به گزارش می متالز، شاپور محمدی که بعد از کناره گیری از سازمان بورس، راهی ژوهشکده پولی و بانکی شده با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده گفت: رویکرد این بانک در حوزه پولی میتواند روند اقتصادی را مشخص کند، یکی از رویکردها عملیات بازار باز است که سالها جزو آرزوهای اقتصاددان ها بود. از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است که در ایران حجم پول را داشتیم و فقط رشد میکرد و نمیتوانستیم آن را جمع کنیم. ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم و بیش استفاده میشد.
وی ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمیکرد بنابراین مشکلی بهنام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت یعنی بسط انجام میشد ولی نمیتوانستیم جمع کنیم. در گذشته به دلیل اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را بهعهده میگرفت اما در سالهای اخیر هم رئیس جمهور به آن اعتقاد دارد و هم رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین میرود.
این مقام مسوول با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، توضیح داد: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخها متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بینبانکی که اتفاقاً بانک مرکزی از این ابزار هم استفاده میکند و از طریق عملیات بازار باز روی نرخها تأثیر بگذاریم. در 2 هفته اخیر بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد در واقع در بازار بینبانکی روی نرخها تأثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمیکند بلکه روی نرخها اثر میگذارد.
محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز یکی از ابزارهایی بود که سالها اقتصاددانها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما این بازار باید عمق پیدا کند بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است. هم اوراق 80 هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشار را سران اقتصادی دادهاند باید منتشر شود تا عملیات بازار باز مؤثرتر شود البته این بازار الآن در مرحله اجرا است ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.
وی با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی بهجای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخها متمرکز شده است و از این طریق میخواهد هدفگذاری تورم داشته باشد بنابراین رویکرد دوم که بهنوعی به مدرنسازی سیاست پولی کمک میکند هدفگذاری تورم است که در گذشته وجود نداشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره کارکرد هدفگذاری تورم و اینکه این سیاست چه کمکی میتواند به اقتصاد بکند، عنوان کرد: اولین کارکرد هدفگذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید میکند که به مردم تعهد دادهایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و شهامت را داشت اعلام کند هدفگذاری تورم برای سال جاری 22 درصد با 2 درصد بالا و پایین است. اینکه با مردم شفاف باشیم موضوع مهمی در بازار پول است. این نوعی حسابدهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است یعنی بانک مرکزی با اعلام هدفگذاری تورم خود را مقابل مردم پاسخگو کرده است.
محمدی افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخها باید از هدفگذاری تورم دور نشوند. میدانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال ببرند، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است اما با هدفگذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.
وی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است وقتی این اتفاق میافتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازدهها میتوانند با هم تنظیم شوند. درواقع نرخ مرجع کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است. کریدوری را که الآن داریم میتوانیم طوری تنظیم کنیم تا بانکها از ناترازی که دارند، خلاص شوند.
این مقام مسوول تصریح کرد: زمانی بانکها نرخ سود بالایی را به سپردهگذار پرداخت میکردند درحالی که از تسهیلات گیرنده سود را نمیگرفتند بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود. با این حساب سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الآن روی آن تمرکز کرده است. در بازار پول بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانکها دست گذاشته است این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه زمانی میگفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد سپردهها از بانک خارج شود اما این رویکرد الآن تغییر کرده است.
محمدی درخصوص اینکه امکان تحقق تورم هدف با لحاظ شرایط موجود اقتصادی و ضمانت اجرایی آن گفت: هدفگذاری تورم از کشور نیوزیلند شروع شده در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده هدفگذاری تورم انجام شود. در آنجا هم برخی سالها انحرافهایی بوجود آمده است. بالاخره هدفگذاری تورم یک سیاست اعلامشده است در این حالت حداقل میدانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است. اینکه کشوری زمانی که بانک مرکزی هدفگذاری تورم را اعلام میکند از آن یکی دو بار فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلندمدت و در ارزیابیها بعد از 10 سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.
وی درخصوص اینکه چرا باید تورم بهعنوان هدف اعلام شود؟ گفت: در قوانین بانکهای مرکزی دنیا و ایران اولویت اول کنترل تورم است. تورم باید معقول باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد. اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمتها رخ دهد تولیدکننده انگیزهای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینهای برای تعادل وجود دارد که در کشور های مختلف متفاوت است در یک کشور 3 درصد و کشور دیگری 7 درصد است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم توضیح داد: در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یکرقمی هم شده است. باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم در بحثهای بازارهای مالی و پولی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و... وقتی همه را نگاه میکنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضۀ اقتصاد انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد میشد؟ خیر. چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد میشد ولی آنقدر عرضه خود را با تقاضا منعطف میکرد که قیمتها رشد نمیکرد.
