینده نزدیک است، خبری که چندی پیش از طرف مدیرعامل ایمیدرو مطرح شد و با توجه به مشکلات کلان دولت در بودجه سال ۱۳۹۹ و روند فعلی واگذاری شرکتهای تحت مدیریت دولت، بسیار نزدیک تلقی میشود.
از طرفی در واگذاریهای پیشین شرکت هپکو، که از خریداران تضمینهایی برای حفظ اشتغال و تولید صورت گرفته بود و شروطی برای عمل به تعهدات آنها وجود داشت، مشاهده شد که پس از مدتی رویکرد مدیران شرکت از اهمیت رونق تولید به سو استفاده از زمینهای شرکت و سرمایه گذاری در بخشهای غیر مرتبط با فعالیت شرکت، تبدیل شد. در واقع زمینهای با ارزش شرکت پاشنه آشیل کاهش تولید آن شده و تولید را از اولویتهای شرکت هپکو خارج کرد.
واگذاری هپکو به یک سازمان توسعهای نظیر ایمیدرو بدون تعیین سازکاری شفاف و اصولی، آینده شرکت هپکو را با ابهام مواجه خواهد کرد. سازمان ایمیدرو یا هر سازمان دولتی دیگر که مدیریت شرکت هپکو را به عهده خواهد گرفت باید قبل از واگذاری برنامههای کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای احیای شرکت به دولت و سهامداران ارائه کند تا براساس این برنامه و عملکرد مدیریتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. کارکنان شرکت و سهامداران انتظار دارند بعد از گذشت بیش از یک سال و نیم بلاتکلیفی بهترین تصمیم برای این شرکت گرفته شود و هپکو به رونق گذشته بازگردد.