به گزارش می متالز، در اولین همایش تامین مالی صادرات که روز یکشنبه 29 بهمن در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی برگزار شد مجتبی خسروتاج رییس سازمان توسعه تجارت به رقابت سخت در بازارهای صادراتی اشاره کرد و گفت: برای ورود به بازار صادرات تامین منابع مالی بسیار با اهمیت است در این شرایط باید به تامین منابع مالی توجه ویژه شود و خدمات ارائه داده شده قابل رقابت با بازارهای جهانی باشد.
رییس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: در ورود به عرصه رقابتهای جهانی، همه سعی می کنند بهره وری را افزایش و هزینهها را کاهش دهند، البته تامین مالی، نقشی ویژه در بخش کاهش هزینهها دارد.
وی در ادامه سخنان خود به تشریح شش روش تامین مالی برای صادرات پرداخت و گفت: نخستین موضوع در تامین مالی صادرات، توجه به سهم و نقش بانکها در این رابطه است همه انتظار دارند که سهم بانکها در کمک رسانی به این بخش مشخص شود از این رو بانکها باید شفاف سازی کنند و با آدرسهای دقیقی که میدهند صادرکنندگان را در مورد اینکه از کدام بانک می توانند نسبت به گشایش اعتبارات اسنادی اقدام کنند مطلع سازند.
خسروتاج با اشاره به اینکه آنچه که بانکها برای روابط کارگزاری اعلام میکنند، در عمل، اتفاق نمی افتد پرداخت و گفت: آمریکاییها تلاش دارند تا نگرانیها برای کار با ایران در دنیا و به خصوص در بانکها را بیشتر ایجاد کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ادامه داد: صادرکنندگان در شرایطی کالاهای ویژه ای مانند محصولات پتروشیمی را صادر می کنند که شرایط برای چانه زنی مهیا و می توانند روند دریافت پول را به خریداران دیکته کنند. در این شرایط، صادرکنندگان می توانند منابع صادراتی خود را از محل منابع خریدار تامین کنند.
خسروتاج محور سوم تامین مالی صادرات را، استفاده از منابع سرمایه گذاران برشمرد و افزود: در صورتی که صادرکننده پروژه صادراتی درستی تعریف کرده باشد و بتواند آن طرح را به خوبی به سرمایه گذاران معرفی کند، می تواند بخشی از منابع مورد نیاز را با حضور سرمایه گذاران تامین کنند.
وی افزود:همچنین صادرکنندگان می توانند با بهره مندی از ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات و سایر بیمه کنندگان، با پرداخت کارمزدی به صندوق ضمانت صادرات، از تسهیلات مورد نیاز برخوردار شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به تشریح روش دیگری از تامین منابع مالی صادرات پرداخت و گفت: صادرکنندگان می توانند خدمات کارمزدی را به دیگران بسپارند و از این طریق بخشی از نیازهای مالی را به فرد ثالث انتقال دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ، فاینانس (تامین منابع مالی خارجی) را ششمین راهکارهای تامین منابع مالی صادرات ذکر کرد و افزود: در یک سال اخیر، از کشورهایی مانند اتریش، اسپانیا، روسیه اعتباراتی برای خرید ماشین آلات پوشش داده شده است که باید بخشی از این پروژهها به گونه ای تعریف شود که در آینده به صادرات کشور کمک کند.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه سرمایه گذاری یکی از اقدامات لازم جهت بهبود اقتصاد کشور است، گفت: اطلاعات تجاری صادرکنندگان جمع آوری می شود و در سامانه مذکور این سازمان با هدف افزایش سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی بارگذاری و منتشر می شود.
خسروتاج با اشاره به فاینانسهای خارجی گفت: اگر این فاینانسها به ظرفیتهای صادراتی هدایت شود شاهد رونق صادرات خواهیم بود و ظرفیتهایی برای صادرات در آینده ایجاد خواهد شد.