محمدی افزود: چرا قیمت خودرو بالا میرود؟ چون نمیتوانیم عرضه را افزایش دهیم اگر هر چقدر تقاضا ایجاد میشد تیراژ را بالا میبردیم، قیمتها در این بازار پرنوسان نمیشد. در کشورهای دیگر اینطور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد همینطور که تقاضا بالا میرود عرضه را بالا میبرند و قیمت در تعادل است. وجود تقاضای سفتهبازی در بازار درست است اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفتهبازی اصلاً شکل نمیگیرد. اگر عرضه آنقدری قوی باشد که بکوبد، تقاضای سفتهبازی سرکوب میشود.
وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهرهوری و نوآوری است، گفت: 70ــ80 سال است که مشکل اقتصاد در سمت عرضه و نوآوری و بهرهوری است. مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد عرضۀ بنزین زیاد شد اگر زیاد نمیشد باید واردات انجام میدادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.
این مقام مسوول درخصوص اینکه چقدر این هدفگذاری تورم در ذهن سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی و مردم رسوخ کرده پاسخ داد: هدفگذاری تورم سه گروه دارد یک، بانک مرکزی است که خود را متعهد کرد از طرف دیگر مردم هستند که انتظارات را شکل میدهند و از طرف دیگر دولت است که باید مقید باشد کسری بودجه را از طریق بازار پول تأمین نکند و سراغ بازارهای دیگر برود. جهتگیری هدفگذاری تورم صحیح است و اکثر کشورهای دنیا به این سیاست نگاه مثبت دارند، ولی باید درست تبیین شود و نخبگان و عموم مردم نیز با آن همراه شوند حتی اینجا نقش عموم مردم از نخبهها بیشتر است.
محمدی ادامه داد: این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی عملیات بازار باز ایجاد کرده و بصورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد میکند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده و عملیات بازار باز را دنبال میکند، کنار هم میگوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است. وقتی جعبه ابزار کامل شد با این نوسانات کوتاهمدت هم میتوانیم کنار بیاییم. در برخی مواقع در کوتاهمدت اتفاقاتی میافتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلندمدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذرا است و مسائل اصلی نیست. فرصت میتواند صرف این شود که فقط به شوک های کوتاهمدت پاسخ دهیم اینطوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.
وی اضافه کرد: اما یک زمانی است که مسیر ترسیمشدهای داریم ولی به شوکهای کوتاهمدت که احساس کنیم اثرات بلندمدت هم دارد پاسخ میدهیم. این چیزی است که الآن دارد اتفاق میافتد. بهنظر اکثر اقتصاددانها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند اما اکثر اقتصاددانها قبول دارند هدفگذاری تورم و عملیات بازار باز کار درستی است. کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد بهعبارتی اصل کریدور نرخ سود و هدفگذاری و عملیات بازار باز و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص اخلال عدم استقلال بانک مرکزی در تحقق هدف تصریح کرد: استقلال را وقتی میخواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند به جنبههای مختلف توجه میکنند. یک جنبه به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی مربوط میشود. جنبه دیگر، استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف، یک موقع نیز بحث استقلال در هدفگذاری است اینکه هدف چطور تعیین شود. انتخاب و عزل و نصب رئیس بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آن هم قانون نسبتاً قابلقبولی شد این یک جنبه از استقلال است. همین که مدت انتصاب رئیس بانک مرکزی 5 سال و مدت دولت 4 سال است در این خصوص استقلال نسبی داریم.
محمدی گفت: یک جنبه دیگر، استقلال مالی بانک مرکزی است که آن هم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق نیروها و بودجه را از دولت نمیگیرد چراکه سرمایه و مجمع عمومی دارد و محل تأمین سرمایه آن مشخص است. جبنۀ دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است البته قانون پولی و بانکی میگوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، در شرایط فعلی نیز هدفگذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک میکند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده از طریق نظام نرخها میخواهم به هدفگذاری تورم برسم، کریدور تعیین میکنم و نرخها را تغییر میدهم. بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الأن دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند با هدفگذاری تورم در تعارض قرار میگیرد و در آنصورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدفگذاری تورم بیاهمیت میشود. بنابراین هدفگذاری تورم نهتنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمیکند بلکه مقوم و تقویتکننده استقلال بانک مرکزی است.
این مقام مسوول اضافه کرد: البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدفگذاری تورم انجام شود برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغیرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الآن بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدفگذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.
محمدی درخصوص تأیید مفاهمه بین مسئولان اقتصادی در دولت برای هدفگذاری تورم گفت: الآن تا اندازه زیادی این مفاهمه وجود دارد در برخی مواقع شاید کندیها و زود و دیر شدن در اجرای سیاستها وجود دارد که حاصل نظام اداری است. این تفاهم در دولت با بانک مرکزی وجود دارد اما تأخیر در اجرای سیاستها را بیشتر در کندی نظام اداری میدانم نه نبود مفاهمه.
