به گزارش می متالز، موضوع واگذاری شرکت هپکو یکی از مسائل جدی در استان مرکزی بوده که نیازمند تصمیمگیری درست و قاطع از سوی مسئولان مربوط است.
ابوالفضل رنجبر نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو در مورد واگذاری شرکت هپکو، اظهار کرد: جامعه کارگری توان تشخیص و اظهار نظر در مورد واگذاری را نداشته اما نسبت به این موضوع خوشبین نیست.
وی بیان کرد: شواهد و قرائن نشاندهنده این موضوع بوده که هپکو به جای طلب تأمین اجتماعی از دولت به شستا واگذار خواهد شد.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو عنوان کرد: شستا توانایی راهاندازی و توسعه هپکو را نداشته و به همین سبب شرکت توسط ایمیدرو مدیریت میشود.
رنجبر افزود: هنگامی که مالکیت شرکت با شستا و مدیریت با ایمیدرو باشد، قطعاً مشکلاتی در پی خواهد داشت که باید تصمیمات اساسی در این زمینه اتخاذ شود.
وی خاطرنشان کرد: تأمین اجتماعی یکسانسازی حقوق بازنشستگان را مدنظر داشته و هپکو نیز بهجای ۵ هزار میلیارد تومان طلب از دولت به شستا واگذار شود، مسلماً تأمین اجتماعی تنها در پی وصول طلب خود بوده و به دنبال تولید و توسعه شرکت نیست.
نائب رئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو خاطرنشان کرد: از مسئولان استانی و کشوری درخواست داریم با نظر کارشناسان و متخصصان تصمیمگیری کنند این در حالی بوده که تمام جلسات واگذاری هپکو بدون حضور اعضای شورای شرکت برگزار شده است.
رنجبر با بیان اینکه واگذاری نادرست هپکو به صنعت استان ضربه میزند، گفت: علاوه بر ۵ هزار میلیارد تومان طلب تأمین اجتماعی، هپکو ۱۰۰۰ میلیارد تومان نیز به دولت و بانکها بدهی دارد که باید تصمیمات اساسی در این زمینه گرفته شود
وی ادامه داد: با توجه به اهلیت فنی و تخصصی ایدرو و ایمیدرو در مجموعه وزارت صمت، بهترین گزینهها و راهکارها برای احیاء شرکت هپکو واگذاری سهام به یکی از این سازمانها بود، اما با توجه به غیرمتخصص بودن هلدینگ سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در زمینه ماشینآلات راهسازی و معدنی، عملاً این تصمیم حرکت در راستای خواست اصلی سهامدارن خلع ید شده است و نتیجه قطعی آن حرکت به سمت فروش اموال و داراییهای شرکت و ورشکستگی و تعطیلی هپکو خواهد بود.
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو بیان کرد: با توجه به شرکتهای تابعه شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی در حوزههای داروسازی، سیمان، نفت و پتروشیمی، مخابراتی و غیره، بهدرستی میتوان تشخیص داد که مجموعه شستا هیچگونه ارتباط تخصصی با مجموعه ماشینآلات راهسازی ندارد.
رنجبر تصریح کرد: حالا اگر قرار بود به خاطر بدهیهای دولت، سهام شرکت هپکو، تهاتر میشد، ایکاش سهام شرکت را با طلب وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تهاتر میکردند، چراکه ماهیت برخی از ماشینآلات سنگین ساخت هپکو، عملاً کاربردهای دفاعی و نظامی دارند و به نظر میرسد، مجموعههای نظامی کشور، اهلیت تخصصی بیشتری برای اداره شرکت هپکو را داشته باشند
وی تأکید کرد: نکته مهم و قابل توجه دیگر این است که مطابق صورتجلسات و مصوبات اخیر هیأت دولت، مقرر شده است که تمامی شرکتهای وابسته به سازمان تأمین اجتماعی، به بخش خصوصی واگذار شوند، حال واگذاری سهام شرکت هپکو آنهم بهصورت یکشبه و بدون تحلیل و بررسی کارشناسی، در سال جهش تولید، میتواند به نتیجهای بهجز فروش اموال و داراییهای شرکت منتهی شود؟
نایبرئیس شورای اسلامی کار شرکت هپکو با بیان اینکه با کدام منطق و کدام استدلال، میتوان، مالکیت و مدیریت یک شرکت را از هم تفکیک کرد و آیا مالک یک شرکت، اختیار این را ندارد که مدیریت یک شرکت را تغییر دهد؟ افزود: به نظر میرسد که این اقدام، عملاً برای فراری دادن سهامدارن خلع ید شده و مدیرانشان از پاسخگویی به دستگاههای نظارتی و قضایی انجام شده باشد تا بتوانند عملاً از تیررس حسابرسی ویژه نهادهای نظارتی خارج شوند و کسی نتواند، تکلیف سرمایههای خارج شده از شرکت را مشخص کند.