به گزارش می متالز، نرخ ارز این روزها بدون توجه به دستورها وتلاش برای توقف رشد صعودی قیمت ها مسیر دلخواه خود را طی می کند.در این میان شاهد افزایش قیمت تمام شده نهاده های تولید در صنایع مختلف از جمله خودرو وقطعه سازی نیزهستیم.
این مساله به نوبه خود موجب شده است که هزینه تولید افزایش پیدا کند .در این حالت دولت اجازه افزایش قیمت به قطعه سازان را نداده است.این درحالی است که از یک سوافزایش شدید نرخ ارز به شدت این بخش مهم از صنعت خودروسازی را با مشکلات بسیار شدید مواجه کرده وآنان را برای تهیه مواد اولیه وارداتی دچار مشکل کرده است و از سوی دیگرعدم تعدیل قیمت محصول نهایی موجب شده است که آنان برای تامین منابع مالی وادامه تولید با مشکلات ومسائل عدیده ای دست وپنجه نرم کنند.
این اتفاقات در حالی رخ می دهد که امسال سال جهش تولید نام گذاری شده اما به نظر می رسد که مسیر تولید کشور درآن مسیر در حال حرکت نیست. این موضوع را با محمدرضا نجفی منش ، کارشناس صنعت خودرو در میان گذاشتیم:
دولت ثابت کرده است که نظارت کننده خوبی نیست فقط وفقط بر صنعت خودرو نظارت دارد وبه نظر من هدف این نظارت به زمین زدن این صنعت هست .یعنی هیچ چیز دیگری پشت سر این مساله وجود ندارد.
دقیقا، چون هر کاری که آمریکا وترامپ وسایرین کردند ونتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، کاری که تمام دشمنان قسم خورده ما می خواستند و می خواهند انجام بدهند ونتوانستند این صنعت را به زانو دربیاورند، خودمان داریم انجام می دهیم.مگر می شود ما نهاده های ورودی را آزاد بگذاریم وبخواهیم خروجی را کنترل کنیم.
آنهم چه کنترلی که یک رانت 50هزارمیلیارد تومانی به وجود بیاوریم که هرکس که خودرو می خرد چهل تا پنجاه میلیون تومان سود کند.از سوی دیگر خودروساز زیان کند ونتواند پول قطعه ساز را به موقع بدهد؛قطعه سازی هم که مطالبات خود را دریافت نکند نمی تواند تهیه وتدارک ببیند و در نتیجه تولید به سمت قهقرا می رود.به جای اینکه جهش تولید داشته باشیم، توقف وکاهش تولید خواهیم داشت.
بر اساس محاسبه ما میزان حداقل افزایش قیمت قطعات باید 55درصد باشد.ضمن اینکه تمام خریدها چون نقدی هستند پول آن هم باید یک ماهه پرداخت بشود.با این وضعیت چه باید کنیم؟باید قیمت ها را تعدیل کنیم واین امر میسر نمی شود مگر اینکه یا در بورس کشف قیمت شود یا در حاشیه بازار قیمت تعیین شود.برای اینکه وقتی برای 25هزار خودرو 7میلیون نفر ثبت نام می کنند نشان می دهد که آنها نیاز ندارند ودنبال رانت واختلاف فاصله قیمتی هستند که بین کارخانه وبازار وجود دارد.
مواداولیه موردنیازخارجی بین 70 تا 80 درصد وداخلی ها نیز همین حدود وبعضا بیشتر از آنها افزایش قیمت داشته اند.به عنوان مثال قیمت هر کیلو ورق فولاد که سال گذشته حدود 5هزار تومان بود الان هشت هزار و پانصد تومان است البته این قیمت فولاد مبارکه است در بازار که بین 11تا 13هزار تومان نوسان دارد وبیشتر افزایش پیدا کرده است.
پیشنهاد ما این است یا دو طرف قضیه را کنترل کنند که نمی تواند یا همان طوری که قیمت مواد اولیه مانند فولاد وپتروشیمی وآلومینیوم وغیره را در بورس تعیین ویا کشف قیمت می کند، پنج درصد خودرو را هم در بورس کشف قیمت کرده وبا همان قیمت به دست مصرف کننده نهایی برسانند.یک راه دیگر این است که بگذارند قیمت در حاشیه بازار تعیین وعرضه شود. اگر به قیمت عرضه شود وخودروساز ضرر نکند وبتواند پول قطعه ساز را به موقع بدهد وقطعه ساز هم بتواند منابع و مواد مورد نیازش را تامین کند، هم میزان تولید بالا می رود وهم نیاز مردم برطرف می شود وهم اینکه قیمت ها متعادل می شود.بایددر نظر داشته باشید که در سال 99حداقل 40درصد افزایش هزینه دستمزد داشتیم؛از دلار 11هزار تومان به دلار بالای 20هزار تومان رسیده ایم.به بیان دیگر بین 70تا 80درصد فقط در نرخ ارز افزایش داشته ایم که به طور طبیعی باعث افزایش نرخ مواد اولیه ای شده است که از خارج وارد می شود.ضمن اینکه تمام مواد اولیه داخلی نیز که با نرخ دلار تناسب دارند آنها هم این افزایش را داشته وبعضا بیشتر از نرخ افزایش دلارهم بوده است.