به گزارش می متالز، عباس تابش در حاشیه "نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالاهای هدف و رونمایی از سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی" در خصوص ضرورت راه اندازی این سامانه، افزود: بزرگترین ظرفیت سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی تجمیع همه دیتاها و اطلاعات مشترک بین دو دستگاه نظارتی یعنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: از این طریق و با کمک این سامانه تعدد تخلفات یک واحد صنفی، تولیدی و خدماتی به راحتی قابل شناسایی بوده و اجرای سایر الزامات قانونی متناسب مانند نصب پارچه بر سر درب واحدهای صنفی پلمپ شده و...، با سهولت بیشتری عملیاتی می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: دیگر دستاورد راهاندازی این سامانه تجمیع اطلاعات مربوط به تعداد بازرسان فعال و تعداد بازرسی های انجام شده در طول یک روز در کشور است و همچنین می توانیم به تفاوت ارزش ریالی برگه های گزارش بازرسی با آرای صادره در شعبات مختلف تعزیرات حکومتی پی ببریم و متناسب با آنها برنامهریزی و اقدام نماییم که نتیجه آن اثربخشی بیشتر و بازدارندگی جرایم احتمالی در سطح بازار و ملموس تر شدن آثار بازرسیها برای مردم خواهد بود.
تابش تصریح کرد: با کمک سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی میتوانیم ظرفیت بازرسیها و محدودیت تعداد بازرسان در سطح کشور که حدود ۲۵۰۰ نفر برای ۴ میلیون واحد صنفی، تولیدی و خدماتی هستند را بهتر از گذشته فعال کنیم و با بهینه سازی و الکترونیکی نمودن بازرسی ها، روند نظارت در سطح بازار را ارتقا ببخشیم.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهاندازی سامانه گارانتی که یک طرف آن ارائه کنندگان گارانتی برای انواع اقلام کالایی و در سوی دیگر مردم به عنوان مصرف کننده و دریافت کننده خدمات پس از فروش کالا هستند، اعلام کرد: در مرحله نخست راه اندازی سامانه گارانتی چهار کالای مصرفی بادوام مثل لوازم خانگی، موبایل، قطعات خودرویی عملیاتی می شود.
تابش با اشاره به نتایج نشست هماهنگی تشدید بازرسی کالاهای هدف که به صورت ویدیو کنفرانسی با روسای سازمانهای صمت استانها انجام شد ، گفت: در جلسه امروز سیاستهای ابلاغی استمرار تشدید بازرسی و نظارت در استان ها مورد بررسی قرار گرفته و در خصوص ابهامات موجود توضیحات لازم ارائه شد.
وی تصریح کرد: نحوه همکاری با سازمانها و دستگاه های مرتبط با حوزه نظارت و بازرسی از جمله تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه و دادستانی ها، پلیس امنیت اقتصادی و سایر بخش های همکار در نیروی انتظامی، اتاق اصناف و بازرسی اصناف و...، موضوع بحث با روسای سازمانهای صمت استانی بود که در این خصوص موارد لازم طرح و مورد بررسی قرار گرفت.