وی افزود: روز گذشته در مجلس شورای اسلامی هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای تشویق و حمایت از صادرات تصویب شد و این موضوع را به فال نیک میگیریم و حتما بخشی از این رقم به عنوان کمک یارانه سود بانکی برای صادرکنندگان در نظر گرفته خواهد شد. البته ما نیاز به بیش از چهار هزار میلیارد تومان برای توسعه صادرات داریم اما همین رقم هم مناسب است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این همایش با بیان اینکه در دو سال گذشته تراز تجاری ما مثبت شده و امسال هم تصور می شود با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات از سال گذشته بیشتر می شود بیان داشت: ممکن است تراز تجاری به دلیل واردات بیشتر، منفی شود چرا که موتور محرکه اقتصاد کشور صادرات است و آن می تواند تولید را حرکت دهد. سید علی ادامه داد:تامین مالی صادرات یعنی نسیه فروشی و یعنی اینکه بتوانیم کالایمان را به خارج از کشور صادر کنیم و خریداران کالای ما یک سال و شش ماهه بعد پول را به ما بدهند و اما صادرکننده به محض صادرات پول خود را به صورت نقد بگیرد. وی با بیان اینکه ما باید نسیه فروشی را فعال کنیم و دادن خط اعتباری به بقیه بانکها در دنیا با عنوان اعتبار خریدار می تواندباعث شود که صادرکننده پول خود را نقد بگیرد گفت:در صندوق ضمانت صادرات اطلاعات ما با موسسات اعتبار سنجی دنیا برقرار است و ما میتوانیم ظرف یک هفته مشتری صادرکننده را در هر کجای دنیا اعتبار سنجی کنیم و سقف اعتباری مشتری مد نظررا اعلام می کنیم.
سید علی توضیح داد:اگر صادرکننده خواست از شرکت و کارخانهای جنسی را به صورت نسیه دریافت کند، ولی صادرکننده را آن شرکت قبول نداشت، صادرکننده می تواند به صندوق ضمانت صادرات مراجعه کند و ضمانت نامه اعتباری و تولیدی از ما بگیرد و به آنها تحویل دهید و صادرکننده پس از 6 ماه پول خود را به طرف مقابل بپردازد و حتی اگر صادرکننده نتوانست پول را بپردازد، شرکت می تواند با آن ضمانت نامه از صندوق ضمانت صادرات پول خود را دریافت کند.
به گفته وی در سال 2002 ایران بزرگترین جذب کننده فایناس میان مدت و بلند مدت در دنیا بوده است و از کل فاینانس که 200 میلیارد دلار بود 30 میلیارد دلار آن یعنی 15 درصد کل فاینانسهای بلند مدت و میان مدت در دنیا را ایران جذب کرده بود.
فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در ادامه این همایش با انتقاد از عملکرد سیستم بانکی در حمایت از تولید و صادرات گفت: بررسی آمارهای مربوط به تسهیلات بانکی در سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ گویای آن است که سیستم بانکی به تولید و صادرات پشت کرده است.
وی با بیان اینکه برآیند نظام تامین مالی به گونهای است که تامین مالی صادرات و سهم تسهیلات بانکها در این حوزه از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵ از ۵.۴ درصد به ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است اظهار داشت: سهم تسهیلات صنعت و معدن در این مدت از ۲۸ به ۱۸.۵ درصد رسیده و در بخش کشاورزی این ارقام از ۲۱ درصد به ۸.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. در زمینه مسکن و ساختمان تسهیلات در این سالها از ۳۰.۴ درصد به ۲۳.۵ رسیده و درنهایت در بخش بازرگانی داخلی و خدمات متفرقه این ارقام از ۱۵.۳ درصد به ۴۸.۷ رسیده است. این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که در انتقاد از سیستم اقتصادی کشور صحبت از رانت میشود، میگویند زحمات را نادیده میگیرید. ما فکر زحمتهای مدیران نیستیم اما برآیند این فعالیتها را میتوان از نظر سطح توسعه داوری کرد.
وی گفت: با توجه به اینکه منافع صادرات به تولید گره میخورد، منافع صادرات هم مانند تولید در گرو رانتخوارهاست، به همین دلیل به یک بازآرایی سیستمی نیاز داریم.