وی درخصوص اجرای سیاست های بانک مرکزی باتوجه به ثبت نرخ 22 هزارتومانی دلار حتی در صرافیهای بانکی گفت: این متغیرها نیز در الزامات اجرایی هدفگذاری تورم دیده شده است اقتصاد هیچوقت یک پدیده ایزولهشده از اجتماع و سیاست و روابط بینالمللی و... نبوده و نیست. بخش عمدهای از اقتصاد انتظارات است که بخش عمدهای از انتظار را نیز همین پدیدههای خارج از اتمسفر اقتصادی شکل میدهند به همین دلیل نیز وقتی میگوییم باید الزاماتی برای هدفگذاری تورم طی کنیم شامل رفتار دولت، منغیرهای بینالمللی و... هم هست.اما یک زمانی هدفگذاری تورم را نداریم و نمیدانیم دنبال چه هستیم و کدام متغیرها و بازیگرها مهم هستند. اما وقتی هدفگذاری انجام شد بازیگرها و متغیرها را میشناسیم و میخواهیم بدانیم چطور باید این مشکلات را حل کرد.
این مقام مسوول درباره اتخاذ تدابی برای اصلاح اخلال ارزی و مشابه آن در این سیستم گفت: نرخ ارز سطح قیمتهای خارجی تقسیم بر سطح قیمتهای داخلی است بخشی از سطح قیمتها به نرخ سود بانکی و بخشی به هدفگذاری تورم مربوط میشود. اگر در یک دوره موفق به هدفگذاری تورم شدیم سطح عمومی داخلی قیمتها کنترل میشود و در این حالت، نرخ ارز نیز کنترل میشود البته ممکن است در کوتاهمدت شوکی بزند و برگردد ولی این شوک جذب میشود. نرخ ارز یا میتواند بصورت جهشگونه تعدیل شود یا تدریجی اما اینکه ساز و کار تعدیل تدریجی و یکدفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث دیگری است.
محمدی ادامه داد: چون این نسبتها مهم است و در کوتاهمدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز را متأثر کند یا صادرکنندهها ارز را نیاورند در بازار اثر کوتاهمدت بگذارد ولی در بلندمدت سطح عمومی قیمتها است که نرخ ارز را تعیین میکند. بنابراین اگر موفق شدیم تورم را کنترل کنیم، بازار ارز را هم میتوانیم کنترل کنیم. اما اینکه بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوکهای کوتاهمدتی در هر بازار ارزی بوجود بیاید مانعةالجمع نیستند، میشود بازار ارز قابل مدیریت باشد ولی شوک های کوتاهمدتی نیز در آن وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر تحریمها نبود در عرضۀ ارز مشکلی نداشتیم و میتوانستیم صادرات داشته باشیم و با استفاده از ارزهای صادراتی منحنی عرضۀ پولهای خارجی را بهسمت راست هدایت کنیم و مانع از رشد نرخ ارز باشیم. قطعاً این یکی از متغیرهای جهش نرخ ارز است اما برای بلندمدت موضوع این است که اگر تورم داخلی در سطح تورم جهانی میشد حتی با کمبود ارز هم رشد نرخ ارز کمتر بود.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی درباره پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی گفت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متأثر کند اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درونزای نقدینگی تأثیر دارد. این اقدام در مرحله دوم به همان سپردهگذار قدرت خرید بیشتری میدهد حداقل بصورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید میکند. اگر نرخ سود سپردهها را بیدلیل افزایش دهیم باعث افزایش ناترازی بانکها میشویم و در این صورت سلامت نظام مالی تحت تأثیر قرار میگیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد. بنابراین باید متناسب انجام شود نرخ کف کریدور نیز بر همین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک میکند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمیکند و هزینه محدودتری را میپردازد.
محمدی درخصوص اینکه در شوک اخیر ارزی، ظاهراً بانک مرکزی خیلی محتاطتر از قبل عمل کرده است و مانند دفعات قبل ارزپاشی نمیکند، گفت: نباید سیاستهای بلندمدت را برای شوکهای گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانکهای مرکزی اهداف بلندمدت را تحت تأثیر شوکهای کوتاهمدت جابجا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوکها سیاستهایی دارد که اجرا میکند. اهداف و سیاستهای بلندمدت باید حفظ شود.
وی در پاسخ به اینکه با دلار 22هزارتومانی هم تورم هدف 22درصدی محقق خواهد شد؟ گفت: البته باید دید 22 هزار تومان میماند یا تغییر میکند. هرچند با سیاستهای بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدفگذاریشده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.