به گزارش می متالز، درحالی سال تلخ ۱۳۹۶ به پایان میرسد که در این سال شاهد حوادث دلخراشی در حوزه معادن بودیم که حداقل ۴۴ نفر قربانی به همراه داشت و بیش از پیش تهدید معادن ناامن را عیان کرد.
پنج استان گلستان، مازندران، سمنان، گیلان و کرمان به عنوان مناطق زغالسنگخیز ایران شناخته می شوند که نسبت به دیگر استانها باید برای ایمن سازی معادن بزرگ، کوچک و متوسط حاضر در آن اقدام کرد.
سه حادثه از مجموعه حوادث صورت گرفته در حوزه زغال سنگ در سال جاری در استان مازندران بوده که هادی حمیدیان -رئیس سازمان نظام مهندسی معدن این استان - در خصوص وضعیت معادن این استان گفت: در حال حاضر استان مازندران ۲۲ معدن فعال زغال سنگ دارد که پیشنهاد تعطیلی ۱۱ معدن به دلیل مشکلات ایمنی که مهمترین آن موضوع تهویه است را ارائه کردهایم.
وی افزود: متاسفانه تقریباً نصف معادن موجود از تهویه طبیعی استفاده میکنند که با توجه به وضعیت گاززایی معادن بسیار خطرناک است.
حمیدیان در ادامه با اشاره به مواردی که باعث خطرناک شدن وضعیت معادن زغالسنگ شده است، اظهار کرد: دلایل مختلفی به نوع ایمن بودن معادن منجر شده است که از جمله آن میتوان به کمبود تجهیزات، نبود آموزشهای لازم و فقدان نظارت کافی اشاره کرد؛ به طوری که میتوان گفت ۸۰ درصد نیروهای معادن، فاقد گواهی های معتبر آموزشی هستند.
وی با اشاره به مشکلاتی که خود ناظران سازمان نظام مهندسی برای انجام وظایف خود دارند، تصریح کرد: در حوزه نظارت دو نوع ناظر وجود دارد که یکی ناظران حاکمیتی سازمان نظام مهندسی و دیگری ناظران مقیم مستقر در معادن هستند که به آنها مسئول فنی نیز گفته می شود. حالا یکی از مشکلات اساسی در این زمینه وضعیت ناظران مقیم است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران ادامه داد: از آنجاکه سازمان نظام مهندسی، اعتبار مشخصی برای پرداخت حقوق ناظران مقیم ندارد وظیفه پرداخت دستمزد آنها به بهرهبردار معادن سپرده شده است که همین موضوع باعث میشود این ناظران در مواردی دچار مشکل شوند و گاهی پیش می آید اگر گزارشی ارائه کنند که باب میل بهرهبردار نباشد در پرداخت دستمزد، آنها را آزار میدهند.
وی گفت: در این باره پیشنهادات مختلفی داده شده است که امیدواریم مشکل دستمزد ناظران با وضعیت فعلی برطرف شود.
این عضو سازمان نظام مهندسی معدن ایران حجم زیاد شرح وظایف ناظران را از دیگر مشکلات موجود در زمینه نظارت نامید و اظهار کرد: بر اساس قانون تمامی معادن فقط یک مسئول فنی دارند؛ یعنی یک معدن کوچک یا متوسط که ۵۰ کارگر دارد، با یک معدن بزرگ که ۷۰۰ کارگر دارد، تفاوتی در تعداد مسئول فنی ندارد و هر دو یک مسئول فنی دارند که این باعث می شود در مواردی کنترل از دست مسئول خارج شود.
این فعال حوزه معدنی با بیان اینکه قیمت گذاری نامناسب معادن و کم بودن حاشیه سود آنها باعث شده است که برای کاهش هزینه ها از هزینه های ایمنی خود کم کنند، این موضوع را یکی دیگر از عوامل ناامنی معادن معرفی کرد که باعث میشود ریسک وقوع حوادث افزایش پیدا کند.
حمیدیان افزود: پیشنهادهای مختلفی در این باره مطرح است که از جمله آن پرداخت وامهای کم بهره یا حتی قرض الحسنه به معادن زغال سنگ است تا بتوانند به شکل خاص سیستم های ایمنی خود را به روز کنند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه برخی احکام تعطیلی با دخالت مسئولان محلی لغو میشوند، بیان کرد: زمانی که یک حکم جریمه یا تعطیلی برای واحدی که موارد ایمنی را به درستی رعایت نکرده است صادر میشود، برای اجرایی شدن باید به مراجع حاکمیتی سپرده شود که در اینجا سازمانهای مختلفی مثل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، شورای تامین و ... باید حکم را تایید کنند.
وی اظهار کرد: حالا زمانی که یک حکم به مرحله اجرا می رسد مسئله دیگری به وجود می آید؛ به طوری که شاهد هستیم در برخی استانها مسئولان محلی ورود میکنند و به دلایلی مثل مشکل معیشتی، بیکاری، موضوعات امنیتی و مواردی از این دست حکم را لغو کرده و معادن را با همان شرایط قبل بازگشایی میکنند.